الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

البحري يعتبر نفسه النقيب الشرعي.. والقيسي يقول جئت بانتخابات شرعية...الخلاف على شرعية ادارية نقابة النقل البري والميكانيك لا يزال قائما

تم نشره في السبت 17 كانون الثاني / يناير 2004. 02:00 مـساءً
البحري يعتبر نفسه النقيب الشرعي.. والقيسي يقول جئت بانتخابات شرعية...الخلاف على شرعية ادارية نقابة النقل البري والميكانيك لا يزال قائما

 

 
عمان - الدستور
مازالت قضية الخلاف القائمة على شرعية الهيئة الادارية لنقابة النقل البري والميكانيك تتفاعل على الساحة العمالية في غياب رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة في الولايات المتحدة .
ففي الوقت الذي تعتبر به الهيئة الادارية القديمة برئاسة هاني البحري نفسها هي الهيئة الادارية الشرعية بقوة القانون يؤكد ابراهيم القيسي ان الهيئة الادارية الجديدة التي يرأسها هي الهيئة الادارية الشرعية حيث حازت على اعتراف الاتحاد العام لنقابات العمال.
وقال البحري للدستور على الرغم من عدم اعتراف الاتحاد العام منذ اللحظة الاولى بالاجراءات التي عمد الى اجرائها فرع عمان لنقابة النقل البري والميكانيك والمتمثلة في اعتبار الفرع ان النقابة العامة للنقل البري والميكانيك منحلة واصداره الكتب الرسمية التي تؤكد انهم لا يملكون الصفة القانونية او الشرعية لاجراء هذه الانتخابات لكونها مخالفة للنظام الداخلي وان اجراءاتهم لا يقصد منها سوى التشويش على سير عمل النقابة العامة وتأكيد الاتحاد على شرعية النقابة العامة وانها لا تزال قائمة وان ممثلها القانوني هو رئيسها هاني البحري المنتخب حسب احكام النظام الا انه عاد عن قراره هذا واعترف باجراءات فرع عمان هذه الاجراءات التي انبثق عنها انتخاب هيئة ادارية جديدة برئاسة ابراهيم القيسي.
واضاف: ان الاجراءات التي عمد الى اتخاذها فرع عمان هي مخالفة للنظام ونستغرب كيف يعتبر النقابة العامة منحلة دون سند قانوني او قرار قضائي ان الفقرة (ب) من المادة 89 من النظام الداخلي عرفت الهيئة العامة للنقابة العامة بأننا نتكون من مجموع الاعضاء في الهيئات الادارية للفروع وان فروع النقابة العامة هي سبعة فروع لكل منها سبعة اعضاء وبذلك يكون مجموع اعضاء الهيئة العامة للنقابة العامة 49 عضوا.
واستناداً للمادة 40 من النظام الداخلي فان الهيئة العامة للنقابة العامة هي صاحبة السلطة في انتخاب الهيئة الادارية وسحب الثقة ورسم سياسة النقابة العامة وفرع عمان فيه سبعة اعضاء من اصل 49 عضوا فهل يحق لهم اصدار قرار يعتبرون فيه ان فروع النقابة العامة والنقابة العامة منحلة فاذا كان ما يقولونه واقع فكيف يمارسون اعمالهم وصلاحياتهم مع ان فروع النقابة العامة قائمة وهي فرع اربد والزرقاء والكرك ومعان والعقبة والمفرق وتملك الصفة القانونية ولا يحق للاتحاد العام او غير الاتحاد العام ان يتجاوز على القانون والنظام.
وقال سوف نتمسك بحقنا في شرعية النقابة العامة وفي رفع قضية على كل من يحاول ان يتجاوز على صلاحيات النقابة واعضائها مستندين بذلك الى الشفافية والحرص الأكيد للحريات النقابية وتوجهات حكومتنا الرشيدة والجادة في منح النقابات الاستقلالية ومنحها القوة لتتمكن من القيام بدورها الفاعل في تحقيق التنمية الاجتماعية والسياسية.
ومن جهة اخرى قال ابراهيم القيسي رئيس النقابة العامة للنقل والميكانيك المنتخب والمعترف به من الاتحاد العام لنقابات العمال، ان الاجراءات التي تصدرها فرع عمان والذي يضم حوالي 90% من المنتسبين للنقابة العامة للنقل والميكانيك في المملكة والتي اسفرت عن انتخاب هيئة ادارية جديدة، جاءت على اثر كتاب وزير العمل القائم على توصية لجنة التفتيش في الوزارة والتي امهلت النقابة ثلاثة اشهر لتصويب اوضاعها الادارية والمالية والتي تهدد كيان النقابة من الزوال نتيجة الديون المتراكمة عليها والبالغة 35 الف دينار لمؤسسة الضمان الاجتماعي فقط، بدل رسوم انتساب لبعض العاملين في النقابة والمراكز التابعة لها .
واضاف اما من ناحية شرعية الاجراءات التي قام بها فرع عمان فان هذه الاجراءات قامت على اساس النظام الذي صادق عليه المجلس المركزي للاتحاد باتفاق جميع النقابات بتاريخ 27/12/1997 وهذا النظام يحدد مشاركة كل فرع في الهيئة العامة بعدد يناسب حجم المنتسبين للفرع، ولما كان عدد المنتسبين لفرع عمان يبلغ 90% من عدد المنتسبين للنقابة العامة في المملكة فان ما قام به فرع عمان يعتبر شرعيا وقانونيا، ومن هنا جاءت موافقة الاتحاد العام على هذه الاجراءات، والمصادقة على اسماء الهيئة الادارية الجديدة .
واشار القيسي الى ان نظام النقابة العامة للنقل والميكانيك يحتم عقد اجتماع دوري كل شهر، الا ان الهيئة الادارية السابقة للنقابة لم تعقد اي اجتماع لها خلال سنتين وهي بذلك تكون فاقدة شرعيتها حكما .
واكد القيسي ان القضية ليست قضية تنافس على مناصب في النقابة انما هي قضية وجود او عدم وجود لكيان النقابة، مما دعا الى ضرورة وجود حركة تصحيحية داخل جسم النقابة العامة لحفظ وجودها من الانحلال، ولتسديد ديونها .
واشار الى ان معظم فروع النقابة العامة صوبت اوضاعها وانضمت الى جسم النقابة العامة الجديدة وهي مصممة على التعاون من اجل اعادة الاعتبار لنقابة النقل البري والميكانيك .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش