الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

يحل مشكلة 20 ألف بناء ويسمح ببناء 30 طابقاً: اقرار نظام الأبنية المعدل لأمانة عمان الكبرى

تم نشره في الأربعاء 15 أيلول / سبتمبر 2004. 03:00 مـساءً
يحل مشكلة 20 ألف بناء ويسمح ببناء 30 طابقاً: اقرار نظام الأبنية المعدل لأمانة عمان الكبرى

 

 
عمان – بترا: يعالج نظام الابنية المعدل الذي اقره مجلس امانة عمان الكبرى العديد من المشاكل التي تواجه اصحاب الابنية التي لم يكن بالامكان ترخيصها بموجب القانون المعمول به حاليا بحجة مخالفتها النظام.
ووفقا لارقام امانة عمان فان عدد تلك الابنية تقدر بحدود 20 الف مبنى موزعة في مناطقها العشرين جميعها غير مرخصة او مخالفة للقانون او مقامة على مبنى مرخص بشكل يخالف النظام.
وابرز تلك المشاكل التي يواجهها اصحاب تلك الابنية الحصول على تصريح ايصال خدمات الكهرباء والماء والهاتف والتصريف الصحي فضلا عن مشاكل الشركاء والورثة في المبنى واستحالة اجراء عمليات البيع والرهن العقاري من الجهات المعنية.
وجاءت مادة ضمن بنود النظام الذي سيرفع الى مجلس الوزراء تمهيدا لاقراره بشكل نهائي لتجيز للجان المختصة تخفيف القيود في احكام وشروط التنظيم بالنسبة للابنية القائمة قبل تاريخ صدور القانون ما يعني عدم جواز ترخيص أي مخالفة تحدث بعد اقراره.
وهذا ما اكدته امانة عمان الكبرى بانها ستشدد اجراءات رقابة الاعمال لمنع حدوث تجاوزات ومخالفات جديدة.
ولان مخالفات الابنية تتركز في معظمها بالاعتداء على النسبة المئوية المقررة تضمن النظام تعديل المادة التي تعالج هذا الجانب بزيادة كل فئة من فئات السكن بمقدار 2 بالمئة وهذا يعادل تقريبا معدل التجاوزات التي حصلت في الابنية المخالفة.
ومع تزايد مشاكل المواطنين في تأمين مواقف سيارات خاصة في المناطق التجارية فقد تم استثناء الطوابق التي تخصص كمواقف للسيارات من ارتفاع البناء لتشجيع تامين مواقف للسيارات.
ويسمح في عمان ببناء شقق من اربعة طوابق فقط في المناطق السكنية.
وفيما يتعلق بالابنية العالية فقد اتاح النظام زيادة عدد الطوابق من 15 طابقا الى 30 طابقا وبما يتناسب ومساحة قطعة الارض وتنظيمها.
وحدد التشريع الجديد في هذا المجال النسبة الطابقية للبناء ب 75 بالمائة من مساحة الارض كحد اقصى وبارتفاع يصل الى 30 طابقا وبما يتناسب مع مساحة الارض وموقعها.
ويشترط النظام توفير ابار مياه كافية للابنية العالية وانشاء محطات معالجة للمياه وفق مواصفات محددة يتم استخدامها لغايات الزراعة والتنظيف.
وجاءت تعديلات احكام وشروط الابنية العالية لتلبية الطلبات المتزايدة التي تقدم للامانة لغايات انشاء مشروعات استثمارية كبرى كالمجمعات والمراكز التجارية والفنادق والمكاتب وغيرها.
وبلغ عدد رخص الابنية التي اصدرتها الامانة العام الماضي 7212 رخصة منها 6041 لابنية سكنية و1171 لابنية تجارية وصناعة ومكاتب.
وخفض النظام ابعاد مواقف السيارات كالطول والعرض وسعة الممرات المرتبطة بها ليتمكن اصحاب المشروعات من تامين مواقف سيارات بسهولة اكبر وبعدد اكثر كواحد من اهم التعديلات التي ادخلت على النظام المعمول به حاليا.
واستنادا الى احصاءات رسمية فان مساحات الابنية التي رخصت العام الماضي في عمان بلغت نحو 072ر4 مليون متر مربع منها 295ر3 مليون متر مربع ابنية سكنية وما تبقى ابنية تجارية وصناعية ومكاتب.
واشترط النظام تخصيص 15 بالمئة من مساحة الارض لغايات زراعة الاشجار.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش