الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

د. الحلايقة التقى رؤساء الغرف التجارية بعد لقائه اعضاء (تجارة عمان) * الاوساط التجارية ترجح رد (القانون المؤقت) واعداد مشروع جديد

تم نشره في الاثنين 28 حزيران / يونيو 2004. 03:00 مـساءً
د. الحلايقة التقى رؤساء الغرف التجارية بعد لقائه اعضاء (تجارة عمان) * الاوساط التجارية ترجح رد (القانون المؤقت) واعداد مشروع جديد

 

 
عمان - الدستور: تسعى الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة الى التعاون مع ممثلي القطاع التجاري في المملكة لايجاد صيغة توافقية حول القانون المؤقت للغرف التجارية والذي انشئت بموجبه غرفة تجارة الاردن لتكون خلفا لاتحاد غرف التجارة الاردنية الذي كان يضم 15 غرفة تجارية في المملكة، فيما تم بموجبه حل جميع مجالس ادارات الغرف وتعيين لجان ادارة مؤقتة بها .
واكدت مصادر تجارية مطلعة لـ (الدستور) ان الوزارة بذلت جهودا كبيرة خلال الاشهر الاخيرة من اجل الوصول الى قواسم مشتركة حول القانون الجديد بين اعضاء غرفة تجارة عمان الذين يتحفظون على العديد من مواد ونصوص القانون الجديد ورؤساء واعضاء معظم الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة الذين لا يقرون غرفة تجارة عمان على بعض تحفظاتها .
وقد التقى رئيس واعضاء لجنة ادارة غرفة تجارة الاردن وعدد من رؤساء الغرف التجارية في المملكة بعد ظهر امس مع نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة د. محمد الحلايقة في اطار محاولة الوزارة للوصول الى صيغة تفاهم خاصة بعد ان تم عقد لقاء مشترك بين د. الحلايقة ورئيس واعضاء لجنة ادارة غرفة تجارة عمان قبل حوالي عشرة ايام، تم خلاله الاستماع الى وجهة نظر غرفة عمان حول القانون الجديد وضرورة تعديله بالشكل الذي يؤدي الى تطبيقه بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة للقطاع التجاري وللاقتصاد الوطني كما اكد اعضاء الغرفة في ذلك اللقاء واتفق على ان يتم الاستماع الى وجهات نظر رؤساء الغرف التجارية في المملكة لمخاطبة مجلس النواب الذي ما زال القانون الجديد بين يديه تمهيدا لمناقشته.
ورجحت اوساط تجارية ان يتفق جميع الاطراف على ضرورة ادخال تعديلات جوهرية على القانون المؤقت حيث يستدعي ذلك ان يقوم مجلس النواب برد القانون المؤقت الى الحكومة لتدخل التعديلات اللازمة او اعداد مشروع قانون جديد للغرف التجارية ربما يعيد اتحاد الغرف التجارية الى الوجود ويلغي غرفة تجارة الاردن التي تم استحداثها، وذلك وفق صيغة جديدة للاتحاد ترضي كافة الغرف التجارية في المملكة بما فيها غرفة تجارة عمان .
وبينت المصادر ان القانون الجديد المعروض على مجلس النواب باعتباره قانونا مؤقتا لا يلبي طموحات القطاع التجاري كما انه يلحق ظلما كبيرا بغرفة تجارة عمان التي تعتبر اكبر الغرف التجارية في المملكة والتي تضم حوالي 34 الف مؤسسة تجارية تشكل حوالي نصف عدد المؤسسات والشركات التجارية في المملكة، كما ان بعض مواد القانون المتعلقة بالترشيح والانتخاب وعضوية مجلس الادارة وايجاد مقاعد للقطاعات التي في مجلس الادارة ليست واضحة وليست سهلة التطبيق اضافة الى مستوى تمثيل غرفة تجارة عمان في مجلس غرفة تجارة الاردن.
وتوقعت المصادر التجارية في حال رد القانون المؤقت للحكومة ان يتم عرض مشروع القانون الجديد الذي سيتم اعداده على الدورة العادية لمجلس النواب التي تبدأ في تشرين الاول المقبل لاقراره بحيث يتم بعد ذلك اصدار الانظمة التي ينص عليها القانون لتجري انتخابات الغرف التجارية في المملكة وفقها والتي من المتوقع ان تجري قبل نهاية العام الحالي او خلال الربع الاول من العام المقبل 2005.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش