الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

»بترا« ترصد اسباب عزوف الاردنيين عن اشغال فرص العمل في المناطق الصناعية المؤهلة * المجالي: 5550 فرصة عمل للجنسين في 22 شركة في مدنية الحسن الصناعية

تم نشره في الأحد 25 تموز / يوليو 2004. 03:00 مـساءً
»بترا« ترصد اسباب عزوف الاردنيين عن اشغال فرص العمل في المناطق الصناعية المؤهلة * المجالي: 5550 فرصة عمل للجنسين في 22 شركة في مدنية الحسن الصناعية

 

 
المعايطة: لا بد من حث الشباب الاردني على القبول بفرص العمل المتاحة
عمان - بترا - من فيروز مبيضين
»نحن نعلم ان ما يقارب خمسة الاف فرصة عمل متاحة في المدن الصناعية في مختلف محافظات المملكة وان هناك عزوفا عن اشغال هذه الفرص« اشارة مهمة وردت في الرسالة الملكية السامية الموجهة الى رئيس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي تتطلب البحث عن الاسباب ومعالجتها بوضع الحلول المناسبة..
وبحسب تقرير التنمية البشرية لعام 2004 فان العاملين في مصانع المناطق الصناعية المؤهلة يبدون قلقا بالغا من اوضاع الاجور /احدهم قال / يجري الخصم من الرواتب دون ان تتضح الاسباب / واحدهم قال / ينبغي زيادة رواتب العاملين ومراجعتها بصورة دورية / واخر قال / ينبغي على ادارة المصنع ان تضمن دفع رواتبنا في موعدها المحدد دون أي تأجيل.
اما النساء العاملات في تلك المصانع فقد اشارت دراسة لمنظمة العمل الدولية الى ان نسبة 2ر1 بالمائة منهن فقط يتقاضين اكثر من 160 دينارا شهريا 00وانهن يواجهن التمييز وعدم العدالة ولا اماكن مخصصة لهن للاستراحة كما انهن مضطرات للتعايش في بيئة يصل عدد العمال الاجانب فيها احيانا الى نسبة تتجاوز ال 85 بالمائة 0
وبالنسبة لمعدل الاجور للعاملين في المناطق الصناعية والبالغ 85 دينارا فهو الحد الادنى من الاجور الذي حددته الحكومة فيما تشير تقديرات رسمية الى ان الاسرة العادية تحتاج الى 156 دينارا لتلبية الاحتياجات الاساسية والبقاء فوق خط الفقر.
ووفقا للتقرير فان اسباب عزوف الاردنيين عن اشغال هذه الفرص متعددة ومتباينة في امكانية ايجاد حلول لها فهي تبدأ بعدم توفر وسائل مواصلات بين القرى النائية والمناطق الصناعية وتمر بموضوع تدني الاجور والتأخر في دفعها في بعض المصانع وصعوبة ظروف التشغيل في ظل غياب الشفافية في مساءلة الادارة وتصل الى اغلاق المصنع في حال عدم وجود طلبيات كافية والطلب من العاملين اخذ اجازة غير مدفوعة الاجر.

المجالي
ومن وجهة نظر المدير التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية عامر المجالي فان الاسباب تتلخص بثقافة العيب والاصرار على البحث عن الوظائف الحكومية وضعف وقلة التدريب في مجالات معينة اضافة الى الفهم الخاطىء عن المصانع القائمة رغم محاولات المؤسسة المتكررة في توصيل الرسالة الصحيحة والواقعية للمواطن الاردني من خلال الاتصال المباشر ووسائل الاعلام بان هذه المصانع لا تتطلب شراكة مع الجانب الاسرائيلي وانما تعاون من ناحية المنتج مع الالتزام باستحقاقات معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية.
المجالي اوضح ان عددا قليلا من المصانع وفي مدينة الحسن الصناعية في اربد فقط يدخل فيها استثمار اسرائيلي وهم من عرب ال 48 يحملون الجنسية الاسرائيلية00 اما في باقي المدن الصناعية فلا يوجد أي استثمار لهم على الاطلاق ومع ذلك فان حملات ما زالت ترافق هذا الجانب بالذات في معظم محافظات المملكة يساهم فيها بشكل مباشر قادة الرأي في تلك المجتمعات واكثرهم تأثيرا ائمة المساجد.
واوضح ان هناك 5550 فرصة عمل فورية لكلا الجنسين منها 4000 فرصة موزعة على 22 شركة في مدينة الحسن الصناعية و1500 فرصة في اربع شركات في مدينة الحسين ابن عبدالله الثاني في محافظة الكرك تشمل المهن المتعلقة في مجالات الحياكة والنسيج وصناعة الالبسة.
واكد ان عددا من الشركات الصناعية في كلتا المدينتين والتي قدمت احتياجاتها من القوى العاملة ابدت استعدادها لدفع اجور اعلى من الحد الادنى الذي نص عليه قانون العمل والعمال الاردني.
واشار الى ان المؤسسة والشركات الصناعية القائمة في المدينتين الصناعيتين على استعداد تام لتدريب الراغبين في الالتحاق بالمهن المختلفة والتخصصات داخل الشركات وفي مراكز التدريب المهني بحيث يتم صقل المهارات وتطوير الكفاءات بما يتلاءم والمهن المطلوبة.
ودعا ابناء المناطق والمحافظات المجاورة لتلك المدن الصناعية الى الابتعاد عن المهن الادارية والخوض في المهن الحرفية التي تعتبر وظائف مميزة تحقق مستقبلا واعدا رغم ان البداية قد تكون متواضعة بعض الشىء الا انه ومع زيادة الكفاءات المتراكمة للعامل واكتساب المهارات الفنية سيؤدي حتما الى زيادة كبيرة في نسبة الدخل حيث ستكون هناك فرص عمل اضافية ستوفرها الاستثمارات الصناعية التي لا زالت قيد الانشاء.
واشاد بمستوى اداء الشركات الصناعية في المدن الصناعية والنجاح الذي تحققه من خلال الاستثمار في الاردن والبيئة والمناخ التي يمتاز بهما فضلا عن كونه بلد الامن والاستقرار موضحا ان عدد الشركات في المدن الصناعية العاملة حتى نهاية العام الماضي بلغ 502 شركة بحجم استثمار يصل الى نحو 5ر1724 مليون دولار وفرت نحو 39 الف فرصة عمل أي ما نسبته 35 بالمائة من اجمالي العاملين في قطاع الصناعات التحويلية.. وتشكل العمالة المحلية فيها نحو 80 بالمائة وبلغت صادراتها حتى نهاية العام الماضي نحو 226 مليون دولار أي ما نسبته 37 بالمائة من الصادرات الوطنية من الصناعات التحويلية.
المعايطة
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة اعرب عن اسفه من عدم وجود اذان صاغية لمطالبات الاتحاد المتكررة حول اوضاع العاملين في المناطق الصناعية وقال انه على الرغم من قناعتنا جميعا باهمية الاستثمار الاجنبي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني الا ان ذلك يجب ان يترافق مع سعينا جميعا نحو حماية حقوق العاملين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
وقال انه وبالمقابل فانه لا بد من حث الشباب الاردني على القبول بفرص العمل المتاحة بحيث يسير على اولى خطوات الحياة العملية وان يستفيد من الحراك الدائم الذي يشهده اقتصادنا الوطني متسلحا بالتدريب المتقن والشهادات العلمية المطلوبة في السوق المحلي كي لا يبقى في خانة العاطلين عن العمل.
ودعا الى انشاء صناديق ادخار حكومية يستفيد منها العاملون الذين يتم حرمانهم من ذلك في كثير من الشركات والمصانع وان يتم التنسيق مع الجهات المعنية بهدف توفير التأمين الصحي الشامل لهم ولاسرهم اضافة الى حل القضايا الاخرى والمتمثلة بتوفير المواصلات واماكن الاستراحة المناسبة ووجبات الطعام خاصة وان معظم المناطق الصناعية تقع في مناطق نائية لا تتوفر فيها مثل تلك الخدمات.
وقال ان دخول الاردن عالم الاقتصاد الحر وسعي جلالة الملك عبدالله الثاني لتوفير كل الفرص المتاحة لتوفير فرص العمل انما تضعنا امام تحد علينا جميعا ان نقبل به والا فاننا سنبقى خارج الخريطة الاقتصادية العالمية ونضيع الفرص الرامية الى الازدهار والتقدم.
وقال ان الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعها الاردن مع العديد من الدول تضعه امام التزامات معينة وبالتالي فلا جدوى ولا مبرر لدعوات المقاطعة التي يطلقها البعض والتي لا تؤتي نفعا ولا تخلق فرصة عمل واحدة امام أي من الباحثين عن العمل.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش