الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

لا تملك اية استثمارات ومعظم مشروعاتها ممولة من »التخطيط« * 1.6 مليون دينار مديونية »الطفيلة الكبرى« و348 الفا عجز موازنتها

تم نشره في الأحد 25 تموز / يوليو 2004. 03:00 مـساءً
لا تملك اية استثمارات ومعظم مشروعاتها ممولة من »التخطيط« * 1.6 مليون دينار مديونية »الطفيلة الكبرى« و348 الفا عجز موازنتها

 

 
الطفيلة - الدستور- سمير المرايات
تجاوزت بلدية الطفيلة التي تعد من أقدم البلديات في المملكة منذ تأسيسها عام 1914 حقبا تاريخية بدأت منذ تشكيل أول مجلس بلدي في العهد العثماني ومن ثم المعارك الدائرة بين العرب بقيادة الشريف زيد بن الحسين والعثمانيين مرورا على مراحل الاستقلال العبقة بمعاني الاعتزاز والفخار وتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية حيث الإنجاز والعطاء لتحط بلدية الطفيلة برحالها على عتبة شكلت منعطفا تاريخيا في عمرها بدمجها وهيكلتها في آب عام 2001 لإحداث النقلة النوعية في الخدمات وإخراجها من شرك المديونية وقلة الموارد التي انعكست على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
ومع قرار الدمج تم تشكيل لجنة مؤلفة من اثني عشر عضوا لإدارة البلدية برئاسة المحافظ السابق محمود النعيمات وعضوية عدد من مديري الدوائر الرسمية ورؤساء البلديات السابقين بعد أن توالى على رئاستها ستة عشر مجلسا بلديا وسبع لجان قاد أولها المرحوم سالم العطيوي عام 1914 في العهد العثماني وترأسها لأربع دورات متتالية المرحوم عبدالله ذياب العوران من عام 1964 وحتى مطلع الثمانينات من القرن الماضي ليقدموا خدماتهم للمواطنين في مناطق الطفيلة ذات الطبوغرافية الوعرة التي أنهكت الموازنات على حساب الاستثمارات والمشاريع البلدية .
وقال رئيس بلدية الطفيلة الكبرى المهندس رضوان المدني: لقد تمكنت بلدية الطفيلة من استيعاب مراحل الدمج لخوض غمار الإصلاح والتطوير ومواكبة التطورات الحديثة ومتطلبات العصرنة التي تركز على أنظمة الحوسبة وتوزيع الاختصاصات المؤهلة وإعادة الهيكلة للوحدات الادراية وهذا ما عمدت لجنة البلدية إلى تنفيذه بعد أن تم تدريب وتأهيل الموظفين لتمكينهم من تقديم أفضل الخدمات وفق خطط وبرامج باشر تقديمها مركز تدريب موظفي الهيئات المحلية التابع لبنك تنمية المدن والقرى الذي درب قرابة 50 موظفا من كافة أقسام البلدية .
ولتوسيع قاعدة الخدمات التي تقدمها البلدية بين المهندس المدني انه تم استحداث ست مناطق إدارية تتبع لبلدية الطفيلة مزودة بموظفين وإداريين ومدراء إضافة الى رفدها بالآليات الخاصة بعمل البلديات والأجهزة الحديثة المتعلقة بالتنظيم والابنية في المناطق الست وهي مناطق وادي زيد والعين البيضاء والبقيع والعيص والحسين وعيمة، وورش للصيانة والنظافة العامة إلى جانب أقسام خاصة للإفراز والرسم والترخيص .
وتابع: لقد شكلت في بلدية الطفيلة الكبرى خمس مديريات تعنى بتنظيم جميع أعمال البلدية كدائرة التنظيم والدوائر الإدارية والمالية والخدمات والأشغال الهندسية والشؤون البيئية والصحية بعدد موظفين ومستخدمين بلغ 339 موظفا ومستخدما تتفاوت درجاتهم العلمية بين الثانوية العامة ومادون والدبلوم والبكالوريس حيث تم تعيين موظفين من الدرجة الجامعية وخاصة من المهندسين المدنيين و تخصص الهندسة الزراعية بعد ان كانت البلدية تفتقر للمؤهلات الجامعية والمختصين في الشؤون البيئية والصحية والزراعية ورقابة الأبنية .
وجرت انتخابات في بلدية الطفيلة الكبرى بعدد الناخبين المسجلين في مناطق بلدية الطفيلة الكبرى الست البالغ مجموعهم 9391 ناخبا وناخبة يتبعون لست مناطق انتخابية تضم مناطق عيمة والحسين والعيص والبقيع ووادي زيد والعين البيضاء وعدد ألاعضاء المنتخبين بلغ سبعة أعضاء الى جانب سبعة آخرين تم تعيينهم من قبل وزارة البلديات .
واشار المهندس المدني الى مديونية البلدية المتراكمة منذ سنوات مضت والبالغة قرابة مليون و600 الف دينار والى العجز في موازنة العام الحالي والبالغ حوالي 348 الف دينار مما انعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتأخر تنفيذ بعض الخدمات المدرجة على خطة البلدية .
وبين ان البلدية لا تملك اية استثمارات تعود على صندوقها بالدخل المالي مما ادى الى الاعتماد الكلي على الموازنة السنوية التي تخصص لرواتب الموظفين والمحروقات وغيرها من الالتزامات حيث تم تنفيذ معظم المشروعات الإنتاجية والخدمية من خلال تمويل وزارة التخطيط ضمن مخصصات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي .
ولفت المهندس المدني الى مشروع المدينة الحرفية وقال انه تم تجهيز مدينة الطفيلة الحرفية ضمن المرحلة الأولى البالغ كلفتها حوالي 200 الف دينار لترحيل محلات الميكانيك والنجارة وغيرها من المحلات الحرفية من جوانب الشارع الرئيسي الى هذه المدينة التي ستقوم باستقبال الحرفيين خلال العام الحالي في حين تم الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المدينة الحرفية بكلفة 250 الف دينار .
واشار الى مسلخ المواشي الجاري تنفيذه بالقرب من المدينة الحرفية في منطقة المنصورة والممول ضمن مخصصات برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بكلفة 466 الف دينار بعد ان وصلت نسبة الانجاز حوالي 65 بالمائة الى جانب الانتهاء من مصنع الالبان بنفس الموقع وبكلفة 420 الف دينار حيث سيباشر انتاجه خلال العام الحالي بهدف صناعة منتاجات الألبان وتوفيرها للسوق المحلي بالتعاون مع جمعية مربي الأغنام ..
وبين أن البلدية تعكف حاليا على إقامة مجمع داخلي للباصات بالتعاون مع مديرية الاشغال العامة وشركة الاسمنت حيث سيتم نقل المجمع الحالي إلى ارض المشروع وسط المدينة ليكون مجمعا للباصات الداخلية في حين سيتم استغلال المجمع الذي سيتم الانتقال منه سوقا شعبي لأصحاب البسطات .
وأوضح ان هذه المشروعات تأتي ضمن خطط ومشروعات البلدية الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات في المحافظة وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وإيجاد مشروعات استثمارية للبلدية لدعم برامجها ومشروعاتها الخدمية والإنتاجية بتمويل من وزارة التخطيط واشراف الادارة المحلية على راسها المحافظ ونس الحراحشة .
يتطلع أبناء الطفيلة الى بلدية الطفيلة الكبرى ان تسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال تطوير واقع الخدمات المقدمة لهم واستثمار الطاقات البشرية والإمكانيات المادية لتوفير احتياجات التجمعات السكانية التابعة لمناطق البلديات تحت إدارة مجلس بلدي يملك الإرادة والخبرة والعدالة في توزيع الخدمات .
ويطالب المواطنون في مدينة الطفيلة بلدية الطفيلة باعطاء الاهتمام الأكبر لمشاكل النظافة في الأحياء التابعة للمدينة وايجاد الحدائق والمتنزهات التي تفتقر لها المدينة والإسراع في ترحيل كراجات السيارات والمناجر والمحادد المنتشرة بين الاحياء السكنية والتي تشكل مصادر إزعاج وتلوث بيئي .
ويأمل المواطنون في حي القطيفات حل مشكلة الشارع النافذ الذي يربط الحي بالمدينة الذي يعاني من المطبات وكثرة التصدعات علاوة على حاجته للحواجز الحديدية خاصة في المقطع المطل على منطقة الغوير السحيقة اضافة الى انشاء الجدران الاستنادية للمحافظة على العديد من منازل المواطنين المعرضة للانجراف .
ويؤكد المواطنين في حي الانصار على قضيتهم التي طال امدها والمتمثلة بضرورة ازالة الصخرة الموقوتة التي تستند على دعائم صخرية مهترئة وتشرف على مدرسة عمورية الاساسية والشارع الرئيسي حيث طالب السكان القاطنين بالقرب من هذه الصخور بضرورة ازالتها لكونها تشكل مصدر قلق دائم وخاصة اثناء فصل الشتاء حيث تزداد عوامل التعرية الهوائية والمائية لهذه الصخور.
ويناشد المواطنين في مناطق العيص وعيمة والعين البيضاء بلدية الطفيلة بايلاء السلامة العامة من نظافة للطرقات وازالة مخلفات البناء العناية والاهتمام الى جانب صيانة الجدارن الاستنادية التي تأثرت بامطار الشتاء الماضي في الوقت الذي تعاني فيه بعض الطرق الداخلية في المناطق الإدارية التابع للبلدية من كثرة المطبات والحفر لحاجتها الماسة الى الصيانة اللازمة .
ويشكل سوق الخضار المركزي بمحافظة الطفيلة عقبة أمام التجار لممارسة عمليات بيع وشراء الخضار والفواكه نتيجة لحزمة من المشاكل التي تواجههم كضيق السوق الحالي للخضار وحاجته لخدمات النظافة والازدواجية في الرسوم المستوفاة من قبل أمانة عمان وبلدية الطفيلة مما سبب الخسائر المتلاحقة للتجار وتلف بضاعتهم لعدم وجود المظلات التي تقيها من قيظ الصيف ورطوبة الشتاء .
وبين تجار السوق أن المجالس البلدية المتعاقبة تجاهلت مطالبهم حول ضرورة إقامة سوق جديد يستوعب كميات الخضار والفواكه الواردة للسوق وإقامة مظلات لتقي المنتوجات من حر الصيف ومطر الشتاء مناشدين بلدية الطفيلة الكبرى نقل هذا السوق الذي يعاني الاكتظاظ اليومي في المنتوجات إلى جانب الأزمة المرورية .
وقال عارف المرايات تاجر خضار في سوق الطفيلة إن بلدية الطفيلة الكبرى تستوفي من تجار الخضار رسوما مماثلة للرسوم المستوفاة في سوق عمان المركزي لصالح أمانة عمان حيث يدفع التاجر الرسوم مرتين رغم انعدام الخدمات المقدمة للتجار كدورات المياه إلى جانب ضيق السوق الذي هو عبارة عن شارع وعلى جانبيه تقع المحلات الضيقة التي لا تكاد تتسع للمنتجات مما يضطر التجار إلى إخراج بضاعتهم خارج المحلات .
وشكا التاجر عبدالله الحراسيس من تراكم مياه الأمطار في حفر الشارع النافذ من السوق على شكل مستنقعات للمياه خاصة في فصل الشتاء حيث يشهد السوق ازدحاما مروريا مما يتسبب في إرباك عمليات البيع وعزوف المواطنين عن الشراء من السوق جراء ضيق السوق وعدم وجود أماكن لاصطفاف السيارات الخاصة، وأشار الى أن نقل السوق الحالي إلى مكان أوسع سيفتح المجال أمام المواطنين للاستثمار في مجال الخضار بدل أن تظل تجارة الخضار حكرا على عدد معين من التجار .
وأشار المواطن عبدالنبي الخمايسة إلى مشكلة وقوف السيارات داخل السوق الضيق الذي يخلو من أماكن الاصطفاف مما يضطر مرتاديه إلى ركن مركباتهم بعيدا عن ارض السوق ليتسنى لهم شراء احتياجاتهم من الخضار والفواكه التي تعتبر أسعارها مرتفعة مقارنة مع المحافظات الأخرى علاوة على تأثر هذه الخضار بالرطوبة في هذا السوق الذي لا يتوافق وشروط الصحة والسلامة العامة .
وأكد المهندس المدني على مطالب تجار سوق الطفيلة ومعاناتهم التي يواجهونها بخصوص عدم مناسبة سوق الخضار الحالي لبيع وشراء الخضار والذي يقع وسط المدينة بمساحته الصغيرة وضيق محلاته وعدم ملاءمته لشروط الصحة والسلامة العامة .
وقال إن النية تتجه لإقامة سوق للخضار والفواكه يشتمل على كافة الخدمات اللازمة للتجار في أسواق الخضار المثيلة حيث تم إعداد الدراسات الأولية للسوق وتم تقديمها لوزارة التخطيط لتمويل هذا المشروع الحيوي والريادي لخدمة قطاع تجار الخضار بمحافظة الطفيلة والتسهيل على المواطنين في الوصول إلى هذا السوق دون إحداث أزمة مرورية ومكاره صحية تنتج عن تعفن الخضار والفواكه .
وبين المهندس المدني ان تكلفة السوق المنوي إقامته تقدر بحوالي 200 ألف دينار يشتمل على مخازن لعرض الخضار ودورات للمياه ومظلات وغيرها مشيرا الى أن بلدية الطفيلة الكبرى تقوم بجباية ما قيمته 15 ألف دينار من التجار لقاء رسوم على الخضار والخدمات التي تقدم لهم في السوق .
وأوضح المهندس المدني أن البلدية تعكف حاليا على إقامة مجمع داخلي للباصات بالتعاون مع مديرية الاشغال العامة وشركة الاسمنت حيث سيتم نقل المجمع الحالي إلى ارض المشروع وسط المدينة ليكون مجمعا للباصات الداخلية في حين سيتم استغلال المجمع الذي سيتم الانتقال منه كسوق شعبي لأصحاب البسطات .
وبين ان بلدية الطفيلة تسعى إلى زيادة المساحات الخضراء وإنشاء الحدائق والمتنزهات وتخضير أراضي المرافق الحكومية لمحاولة خلق التوازن البيئي والتخفيف من التلوث علاوة على دورها في مقاومة الآفات الحشرية والفطرية التي تؤثر على السلامة العامة وإزالة الأعشاب الضارة للحد من نشوب الحرائق .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش