الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية بمناسبة مرور عام على تشكيل الحكومة * 72% من قادة الرأي و67% من العينة الوطنية يعتقدون بنجاح الرئيس في

تم نشره في الأحد 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2004. 02:00 مـساءً
في استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية بمناسبة مرور عام على تشكيل الحكومة * 72% من قادة الرأي و67% من العينة الوطنية يعتقدون بنجاح الرئيس في

 

 
62% من افراد العينتين قيموا التعديل الوزاري ايجابياً
70% يعتقدون ان الحكومة فعلت دور المرأة في مجال التنمية السياسية
53% يعتقدون ان الحكومة ستنجح في انجاز قانون انتخاب متطور
أغلبية قادة الرأي لا يرون ان الحكومة بدأت العمل على حل مشكلتي الفقر والبطالة
انخفاض جوهري في نسبة من يعتقدون ان الحكومة بدأت بتعزيز الديمقراطية
أفراد العينتين قيموا أداء الحكومة ايجابيا في تسع قضايا وسلبياً في تسع قضايا اخرى


عمان - الدستور - أظهرت نتائج الاستطلاع الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية حول اداء الحكومة بعد مرور عام على تشكيلها ان 64% من العينة الوطنية يعتقدون بنجاح الحكومة فيه و67% يعتقدون بنجاح الرئيس في اداء مهامه و57% يعتقدون بنجاح الفريق الوزاري في اداء مهامه، اما عينة قادة الرأي فأظهرت ان 63% يعتقدون بنجاح الحكومة و72% بنجاح رئيس الوزراء و52% بنجاح الفريق الوزاري.
وبشكل عام اظهر الاستطلاع ان افراد العينتين الوطنية وقادة الرأي يعتقددون ان اداء الحكومة كان ايجابيا في تسع قضايا وسلبيا في تسع قضايا اخرى.. وفيما يلي تفاصيل الاستطلاع.
شمل الاستطلاع الفترة ما بين 28/10 و1/11/2004. وقد بلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1410 مستجيبين، أما عينة قادة الرأي المكتملة، فبلغت 729 مستجيباً موزعين على ثماني فئات، ويهدف الاستطلاع إلى التعرف على توجهات المواطنين الأردنيين وتقييمهم لأداء حكومة فيصل الفايز بعد مرور عام على تشكيلها، والى مدى اعتقادهم بإمكانية نجاحها، في نهاية المطاف، في معالجة المشكلات والقضايا التي كلفت بها. فضلاً عن ذلك، تم تقييم أثر التعديل الوزاري على الحكومة بشكل عام، وعلى كل من الرئيس والفريق الوزاري كل على حدة.
وبمقارنة نتائج هذا الاستطلاع بنتائج جميع الاستطلاعات السابقة منذ بدأ المركز بقياس أداء الحكومات بعد مرور عام أو أكثر قليلاً على تشكيلها عام 1999، نجد أن هناك انخفاضاً تدريجياً ومتذبذباً في نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الحكومات كانت قادرة »الى درجة كبيرة« على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال العام الأول على تشكيلها. ويقابل هذا الانخفاض ارتفاع ملحوظ في نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الحكومات »لم تنجح« في تحمل مسؤولياتها، وكما هي الحال مع حكومتي السيدين عبدالرؤوف الروابدة وعلي أبو الراغب، فقد انخفضت نسبة من يعتقدون من قادة الرأي ان الحكومة الحالية كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة »الى درجة كبيرة« من 31.8% عند 200 يوم الى 19.6% بعد عام على عمرها. أما في العينة الوطنية فبقيت هذه النسبة كما هي تقريباً؛ إذ كانت 22.3% في استطلاع الـ 200 يوم وبلغت 22.6% بعد مرور عام على التشكيل.

وفي الأسئلة العامة حول قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة ومدى نجاحها في القيام بمهامها، بقيت نسبة من يعتقدون من العينة الوطنية بأن الحكومة كانت ناجحة بشكل عام حول المعدل الذي كان عليه تقييم الحكومة في استطلاع الـ 200 يوم حيث، بلغ آنئذ 65% وفي هذا الاستطلاع 64% وبقيت نسبة من يعتقدون أن الرئيس كان ناجحاً في القيام بمهام منصبه حتى التعديل 67% وهي النسبة ذاتها التي سجلها في استطلاع الـ 200 يوم. أما بالنسبة للفريق الوزاري، فقد انخفضت نسبة من يعتقدون انه كان ناحجاً في القيام بمهامه من 59% في استطلاع الـ 200 يوم الى 57% في هذا الاستطلاع. ومن الجدير بالملاحظة هنا أن انخفاض او ارتفاع نسبة ما بنقطة، أو أثنتين، أو ثلاث، لا يعني أن هذا التغير ذو دلالة احصائية. وإنما يعطي مؤشرا لاتجاه الرأي العام. ولكي توقف الحكومة اتجاه الرأي العام نحو تقييم أدائها بسلبية ينبغي أن تقوم بأعمال محددة وتوصل معلومات عنها للناس كالفقر والبطالة والفساد.
وفيما يتعلق بعينة قادة الرأي؛ فقد حصل تغير ملحوظ في موقفها من الحكومة والرئيس والفريق الوزاري مقارنة مع استطلاع الـ 200 يوم. اذ انخفضت نسبة من يعتقدون من قادة الرأي بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة حتى التعديل الى 63% مقارنة بـ 71% في استطلاع الـ 200 يوم. وهذا أعاد الحكومة الى المستوى نفسه الذي سجلته في استطلاع الـ 100 يوم63 % وانخفض تقييم أداء الرئيس من 76% في استطلاع الـ 200 يوم الى 72% في هذا الاستطلاع، والفريق الوزراي من 57% الى 52% وبالترتيب ذاته.
وتشير البيانات المستوفاة من مستجيبي العينتين الى أن الحكومة قد بدأت العمل على العديد من القضايا التي كلفت بها. وبقيت نسب التفاؤل بنجاح الحكومة، في نهاية المطاف، حول المعدلات التي سجلت عند 100 يوم والـ 200 يوم كما سنرى لاحقاً. ان هناك فجوة ثقة ثابتة بين المواطنين في العينة الوطنية والحكومات بشكل عام، »يستثنى من ذلك حكومة الفايز حتى الآن«، وربما تزداد هذه الفجوة في عهد هذه الحكومة او أي حكومة لاحقة إذا لم تنجح في انتهاج السياسات التي من شأنها الحد من الفقر والبطالة والفساد بشكل ملموس، وهذه هي أبرز ثلاث مشكلات في الأردن يرى المواطنون أنه يتعين على حكوماتهم معالجتها فوراً كما وردت في الاستطلاعات السابقة. وبشكل عام، فإن قادة الرأي كانوا أقل تشاؤماً من العينة الوطنية في جميع الاستطلاعات السابقة. إلا أنهم في هذا الاستطلاع كانوا أكثر تشاؤماً حيال هذه الحكومة. وتشير المقارنة ذاتها أيضاً الى أن العينة الوطنية كانت أكثر تفاؤلاً من قادة الرأي بين عامي 1996 و1999، وبينما حافظ قادة الرأي على مستويات متقاربة من التفاؤل بقدرة الحكومات المتعاقبة على تحمل مسؤولياتها، بدأت العينة الوطنية تعبر عن تفاؤل أقل بقدرة الحكومات المتعاقبة منذ عام 1999.

التعديل الوزاري
لم يحصل التعديل الوزاري على دعم الأغلبية الكبيرة من المستجيبين في العينتين؛ إذ لم تتجاوز نسب التقييمات الايجابية لتأثيره على الحكومة 62% بأحسن الاحوال. ويبقى إقليم الجنوب الكرك، الطفيلة، معان، والعقبة، هو أقل الاقاليم الأردنية »الشمال والوسط« إيجابية تجاه التعديل ومدى تحقيقه لتمثيل جغرافي أفضل، وزيادة الثقل السياسي للحكومة، ورفع كفاءة الفريق الوزاري.
بشكل عام، تظهر العينة الوطنية ايجابية أكثر تجاه التعديل الوزاري من عينة قادة الرأي. فيعتقد 58% من العينة الوطنية أن التعديل سيحسن من قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقابل 45% من قادة الرأي. ويعتقد 62% من العينة الوطنية ان التعديل سيحسن من قدرة الرئيس على تحمل مسؤوليات المرحلة ، مقارنة بـ 53% من قادة الرأي .أما الفريق الوزاري، فيرى 59%من الوطنية و 49% من قادة الرأي ان التعديل سيحسن من قدرته على تحمل مسؤوليات المرحلة.
ويرى 52% من قادة الرأي أن التعديل حقق تمثيلاً جغرافياً أفضل، مقارنة بـ 56% من العينة الوطنية. وعن زيادة الثقل السياسي للحكومة، يرى 42% من قادة الرأي ان التعديل حقق هذا الهدف، مقابل 60% من العينة الوطنية. أما رفع كفاءة الفريق الوزاري، فيرى 58% من الوطنية و 45% من قادة الرأي ان التعديل حقق ها الهدف.

القضايا التفصيلية
سعى استطلاع الرأي الى قياس أداء الحكومة لدى العينة الوطنية وعينة قادة الرأي تجاه ثماني عشرة قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية تفصيلية تتعلق بالفقر، والبطالة، والمديونية، والفساد، والعدل، وقانون الاحزاب، والنزاهة، والرعاية الصحية، وقانون الانتخاب، والديموقراطية، والنمو والتشريعات الاقتصادية، والإصلاح القضائي، ودورالقطاع الخاص، والاستثمار، ودور المرأة والشباب والسياسة الخارجية. وفيما يلي سنعرض تقييم العينتين لأداء الحكومة على هذه القضايا ومدى التوقع بإمكانية نجاح الحكومة بالعمل عليها.

أ- العينــة الـوطنيـــة
هناك العديد من القضايا التي تمس حياة الناس مباشرة ولا زالت الاغلبية تعتقد أن الحكومة لم تبدأ العمل على الحد منها مثل: الفقر والبطالة؛ وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فئات الشعب. وهذه القضايا الثلاث هي نفسها التي وردت في استطلاع الـ 200 يوم لدى العينة الوطنية على أن الحكومة لم تبدأ العمل عليها من وجهة نظر أغلبية المواطنين.

في المجال الاقتصادي والاجتماعي
فيما يتعلق بمشكلة البطالة، يقيم المستجيبون في العينة الوطنية اداء الحكومة في هذا المجال بافضل من تقييمهم له في استطلاع 100 يوم وأقل من تقييمهم له في استطلاع الـ 200 يوم، اذ بلغت نسبة من أفادوا بان الحكومة قد بدأت العمل على الحد من مشكلة البطالة وخلق فرص عمل جديد 33% في استطلاع 100 يوم و 38% في استطلاع 200 يوم، 35% في هذا الاستطلاع، والمهم في هذه القضية ان نسبة المستجيبين الذين أفادوا بان الحكومة لم تبدأ العمل على الحد من مشكلة البطالة قد ارتفعت من 54% في استطلاع الـ 200 يوم الى 60% في هذا الاستطلاع. ومشكلة البطالة هي من أهم المشاكل التي تواجه المجتمع الأردني كما أظهرت استطلاعات سابقة للمركز»الديموقراطية 2003، و2004، واستطلاع 100 يوم على تشكيل الحكومة الحالية«. وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية بامكانية نجاح الحكومة بحل هذه المشكلة تبدو العينة الوطنية متشائمة الى حد ما وبشكل تصاعدي، اذ بلغت نسبة الذين قالوا بان الحكومة لن تنجح في الحد من مشكلة البطالة 37% في استطلاع 100 يوم، و40% في استطلاع 200 يوم، و43% في هذا الاستطلاع. وينطبق الاتجاه ذاته على مشكلة الفقر؛ إذ يعتقد 64% ان الحكومة لم تبدأ العمل على الحد من هذه المشكلة في هذا الاستطلاع. مقابل 61.6% في استطلاع 200 يوم، و 65.3% في استطلاع 100 يوم، ويتوقع 38.6% بأن الحكومة ستنجح في الحد من هذه المشكلة في هذا الاستطلاع، مقابل 37.6% في استطلاع الـ 200 يوم، و40.4% في استطلاع 100يوم. وهذا يؤشر على ان حتى التوقعات بالحد من المشكلة انخفضت.
ومن أهم القضايا التي يرى المواطنون بان الحكومة قد انجزتها كانت زيادة مستوى الاستثمار في البلد، فارتفعت نسبة من يعتقدون بان الحكومة قد بدأت العمل على زيادة نسبة الاستثمار في البلد من 55.5% في استطلاع 100 يوم الى 65.5% في استطلاع 200 يوم، واستقرت على مستوى الـ 200 يوم في هذا الاستطلاع. وارتفعت كذلك نسبة من يعتقدون بان الحكومة قد بدأت العمل على تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من 48% في استطلاع 100 يوم الى 57% في استطلاع 200 يوم. واستقرت حول هذه النسبة في هذا الاستطلاع.

في المجال السياسي
ومن اهم القضايا في المجال السياسي التي يرى المواطنون بان الحكومة قد بدأت العمل عليها؛ هي تفعيل دور المرأة في التنمية السياسية والاجتماعية؛ اذ ارتفعت النسبة من 69% في استطلاع 100 يوم الى 75% في استطلاع 200 يوم، وعلى الرغم من انخفاضها في هذا الاستطلاع الى 70%، إلا انها ما زالت مرتفعة، وفي القضايا التي وردت في استطلاعات سابقة كقضايا يجب على الحكومة أن تبدأ بمعالجتها فوراً حصل تحسن بمستوى الأداء وبقيت التوقعات بالنجاح في نهاية المطاف تقريباً عند المستوى الذي تم تسجيله في استطلاع الـ 200 يوم. إذ كان الأداء في هذا الاستطلاع أقل من المتوقع في استطلاع الـ 200 يوم في موضوع محاربة الفساد، إلا أن الأداء كان بالمستوى نفسه الذي تم تسجيله في استطلاع الـ 200 يوم؛ حيث قال ما نسبته 44% ان الحكومة بدأت العمل على محاربة الفساد في كلا الاستطلاعين.
وفي موضوع تطبيق مبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع فئات الشعب، ارتفعت نسبة من يعتقدون بأن الحكومة لم تبدأ العمل على هذا الموضوع من51% استطلاع الـ 100 يوم، الى 54% في استطلاع الـ 200، وإلى 56% في هذا الاستطلاع. وعلى الجانب الآخر، انخفضت نسبة من يعتقدون بأن الحكومة ستنجح في هذا الموضوع في نهاية المطاف من 42% في استطلاع الـ 100 يوم الى 36% في استطلاع الـ 200 يوم، والى 33.6% في هذا الاستطلاع. وفي استطلاعات الديموقراطية التي يجريها المركز نجد أن نحو ثلثي المستجيبين يعتقدون بأن مبدأ تكافؤ الفرص إما غير مطبق أو مطبق الى حد ما في الأردن.
وفيما يتعلق بـ »انجاز قانون أحزاب متطور«، حصل ارتفاع طفيف على نسبة من يعتقدون بأن الحكومة قد بدأت العمل على هذا الموضوع من 25% في استطلاع الـ 100 يوم الى 27% في استطلاع الـ 200 يوم، وإلى 29% في هذا الاستطلاع. ورافق ذلك ارتفاع طفيف على نسبة من يعتقدون بأن الحكومة ستنجح، في نهاية المطاف، بانجاز قانون أحزاب متطور. وفيما يتعلق بـ »انجاز قانون انتخاب متطور« لا زالت الأغلبية تعتقد بان الحكومة ستنجح بانجاز هذا القانون على الرغم من انخفاض هذه النسبة من 56% في استطلاع الـ 200 يوم الى 53% في هذا الاستطلاع. وهذه الموضوعات هي في صلب التنمية السياسية التي كانت عنواناً من عناوين عمل هذه الحكومة حتى إجراء التعديل.

بـ - عينــة قــــــادة الرأي
في المجال الاقتصادي والاجتماعي:
تعتقد الأغلبية من قادة الرأي ان الحكومة لم تبدأ العمل على الحد من مشكلتي البطالة والفقر ولن تنجح في الحد منهما في نهاية المطاف. ففيما يتعلق بمشكلة البطالة، ارتفعت نسبة من يعتقدون بأن الحكومة لم تبدأ العمل على حل هذ المشكلة من 63.6% في استطلاع الـ 200 يوم الى 68.6% في هذا الاستطلاع، أما في موضوع الفقر فارتفعت النسبة من 62% الى 64.3% وبالترتيب ذاته. والأغلبية من قادة الرأي غير متفائلين بنجاح هذه الحكومة بحل مشكلة البطالة في نهاية المطاف، ففي استطلاع الـ 100 يوم كانت نسبة غير المتفائلين 55% بينما بلغت في هذا الاستطلاع نحو 66%. وينطبق الاتجاه ذاته على مشكلة الفقر، ففي استطلاع الـ 100 يوم كانت نسبة غير المتفائلين بنجاح الحكومة 58.6%، وبلغت 63.5% في هذا الاستطلاع.
ومن القضايا الأخرى التي يرى قادة الرأي ان انجاز الحكومة فيها لا زال متواضعاً، قضية »تخفيض المديونية الخارجية«، إذ أفاد 39.6% بأن الحكومة بدأت العمل على »تخفيض المديونية الخارجية«، مقابل 44.7% في استطلاع الـ 200 يوم. وارتفعت نسبة من يعتقدون بأن الحكومة لن تنجح في نهاية المطاف في معالجة هذه المشكلة من 48.4% في استطلاع الـ 100 يوم الى 50.9% في هذا الاستطلاع.
وفي موضوع تأمين الرعاية الصحية لشرائح المجتمع كافة، أفاد 70% من قادة الرأي في استطلاع الـ 200 يوم ان الحكومة قد بدأت العمل على هذه القضية، و38% أفادوا بأنها قد بدأت العمل عليها في استطلاع الـ 100 يوم، و62.4% في هذا الاستطلاع. وانخفضت نسبة من يعتقدون بأن الحكومة ستنجح، في نهاية المطاف، بتأمين الرعاية الصحية من 62% في استطلاع الـ 200 يوم الى 60.8% في هذا الاستطلاع، وعلى الرغم من هذه التقلبات، إلا أن الأغلبية من قادة الرأي يسجلون للحكومة انجازها في مجال تأمين الرعاية الصحية. وتدل هذه الأرقام، بمقارنة الاستطلاعات الثلاثة، على ان قيام الحكومة ببعض الانجازات في هذا المجال قد أتت أكلها، وتحولت الى مواقف ايجابية من الحكومة.
وهناك ايضا تقييم ايجابي لما قامت به الحكومة فيما يتعلق بتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، اذ أفاد 73.5% أن الحكومة قد بدأت العمل على هذا الموضوع مقارنة بـ 75% في استطلاع الـ 200 يوم، وبـ 60% في استطلاع الـ 100 يوم، واستقرت نسبة من يعتقدون بأن الحكومة ستنجح في هذا المضمار، في نهاية المطاف الى نحو ثلثي العينة.

في المجال السياسي
برغم مرور عام على تشكيل الحكومة لا زال اداؤها في مجال »انجاز قانون أحزاب متطور« و»تطبيق مبدأ العدل والمساواة بين جميع فئات الشعب« و »انجاز قانون انتخاب متطور« و»تعميق النهج الديموقراطي«، متواضعاً. إذ انخفضت نسبة من يعتقدون بأن الحكومة قد بدأت العمل على »انجاز قانون أحزاب متطور« من »36.8% في استطلاع الـ 200 يوم الى 29.2%« في هذا الاستطلاع. وكذلك انخفضت نسبة من أفادوا بأن الحكومة قد بدأت العمل على »تطبيق مبدأ العدل والمساواة بين كافة فئات الشعب« من 39.4% في استطلاع الـ 200 يوم الى 28.9% في هذا الاستطلاع. ولم يكن أداء الحكومة أحسن حالاً في موضوع »انجاز قانون انتخاب متطور«، حيث انخفضت النسبة من 44.7% الى 39.6% وتشير هذه الأرقام الى أن الحكومة لديها الكثير للقيام به في هذه المجالات لاقناع قادة الرأي بأنها تنجز في هذه المجالات. وعن التوقعات بنجاح الحكومة في نهاية المطاف بانجاز هذه القوانين، يرى 53.6% من قادة الرأي في هذا الاستطلاع ان الحكومة لن تنجح في نهاية المطاف في انجاز قانون أحزاب متطور، مقارنة بـ 44.4% في استطلاع الـ 200 يوم. وينطبق الاتجاه ذاته على انجاز قانون انتخاب متطور، إذ أفاد 63.5% بأن الحكومة لن تنجح في انجازه في نهاية المطاف، مقابل 54.5% في استطلاع الـ 200 يوم. وفي موضوع تطبيق مبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ارتفعت نسبة من يعتقدون بأن الحكومة لن تنجح في هذا المجال في نهاية المطاف من 56.4% في استطلاع الـ 200 يوم الى 65.6% في هذا الاستطلاع.
وفي موضوع تعزيز الديموقراطية، انخفضت نسبة من يعتقدون بأن الحكومة قد بدأت العمل على هذا الموضوع من 74.8% في استطلاع الـ 200 يوم الى 59.9% في هذا الاستطلاع، وهو انخفاض جوهري ومهم في آن معاً. وانخفضت كذلك نسبة من يعتقدون بأن الحكومة ستنجح في هذا الموضوع في نهاية المطاف من 62.6% في استطلاع الـ 200 يوم الى 50.8% في هذا الاستطلاع. ويعني هذا التحول في آراء عينة قادة الرأي ان العديد من قادة الرأي فقدوا التفاؤل الذي سجلوه في استطلاع 200 يوم.
لا زالت أهم قضية تعتقد عينة قادة الرأي أن الحكومة قد بدأت العمل عليها هي »تفعيل دور المرأة في التنمية السياسية والاجتماعية« على الرغم من انخفاض نسبة من يعتقدون أن الحكومة قد بدأت العمل عليها، اذ بلغت النسبة في هذا الاستطلاع 80.8% مقارنة بـ 87% في استطلاع الـ 200 يوم، و بـ 79% في استطلاع الـ 100 يوم.

الخلاصـــــة
* قيمت العينة الوطنية أداء الحكومة بسلبية »أي أن نسبة من أفادوا أن الحكومة بدأت العمل على هذه القضايا في استطلاع "عام على التشكيل" كانت أقل من 50%« في تسع قضايا، هي: انجاز قانون أحزاب متطور؛ والحد من مشكلة الفقر؛ وتخفيض المديونية الخارجية؛ وتطبيق مبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع فئات الشعب؛ والحد من مشكلة البطالة؛ ومحاربة الفساد؛ وتحديث التشريعات الاقتصادية؛ وانجاز الاصلاح القضائي؛ وتطبيق النزاهة »المساءلة، الشفافية«.
* قيمت العينة الوطنية أداء الحكومة بإيجابية »أي أن نسبة من أفادوا أن الحكومة بدأت العمل على هذه القضايا في استطلاع "عام على التشكيل" كانت أكبر من 50%«. في تسع قضايا، هي: تعزيز الديموقراطية »تعميق النهج الديموقراطي«، وانجاز قانون انتخاب متطور؛ ورفع نسبة النمو الاقتصادي؛ وتأمين الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع؛ وادارة السياسة الخارجية؛ وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية؛ وتفعيل دور الشباب في التنمية السياسية والاجتماعية؛ وزيادة مستوى الاستثمار في البلد؛ وتفعيل دور المرأة في التنمية السياسية والاجتماعية.
* قيمت عينة قادة الرأي أداء الحكومة بايجابية »حسب المنهجية نفسها الواردة أعلاه« في تسع قضايا، هي: رفع نسبة النمو الاقتصادي؛ وتحديث التشريعات الاقتصادية؛ وزيادة مستوى الاستثمار في البلد؛ وتأمين الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع؛ وادارة السياسة الخارجية؛ وتعزيز الديموقراطية »تعميق النهج الديموقراطي«؛ وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية؛ وتفعيل دور الشباب في التنمية السياسية والاجتماعية؛ وتفعيل دور المرأة في التنمية السياسية والاجتماعية.
* قيمت عينة قادة الرأي أداء الحكومة بسلبية »حسب المنهجية نفسها الواردة أعلاه« في تسع قضايا، هي: انجاز الاصلاح القضائي؛ وتطبيق النزاهة »المساءلة والشفافية«؛ وانجاز قانون احزاب متطور؛ والحد من مشكلة البطالة؛ وتطبيق مبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع فئات الشعب؛ والحد من مشكلة الفقر؛ وانجاز قانون انتخاب متطور؛ و تخفيض المديونية الخارجية؛ ومحاربة الفساد.
* قادة الرأي كانوا أكثر سلبية تجاه الحكومة بشكل عام، وكان لهم موقف سلبي واضح من التعديل. وتجدر الاشارة الى أن قادة الرأي كانوا أكثر ايجابية تجاه الحكومة في استطلاع الـ 200 يوم، وفي هذا الاستطلاع تغير موقفهم بشكل كبير.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش