الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دراسة اعدتها نقابة المهندسين الزراعيين * »الزراعة« المستهلك الاول للمياه العادمة المعالجة في العقد القادم

تم نشره في الأحد 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2004. 02:00 مـساءً
دراسة اعدتها نقابة المهندسين الزراعيين * »الزراعة« المستهلك الاول للمياه العادمة المعالجة في العقد القادم

 

 
عمان - الدستور
توقعت دراسة اعدتها نقابة المهندسين الزراعيين ان تصبح الزراعة في الاردن المستهلك الاول للمياه العادمة المعالجة التي تتزايد كمياتها باستمرار حيث من المقدر ان تصل الى 177 مليون م3 عام 2010 و 219 مليون م3 عام 2015 و 246 مليون م3 عام 2020 وفقا لارقام وزارة المياه والري وقالت الدراسة انه ونظرا لمحدودية احتياجات الصناعة لها فسوف يقع عبء استخدامها الاكبر على قطاع الزراعة الذي يتوجب عليه استخدامها ضمن شروط الامان الفني والصحي والبيئي واستغلالها بالزراعات المناسبة وتنظيم هذا الاستغلال.
واشارت الدراسة الى ان التراجع المتوقع في مياه الري كما ونوعا يؤثر سلبيا على الانتاجية ونوعية المنتجات، كما تؤدي الى ضعف قدرة المنتجات على المنافسة السعرية والنوعية وبالتالي يخشى ان تؤدي هذه المتغيرات اذا لم يتم التخطيط والاستعداد لمواجهتها الى تعميق الاتجاه التراجعي لقطاع الزراعة في المديين المتوسط والبعيد وتقويض مقومات التنمية المستدامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
واشارت الدراسة الى ان الزراعة تعتبر اكثر قطاعات الاقتصاد ارتباطا بالموارد الطبيعية، حيث تعنى التنمية الزراعية باستثمار وتطوير الموارد الطبيعية التي غالبا ما تترك دون استثمار اذا لم تستثمر زراعيا، وبالنسبة للاراضي والغطاء النباتي (حراجا ومراعي) بشكل خاص فان عدم استثمارها يؤدي الى تدهور خصائصها الطبيعية وامكانياتها الانتاجية، وهو تدهور ذو بعدين: بعد اقتصادي يقلل من قيمتها كمورد اقتصادي، وبعد بيئي يؤدي الى اختلال التوازن البيئي الذي يخل بشروط التنمية المستدامة.
واضافت الدراسة انه بالنسبة للاردن الذي يعاني من شح الموارد حيث تمثل اراضي البادية والاراضي الهامشية حوالي 90% من موارده الارضية فان للتنمية الزراعية فيه بعدا بيئيا هاما لدورها في الحفاظ على التنوع الحيوي والغطاء النباتي وخصائص التربة، وتكمن اهمية ذلك في درء خطر التصحر والحد من تداعياته بعيدة المدى على التنوع الحيوي والموارد الارضية والمائية وقدرتها على التجدد واستمرار التوازن البيئى وهو ما يساهم في توفير متطلبات ادامة التنمية.
كما اكدت على ان التنمية الزراعية تعني اساسا بأن يتم الاستثمار الزراعي ضمن شروط المحافظة على التوازن البيئي وسلامة البيئة بحيث لا تكون لمخرجاتها اية آثار سلبية على الموارد الاقتصادية الطبيعية من ارض ومياه وغطاء نباتي، خصوصا ما قد ينشأ عن الاستثمار من انهاك للتربة واستخدام للمخصبات الزراعية ومبيدات الآفات والمواد غير القابلة للتحلل كالاغطية البلاستيكية، ومن ابرز ابداعات التنمية التي بدأ استخدامها في هذا المجال هي الزراعة العضوية بمعناها الشامل التي تبعد مخاطر استعمال المكافحة الكيماوية وآثارها السلبية على التنوع الحيوي وما تفضي اليه من اخلال بالتوازن البيئي، كما ان لبرامج التنمية الزراعية اهتمامها الخاص بالحفاظ على التنوع الحيوي واستيعاب التداعيات البيئية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش