الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في لقاءات حول نتائج استطلاع (اداء الحكومة) * امناء الاحزاب ونقابيون قلقون من تغيير الاولويات باجندة الحكومة

تم نشره في الاثنين 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2004. 02:00 مـساءً
في لقاءات حول نتائج استطلاع (اداء الحكومة) * امناء الاحزاب ونقابيون قلقون من تغيير الاولويات باجندة الحكومة

 

 
الحكومة لم تنجح في معالجة مشاكل الفقر والبطالة والفساد
المطالبة باعداد قانوني احزاب وانتخاب عصريين
عمان - الدستور
اعرب ممثلو الفعاليات النقابية والحزبية عن تخوفهم من التغيير في الاولويات على اجندة الحكومة.
واضافوا في لقاءات حول نتائج الاستطلاع الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية بمناسبة مرور عام على حكومة رئيس الوزراء فيصل الفايز ان الاستطلاع اظهر عدم قيام الحكومة باتخاذ اجراءات عملية وملموسة لمواجهة مشاكل الفقر والبطالة والفساد كما انها لم تتخذ ما يلزم من اجراءات ضرورية لتعزيز الديمقراطية.
وتباينت اراء من التقتهم (الدستور) من امناء الاحزاب والنقابيين حول اداء الحكومة حيث اعتبر بعضهم انها اخفقت في اداء مهامها وانها تحتاج الى خلوة جديدة لاعادة التقييم بناء على نتائج الاستطلاع في حين رأى البعض الاخر ان الاداء حتى الان جيد.

حمزه منصور
وقال الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزه منصور ان الحكومة بحاجة الى عقد خلوة جديدة لترى صورتها في هذا الاستطلاع وانها تحتاج الى اعادة نظر جذرية في سياستها.
واوضح منصور ان معظم القضايا التي تم السؤال عنها في الاستطلاع وهي تطوير قانون احزاب عصري وقانون انتخاب والبدء بمحاربة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد وتخفيض المديونية والاصلاح القضائي العدالة والنزاهة تطابقت فيها رؤية العينتين الوطنية وقادة الرأي من ان موقف العينتين سلبي في تقييم اداء الحكومة ازاء القضايا السابقة وان الايجابي يقتصر فقط في اعطاء الفرصة للقطاع الخاص ومشاركة المرأة في التنمية السياسية.
وأكد منصور انه لا يوجد ثقة في اداء الحكومة في الواقع او التوقعات مشددا على ضرورة ان تعيد الحكومة النظر في توجهاتها.
وقال ان عنوان الحكومة اصبح التنمية الادارية وان صفحة التنمية السياسية قد طويت دون تحقيق شيء لافتا ان نتائج الاستطلاع اظهرت المواطنين محبطين من اداء الحكومة والسياسات الرسمية ومنها العدالة والمساواة.
وفي الشأن الاقتصادي لنتائج الاستطلاع قال منصور بان هناك اتفاقا بين العينتين ان الحكومة لم تبدأ بمحاربة الفقر والبطالة والتخفيض من المديونية وان العينات لا تتوقع من الحكومة البدء بذلك.

م. مروان الفاعوري
وقال امين عام حزب الوسط الاسلامي المهندس مروان الفاعوي ان رئيس الوزراء فيصل الفايز لا يزال يتمتع بثقة كبيرة لدى المواطنين في امكانية ترجمة كثير من القضايا الواردة في كتاب التكليف السامي واضاف ان هناك شعورا لدى المواطنين ان رئيس الوزراء قريب من قضاياهم.
وفي شأن ما جاء في نتائج الاستطلاع حول التنمية السياسية اكد الفاعوري ان الوقت قد حان لاداء الاستحقاقات اللازمة لمشروع التنمية السياسية ومنها سن قوانين الاحزاب والانتخابات والبلديات وارسالها الى البرلمان واقرارها حتى يشعر المواطنون بالتنمية السياسية.
واضاف ان هناك ملاحظات على الاداء المتوقع من عدد من الوزراء الذين دخلوا الحكومة في التعديل لافتا ان بعضا منهم موضع تفاؤل لدى المجتمع لما يتمتعون به من كفاءات وخبرات في الحقائب التي تولوها ومنها وزارة تطوير اداء القطاع العام.
واوضح ان هناك اشكالية متوقعة في تغيير ترتيب الاولويات لدى الحكومة من حيث تقديم الاصلاح الاداري على التنمية السياسية والذي كان مفاجئا خاصة ان هناك وزارة للتنمية الادارية وجهودا لتطوير القطاع العام منذ زمن طويل متسائلا عن اسباب ومبررات تغيير الاولية في اجندة الحكومة.
وحول ما ورد في نتائج الاستطلاع بشأن الفقر والبطالة اكد الفاعوري ان شبحها لا يزال يسيطر على المواطنين وان سبل التخفيف منها ما زالت مثار تساؤل خاصة وان لها اثارا اجتماعية اضافة الى الاقتصادية.

احمد يوسف
واتفق نائب الامين العام لحزب الشعب الديمقراطي الاردني (حشد) مع منصور والفاعوري في ان الحكومة قد (عملت انقلابا على برنامج الاولويات لديها) حيث انها شكلت على اساس كتاب التكليف السامي لتكون التنمية السياسية على رأس اولوياتها جزءا من التنمية الشاملة. وان توفر المناخ الملائم لتوسيع هامش الحريات العامة ومن ضمنها العمل على وضع قانون انتخاب ديمقراطي عصري وقانون احزاب متطور حتى تتنقل بالاردن (من الحالة الفوقية السياسية الى الديمقراطية الاجتماعية والمشاركة بالقرار والرقابة على تنفيذه من قبل قطاعات لا زالت محرومة من اداء دورها افي المجتمع مثل الشباب والطلبة).
واعرب يوسف عن تخوفه من ان رفع شعار اصلاح القطاع العام والتنمية الادارية قد يؤدي الى الاعتداء على الحقوق المكتسبة للعمال والشباب والطلبة اذا ما جرى اعادة الهيكلة لتمس الحقوق في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي .
واشار يوسف الى تراجع نسبة من يرون ان الحكومة لم تقدم شيئا في تسع قضايا مثل الفقر والبطالة وقانون الاحزاب والانتخاب ومحاربة الفساد وغيرها لدى العينتين داعيا الحكومة للعودة الى برنامجها السابق في التركيز على التنمية السياسية والاقتصادية وقال ان التعديل الحكومي يعطي مؤشرا سلبيا سواء بشخوصه او اعادة النظر بترتيب الاولويات.
وقال ان التبعية للاقتصاد الرأسمالي تسبب بضرر كبير على مصالح المواطنين ودخولهم وان السياسات الاقتصادية الحكومية ادت الى اتساع دائرة الفقر والبطالة وساعدت على خلق الفوارق الاجتماعية بين افراد المجتمع.

د. العوران
نقيب الاطباء الدكتور محمد العوران عزا التراجع في شعبية الحكومة الى عدم اقتناع المواطنين بالافكار التي طرحتها الحكومة عند التعديل الوزاري والذي قال انه لم يكن مقنعا.
واضاف الدكتور العوران ان اولويات الحكومة التي تمثلت في السابق بالتنمية السياسية والآن موضوع التطوير الاداري كما جاء في التعديل الوزاري الاخير لا تعني المجتمع بشكل مباشر خاصة وان هناك قضايا يعاني منها المجتمع الاردني كالفقر والبطالة وكنت اتمنى لو ان هناك وزارة جديدة لهاتين المشكلتين.
واشار الدكتور العوران الى ان المطلوب من الحكومة ان تعيد ترتيب اولوياتها على المستوى المحلي والوطني من خلال تكريس مبدأ الحرية والديمقراطية الحقيقية وايجاد حلول عملية لقضايا الفقر والبطالة وكذلك التعامل بايجابية مع مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك اعادة ترتيب اولوياتها في التعامل مع القضايا العربية وبالاخص فلسطين والعراق.

صالح العرموطي
نقيب المحامين السابق صالح العرموطي قال ان تراجع الحكومات المتعاقبة يعود لاسباب كثيرة اهمها انها لا تقوم بتنفيذ ما جاء في كتاب التكليف بكل مصداقية.
وقال العرموطي انه اذا ما عاشت الحكومة نبض الشارع ووفرت للمواطنين جميع حقوقهم بشكل واسع وبكافة المجالات فان تقدمها سوف يبقى غير كامل بأي شكل من الاشكال، ولهذا لن يكون لدينا اي تنمية سياسية او اي اصلاح اداري ناجح.
وبين العرموطي انه قبل القيام بأي اصلاح يجب ان يكون هناك مساواة بين الجميع، مؤكدا ان هذه القاعدة قد خرقت وباستمرار من قبل عدد من المعنيين واصحاب القرار، مما ساعد على انتشار الوساطة والفساد بين عدد من افراد المجتمع وبعض مؤسساته.
ودعا العرموطي الحكومة الى اشراك افراد المجتمع والشخصيات الوطنية في اتخاذ القرار حتى يتحسن الاداء الحكومي.
وقال العرموطي اذا فشلت الحكومة في انجاح التنمية الادارية فانني اخشى ان يطيح ذلك الفشل برموز لهم دورهم في هذا القطاع، لهذا لا نريد اي تنمية ادارية تساعد في ابعاد اصحاب الكفاءات.
واكد العرموطي ان من واجب الحكومة ان تتعامل مع كافة شرائح المجتمع بالمساواة، وان تعمل على منح المواطنين الامن والاستقرار وتأمين حياة كريمة لهم.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش