الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ارتفاع التسهيلات بالعملات الاجنبية الى 4.929 مليون دينار * 262.5 مليار دينار مجموع التسهيلات الممنوحة من البنوك للقطاعات الاقتصادية

تم نشره في الأحد 4 نيسان / أبريل 2004. 03:00 مـساءً
ارتفاع التسهيلات بالعملات الاجنبية الى 4.929 مليون دينار * 262.5 مليار دينار مجموع التسهيلات الممنوحة من البنوك للقطاعات الاقتصادية

 

 
عمان - الدستور - محمد امين
بلغ مجموع التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك المرخصة في المملكة الى القطاعات الاقتصادية المختلفة في نهاية العام الماضي حسب آخر الارقام المعلنة من قبل البنك المركزي الاردني 5 مليارات و4.262 مليون دينار، مقارنة مع 5 مليارات و130 مليون دينار في نهاية عام 2002 السابق له بزيادة بلغت 4.132 مليون دينار .
واوضحت الارقام ان قطاع التجارة العامة ظل في المرتبة الاولى من حيث رصيد التسهيلات الائتمانية وبلغ مجموع التسهيلات لهذا القطاع في نهاية العام الماضي مليارا و3.327 مليون دينار مقابل مليار و9.250 مليون دينار في نهاية عام ،2002 فيما حل قطاع الانشاءات في المرتبة الثانية وبحجم تسهيلات بلغ نهاية العام الماضي 5.804 مليون دينار مقابل 9.764 مليون دينار في نهاية عام ،2002 فيما جاء في المرتبة الثالثة قطاع الصناعة حيث بلغ مجموع التسهيلات الممنوحة له في نهاية العام الماضي 4.801 مليون دينار مقارنة مع 8.789 مليون دينار في نهاية عام 2002.
اما مجموع التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة فقد بلغ 349 مليون دينار بتراجع 700 ألف دينار عن عام ،2002 فيما بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم 8.172 مليون دينار مقابل 5.173 مليون دينار في نهاية ،2002 فيما بلغ مجموع التسهيلات لقطاع خدمات النقل 6.166 مليون دينار في نهاية العام الماضي مقارنة مع 6.163 مليون دينار في نهاية العام السابق له، وبلغت التسهيلات لقطاع الخدمات المالية 1.133 مليون دينار انخفاضا من 7.139 مليون دينار في نهاية عام ،2002 فيما بلغت التسهيلات لقطاع الزراعة 8.98 مليون دينار مقارنة مع 9.102 مليون دينار في نهاية عام ،2002 فيما هبطت التسهيلات الممنوحة لقطاع التعدين من البنوك المرخصة من 3.95 مليون دينار في نهاية 2002 الى 78 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
اما التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية الاخرى فقد بلغت في نهاية العام الماضي مليارا و9.330 مليون دينار مقارنة مع مليار و7.299 مليون دينار في نهاية عام ،2002 ومن تلك التسهيلات 5.22 مليون دينار لتمويل شراء الاسهم مقارنة مع 8.43 مليون دينار لشراء الاسهم في نهاية 2002.
واوضحت مصادر البنك المركزي ان مجموع التسهيلات الائتمانية بالعملة الاجنبية الممنوحة من البنوك المرخصة للقطاعات الاقتصادية من اجمالي التسهيلات بلغ 4.929 مليون دينار مقارنة مع 1.818 مليون دينار في نهاية عام 2002.
وتفيد الارقام انه وفقا للجهة المقترضة فان التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم بلغت في نهاية العام الماضي 4 مليارات و3.667 مليون دينار مقارنة مع 4 مليارات و 6.584 مليون دينار في نهاية عام 2002 بزيادة بلغت 7.62 مليون دينار، فيما بلغت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص غير المقيم 290 مليون دينار في نهاية العام الماضي مقارنة مع 6.234 مليون دينار في نهاية عام ،2002 وبلغ مجموع التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية 6.146 مليون دينار مقارنة مع 9.149 مليون في نهاية عام ،2002 وبلغت التسهيلات للمؤسسات العامة 1.156 مليون دينار مقارنة مع 4.130 مليون دينار في نهاية 2002.

انواع التسهيلات
من جهة اخرى بينت ارقام التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة ان مجموع تسهيلات الجاري مدين بلغت في نهاية العام الماضي مليارا و7.304 مليون دينار مقارنة مع مليار و2.304 مليون دينار في نهاية عام 2002 وقد شكلت تسهيلات الجاري مدين ما نسبته 8.24% من اجمالي التسهيلات العام الماضي مقابل 4.25% عام ،2002 فيما بلغت التسهيلات من القروض والسلف 3 مليارات و5.620 مليون دينار نسبتها 8.68% من اجمالي التسهيلات العام الماضي مقارنة مع 3 مليارات و6.428 مليون دينار في نهاية عام 2002 تشكل ما نسبته 8.66% من اجمالي التسهيلات في ذلك العام، اما التسهيلات من الكمبيالات والاسناد المخصومة فقد بلغت في نهاية العام الماضي 2.337 مليون دينار نسبتها 4.6% من اجمالي التسهيلات مقارنة مع 2.397 مليون دينار في نهاية عام 2002 شكلت ما نسبته 8.7% من اجمالي التسهيلات في ذلك العام.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش