الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الدستور تلتقي مدير ادارة التنفيذ القضائي في مديرية الامن العام العقيد الطراونه

تم نشره في الخميس 15 تموز / يوليو 2004. 03:00 مـساءً
الدستور تلتقي مدير ادارة التنفيذ القضائي في مديرية الامن العام العقيد الطراونه

 

 
* 122667 عدد المودعين لدى الدوائر القضائية خلال نصف عام
* تسليم طلبات المطلوبين يوميا وآلية يدوية وحاسوبية للتوثيق والحفظ
* التعامل مع الصحفيين بآلية حديثة ومتطورة وتبليغهم هاتفيا
* على كل مراجع للمحاكم احضار كف الطلب وتسليمه للموظف المعني
* تنتهج مديرية الامن العام سياسة تقوم على الشفافية وفتح الابواب امام الجمهور
* شركة خاصة لتبليغ المطلوبين للقضاء ولا علاقة لنا بها نهائيا
* لا صلاحيات توقيف لدينا بل احتفاظ مؤقت حتى ارسالهم الى القضاء
*خمسة اقسام تغطي العاصمة بالتوافق مع تقسيمات محاكم البداية
* استحداث فرع خاص لرجال الامن العام المطلوبين لاداء الشهادة
* شمول محافظات المملكة باقسام للتنفيذ القضائي

تصوير: محمود جبر

عمان-الدستور- نايف المعاني
قال مدير التنفيذ القضائي في مديرية الامن العام العقيد حسين الطراونه ان ادارة التنفيذ القضائي حديثة النشأة اذ تم انشاؤها في شهر تموز من عام 1997 واليوم يمضي من عمرها سبع سنوات.
واضاف العقيد الطراونه في مقابلة خاصة مع »الدستور« ان من اهم اسباب انشاء هذه الادارة توجهات قيادة جهاز الامن العام لمواكبة ومتابعة وتحديث الاداء الشرطي في مجال التعاون مع السلطة القضائية وايجاد مرجعية واحدة لاعمال التنفيذ القضائي مع الجهات القضائية والتنسيق معها اضافة الى توفير الاحصائيات الدقيقة عن حجم التنفيذ من خلال طواقم الضباط وضباط الصف والافراد والمدنيين المدربين والمؤهلين لاداء متخصص في اعمال التنفيذ القضائي.
وبين العقيد الطراونه ان الادارة بدأت في عمان العاصمة وضواحيها ونظرا لفاعلية هذه الادارة في عمان في اداء اعمالها فقد تم التوسع من قبل مديرية الامن العام بافتتاح اقسام في خارج العاصمة وعلى فترات من حيث افتتاح قسم تنفيذ قضائي في الزرقاء بتاريخ 28/2/1998 وتبع ذلك افتتاح قسم تنفيذ محافظة اربد بتاريخ 1/11/1998 ثم تلا ذلك افتتاح قسم تنفيذ محافظة البلقاء بتاريخ 15/5/2000 وتبع ذلك افتتاح قسم تنفيذ محافظة الكرك بتاريخ 18/11/2000.
واوضح مدير التنفيذ القضائي ان النية تتجه وحسب التخطيط المستقبلي لشمول كافة محافظات المملكة باقسام للتنفيذ القضائي بعد تهيئة البنية التحتية من حيث توفير المباني اللازمة من قبل وزارة العدل.

حجم العمل
وعن حجم العمل قال مدير التنفيذ القضائي يوجد لدينا الية متبعة لحصر الاعمال اليومية ونقوم بعمل احصائية يومية ويتم ارسالها لاصحاب القرار حيث ان معدل العمل اليومي يصل الى ايداع ما بين الف و (1500) شخص مطلوب في قضايا مختلفة من حيث جنايات كبرى محاكم بداية ومحاكم صلح وادعاء عام ودوائر التنفيذ والمحاكم الشرعية.

بداية العام
وعن عدد الاشخاص الذين تم تأمينهم للجهات القضائية منذ بداية العام الجاري ؟ قال العقيد الطراونه: لقد بلغ عدد المودعين منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر حزيران من نفس العام (122667) شخصا في كل من محافظات العاصمة الكرك، البلقاء، اربد، الزرقاء فقط.
اما باقي المحافظات فيتم التنفيذ فيها من خلال مديريات الشرطة وحسب الاختصاص.

استقبال الطلبات
وعن آلية استقبال الطلبات قال مدير التنفيذ القضائي بانه وقبل حوالي ستة شهور تم عمل لقاء تنسيقي بين وزارة العدل ومديرية الامن العام حيث تم الاتفاق على تسليم كافة طلبات الاشخاص المطلوبين من قبل مديري الاقلام في المحاكم المختلفة وبموجب سجل اعد لهذه الغاية حيث يتم استلام البريد والتوقيع عليه.
وسألنا العقيد الطراونه انه لماذا لا يتم تسليم المعاملات الى المواطنين بشكل مباشر
فقال: ثبت عبر التجارب العملية والآلية السابقة ان المحاكم كانت ترسل الطلبات والمعاملات من خلال البريد الرسمي ونحن نعمل معهم في نفس المبنى حيث يتأخر وصول البريد الى ادارة التنفيذ القضائي وهذا يترتب عليه فوات موعد الجلسة مما يضطر الى تأجيل الجلسة وهذا يأخذ وقتا طويلا لاعادة تبليغ موعد الجلسة اللاحقة.
والسبب الاخر والاهم انه مع كل الاسف بعض المواطنين يستغلون مذكرات الاحضار بأيديهم ويقومون بابتزاز الاشخاص المشتكى عليه وتهديدهم او ان الشرطة سوف تقبض عليهم يوم الخميس او الجمعة وهذا اسلوب مرفوض ولذلك تم التنسيق مع القضاء بتسليمنا طلبات الاشخاص المطلوبين يوميا اولا باول.
واضاف: انه على ضوء ذلك فقد تم وضع آلية يدوية لتوثيق هذه الطلبات حتى لا تفقد نهائيا.

الصحفيون
وقلنا لمدير التنفيذ القضائي ان طبيعة عمل الصحفيين تقتضي طلبهم الى الجهات القضائية التي نعتز بها سواء للشهادة او في قضية مطبوعات ونشر »ليست شخصية« كيف يتم التعامل معهم؟
اجاب العقيد الطراونه معروف لدى الجميع ان الصحافة هي السلطة الرابعة وهي عامود من اعمدة الدولة الحديثة والنموذجية ولذلك وحسب تعليمات وتوجيهات مديرية الامن العام انه يتم التعامل مع الصحفيين وغيرهم من المواطنين بآلية متطورة وحديثة جدا حيث نبدأ في عملية التبليغ باستخدام الهاتف وحسب المراحل التي ساتكلم عنها لاحقا.
واضاف: اننا نلمس تعاونا ممتازا من قبل الصحفيين وتفهمهم لطبيعة عمل التنفيذ القضائي وفي هذا المجال اود ان اوجه الشكر لكافة الصحفيين على تعاونهم واستجابتهم السريعة التي تتم على الهاتف.

التبليغ
وعن آلية تبليغ الاشخاص المطلوبينقال العقيد الطراونه: المرحلة الاولى تتم بواسطة الهاتف ويمكن اتباعها مع الاشخاص المطلوبين بموجب مذكرات او مذكرات دعوة الشهود، او مذكرات الابراز، وتتم بالاتصال هاتفيا مع الشخص المطلوب وابلاغه مضمون المذكرة وضرورة مراجعة مصدر الطلب واحضار كف طلب.

والمرحلة الثانية بواسطة ورقة التبليغ:
ويمكن اتباعها مع الاشخاص السابق بيانهم في وكذلك مع الاشخاص المطلوبين بموجب مذكرات احضار لاول مرة اذا لم يتم العثور عليهم في العناوين المبينة في مذكرات الاحضار فيتم تبليغ مضمون المذكرات لذويهم مع التأكيد عليهم لاحضار كف الطلب في حال مراجعة الشخص المطلوب لمصدر طلبه.

ومرحلة الجلب او الاحضار بقوة القانون وتتبع هذه الطريقة في جلب الاشخاص المطلوبين بموجب مذكرات احضار او توقيف او قبض او اخذ وقبض، وتتم بالقبض على الشخص المطلوب واذا اقتضى الامر استخدام القوة لجلبه فذلك جائز قانونا ومن ثم توديعه لمصدر الطلب مخفورا.

ومرحلة عمل الكمائن: وتتبع هذه الطريقة في التعامل مع الاشخاص المتوارين عن انظار الشرطة والذين يصعب جلبهم، فيتم عمل الكمائن المدروسة لهم لالقاء القبض عليهم وتوديعهم لمصادر طلبهم.

ومرحلة تفتيش المنازل وهي مرحلة اخيرة حيث تنص المادة 81 على انه (لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله مشتبها فيه بانه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز اشياء تتعلق بالجرم او مخف شخصا مشتكى عليه).
تتبع هذه الطريقة في حال عدم القبض على الشخص المطلوب بموجب مذكرات الاحضار او التوقيف او القبض او الاخذ والقبض وبعد استنفاذ مرحلة عمل الكمائن لذلك الشخص.

الواجبات الخاصة
وعن الواجبات الخاصة المتعلقة بادارة التنفيذ القضائي :قال مدير ادارة التنفيذ القضائي يقع على عاتق العاملين في هذه الادارة واجبات خاصة، تكمن في تنفيذ جميع المذكرات القضائية الصادرة عن جميع الجهات القضائية بغض النظر عن انواعها ودرجات ومعاونة الجهات الرسمية الاخرى في اداء واجباتها التنفيذية ويمكن ايجاز الواجبات الخاصة بهذه الادارة بما يلي:
تبليغ مذكرات الحضور وتنفيذ مذكرات الاحضار والقبض على كل من الاشخاص المشتكى عليهم الفارين من وجه العدالة والاشخاص المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بعد اكتسابها الدرجة القطعية وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء وضبط وسائط النقل التي يتقرر حجزها عن طريق القضاء وتعميم اوامر منع السفر الصادرة عن القضاء ومساعدة رئيس دائرة التنفيذ، ومعاونته في تنفيذ قرارات الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة وقرارات الاخلاء وتبليغ الطلبات القضائية لمرتبات الامن العام والمساعدة في تنفيذ اية طلبات اخرى تصدر عن المؤسسات والدوائر الحكومية.

اعادة المواطنين
وردا على سؤال عن اعادة المواطنين من المراكز الحدودية او لحظة دخولهم الى الوطن علما انهم راجعوا المحاكم قال العقيد الطراونه: للاسف ان هنالك عدم وعي لدى بعض المواطنين بحيث يتم ابلاغهم بمراجعة المحكمة المختصة وفعلا يقومون بذلك ولا يحضرون كف طلب يشعر بمراجعتهم الى المحكمة المختصة او ابقاء كف الطلب لديهم وعدم احضاره لدائرة التنفيذ القضائي التي ستقوم بتمديد قيوده على جهاز السيطرة وبالتالي فانني انصح كل مواطن يراجع المحاكم ان يحضر كف الطلب وان يقوم بتسليمه الى الموظف المعني وان يطلب وصل استلام كف الطلب وهذه طريقة جديدة تم العمل بها بايعاز من مدير الامن العام تسهيلا للمواطن وتحديدا لمسؤولية الجهة التي لم تقم بتسديد الطلب وازالة الاسم عن الجهاز في حال تسليمه وصل الاستلام.
واضاف: انني اهيب بالمواطن بان يطلب وصل الاستلام حتى يستطيع ابرازه في اي مركز حدودي او اية جهة رسمية اخرى.

التبليغ
وقلنا للعقيد حسين الطراونه ان بعض المواطنين يتم احضارهم بسرعة وبعضهم تتأخرون في احضارهم للجهات القضائية قال: ان طبيعة عمل التنفيذ القضائي حساسة جدا ومعادلة صعبة في ظل مجتمعنا الطيب حيث نتعامل مع ستة اطراف وهي المشتكي والمشتكى عليه ومحامو المشتكي والمشتكى عليه ومن يتوسط للمشتكي والمشتكى عليه ونحن وبتعليمات وتوجيهات مديرية الامن العام طرف حيادي مطلق نقدم خدمة للمواطن صاحب الحق ولسنا سلطة على الغير.

الباب المفتوح
لاحظنا ان المراجعين كثيرون في مكتبكم ؟
قال العقيد الطراونه: هذه سياسة تنهجها مديرية الامن العام التي تقوم على الشفافية وفتح الابواب للاستماع الى ملاحظات المراجعين ومتابعتها اولا باول.
واضاف ان هذا يشعر كافة العاملين في الادارة اذا كان باب المدير مفتوحا فان المواطن يستطيع الوصول الى اي شخص كان وبالتالي يجب على الموظف الاستماع له وخدمته.

التنسيق
وعن مدى التنسيق بين ادارة التنفيذ القضائي والشركة التي تقوم بتبليغ الاشخاص المطلوبين للقضاء قال: هذه شركة خاصة وجدت بموجب نظام خاص لها وليس لنا علاقة بها نهائيا وهي تقوم بعمل المحضرين في المحاكم اذا رغب المشتكي ومقابل اجور تدفع للشركة وحسب النظام المتبع في الشركة.

التعاميم الحدودية
وعن التعاميم الحدودية قال العقيد الطراونه: لقد اوعز النائب العام بادخال كافة الطلبات التنفيذية على جهاز الحاسوب بحيث تظهر على كافة المراكز والمعابر الحدودية.
ونقوم حاليا بادخال كافة الطلبات الواردة الينا من الجهات القضائية المختلفة على جهاز الحاسوب وبهذا الصدد فاننا نقوم باستقبال اي مواطن يود السفر والاستفسار عن وضعه القانوني فيما اذا كان مطلوبا ام لا لاي جهة قضائية فاننا نستقبله برحابة صدر ونجيبه على سؤاله.
وبين العقيد الطراونه ان هذا الاجراء بفرض على المواطنين اعادتهم من المراكز الحدودية حال سفرهم او حال مراجعتهم المراكز الامنية.

العلاقة مع القضاء
وعن العلاقة مع القضاء قال: اننا بحكم عملنا جهة تنفيذية ونقوم بتنفيذ الطلبات القضائية بمنتهى الحرص على حقوق الاخرين، وعلاقتنا ممتازة وخطوطنا مفتوحة مع القضاء من اجل مصلحة المواطن وتقديم الخدمة له.

توقيف نهاية الاسبوع
وعن توقيف نهاية الاسبوع الذي يعاني منه اغلب المطلوبين قال العقيد الطراونه: ان هنالك اختلافا في طبيعة الطلبات القضائية فمنها مثلا مذكرات المحكومية التنفيذية فهذه ملزمون بابقاء الاشخاص الصادر بحقهم مذكرات تنفيذية الى اول يوم دوام بعد العطلة وتوديعهم الى مصدر الطلب ونوه العقيد الطراونه انه ليس لديهم صلاحيات توقيف بل احتفاظ مؤقت لحين تأمين ارسالهم الى القضاء، علما انه يتم في الغالب تكفيل الاشخاص المطلوبين لاشخاص معتبرين من ذوي السيرة الحسنة.

طلبات الحكام الاداريين
وعن طلبات الحكام الاداريين بين مدير ادارة التنفيذ القضائي ان طلبات الحكام الاداريين من اختصاص مديريات الشرطة الممثلة بالمراكز الامنية التابعة لها وحسب الاختصاص المكاني ونحن ليس لنا اي دور بذلك.

حجز السيارات
وعن حجز السيارات المطلوبة للقضاء قال العقيد الطراونه : لدينا فرع يقوم بتنفيذ الطلبات والاوامر القضائية التي تقضي بضبط المركبات المطلوبة للجهات القضائية حيث يتم ادخال معلومات عن السيارة المطلوب ضبطها على جهاز الحاسوب والتعميم عليها داخل حدود المملكة.

اخلاءات المنازل
وعن اخلاءات المنازل
قال العقيد الطراونه : دورنا في هذا المجال هو مرافقة مأمور التنفيذ الذي يقوم بالحجز »موظف محكمة لمنع الاعتداء عليه وتمكينه من تنفيذ مهمته القضائية«.

التوزيع الجغرافي في العاصمة
وسألنا عن التوزيع الجغرافي داخل العاصمة وجهة العمل الكبير قال: يوجد خمسة اقسام تغطي العاصمة وهي الشرق، الشمال، الجنوب، الوسط، الغرب وهذه التقسيمات تتوافق مع تقسيمات ومحاكم البداية في عمان وحسب اختصاصها.

عدم حضور رجال الامن العام!!
وردا على سؤال عن شكوى الى عدد من المواطنين من عدم حضور رجال الامن العام للشهادة في المحاكم التي يكون اطرافها مدنيي. قال العقيد الطراونه: تعلم ان رجال الامن العام هم من الضابطة العدلية ذات الاختصاص بأداء واجباتهم بكتابة الضبوطات والتقارير وارسالها الى الجهات القضائية وتقوم المحاكم بطلب هؤلاء من اجل آداء الشهادة فيما تم كتابتهم.
واضاف: انه نظرا لاهمية حضور رجال الضابطة العدلية للمحاكم فقد تم استحداث فرع خاص في ادارة التنفيذ القضائي خصص لطلبات رجال الامن العام المطلوبين لاداء الشهادة لدى المحاكم وزود بالكادر اللازم والمدرب وتتم متابعته يوميا ويتم التنسيق مع اصحاب العلاقة في ادارتي شؤون الضباط والافراد في مديرية الامن العام والاتصال مع قادة الوحدات لارسال المطلوبين لاداء الشهادة .
وقال ان نسبة حضور هؤلاء تتجاوز 90% حيث تم حضور حوالي 3500 شخص بين ضابط وضابط صف في النصف الاول من هذا العام و 10% الباقي الذين لم يحضروا اما بسبب الترميج او احالته الى التقاعد او وجوده خارج البلاد.



رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش