الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

واجه الصحافة * رئيس ديوان الخدمة المدنية * الساكت: نظام الخدمة المدنية الجديد يوفر الالية لزيادة الرواتب وتوحيد العلاوات

تم نشره في الاثنين 12 نيسان / أبريل 2004. 03:00 مـساءً
واجه الصحافة * رئيس ديوان الخدمة المدنية * الساكت: نظام الخدمة المدنية الجديد يوفر الالية لزيادة الرواتب وتوحيد العلاوات

 

 
170 الفا عدد طالبي الوظيفة منهم 600 من حملة الدكتوراه و98 الفا للبكالوريوس
موقع الديوان على الانترنت يوفر فرصة الاطلاع على الدور والوظائف المتاحة
34 الفا من المتقدمين لديوان الخدمة مسجلون في مؤسسة الضمان الاجتماعي
اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت ان تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، والمعروضة الان امام مجلس التنمية الادارية، تشمل التوقف عن استعمال طلبات التوظيف من المتقاعدين او الحاصلين على راتب الضمان الاجتماعي او الذين يعملون ومشتركين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
واضاف الساكت في حوار له مع اسرة »الدستور« ضمن لقاء واجه الصحافة، ان من ابرز بنود التعديل المقترح هو انه عند تساوي المرشحين للتعيين في الوظائف في مجموع النقاط يتم اعتماد المعايير الترجيحية وهي حسب اولوياتها، اقدمية تقديم الطلب واقدمية سنة التخرج والمعدل في المؤهل العلمي ومعدل الشهادة الثانوية العامة .
وبين ان الديوان رفع مشروعا الى مجلس الخدمة المدنية خاصا باعادة هيكلة رواتب موظفي الحكومة، يوضح تصورا واضحا لسلم الرواتب بحيث تكون الزيادة الاجمالية للرواتب معقولة ومقبولة بالاضافة لاعادة هيكلة العلاوات ليس بهدف التخفيض انما بهدف التوحيد لتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين من نفس الفئة.
واكد الساكت ان اعادة هيكلة الرواتب ضرورة ملحة خاصة وان الرواتب الاساسية غير تصاعدية بالدرجات الامر الذي لا يجوز مطلقا في اي نظام فيه تسلسل اداري.
وكشف الساكت في حديثه عن مشروع يهدف الى اعادة التأهيل والتدريب لبعض التخصصات المعمول بها في وظائف الدولة ومن اهم هذه التخصصات مهنة التمريض .
وتحدى الساكت في معرض رده على اسئلة اسرة »الدستور« والقراء اي مواطن بان يكشف عن اي تعيين تم بالواسطة من قبل الديوان خلال السنة الماضية مؤكدا انه لا واسطة ولا استثناءات والفيصل في التعيين هو الاسس المعتمدة .
وكان مدير تحرير المندوبين الزميل حمدان الحاج رحب بالساكت في بداية اللقاء مشيرا الى ان انظار الشباب وحملة الشهادات الجامعية وكليات المجتمع تتجه الى ديوان الخدمة المدنية طلبا للوظيفة في ظل ما يواجهونه من بطالة واوضاع صعبة وفيما يلي نص اللقاء...
نشأة الديوان
الدستور.. ماذا عن نشأة الديوان؟
الساكت: انشىء ديوان الخدمة المدنية عام 1955 لظهور الحاجة الى وجود جهة تنظم وتشرف على تنفيذ الانظمة والقوانين الخاصة بشؤون الموظفين والوظيفة العامة .
وتطور هذا الدور بحيث اصبحت احدى مهام ديوان الخدمة المدنية اختيار وترشيح طالبي الوظائف الحكومية بالاضافة الى الاشراف على ادارة شؤون الموظف والوظيفة العامة وادارة الموارد البشرية اضافة الى التدريب والتأهيل والبعثات والترفيع والنقل والانتداب والاعارة وغيرها، مرورا بمسائل المشاركة بالتخطيط لرسم احتياجات اجهزة الدولة وتحديد جدول التشكيلات وتحديد الفئات الوظيفية.
الدستور: كم وصل اجمالي عدد طلبات التوظيف لدى الديوان؟
الساكت: بدأ الديوان باستقبال طلبات الوظائف لحملة الشهادات سواء الجامعية والدبلوم الشامل لخريجي كليات المجتمع وبعض شهادات الثانوية العامة في عام 2003 واستقبل 30 الف طلب جديد، ليرتفع العدد الاجمالي لطلبات التوظيف حتى 31/12/2003 الى 170 الف طلب من ضمن هذه الطلبات 98 الف طلب للجامعيين وحوالي 67 الف طلب للدبلوم و11 الف للثانوية العامة، ومن ضمنها ايضا 108 الاف طلب توظيف للاناث والباقي للذكور، وتشمل هذه الطلبات كل التخصصات .
ومن ضمن شهادات الدبلوم بالطلبات المقدمة 52 الف طلب للاناث وهو ما يشير الى حجم الخريجين من مختلف المستويات التعليمية وبمختلف التخصصات .
عدد الوظائف
الدستور: هل هناك حاجة للوظائف العامة سنويا، وكم هو معدل هذه الحاجة وكيف توزع ؟
الساكت: ان الاقبال على الطلب على الوظيفة العامة يقابله حقائق اخرى وهي ان الوظيفة العامة تأخذ حاجتها فقط وانها ليست وسيلة لمعالجة البطالة، ومعدل هذه الحاجة هو 6 الاف وظيفة في العام الواحد، منها نحو 4 الاف وظيفة في التربية والتعليم، والف في الصحة، والباقي لمختلف الوزارات والدوائر، وهذا السبب الرئيسي لوجود التشكك والتذمر وعدم الثقة في موضوع التوظيف اساسا، حيث يوجد 170 الف طلب توظيف لدى الديوان، لا يعين منها سوى 6 الاف فقط .
أسس تعيين الموظفين
الدستور: ماذا عن الاسس الجديدة لانتقاء وتعيين الموظفين؟
الساكت: نتيجة التجربة التي مارسها الديوان في سنوات عديدة ماضية وضع اسسا للدور التنافسي، او ما نسميه في الديوان »الدور التنافسي على الوظيفة« والاسس تهدف الى تحقيق اقصى درجات العدالة بالتوظيف بالاضافة الى اختيار افضل ما يمكن من كفاءات في ظل المعادلة الحالية، مبينا ان الدور في الاسس الحالية يتم من خلال اعطاء نقاط لبعض العوامل التي اخذت من صاحب الطلب، كعامل سنة التخرج، والذي اعطي 50 علامة، وعامل المعدل الذي اعطى 50 علامة ونقسمه الى قسمين الاول 20 علامة التوجيهي والاخر 30 علامة لمعدل الشهادة الجامعية .
وتلاحظ ان شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) قد ادخلت في النقاط وهو مثال على كيفية تطور الاسس نتيجة الحقائق والمعطيات، التي يتعامل معها الديوان، من خلال التعامل مع هذا الحجم من الطلبات، اما الشهادة الجامعية فتجد احدهم قد تخرج من جامعة تكون نسبة القبول فيها 50 بالمائة، والبعض الاخر يتخرج من جامعة تكون نسبة القبول فيها 90 بالمائة، وقد يكون معدل الذي تخرج من الجامعات التي تقبل 50 بالمائة اعلى من معدل من تخرج من جامعات تقبل 90 بالمائة، لذلك اعطي كل عامل نسبة ترجيحية حتى نستطيع ان نحقق اقصى ما يمكن من العدالة في الدور التنافسي، وهذه العملية تتم مرة واحدة سنويا لانه من غير الممكن اعطاء العلامات لكل شخص يتقدم بطلب للديوان.
الدستور: رغم تأكيدات الديوان المستمرة بالعدالة والنزاهة وعدم اللجوء للواسطة الا ان هناك سيل من الاحتجاجات لطالبي الوظائف.. كيف نفسر ذلك؟
الواسطة والمحسوبية
الساكت: نجد ان طالبي الوظائف يحتجون بسبب تغير رقمهم في الترتيب، فمثلا يقول بعضهم ان دوره كان الثالث وحاليا هو في الترتيب 16، وقال ان سبب ذلك هو ان 30 الف طلب جديد سيدخلون على الدور في شهر حزيران المقبل، وبالتالي فعند توزيعهم وفق المعطيات والاسس فسوف يتغير دورهم، بالاضافة الى ان الدور حاليا يعطى وفق المحافظة واللواء، والتخصص وبعضها احيانا وفق مختلف مناطق المملكة وحسب نوع الشاغر وطلب التعيين فمثلا هناك دوائر موجودة بالعاصمة وليس لها فروع بالمحافظات، ففي هذه الحالة يتم الترشيح على مستوى المملكة ليتسنى اعطاء فرص لكافة طالبي الوظائف، وبالمقابل يوجد دوائر لها فروع بالمحافظات، نرشحها على مستوى المحافظات فقط، وحاليا نسعى الى الدوائر التي لها فروع بالالوية بحيث نرشح الوظيفة على مستوى الالوية فقط، وشهادة الدبلوم نقوم بترشيحها على مستوى الالوية بسبب انها اصبحت متوفرة في كل المناطق وخاصة في التربية والتعليم والصحة، وان مستوى الالوية سوف تصبح بالاسس الجديدة، بسبب انتشار هذه المؤسسات فيها، بالاضافة الى تحقيق العدالة في توزيع فرص التوظيف وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
وقال اننا نلاحظ في بعض المحافظات اننا لو قمنا بترشيح طالب وظيفة من قرية فقوع بالكرك، لوظيفة في قرية ذات راس بالكرك ايضا فان ذلك صعب التحقيق لاسباب منها ضعف حركة المواصلات بين القريتين، وان التعيين لشخص من مدينة اربد لشغل وظيفة في العاصمة عمان يكون اسهل كثيرا من التعيين ربما في قريتين قريبتين من بعضهما بعضا .
الدستور: ماذا عن التخصصات والحالات الانسانية؟
الحالات الانسانية
الساكت: في موضوع التخصصات وهو في غاية الاهمية في طلبات التوظيف نجد ان المواطنين قد يستغربون وجود (1115) تخصصا، فمثلا الهندسة تشمل 30 تخصصا رئيسيا و252 فرعيا وغيرها الكثير ومن هنا تأتي الصعوبات في مسألة وضع الدور وتقسيم مقدمي الطلبات وفق هذه التخصصات، ووفق المحافظة واللواء والعلاقة الا ان نسبة الخطأ مع ذلك تكون قليلة جدا رغم ان حدوث الخطأ امر وارد، ثم تنظم الطلبات وتعطى علامات وفق كشوفات تنافسية وكل عام يحدث ذلك مرة واحدة ولا يسمح بأي تغيير فيها.
ويوجد كشوفات خاصة بالحالات الانسانية وتقسم الى 4 حالات كابناء الشهداء ووجود 4 اشخاص في عائلة واحدة وبدفتر عائلة واحد وغير متزوجين وفي منزل واحد ولا يعملون لا في القطاع العام او الخاص ويتم تدقيق ذلك مع مؤسسة الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاخرى للتحقق من الامر، ثم الاعاقة واخيرا الفقر، والحالات الانسانية لدى الديوان خصص لها 6 بالمائة من المقاعد ويبلغ عددها حوالي 4200 حالة، وهذا يثبت ان الحالات الانسانية يشملها الدور ايضا .
الدستور: ماذا عن تجديد الطلبات؟
الساكت: تجديد الطلبات اسلوب لجأ اليه الديوان من اجل تخفيف اعداد الطلبات وتحديد العدد الواقعي لها بالاضافة الى جعل فرص طالبي التوظيف اكبر للذين هم بحاجة ماسة للعمل، وتم تحديد تاريخ 15/12 لتجديد الطلبات، ومددناه حتى 15/1 وقد انخفض عدد الطلبات الى 110 الاف طلب ومعنى ذلك ان العدد من طالبي الوظيفة وجدوا وظائف اخرى سواء داخل الاردن او خارجه ويقدر عددهم بـ 60 الف طالب وظيفة وهذه احدى اهداف تجديد الطلبات، بالاضافة الى تحديث المعلومات المطلوب تقديمها في الطلب كالخبرات والعناوين وغيرها .
وحاليا يتسلم الديوان طلبات الوظائف من الوزارات التي تكون محددة وفقا للتخصص المطلوب والمحافظة المطلوب شغل الوظيفة فيها، واحيانا الجنس (ذكرا ام انثى) ويقوم الديوان وفق التسلسل الموجود في الجداول التنافسية بترشيح هذه التخصصات عبر اسلوبين الاول من التربية والتعليم والصحة ويقوم الديوان بالترشيح مباشرة بالتعيين ووفق الدور والثاني يقوم الديوان بالترشيح وفق الاسس الحالية لباقي الدوائر، ويجري امتحانات يشرف عليها اساتذة متخصصون من الجامعات الاردنية ويقومون بوضع اسئلتها وتصليح الاجابات دون معرفة اسماء الممتحنين ويعقد الامتحان في قاعات في الجامعة الاردنية وبرقابة الدوائر المعنية بالاضافة لديوان الخدمة المدنية وبين انه تم اجراء الامتحانات لـ 1123 من اصل 2700 تقدموا بطلبات للتوظيف واشار الى ان نسبة الاستنكاف تصل الى 60 في المئة.
الواسطات
ونحن نقول لاي شخص يتذمر من ان دوره قد تراجع بالتحقق من الامر، اضافة الى اننا نملك موقعا على شبكة الانترنت، تمكن الشخص من الاطلاع على دوره بالاضافة الى النقاط والتخصصات المطلوبة والشواغر المتوفرة والدعوة لملء هذه الشواغر والامتحانات والعلامات .
وحاليا يقول البعض انه تخرج في عام معين، ولم يعين اسوة بزملاء له ويعود ذلك لمجموعة من العوامل منها ان الذي تعين يكون معدله سنة تخرجه اعلى من الشخص الذي لم يعين وبالتالي اخذ نقاطا اعلى وقد يتضح ان الذي تعين يحمل تخصصا يختلف عن تخصص الشخص الذي لم يعين فمثلا جاءت فتاة وقالت ان زميلتي عينت وانا لم اعين وبعد البحث تبين ان تخصصها شريعة في حين ان زميلتها تخصصها كمبيوتر وقد تجد طالب وظيفة لم يعين ويقول انه تخرج عام 1997 وزملاء له تخرجوا بعده بعامين قد عينوا ونفاجأ انه من محافظة عمان وزملاؤه من محافظة الطفيلة، فالمسألة محكومة بعدد الطلبات وتوفر الشواغر وغيرها من الامور، بمعنى انه اذا كان هناك تخصص في محافظة كثافتها السكانية عالية بالاضافة الى ان ديوان الخدمة المدنية لم يقم بالتعيين منذ عام 1994 وحتى عام 1999 واصبح التعيين من خلال الوزارات وان هذه التعيينات لم تكن وفق كشوفات الديوان .
حدوث الاخطاء
واضاف قد يحدث خطأ، وهو امر نادر، لكن الخطأ وارد، الا اننا نتداركه حيث الغي العام الماضي تعيين فتاتين لانه عند تعيينهما لم يتم احتساب علاماتهما وعلى ضوء ذلك الغي تعيينهما وايضا الغي تعيين 12 شخصا بعد زيارة اماكن اقامتهم، .
تقديم الطلبات
الدستور: ما هي آلية تقديم الطلبات والتعيينات؟
الساكت: عند تقديم الطلب، يتم تدقيقه وادخاله على اجهزة الكمبيوتر وعند اخراج الكشوفات المرشحة تدققه مرة اخرى، وخلال هذه العملية قد يحدث خطأ لان حجم العمل كبير جدا لانه يتم تجديد 120 الف طلب تقريبا ولا بد من ادخالها جميعا على الكمبيوتر في غضون شهرين فقط . وقد اعطينا تاريخ تقديم الطلب 50 علامة ، 20 منها لتاريخ التخرج و30 للمعدل و10 للتسجيل والسبب في ذلك اعتقادنا بان تاريخ تقديم الطلب له احقية بالاقدمية وليس سنة التخرج لانه عندما يريد احدهم العمل في القطاع الخاص وبعد عدة سنوات يريد ان يتوظف في الحكومة فان ذلك امرا غير مقبول بالاضافة الى الغاء طلب من يستنكف وهناك عامل العمر فقد اقترحت الحد الاقصى للعمر 40 سنة لان الوظيفة بحاجة الى شباب ولا يعقل ان يتقدم للوظيفة وفي بداية سلمها الوظيفي درجة سابعة او سادسة وهو في عمر 50 عامالان هذا العمر اقرب الى التقاعد .
تحديد العمر
الدستور: ولكن في السابق لم يكن العمر قد حدد؟
الساكت: قمنا باجراء دراسة فوجدنا ان 3500 طالب وظيفة هم في عمر 45 عاما ولدينا 170 الف طلب فهل يعقل ابقاء صاحب الطلب لينتظر حتى يصبح عمره 50 عاما للحصول على وظيفة اضافة الى ان الموظفين يشكون من الترهل الوظيفي وعدم تقديم الخدمة لهم بالمستوى المطلوب .
الدستور: هل يوجد اسس خاصة مقترحة؟
الساكت: من ضمن الاسس مقابلات تجري في التربية والتعليم والصحة، لانه يجب ان تعرف ان كان مقدم الطلب يصلح لان يكون معلما ام لا، بالاضافة الى ان التعيينات في التربية والتعليم والصحة تتم وفق الاولوية والحاجة وانتشار المدارس والمراكز الصحية .
الدستور: ما هي الفرص المتاحة للحصول على وظيفة؟
فرص العمل
الساكت: الذي يعمل ويكون لديه رقم ضمان اجتماعي ويتقاضى راتبا يساوي او يفوق شهادته في الخدمة المدنية، فاننا نستثنيه من التنافس بالاضافة الى وجود موظف يعمل في القطاع الخاص او المختلط ومشترك بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن سنة وراتبه يساوي او يفوق راتبه في الخدمة المدنية وهو ايضا غير مشمول بقوائم التنافس وهنالك 34 الف طلب ينطبق عليهم ما سبق ذكره، فهم مشتركون بالضمان الاجتماعي، الا اننا لم ندقق كل الاعداد، او ان اغلبهم لم يحددوا طلباتهم .
الدستور: هل ستخضع هذه الفئة لاسس التعيين؟
الساكت: نعم سوف تخضع اذا اقرت الاسس واقترحنا ان لا يتم التغير على الاسس ولمدة 3 سنوات، حتى يكون لها نوع من الثبات.
الدستور: هل سيتم اقرار الاسس قبل بداية حزيران؟
الساكت: طبعا ويوجد اشكالات عديدة في التعيينات ومنها العقود.
الدستور: هل يوجد نسبة لمدى العدالة المتحققة وفق الاسس؟
الساكت: يوجد حالات خطأ ووفق الاسس يراجع الشخص عن وجود الخطأ.
الدستور: هل يستثنى حملة شهادة الدبلوم من التعيين؟
الساكت: وفق الاسس المعمول بها هي الحق للدائرة ولا تحتكم بالدور، ونتيجة التجارب السابقة التي حدثت مع الوزارات نجد ان كثيرا منها رغم اعطاء هذا الحق عادت الى التعامل مع الديوان، بسبب كثرة الضغوطات عليها .
الدستور: وفق الاسس السابقة لم تكن تقبل شهادات الدبلوم لغايات التعيين في الوظائف الحكومية؟
الساكت: الشواغر الوظيفية لها فئات كفئة الشهادة الجامعية الاولى وتتبعها ايضا الفئة الثانية وفئة الدبلوم الشامل وفئة الشهادة الثانوية العامة وفي النظام الجديد قمنا بتغيير المؤهلات بحيث اصبحنا نتعامل مع الفئة الثانية (الجامعيين) بالتعيين لانه اصلا لا يوجد تعيين على الفئة الاولى لانه اصحاب الطلبات يحصلون عليها بالتقادم، اما وظائف العقود فانها غير دائمة، والمادة رقم 60 من النظام تقول يجوز في حالة الحاجة الى مؤهل او تخصص او خبرة متميزة لعمل ما ان يتم التوظيف فيها وهذا يجيز التعاقد وبصلاحيتين اذا كانت ضمن 500 دينار فهنا تكون من صلاحية الوزير اما اذا كان المبلغ اعلى من ذلك تكون من صلاحية رئيس الوزراء وبتنسيب من الوزير وهذه المسألة هامة وكثر منها لم تجد كفاءة قادرة على القيام بتلك الاعمال خاصة برامج التطوير والتكنولوجيا العلمية.
الدستور: حصل مثلا مسؤول عين على الفئة الثالثة او الاولى، اضافة الى ان المسؤول يجد مخرجا في التوظيف على الفئة الرابعة، وبعد التثبيت يقوم بتعديل وظائف الذين عينوا، وهذا انطباع سائد؟
الساكت: الذي يعين على الفئة الرابعة يفترض ان لا يحمل اي شهادة، وتعديل الوضع يتم من خلال اللجنة المركزية لشؤون الموظفين برئاسة رئيس الديوان، ولا ينقل اي شخص، بل ان الذي ينقل فقط من الفئة الثالثة ويكون حصل على شهادة علمية بعد فترة من تعيينه .
وفي النظام الجديد نحاول حل مشكلات الذين حصلوا على شهادات اثناء الخدمة، بالفئة الرابعة وبالنسبة للنظام الجديد لا بد لطالب الوظيفة انتظار دوره حتى لو كان التعيين سيتم على الفئة الرابعة .
الدستور: ماذا يحصل عند فرز الطلبات لان البعض يقول ان بعض الاسماء هي لاناس متوفين او يعملون بالقطاع الخاص، هل تم معالجة هذا الموضوع .
الساكت: لسنا دائرة احوال مدنية كي نعلم من هو الذي توفي.
الدستور: هل لكم سلطة رقابية على المؤسسات الحكومية؟
الساكت: في الامور التي يخولنا فيها النظام فقط، واذا شعرنا بوقوع ظلم ما نكتب لرئيس الوزراء، اذا لم تستجب الدائرة او المؤسسة والاستجابة من قبل الدائرة او المؤسسة تتم حسب القضية، وهنالك استثناءات، واصدر رئيس الوزراء كتبا طلب فيها من المؤسسات التقيد بتعليمات رئيس ديوان الخدمة المدنية بخصوص التعيينات .
الاستيداع والتقاعد
الدستور: هل يوجد اي شيء جديد بخصوص الاستيداع او التقاعد؟
الساكت: نظام الخدمة هو نظام حديث وكان عليه ملاحظات وبرزت فيه بعض الثغرات، وقام مجلس النواب بطرح قضية التوظيف واصبح هناك توجه لاعادة النظر بالنظام وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بوضع مشروع والديوان وضع منهجية للتعامل مع المشروع فارسل الى كل المؤسسات التابعة للخدمة المدنية بطلب اقتراحات وملاحظات على النظام الحالي وتلقى 80 ردا يحمل كل رد عشرات الاقتراحات وشكل الديوان لجنة لدراسة الملاحظات وقام الديوان بناء على هذه الملاحظات التي استمرت لاكثر من 3 اشهر بوضع مشروع اولي لنظام الخدمة .
الدستور: ماذا عن الدور المجتمعي للديوان؟
الساكت: الجانب الهام هنا هو وضع مؤشرات ومدخلات حول فرص العمل المتاحة فكل الدوائر والمؤسسات تضع مؤشرات تساهم في رسم سياسة التعليم بالاردن لانه عندما نتحدث عن الارقام الموجودة في الديوان لا شك ان تصاب بالدهشة لان العديد من التخصصات قد تغير مسماها وهناك عشرات التخصصات لم يعد لها فرصة عمل بسبب الاشباع كدبلوم جغرافيا، تاريخ ، شريعة وغيرها ولا بد للمؤسسات ان تلعب دورا غير تقليدي لرصد سياسات التعليم عن طريق المؤشرات التي تهدف لوضع سياسة مدخلات ومخرجات .
النشرة الارشادية
الدستور: النشرة الارشادية هل يوجد تجاوب معها؟
الساكت: نعم خاصة من قبل الاكاديميين، وتعطي هذه النشرة مؤشرات فصلية لاننا نتحدث عن وظيفة حكومية اضافة الى ان المجتمع متحرك، وسوف تصدر النشرة عن التخصصات التي تهم القطاع الحكومي ولا بد من التخطيط للتعليم من سن 30 - 50 حتى تكون مدروسة ولها علاقة بالاستثمار في الموارد البشرية فتكلفة دراسة دبلوم الاناث مكلفة على الدولة وليس لهن وظائف وهناك جهود لاقناع الجامعات باهمية تشغيل المواطن الاردني (شهادات الدكتوراة) لان هناك العديد منهم عاطلون عن العمل ويوجد لدى الديوان 600 طلب .
وقد طلبت معلومات عن الهيئات التدريسية لغير الاردنيين وما هي تخصصاتهم، رغم اننا نحترم استقلالية الجامعات، ونقدر الاستفادة من العلماء العرب الذين اسهموا برفع مستوى التعليم، الا اننا نسعى الى احلال الشباب الاردني ليأخذ الخبرة في وطنه، ولفتنا الانتباه الى ان هذه المسألة هامة لان تحسن الظروف في بلد المنشأ المصدر لشهادات الدكتوراة التي تعمل بالاردن سوف يخلق ازمة في التعليم العالي في الاردن، ان لم نجد البدائل، واذا ما قرر اصحاب هذه الشهادات من غير الاردنيين العودة الى اوطانهم .
الدستور: هل تجاوبت الجامعات؟
الساكت: دور الديوان ان يحدد المستويات والتخصصات التي نحتاجها، لا كيفية احلال الاردنيين محل العمالة العربية، وحاليا نحاول معالجة المشكلة وقمنا بطرحها امام اصحاب القرار في الجامعات الاردنية ومثال ذلك عندما يستقر الوضع في العراق وتحل مشاكله فسوف تتأثر ثلاثة ارباع جامعاتنا الاردنية لانها توظف نسبة عالية من المدرسين العراقيين لديها .
ثقافة الوظيفة
والموضوع الاخر يوجد محاولة من قبل الديوان لتغيير ثقافة الوظيفة، ومساهمته في هذا الصدد مؤثرة لانه الجهة التي توفر الوظائف، وايضا تجد ان فرص العمل اوسع من مجرد الوظيفة ونحاول ان نساهم فيها بالقاء المحاضرات وعقد الندوات في المدارس والجامعات.
وهذا الدور المجتمعي للديوان نحاول من خلاله فتح آفاق جديدة لكيفية تعامل المؤسسات الحكومية مع مهمات وطنية ذات بعد اجتماعي مختلف عن دور تقديم الخطط في مسألة المعاملة والاجراء.
وقد ركز الديوان على العديد من المحاور كوضع استراتيجية من عام 2004 - 2010 ومنها المحور التشريعي ومحور ادارة الموارد البشرية، ومحور المعلومات والدور المجتمعي، وتجد ان محور المعلومات وضع مشروع تأسيس انشاء نظام ادارة موارد بشرية شامل، لان هنالك تفاوتا في استخدام التكنولوجيا في الدوائر المختلفة وحسب الانظمة المستخدمة.
ولا بد من توفير الوقت والجهد لايجاد وحدة تنسيق تهدف لايجاد انظمة مرنة تحتوي الدوائر الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لاعطائنا نظام معلومات مركزي يعطي مؤشرات عامة عن البطالة والاعمار.
الدستور: احد النقابيين قال عنك انك لا تستقبل الواسطة وهذا خلق لك مشاكل مع الوزراء والنواب، ما صحة هذا الكلام؟
الساكت: التزم بالدستور والعدالة هي الاسس في التعيين وتردنا في اليوم الواحد نحو 9000 مكالمة و500 مراجع بهدف الاستفسار. والديوان وبحكم طبيعة عمله وحجم المعلومات ونوعيتها والشرائح التي يتعامل معها يحاول ان يساهم في عملية تسويق اصحاب الطلبات خارج اطار الوظيفة الحكومية وعقدنا اتفاقيات مع شركات وتم منحهم صلاحيات دخول لانظمتنا وعقدنا اتفاقية مع صندوق التنمية والتشغيل وفتحنا نافذة سميناها نافذة التنمية والتشغيل بديوان الخدمة المدنية ووجهنا اصحاب الطلبات الذين لم يكن لهم فرصة بالحصول على عمل الى هذه النافذة للحصول على قرض يساعدهم على القيام بمشاريع خاصة بهم .
الدستور: كم عدد المستفيدين من المشروع؟
الساكت: حوالي 50 شخصا استفادوا عبر النافذة وانشأوا صيدليتين ومراكز خياطة واشغال متعددة وايضا اقمنا علاقات مع غرف الصناعة والتجارة بهدف التنسيق معهم لتصبح احد مصادر ترشيح الوظائف الا ان التجاوب ما زال ضعيفا.
الدستور: ماذا عن مشروع النظام الجديد؟
الساكت: ارسلناه لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لاخذ رأيها حياله وارسلناه الى اعضاء مجلس الخدمة المدنية لاخذ رأيهم والى اساتذة الجامعات وعقدنا لقاءات في الديوان مع المختصين استمرت 6 اشهر، وتم انجاز المشروع ومعه ملحق بأسس وقواعد لانتقاء وتعيين الموظفين، بالاضافة الى ملحق لاعادة هيكلة الرواتب وملحق بأهم التعديلات المطلوبة في الانظمة التي تؤثر في تعديلات قانون التقاعد وتعديلات قانون العلاوة والسفر وغيرها، لانها سوف تؤثر على الخدمة المدنية .
ملامح النظام الجديد
الدستور: ما هي اهم ملامح التغيير في نظام الخدمة المدنية الجديد؟
الساكت: اهم التغيرات محاولتنا ان يخدم النظام منهجية تطوير واقع شؤون الموظفين في الدولة ونقلها الى منهجية ادارة الموارد البشرية، بمعنى الدخول في منهجية التخطيط ابتداء من رسم الاحتياجات وارتباطها بالهيكلة والمهام والوصف الوظيفي والتخصصي وعدم الطلب منا كديوان بعثات بهدف تأمين طلبات المؤسسات لانه يوجد لدينا اعداد كافية مما تطلبه المؤسسات كما يتعامل النظام مع الحوافز ووضع انظمة جديدة لها ويعيد النظر في الاجازات والاعارات بحيث قلصنا حجم الاجازات بدون راتب، واجازة الاعتناء بالوالدين.. وغيرها وقمنا بمعالجة موضوع العقوبات التأديبية وخفضنا من العقوبات ذات الاثر المادي والمعنوي القاسي وسهلنا اجراءات الاستغناء عن خدمات الموظف الذي لا يصلح للوظيفة، وابرز الامور الواردة في النظام التي جعلت المواطنين يتحدثون عنها طرح فكرة مشروع اعادة هيكلة الرواتب والعلاوات لانه سابقا كان يتم الامر عبر المؤسسة المالية ولا يتم عبر مفهوم ادارته، وكان هناك مبررات لهذا القرار منها ان الرواتب لم يتم فيها تغيير منذ عام 1988 ويفرض الوضع اعادة النظر بالرواتب والعامل الاخر الرواتب الاساسية غير التصاعدية بالفئات وهي متساوية وهذا لا يجوز بنظام فيه تسلسل اداري.
القضية الاخرى ان هذه الرواتب مع مرور الزمن تساوي ربع الراتب وهذه ظاهرة تستحق الدراسة وبها خلل ما ، كما انه لا يوجد انسجام بهيكلية الرواتب لمن هم بنفس التخصص والشهادة فلا يوجد راتب محدد للاشخاص وانما حسب الوظيفة ومثال ذلك المحاسب يختلف راتبه بين دائرة حكومية واخرى لذا كان يجب اعادة النظر في واقع الرواتب وحاول المشروع ان يضع اساسا لهذا التصور فوضع سلم رواتب اساسية تصاعدية ورفع الرواتب بنسبة كبيرة 35 - 51 بالمئة ولمراعاة حقيقة الامكانات المالية للدولة اعاد المشروع النظر في نسب ومبالغ العلاوات فلقد تم خفضها واقترح اعادة حسبة الراتب التقاعدي كي لا تكون زيادة الراتب التقاعدي زيادة كبيرة وخفضنا النسبة من 1.25 بالمئة الى 1 بالمئة وان اعادة هيكلة العلاوات لا تهدف الى تخفيضها بل توحيدها والمشروع رفع الى مجلس الوزراء.
اتصالات هاتفية
سؤال: انا خريجة عام 1989 اخصائية تغذية و للان لم اتعين مع انه تم تعيين اخرين من بعدي بصحة محافظة العاصمة ودوري الخامس قبل سنتين والان بعد التجديد دوري 11 .
الساكت: اذا كان احد قد تعدى على دورك فمن حقك ان تراجعي وسنقف الى جانبك ولا يمكن لاي احد ان يتعدى على دورك .
سؤال: زوجي خريج 85 تخصص محاسبة والان عمر زوجي 40 عاما ولم يتعين وجاء للمقابلة ولم يحصل على شيء.
الساكت: زوجك نجح بالامتحان مع الناجحين وبالنهاية الامتحان عليه 80 علامة والمقابلة 20 علامة واذا حصل اي تقصير او تهميش له فسوف اتدخل ضمن القانون، نأخذ اعلى ثلاثة بالامتحان ثم نجري المقابلة معهم ويحق له التقديم للامتحان مرتين .
سؤال: حصلت على بكالوريوس ادارة اعمال وانا موظف بالمالية فئة ثالثة ولغاية الان لم يرد على طلبي وتعديلي .
الساكت: راجعني واحضر طلبك معك.
سؤال: لماذا لا يكون التعليم الاضافي بوظائف دائمة .
الساكت: يتم لان معلم ما قد يترك عمله اثناء السنة وهذه ليست وظيفة دائمة ولا تتم على الدور .
سؤال: خدمت بالصحة 21 عاما بوظيفة فني مختبرات واريد التقاعد .
الساكت: بعد مرور 25 عاما لو توقفت عن العمل فنحيلك الى التقاعد، اما قبل هذه المدة فلا بد من الموافقة المسبقة وبتنسيب من الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
سؤال: فاكس مجموعة من الموظفين للسؤال عن الترفيعات .
الساكت: حسب الشواغر المتوفرة .

شارك في الحوار
حمدان الحاج، امان السائح، نيفين عبدالهادي، ايهاب مجاهد، حسام عطية

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش