الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الاتفاق على الية عمل للتعاون بين البلدين...الفايز وعلاوي يترأسان الاجتماع الأول للجنة العلىا الاردنية - العراقية

تم نشره في الخميس 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2004. 02:00 مـساءً
الاتفاق على الية عمل للتعاون بين البلدين...الفايز وعلاوي يترأسان الاجتماع الأول للجنة العلىا الاردنية - العراقية

 

 
* التأكيد على استعداد الاردن لتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة للعراق
* تأييد الاردن لمطلب العراق الاسراع في معالجة مديونيته الخارجية
* تشكيل 10 لجان قطاعية لوضع مشاريع التعاون المشترك السنوية وطويلة الأمد
* انشاء منطقة حرة عند حدود البلدين وانشاء مشروع انبوب النفط الخام
* التأكيد على أهمية عودة العراق ليلعب دورا رئيسيا في المحافل الاقليمية والدولية
* اللجنة تعقد اجتماعاتها مرتين في السنة ومكان الانعقاد بالتناوب في البلدين
* بحث آخر المستجدات في عملية التحضير للانتخابات العرايةق مطلع العام القادم
عمان - الدستور - حمدان الحاج: عقدت اللجنة العليا الأردنية - العراقية اجتماعها الأول في دار رئاسة الوزراء صباح امس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء فيصل الفايز ونظيره العراقي الدكتور إياد علاوي وأقرت اللجنة عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها تعزيز العلاقات بين الجانبين وفق إطار منهجي ينظم ويؤطر هذه العلاقات ويحقق ديمومة التعاون والاتصال لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
وأكد الفايز في بداية الاجتماع استعداد الأردن لتوفير كافة اشكال الدعم والمساندة للعراق الشقيق في سعيه لاعادة الاعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية والسير قدما لتعزيز الأمن والاستقرار لمواطنيه، ومواجهة العمليات الارهابية التي يتعرض لها والتي تؤثر سلبا على استقراره وجهوده للعودة الى الحياة الطبيعية، كما جدد التأكيد على حرص الأردن بأن يتبوأ العراق الموقع المرموق الذي يستحقه اقليميا ودوليا، وأشار الفايز الى الاجتماع القادم الذي سيعقد في شرم الشيخ لدعم العراق في وقت لاحق من هذا الشهر مبينا ان الاردن يأمل ان يسهم هذا الاجتماع في توحيد جهود المجتمع الدولي لبناء العراق الموحد الذي تسوده أجواء الحرية والديموقراطية.
واشار الفايز الى دعم الحكومة الاردنية لمطلب الحكومة العراقية من مجتمع المانحين لحشد المساعدات اللازمة لاعادة الاعمار، والاسراع في تنفيذ التعهدات المالية التي التزم بها مجتمع المانحين في مؤتمر مدريد. كما أكد السيد الفايز تأييد الأردن لمطلب العراق المشروع من المجتمع الدولي الاسراع في معالجة مشكلة المديونية الخارجية الكبيرة التي تحول دون قدرة العراق على بناء المتطلبات الاساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وقال الفايز ان الاردن طلب عقد الاجتماع الخامس للدول المانحة لاعادة اعمار العراق في الاردن في ربيع العام القادم، مبينا أن هذا الطلب قد حظي بالقبول في اجتماع المانحين الذي عقد مؤخرا في طوكيو، وذلك تقديرا من المجتمع الدولي للدور الأردني في هذا المجال. واشار الفايز الى استعداد الأردن لمعالجة مشكلة الالتزامات المالية المترتبة على العراق وفق آلية يتم الاتفاق عليها مع العراق ومجتمع المانحين والدائنين.
من جهته أكد الدكتور علاوي تقدير الحكومة العراقية لمواقف الأردن الداعمة والمؤيدة للعراق في المحافل الدولية والاقليمية، وأكد على اهمية المواضيع التي تم الاتفاق عليها في توطيد العلاقات الأردنية العراقية، وفي تسريع عمليات اعادة الاعمار. ودعا الدكتور علاوي المجتمع الدولي للوفاء بالالتزامات التي تعهد بها في مؤتمر مدريد، والى حل مشكلة المديونية العراقية الخارجية.
واتفق الجانبان الاردني والعراقي على الآلية التي تحكم عمل الاطار الهيكلي للتعاون بين البلدين، والتي تضمنت بالاضافة الى انشاء اللجنة العليا وتحديد مهامها، انشاء عشر لجان قطاعية على النحو التالي: لجنة الشؤون العسكرية والأمنية، ولجنة التجارة، ولجنة النقل، ولجنة النفط والطاقة، ولجنة التعاون المالي والمصرفي، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة التعاون الصحي، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة العمل والتدريب، ولجنة تشجيع الاستثمار بين البلدين. كما اتفق الجانبان على التعاون في اقامة عدد من مشاريع البنية التحتية في اسرع وقت ممكن كونها تمثل مصلحة استراتيجية لكلا البلدين، اضافة الى مساهمتها في تسهيل عملية اعادة الاعمار، واتفق الجانبان على التعاون من اجل توفير مصادر التمويل لهذه المشاريع، والتي تشمل تأهيل وتطوير مركزي حدود الكرامة الأردني، وطريبيل العراقي، وانشاء طريق سريع يربط بين العقبة والحدود العراقية، وتوسيع وتطوير الميناء في العقبة لزيادة قدرته الاستيعابية، وانشاء منطقة حرة عند الحدود العراقية الأردنية، والربط السككي بين الأردن والعراق، وانشاء مشروع أنبوب النفط الخام العراقي الأردني.
كما أكد الجانبان أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين الشقيقين في عملية اعادة اعمار العراق من جهة، وفي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين من جهة أخرى. واتفق الجانبان على تنظيم لقاءات دورية تضم ممثلين عن القطاع الخاص في البلدين للمساهمة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في كليهما.
وأكد الفايز ان هذا الاجتماع يمثل انطلاقة جديدة ستؤتي أكلها بجهود مؤسسات القطاعين العام والخاص في الجانبين، مبينا بأن هناك الكثير مما يجب عمله في اطار اللجان القطاعية التي يقع على كاهلها عبء ليس باليسير، مشيرا الى ان هذه اللجان ستعرض نتائج اجتماعاتها على اللجنة العليا في منتصف العام القادم. وأكد السيد الفائز التزام الجانب الأردني على وضع الاطار الاستراتيجي لتعزيز التعاون بين الجانبين.

كلمة الفايز
وفي بداية اجتماعات اللجنة ألقى الرئيس الفايز كلمة رحب في بدايتها بالدكتور اياد علاوي والوزراء والمسؤولين اعضاء الوفد العراقي، وقال الفايز: اقدم لكم اصدق التهاني على ما انجزتموه في العراق خلال فترة قصيرة جدا، بجهدكم الموصول الذي لا تؤثر فيه التحديات الجسام، وانتم تتحملون امانة المسؤولية في مرحلة حاسمة من تاريخ العراق وكلنا أمل بأن ينعم هذا البلد الخيّر المعطاء بالاستقرار والأمن في القريب العاجل لما فيه مصلحة ابنائه اولا ومصلحة الامتين العربية والاسلامية ثانيا.
وأؤكد لكم في مستهل اجتماع اللجنة العليا الاردنية - العراقية المشتركة، التي تلتقي للمرة الأولى، استعداد المملكة الأردنية الهاشمية لتوفير كافة اشكال الدعم والمساندة للعراق الشقيق في سعيه لاعادة الاعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية والسير قدما لتعزيز الامن والاستقرار لمواطنيه، ومواجهة العمليات الارهابية التي يتعرض لها والتي تؤثر سلبا على استقراره وجهوده للعودة الى الحياة الطبيعية، فأمنكم هو أمننا، وهدفنا الأسمى جميعا هو العراق الحر الموحد الذي يتبوأ الموقع المرموق الذي يستحقه إقليميا ودوليا.
واضاف الفايز في هذا المجال، فإننا نتطلع قدما الى الاجتماع القادم لدعم العراق الذي سيعقد في شرم الشيخ ونأمل أن يسهم هذا الاجتماع في توحيد جهود المجتمع الدولي لبناء العراق الموحد الذي تسوده اجواء الحرية والديمقراطية، كما اننا ندعم بقوة مطلب الحكومة العراقية من مجتمع المانحين حشد المساعدات اللازمة لاعادة الاعمار، والاسراع في تنفيذ التعهدات المالية التي التزم بها مجتمع المانحين في مؤتمر مدريد، كما أننا نؤيد مطلب العراق المشروع من المجتمع الدولي الاسراع في معالجة مشكلة المديونية الخارجية الكبيرة التي تقف حائلا دون قدرة العراق على بناء المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وانطلاقا من ذلك كله فقد جاء الطلب الاردني لعقد الاجتماع الخامس للدول المانحة لاعادة اعمار العراق في الاردن في ربيع العام القادم، حيث حظي هذا الطلب بالقبول في اجتماع المانحين الذي عقد مؤخرا في طوكيو، تقديرا من المجتمع الدولي للدور الأردني في هذا المجال. كما أؤكد أننا في الأردن على استعداد لمعالجة مشكلة الالتزامات المالية المترتبة على العراق وفق آلية يتم الاتفاق عليها مع العراق ومجتمع المانحين والدائنين الدولي.
وبين الفايز ان تطوير آليات التعاون التكاملي والاستراتيجي وتأطير العلاقات بين بلدينا، بما يحقق ديمومة التعاون والاتصال لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، يأتي في صدارة اولوياتنا وهذا ما تم التأكيد عليه خلال اجتماعنا السابق بتاريخ 19/7/2004 في عمان وتم توثيقه في محضر ذلك الاجتماع. ولمأسسة هذا التعاون فقد عملت لجنة التنسيق والمتابعة المشتركة، التي تضم في عضويتها وزراء الخارجية والتخطيط في البلدين الشقيقين، خلال الشهور الثلاثة الماضية على وضع تصور لآليات العمل المشترك البناء بما في ذلك اقتراح اللجان القطاعية المشتركة في مجالات الأمن، والتجارة، والنقل، والطاقة، والاتصالات، والتعليم والبحث العلمي، والصحة، والعمل والتدريب، والشؤون المالية والمصرفية، وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
وقال: اضافة الى ذلك فإن محضر الاجتماع يتضمن عددا من القضايا التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة المتبادلة من هذا التعاون. وإن من شأن توسيع وتحديث بعض مرافق البنية التحتية على جانبي الحدود وفي ميناء العقبة، الى جانب الطرق البرية والربط السككي بين البلدين، ان يسهم في تسريع عملية اعادة الاعمار وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ولا شك ان مساهمة القطاع الخاص، في فعالياته المختلفة في البلدين الشقيقين، تعتبر عنصرا مهما في عملية اعادة الاعمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وقد حظي هذا الجانب بالأهمية التي يستحقها في محضر الاجتماع الذي نحن بصدد مناقشته واقراره بصورته النهائية.
واختتم الفايز كلمته قائلا: لا شك ان اجتماعنا هذا يمثل انطلاقة جديدة ستؤتي أكلها، بجهود مؤسسات القطاعين العام والخاص في الجانبين. ومن المؤكد بأن هناك الكثير مما يجب عمله في اطار اللجان القطاعية التي يقع على كاهلها عبء ليس باليسير، ومن هنا فإننا نتطلع الى البدء بالتحضيرات لاجتماعات هذه اللجان خلال الشهرين القادمين، كما نتطلع الى نتائج اجتماعاتها والتي ستعرض على اجتماعنا القادم بعد نصف عام من الآن. وارجو ان أؤكد هنا على التزامنا في الجانب الاردني على وضع الاطار الاستراتيجي لتعزيز التعاون بين الجانبين وبذل ما وسعنا من جهد لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بصورة كاملة.

محضر الاجتماع
ووقع الجانبان محضر الاجتماع الذي جاء فيه انه في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، ومن أجل تدعيم وتنمية العلاقات بينهما في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، وتباعا الى محضر الاجتماع الذي تم توقيعه من قبل رئيسي وزراء البلدين الشقيقين بتاريخ 19/7/،2004 عقدت اللجنة العليا الأردنية العراقية اجتماعها الأول في عمان يوم الأربعاء الموافق 3/11/2004.
وقد ترأس الجانب الأردني السيد فيصل الفايز رئيس الوزراء، فيما ترأس الجانب العراقي الدكتور اياد علاوي رئيس الوزراء، وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والخبراء في كلا البلدين.
وقد تشرف رئيسا الوزراء بلقاء جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حيث ابدى جلالته توجيهاته السامية لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.
وفي جو تسوده روح الاخوة المتميزة والحرص على المصلحة المشتركة، تدارس الجانبان الاوضاع الدولية والاقليمية السائدة حاليا، وتم التطرق تحديدا للأوضاع السائدة في جمهورية العراق، حيث أكد الجانب الأردني دعمه الكامل والمتواصل لمساعي الحكومة العراقية المؤقتة ورئيسها الدكتور إياد علاوي في السير قدما بالعراق الشقيق الى مرحلة جديدة من الاستقرار والنماء، ليتمكن العراق من تبوء الموقع الذي يستحقه في المنطقة والعالم. وقد اكد الجانب العراقي تقديره للدور الاردني الايجابي والاخوي الذي تبديه حكومة المملكة الاردنية الهاشمية، واستذكر الجانب العراقي تحديدا الدعم المتواصل من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لجهود اعادة الاعمار في العراق على كافة المستويات الثنائية والاقليمية والدولية، وفي هذا المجال ثمن الجانب العراقي عاليا المبادرة الاردنية الكريمة لاستضافة مؤتمر المانحين الخامس في الاردن في ربيع العام القادم والذي اقر خلال المؤتمر الرابع للمانحين الذي عقد في شهر تشرين الاول الماضي في طوكيو.
ودعا الجانبان المجتمع الدولي ليلعب دورا اساسيا في حشد المساعدات اللازمة لاعادة اعمار العراق والاسراع في تنفيذ التعهدات المالية المعلن عنها في مؤتمر مدريد، كما ناشد الطرفان الدول الدائنة للاسراع في حل مشكلة الديون المترتبة على العراق لتمكين الاقتصاد العراقي من التعافي واستعادة الثقة الدولية في التعامل الاقتصادي والتجاري معه.
وانطلاقا من وحدة الهدف الذي يجمع الطرفين والمتمثل بالحفاظ على دولة العراق الموحدة التي يسودها الاستقرار والرخاء، وفي اطار السعي الى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين، فقد اتفق الجانبان على ما يلي:
أولا: التشاور والتنسيق السياسي
1- بحث الجانبان الظروف الصعبة التي يمر بها العراق وأدانا بشدة العمليات الارهابية التي لا تمت بصلة الى تعاليم الدين الاسلامي الحنيف ولا تصب في مصلحة الشعب العراقي، ولن تؤدي الى تحقيق حاجته الماسة لينعم بالأمن والاستقرار.
2- كما بحث الجانبان آخر المستجدات في عملية التحضير للانتخابات التي ستجري في جمهورية العراق في مطلع العام القادم، حيث أكد الجانبان ان اجراء انتخابات عامة وشاملة في جميع المناطق العراقية سيعطي فرصة كبيرة لتثبيت الشرعية ويعزز الأمن في العراق، كما انه سيسهم في اجتثاث مواطن الارهاب ومعالجة أسبابه.
3- كما تناولت المباحثات المؤتمر الدولي لدعم العراق الذي سيعقد في جمهورية مصر العربية خلال الفترة 22-23/11/،2004 حيث تم التأكيد على ضرورة أن يركز المؤتمر على المجالات التالية:
- المجال الأمني، الذي جاء بتوصية من الاجتماع الوزاري لدول الجوار للعراق لتعزيز آليات عمل الاجهزة الامنية من خلال عقد اجتماع لوزراء الداخلية في تلك الدول، الأمر الذي من شأنه ان يسهم في رفع سوية التنسيق والتعاون الأمني وتبادل المعلومات حول الارهاب والاختراقات الحدودية.
- المجال السياسي، الذي يأتي من خلال الاستمرار في التشاور بين حكومات دول الجوار لدعم العملية السياسية في العراق والتي حددت أطرها قرارات مجلس الأمن واجتماعات وزراء خارجية تلك الدول.
- مجال التنمية السياسية، والذي يأتي من خلال بناء المؤسسات الشرعية ومشاركة قوى المجتمع المدني بكافة أطيافه وألوانه في العملية السياسية.
وقد اتفق الطرفان على أهمية التركيز على المجالات الثلاثة بشكل متواز لتلافي التأثير على تطور العملية السياسية في جمهورية العراق.
4- أكد الجانب الأردني على أهمية عودة العراق ليلعب دورا رئيسيا وفعالا في جميع المحافل الاقليمية والدولية، مع التأكيد في الوقت ذاته على ان الاردن سيبذل ما بوسعه لتحقيق ذلك.
ثانيا: الاتفاق على الآلية التي تحكم عمل الاطار الهيكلي للتعاون بين البلدين
لغايات تطوير وتعزيز التعاون في جميع المجالات بين الأردن والعراق، اتفق الطرفان على الآلية التالية:
1- اللجنة العليا:
أ- يرأس اللجنة العليا رئيسا الوزراء في كلا البلدين وتضم في عضويتها كلا من وزراء الخارجية والتخطيط في كلا البلدين، كجهة منسقة، والوزراء أصحاب العلاقة في المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة.
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في السنة على ان يكون مكان الانعقاد بالتناوب في البلدين، ويمكن ان تلتئم اللجنة في اجتماعات استثنائية لمعالجة أية قضايا طارئة أو عاجلة.
ج- تتولى اللجنة المسؤوليات التالية:
- التنسيق السياسي بين البلدين في القضايا الثنائية والاقليمية والدولية بما يخدم مصلحة الشعبين.
- اقرار السياسات والاجراءات اللازمة لتحقيق التعاون التكاملي والاستراتيجي بين البلدين وتكليف اللجان القطاعية بتنفيذها.
- اقرار التصورات العامة المتعلقة بمشروعات التعاون والتكامل في جميع القطاعات بين البلدين، بما في ذلك توصيات اللجان القطاعية.
- اقرار برامج التعاون السنوية وبعيدة المدى على المستوى القطاعي بين البلدين.
- مراجعة تنفيذ البرامج والمشاريع وتقييم نتائجها للوقوف على المشاكل التي تواجهها والعمل على تذليلها.

اللجان القطاعية
أ- اتفق الطرفان على تشكيل مجموعة من اللجان القطاعية برئاسة الوزراء المعنيين في كلا البلدين، تضم في عضويتها الخبراء وذوي العلاقة من القطاع العام وممثلين عن القطاع الخاص، حيثما اقتضت الحاجة، وذلك على النحو التالي:
- لجنة الشؤون العسكرية والأمنية: يرأس هذه اللجنة وزيرا الداخلية في كلا البلدين، وتتولى مهام وضع الترتيبات اللازمة لتعزيز التعاون بين الاجهزة الأمنية في كلا البلدين، وآليات تطويرها وتمكينها من حفظ الأمن والاستقرار، وتحديد السبل الكفيلة بمراقبة الحدود بين البلدين.
- لجنة التجارة: يرأس هذه اللجنة وزيرا التجارة في كلا البلدين، وتناط بها مهام تحديد الآليات اللازمة لتطوير وتنويع وتنمية حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وازالة اية عقبات قد تعيق انسيابية السلع والخدمات بين البلدين وصولا الى اقامة منطقة تجارة حرة.
- لجنة النقل: يرأس هذه اللجنة وزيرا النقل في كلا البلدين، وتناط بها مهام تنسيق الجهود المتعلقة بتطوير البنية التحتية اللازمة لتسهيل انسياب البضائع والركاب بين البلدين، بما في ذلك الاتفاق على الاجراءات اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية لجعل ميناء العقبة ميناء رئيسيا لنقل السلع من والى العراق، وكذلك الاتفاق على التسهيلات والاجراءات المطلوبة لتسهيل حركة عبور الركاب والبضائع في المراكز الحدودية، وانشاء سكك حديدية تربط بين البلدين.
- لجنة النفط والطاقة: يرأس هذه اللجنة وزير الطاقة عن الجانب الاردني ووزير النفط عن الجانب العراقي، وتناط بها مهام تحديد الآليات اللازمة لقيام العراق بتزويد الاردن باحتياجاته من النفط، والتعاون في عمليات التنقيب عن النفط والغاز وتصنيعهما وتسويقهما، وتعزيز سبل التعاون في مجالات توليد الطاقة والربط الكهربائي بين البلدين.
- لجنة التعاون المالي والمصرفي: يرأس هذه اللجنة وزيرا المالية ويشارك في عضويتها محافظا البنك المركزي في كلا البلدين وتناط بها مهام بحث جميع القضايا العالقة بين البلدين بما في ذلك تطوير العلاقات المصرفية بين المؤسسسات المصرفية وتنسيق السياسات المالية والنقدية بما يخدم مصلحة البلدين.
- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: يرأس هذه اللجنة وزيرا الاتصالات في كلا البلدين وتناط بها مهام تحديد السبل الكفيلة لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووضع الاليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
- لجنة التعاون الصحي يرأس هذه اللجنة وزيرا الصحة في كلا البلدين وتناط بها مهام تحديد الاليات اللازمة لاوجه التعاون في مجال الرعاية الصحية بين البلدين والاستفادة من الخدمات الطبية المتوفرة في الاردن.
- لجنة التعليم والبحث العلمي: يرأس هذه اللجنة وزيرا التعليم العالي في كلا البلدين وتناط بها مهام تفعيل اوجه التعاون بين الجامعات العراقية والاردنية وتبادل الاساتذة وتشجيع مجالات البحث العلمي بين مراكز البحوث والدراسات.
- لجنة العمل والتدريب: يرأس هذه اللجنة وزيرا العمل في كلا البلدين وتناط بها مهام تحديد اليات التعاون في مجال بناء القدرات المؤسسية للوزارات والمؤسسات العراقية وتسهيل انسيابية الايدي العاملة بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال تطوير شبكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
- لجنة تشجيع الاستثمار بين البلدين: يرأس هذه اللجنة الوزراء ذوو الاختصاص في كلا البلدين وتناط بها مهام تحديد السياسات والاجراءات والنشاطات الكفيلة بتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لفعاليات القطاع الخاص في البلدين بما في ذلك تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة فيهما وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
وتقوم اللجان القطاعية بتنفيذ المهام العامة التالية"
- وضع مشاريع التعاون المشترك السنوية وطويلة الامد كل في مجاله ورفعها الى اللجنة العليا لاقرارها.
- تنفيذ سياسات وبرامج التعاون القطاعية المقرة من قبل اللجنة العليا.
- العمل على ازالة كافة المعوقات التي تحول دون تنفيذ برامج ومشاريع التعاون بين البلدين.
ج - يجري الاعداد لاجتماعات اللجان المذكورة اعلاه خلال شهرين من تاريخه على ان تعقد اجتماعاتها بعد ذلك بصورة منتظمة وفقا لمتطلبات العمل.

3 - لجنة التنسيق والمتابعة
أ - تشكل لجنة التنسيق والمتابعة من وزراء الخارجية والتخطيط في البلدين لمتابعة تنفيذ برنامج عمل اللجنة العليا واللجان القطاعية المنبثقة عنها.
ب - تقوم لجنة التنسيق والمتابعة بوضع الاطار الكلي للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات واقتراح الخطط العملية لذلك.
ج - يكون للجنة التنسيق مكتب مقره في وزارة التخطيط في كلا البلدين تناط به المهام التالية:
- تنسيق اعمال اللجنة العليا.
- الدعوة لعقد اجتماعات اللجنة العليا وتحضير جدول الاعمال
- اعداد محاضر الاجتماعات.
- الارشفة والتوثيق لاعمال اللجان
- التنسيق بين عمل اللجنة العليا واللجان القطاعية.
- اية مهام اخرى.
ثالثا - اخذت اللجنة العليا علما بنتائج اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للجنة الاردنية العراقية المشتركة التي عقدت في عمان خلال الفترة 21 - 25/9/2004 ومحضر الاتفاق رقم 1/2004 حول التعاون العراقي الاردني في مجال النفط والغاز الموقع بتاريخ 4/10/2004 ومحضر الاتفاق رقم 2/2004 حول انبوب النفط الخام العراقي الاردني الذي وقع في عمان بتاريخ 4/10/2004 ودعت اللجنة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في هذه المحاضر.
رابعا: توسيع وتحديث مشاريع البنية التحتية للاسراع في عملية اعادة اعمار العراق
اتفق الجانبان على التعاون في اقامة عدد من مشاريع البنية التحتية في اسرع وقت ممكن كونها تمثل مصلحة استراتيجية لكلا البلدين اضافة الى مساهمتها في تسهيل عملية اعادة الاعمار واتفق الجانبان على التعاون من اجل توفير مصادر التمويل لهذه المشاريع والتي تشمل ما يلي:
1 - تأهيل وتطوير مركزي حدود الكرامة الاردني وطريبيل العراقي.
2 - انشاء طريق سريع يربط بين العقبة والحدود العراقية.
3 - توسيع وتطوير ميناء العقبة لزيادة قدرته الاستيعابية.
4 - انشاء منطقة حرة عند الحدود العراقية الاردنية.
5 - الربط السككي بين الاردن والعراق.
6 - انشاء مشروع انبوب النفط الخام العراقي - الاردني.
خامسا - تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الاردن والعراق
اكد الجانبان على اهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين الشقيقين في عملية اعادة اعمار العراق من جهة وفي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين من جهة اخرى ورحب الجانبان باتفاقية التعاون المشترك بين غرفة تجارة عمان وغرفة تجارة بغداد والتي وقعت بتاريخ 11/9/2004 كما اتفق الجانبان على تنظيم لقاءات دورية تضم ممثلين عن القطاع الخاص في البلدين للمساهمة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش