الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

عشرة نواب يوقعون على مذكرة تطالب بدورة استثنائية...اجماع نيابي على ادانة تصريحات »العمل الاسلامي« الشاجبة لموافقة المجلس على رفع الضريبة

تم نشره في الخميس 1 نيسان / أبريل 2004. 03:00 مـساءً
عشرة نواب يوقعون على مذكرة تطالب بدورة استثنائية...اجماع نيابي على ادانة تصريحات »العمل الاسلامي« الشاجبة لموافقة المجلس على رفع الضريبة

 

 
ابو الراغب: تصريحات النواب تأتي في سياق الرأي والرأي الآخر

عمان ـ الدستور ـ مصطفى الريالات
شهدت اروقة مجلس النواب حراكا نيابيا هادئا للتعامل مع قضيتين الاولى تتعلق بتصريح صحفي صدر عن حزب جبهة العمل الاسلامي يوم الاحد الماضي استنكر فيه موافقة النواب على قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات والذي بموجبه تم رفع ضريبة المبيعات الى »16%« والثانية فض الدورة العادية الاولى لمجلس النواب اعتبارا من اليوم الخميس.
التحرك النيابي انتج موقفا حازما وغير مسبوق فيما يتعلق بتصريح حزب جبهة العمل الاسلامي عبر اصدار بيانات قاسية وشديدة اللهجة تدين تصريح الحزب وترفض التشكيك في مواقف الاغلبية النيابية وتطالب رئاسة مجلس النواب التحقيق في هذا الامر. اما فيما يتعلق بفض الدورة العادية فان الحراك النيابي انتج مبادرة تطالب بعقد جلسة استثنائية من خلال مذكرة جرى جمع التواقيع عليها استنادا لأحكام الدستور وحظيت بموافقة عشرة نواب فقط وظل مصيرها غامضا وعرف من النواب الموقعين مصطفى الجداية واحمد الشوابكة وعماد معايعة وخليل عطية حسب ما ذكر لـ »الدستور« النائب مصطفى الجداية.
وفي القضية الاولى، جاءت ردة الفعل النيابية على تصريح حزب جبهة العمل الاسلامي متأخرة اربعة ايام وذلك عندما اصدر »36« نائبا بيانا بهذا الخصوص واصدرت كتلة النواب الاصلاحيين بيانا هي الاخرى، فيما فضلت كتلة العمل البرلماني الوطني وكتلة وطن والجبهة الوطنية الاكتفاء بالكلمات التي القتها خلال جلسة مناقشة القانون بالاضافة الى تصريح رئيس مجلس النواب بهذا الصدد الذي حظي برضا الاغلبية النيابية.
وفي المقابل وصف النائب في كتلة نواب جبهة العمل الاسلامي زهير ابو الراغب بيانات النواب حول تصريح حزبه بأنها تأتي في سياق حق الرد وابداء الرأي لافتا في تصريح لـ »الدستور« ان كتلة نواب العمل الاسلامي لا تنتهج سياسة التصعيد مع الكتل النيابية لكي لا يتأثر اداء ملجس النواب.
واضاف ابو الراغب »من حقهم ابداء الرأي ومن حقنا الرد« مضيفا انه ليس هناك »حجر« على اي نائب او اية جهة لتوضيح موقفها.

بيان الـ 36 نائبا
واستغرب »36« نائبا في بيان اصدروه يوم امس التصريحات التي صدرت في اعقاب موافقة مجلس النواب على القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات يوم الاحد الماضي مؤكدين ان مواقف مجلس النواب كانت وستبقى على الدوام نابعة من الحرص الاكيد على قوت المواطن والحفاظ على مصالح الوطن.
وجاء في البيان: فوجئنا في مجلس النواب في اعقاب اقرار مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات والمتضمن رفع النسبة العامة للضريبة من 13% الى 16% بسيل من المزايدات والتشكيك في هذا المجلس من قبل فئة قليلة اعتادت تبني مثل هذه المواقف والتي لا تعبر الا عن نفسها، فكلنا يعرف ان الدافع الحقيقي لمثل هذه المواقف والشعارات انما يقصد به تحقيق مكاسب شخصية وسياسية وحزبية ضيقة والمتاجرة بالوطن ومصالحه وبقضاياه الاساسية والتي هي ابعد ما تكون عن المصالح الحقيقية للمواطنين، وبكل اسف وازاء هذه الاصوات، التي امتهنت احتكار الحقيقة، وها هي الآن وكأن احتكار الحقيقة لم يشف غليلها تنطلق نحو احتكار الوطنية والمواطنة وتنكرها على غيرها، ولا نعرف اين ستؤدي بها قريحتها من ابتداع احتكارات اخرى تسوقها في استخفاف تام لعقل المواطن بل الغاء لتفكيره، وتمييزه بين الغث والسمين.
فقد اعتادت الحكومات على ارجاء اتخاذ العديد من القرارات الحيوية وذات الاثر الايجابي بعيد المدى على هذا الوطن حتى تعاظمت تبعاتها السلبية على الاقتصاد الوطني ووقع المحظور ووقع الوطن والمواطن في شرك المديوينة وتآكلت القوة الشرائية للمواطنين، ليس ذلك الا بسبب عدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب!
ان مواقف مجلس النواب كانت وستبقى على الدوام نابعة من الحرص الاكيد على قوت المواطن والحفاظ على مصالح هذا الوطن الاغلى ورفعته وتقدمه كما اراد قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بعيدا عن المهاترات والعواطف والنظرة الضيقة فيما يعرض امامه من قضايا وانطلاقا من ثقته الاكيدة والعميقة بوعي مواطنينا وادراكهم لمسؤوليات وواجبات المواطنة الحقة واستعدادهم للتضحية، وبذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على هذا الوطن، ونبذهم للأصوات النشاز التي تحاول العبث باستقرار هذا الوطن وبث الفتنة والفرقة بين صفوفه.
ان قرار المجلس بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات جاء نتاجا لنقاشات مستفيضة ومعمقة ما بين الحكومة ومجلس النواب تناولت الاوضاع الاقتصادية في المملكة والحاجة الماسة الى تصحيح الخلل المالي الذي تعاني منه الخزينة كما تم خلالها مناقشة العديد من المقترحات والبدائل التي تقدم بها المجلس بهدف الوقوف على انجع الطرق الكفيلة بالحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد الوطني في المستقبل، وقد اكد المجلس خلال تلك المناقشات على ضرورة قيام الحكومة باجراء مراجعة شاملة للحد من الانفاق غير الضروري وتصويب العديد من التشريعات بهدف الحفاظ على المال العام وفي نفس الوقت قيام الحكومة بتحسين مداخيل المواطنين والحد من الاثار السلبية التي قد تطال الفئات من ذوي الدخل المحدود، وهو ما التزمت الحكومة بتنفيذه خلال الفترة القصيرة القادمة.
وفي الختام، فان مجلس النواب يهيب بكل مواطن اردني مخلص لثرى هذا الوطن الغالي بعدم الوقوع ضحية لمثل هذه المواقف وان لا يفسح المجال لاية مزايدات من شأنها تشويه وقلب الحقائق، وعلى مثل هذه الفئات التي اعتادت اتخاذ مثل هذه المواقف والكف عن التحريض وبث الفتنة التي تتنافى وابسط قواعد ديننا الحنيف حيث الفتنة اشد من القتل بين صفوف مجتمعنا البعيد كل البعد عن مثل هذه المواقف وان نتقي الله في هذا الوطن، ولا نملك هنا سوى ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، عليه توكلنا واليه ننيب.
والنواب الموقعون على البيان سليمان عبيدات، نايف ابو محفوظ، نواف الزيود، علي قوقزة، عبدالله زريقات، علي الشرعة، احمد النعانعة، عثمان الشيشاني، هاشم الزبون، سلامة الغويري، عودة قواس،محمد البدري، هاشم الدباس، علي الشطي، عبدالثوابية، زكية الشمايلة، حاتم الصرايرة، محمد الحمايدة، محمد الكوز، محمد العدوان، جمال الضمور، مازن ملكاوي، مصطفى الصمادي، عبدالجليل المعايطة، مفلح الرحيمي، مازن ملكاوي، عماد معايعة، حسين القيسي، عاطف الطراونة، وديع زوايدة.
فيما لم تعرف بقية اسماء النواب الستة الاخرين الموقعين على البيان لعدم وضوح اسمائهم في البيان الذي وصل الدستور.

كتلة النواب الاصلاحيين
واصدرت كتلة النواب الاصلاحيين بيانا طالبت فيه رئاسة مجلس النواب التحقيق في الموضوع وقالوا في بيانهم بكل الاستغراب اطلعنا على التصريح الصادر عن جبهة العمل الاسلامي حول موضوع قانون الضريبة العامة على المبيعات، واكثر ما اثار استغرابنا هو الاسلوب الذي بدأه التصريح وكأن نواب الجبهة كانوا غائبين عن مناقشات القانون مع العلم بأنهم قد صوتوا بالموافقة على اكثر من اقتراح، وكانوا طرفا في كثير من النقاشات الجانبية بين النواب والحكومة.
والاكثر غرابة من كل هذه الاتهامات الخطيرة التي صبها الحزب على نواب الوطن واتهامهم بانحيازهم لمصالح غير وطنية وكأن نواب حزب الجبهة هم الوحيدون الذين يمثلون الشعب.
اننا في كتلة الاصلاحيين نستنكر ونستهجن مثل هذه التصاريح التي طالت شرعية مجلس النواب واهانة المواطنين الذين مارسوا حقهم في انتخاب ممثليهم تحت القبة.
ونطالب رئاسة المجلس بالتحقيق في هذا الموضوع والعمل على الحد من مثل هذه التصرفات مستقبلا.
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي اصدر يوم اول امس تصريحا صحفيا استغرب فيه لهجة التصريح الصحفي الصادر عن حزب جبهة العمل الاسلامي واعتبرها بانها انطوت على تجزئة قرار مجلس النواب باعتباره قرار الاغلبية.
ورفض المجالي اية اشارات تنتقص من شرعية مجلس النواب في تمثيل الشعب وانها محاولة مرفوضة وغير مقبولة على الاطلاق.

دورة استثنائية
وفيما يتعلق بالقضية الثانية التي تعامل النواب معها يوم امس بخصوص انتهاء الدورة العادية الاولى للمجلس اعتبارا من اليوم الخميس فرغم ان جلسة المجلس الاخيرة في الدورة التي كان مقررا لها ان تعقد صباح يوم امس لم يكتمل النصاب القانوني لعقدها فان حراكا نيابيا شهدته اروقة مجلس النواب للمطالبة بعقد دورة استثنائية للمجلس عبر مذكرة جرى تداولها والتوقيع عليها وحظيت بموافقة عشرة نواب وظل مصيرها معلقا.
واستندت المذكرة في مطالبتها بعقد دورة استثنائية الى احكام المادة »82« الفقرة »2« من الدستور.
ووفق النائب مصطفى الجداية فان المذكرة تستند لاحكام المادة »82« فقرة »2« من الدستور وسيجري جمع التواقيع عليها تمهيدا لرفعها الى رئيس مجلس النواب اليوم.
وتوقف جمع التواقيع على المذكرة نظرا لغياب النواب عن الحضور الى مبنى المجلس والذي انتج الغاء جلسة المجلس الاخيرة في هذه الدورة التي كان مقررا لها ان تعقد صباح امس لعدم اكتمال النصاب القانوني.
دستوريا، يفترض ان يتم جمع تواقيع الاغلبية المطلقة لمجلس النواب على العريضة المطالبة بعقد دورة استثنائية.
ورجحت مصادر نيابية ان تجري الكتل النيابية اتصالات مكثفة خلال الايام القليلة المقبلة للتوافق على هذا الامر اضافة الى القوانين التي ستتم مناقشتها خلال الدورة الاستثنائية.
وحتى ظهر يوم امس وقع على المذكرة نحو عشرة نواب الامر الذي يهدد مصير المذكرة في حال عدم توقيع الاغلبية المطلقة عليها.
وتضمنت المذكرة »30« قانونا مؤقتا لها ضرورة واهمية لبحثها في الدورة الاستثنائية وهي:
1 ـ قانون مؤقت رقم »12« لسنة ،1982 قانون المجلس الطبي الاردني »المعاد من مجلس الاعيان« لجنة الصحة والبيئة.
2 ـ قانون الرقابة على الغذاء رقم »79« لسنة 2001/ لجنة الصحة والبيئة.
3 ـ اقتراح برغبة رقم »3« تاريخ 12/8/2003 بخصوص الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة.
4 ـ قانون المعهد الدبلوماسي الاردني رقم »43« لسنة 2002 لجنة الشؤون العربية والدولية.
5 ـ قانون مؤقت رقم »4« لسنة 1996 قانون معدل لقانون التقاعد المدني »تعديل رواتب السفراء الذين سبق وان كانوا وزراء« لجنة الشؤون العربية والدولية.
6 ـ قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم »81« لسنة ،2003 اللجنة الادارية.
7 ـ قانون مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي رقم »53« لسنة ،2001 اللجنة الادارية بالاشتراك مع لجنة التوجيه الوطني.
8 ـ قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم »78« لسنة 2001 »والمعاد من مجلس الاعيان«/ اللجنة الادارية.
9 ـ قانون الزراعة رقم »44« لسنة 2002/ لجنة الزراعة والمياه.
10 ـ الاقتراح برغبة رقم »8« تاريخ 16/9/2003 والمقدم من النائب محمود الخرابشة.
11 ـ قانون معدل لقانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية »75« لسنة 2001/ لجنة التوجيه الوطني.
12 ـ قانون معدل لقانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم »19« لسنة 2002/ لجنة التوجيه الوطني.
13 ـ اقتراح برغبة رقم »1« تاريخ 31/7/2003 بخصوص انشاء فضائية اردنية/ لجنة التوجيه الوطني.
14 ـ قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم »75« لسنة 2002/ لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين.
15 ـ قانون الكهرباء العام رقم »64« لسنة 2002/ لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
16 ـ قانون معدل لقانون الكهرباء العام »52« لسنة 2003 لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
17 ـ قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم »75« لسنة 2003/ لجنة الريف والبادية.
18 ـ قانون معدل لقانون مؤسسة التدريب المهني رقم »50« لسنة 2001 لجنة العمل والتنمية الاجتماعية.
19 ـ قانون صندوق الملك عبداالله الثاني للتنمية رقم »81« لسنة 2001 »والمعاد من مجلس الاعيان« لجنة العمل والتنمية الاجتماعية.
20 ـ مشروع قانون الجامعة الهاشمية/ لجنة التربية والشباب.
21 ـ قانون مؤقت رقم »41« لسنة 2001 قانون التعليم العالي والبحث العلمي »والمعاد من مجلس الاعيان« لجنة التربية والثقافة والشباب.
22 ـ اقتراح برغبة رقم »1« تاريخ 12/1/2004 والمقدم من النائب علي ابو السكر والمتضمن زيادة قيمة قرض اسكان عسكري للافراد.
23 ـ قانون معدل لقانون رخص المهن رقم »9« لسنة 2002/ اللجنة المالية والاقتصادية.
24 ـ قانون معدل لقانون رخص المهن لمدينة عمان رقم »10« لسنة 2002 اللجنة المالية والاقتصادية.
25 ـ قانون معدل لقانون الاحوال الشخصية رقم »82« لسنة 2001 »والمعاد من مجلس الاعيان« اللجنة القانونية.
26 ـ الاقتراح بقانون رقم »2« تاريخ 17/12/2003 والمتضمن شمول السجناء والموقوفين بالرعاية الصحية »بالاشتراك مع اللجنة الادارية واللجنة القانونية«.
27 ـ قانون مؤقت رقم »66« لسنة 2002 قانون معدل لقانون الطرق »والمعاد من مجلس الاعيان«/ لجنة الخدمات العامة والسياحة والاثار.
28 ـ الاقتراح برغبة رقم »12« تاريخ 28/9/2003 والمقدم من النائب جعفر الحوراني/ لجنة الخدمات العامة والسياحة والاثار.
29 ـ كتاب رئيس مجلس الاعيان رقم 3/20/44842/ 29 آذار 2004 بخصوص القانون المؤقت رقم »55« لسنة 2001 قانون معدل لقانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات.
30 ـ دراسة النظام الداخلي المقترح لمجلس النواب.
31 ـ كتاب رئيس مجلس النواب المتضمن بنود خطة وبرنامج عمل الحكومة لتنفيذ وترجمة بنود خطاب العرش السامي والموجه لجميع اللجان.
32 ـ اية قوانين اخرى مقترحة ترونها مناسبة لمصلحة الوطن.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش