الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رفعت مذكرة الى رئيس الوزراء حول هموم وقضايا القطاع * غرفة تجارة اربد ترفع لائحة دعوى ضد البلدية للطعن في قرار لجنة التنظيم اللوائية

تم نشره في الأحد 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2004. 02:00 مـساءً
رفعت مذكرة الى رئيس الوزراء حول هموم وقضايا القطاع * غرفة تجارة اربد ترفع لائحة دعوى ضد البلدية للطعن في قرار لجنة التنظيم اللوائية

 

 
اسواق تعمها الفوضى وارباكات مرورية وعرض بضائع منتهية الصلاحية
اربد - الدستور - صهيب التل
رفع رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة مذكرة الى رئيس الوزراء حول ما يواجهه القطاع التجاري في مدينة اربد، واستعرض فيها جملة من الهموم والقضايا التي يعاني منها القطاع.
وجاء في المذكرة التي تلقت »الدستور« نسخة فيها: ان الاسواق تعمها الفوضى نتيجة عرض مختلف صنوف السلع والبضائع بشكل بسطات تنتشر على ارصفتها الضيقة وجوانب الشوارع مما يشكل حالة من الازحام والاختناقات والفوضى المرورية بسبب اضطرار المواطنين استخدام حرم الشارع مع السيارات بما يعرض حياتهم للخطر ويرفع نسبة الحوادث المرورية.
وجاء في المذكرة ان الكثير من القضايا التي تعاني منها مدينة اربد من الممكن حلها لو توفرت النية لدى البعض للعمل على حلها او الالتزام بوعودهم بحل هذه القضايا، الملحة التي تعاني منها المدينة.
واشار رئيس غرفة تجارة اربد في المذكرة الى مجموعة صور تجسد الواقع في شوارع المدينة اربد وخاصة المنطقة التجارية.
واشارت المذكرة الى السلبيات التي يلمسها كل مواطن في اربد مبينة ان الاسواق تعمها الفوضى نتيجة عرض مختلف صنوف السلع والبضائع بشكل بسطات تنتشر على أرصفتها الضيقة أصلا وجوانب الشوارع مما يشكل حالة من الازدحام والاختناقات والفوضى المرورية، بسبب اضطرار المواطنين لاستخدام حرم الشارع مع السيارات مما يعرض حياتهم للخطر ويرفع نسبة الحوادث المرورية والكثير من القضايا التي تنجم عنها دون ان تحرك الجهات المختصة في البلدية.
كذلك عرض المواد التموينية المكشوفة حيث يتم عرض الكثير من المواد التموينية بطريقة مكشوفة تعرضها لاشعة الشمس والغبار المتطاير والغازات المنبعثة من عوادم السيارات والذباب والحشرات مما يجعل هذه المواد سهلة الاصابة بالتلوث وتهديد صحة وحياة من يتناولها من المواطنين وفي كثير من الحالات كانت تضبط بعض هذه المواد فاسدة ومنتهية مدة صلاحيتها.
أيضا تغيير صفة التنظيم والاستعمال، فكثيرا ما يفاجأ المواطنون في مناطق وشوارع اربد بتغيير صفة التنظيم والاستخدام وفرض عوائد عالية عليهم دون سابق انذار او وجود ما يبرر تغيير صفة الاستعمال مما يلحق الأذى بأصحاب هذه الاراضي والممتلكات الذين قاموا ببناء منازلهم في هذه المناطق وقد اخذوا التراخيص عليها على أساس انها سكنية ليفاجأوا بتغيير صفة الاستخدام اضافة الى ما تلزمهم البلدية به من أموال بدل (عوائد تنظيم خاصة) وفي هذا ظلم صارخ وتعسف في استخدام بعض فقرات ومواد القانون ومثال ذلك مطالبة (غرفة تجارة اربد) بدفع مبلغ 4200 دينار رسوم عوائد تنظيم خاصة.
كما بينت المذكرة قيام العديد من تجار الجملة في المدينة استجابة لنداء البلدية بتفريغ وسط المدينة من مستودعاتهم ببناء مستودعات جديدة لهم في أطراف المدينة اسهامها منهم في حل مشكلة الازدحام والأزمة المرورية التي يعاني منها الوسط التجاري للمدينة غير انهم لم يتمكنوا من الحصول على التراخيص اللازمة رغم جاهزيتهم لذلك في الوقت الذي تمنح هذه التراخيص للبعض الآخر بكل يسر وسهولة.
وفي الآونة الأخيرة قامت بلدية اربد بفرض بدلات ايجار عن املاك الغير الموضوعة للمنفعة العامة ومثال ذلك قيامها بفرض بدلات ايجار عالية جدا مقاسة بالأمتار على بعض الأرصفة في عدد من شوارع اربد لمنفعة بعض التجار وهي المساحات المسقوفة بأقواس ضمن مساحات البناء وتقاضت البلدية من هؤلاء التجار بدلات بغير مسوغ قانوني او وجه حق تحت طائلة التهديد بعدم منح هؤلاء التجار التراخيص اللازمة لممارسة المهنة في حالة امتناعهم عن الدفع مما يتيح للبلدية الفرصة لاغلاق هذه المحلات بحجج واهية، ومثالنا على ذلك المحلات الواقعة في شارع شفيق ارشيدات وهو من اهم شوارع بلدية اربد وأكثرها نشاطا.
كما رفعت غرفة التجارة لائحة دعوى ضد بلدية اربد الكبرى للطعن في قرار لجنة التنظيم اللوائية للبلدية والقاضي بالزام غرفة تجارة اربد دفع مبلغ 4200 دينار على شكل رسوم عوائد تنظيم خاصة عن القطعة المقام عليها مبنى غرفة تجارة اربد من حوض 21 من اراضى اربد رقم 980 وتبين لائحة الدعوى الحيثيات التي تبين عدم قانونية قرض هذه الرسوم على غرفة تجارة اربد والكثير من أهالي المدينة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش