الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الجنسية واحكامها في حوار لـ »برنامج حقي«...العثمان: يحق للمواطن العربي المقيم في الاردن اقامة متصلة الحصول على الجنسية

تم نشره في الأربعاء 22 أيلول / سبتمبر 2004. 03:00 مـساءً
الجنسية واحكامها في حوار لـ »برنامج حقي«...العثمان: يحق للمواطن العربي المقيم في الاردن اقامة متصلة الحصول على الجنسية

 

 
للمرأة الاردنية المتزوجة من غير اردني حق الاحتفاظ بجنسيتها الاردنية
زوجة الاردني »العربية« تحصل على الجنسية بعد 3 سنوات على زواجها

عمان - الدستور
تحدث المحامي الدكتور احمد العثمان المحاضر غير المتفرغ في الجامعة الاردنية لبرنامج حقي الذي يبث عبر اذاعة عمان نت وبدعم من الاتحاد الاوروبي عن ان تنظيم الجنسية الاردنية محدد بقانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 والذي اجريت قبل اعتماده العديد من التعديلات منذ عام 1928 على اول قانون صدر للجنسية الاردنية.
واضاف ان الاصل في الجنسية الاردنية انها مكتسبة بحيث يولد ابناء الاردني اردنيون اينما ولدوا سواء على ارض المملكة او خارجها، الا ان القانون سمح لغير الاردنين بالحصول على الجنسية الاردنية من خلال طلب التجنس الذي تحكمة شروط حددها القانون
واشار الدكتور العثمان ان القانون الاردني وعلى الرغم من ان الدستور ساوي بين الاردني والاردنية فانها لا تملك الحق في منح زوجها وابنائها الجنسية الاردنية وانه على الرغم من المطالبات العديدة بضرورة اجراء تعديل على هذا القانون لتصبح المرأة الاردنية متساوية مع الرجل في هذا الحق لم يقم المشرع باتخاذ اي اجراء او تعديل من شأنه ان يغير من هذا الواقع الامر الذي يؤخذ على مشرعنا الاردني الذي اعتبر اللقيط متمتعا بالجنسية الاردنية اما ابن الاردنية لا .
واجاب الدكتور العثمان على عدة اسئلة طرحها البرنامج بـ:

* كيف تكتسب الجنسية الاردنية ؟
- الجنسية هي رابطة قانونية بين الفرد والدولة بوجهين سياسي وقانوني والجنسية الاردنية تحدد بقانون ضمن الدستور الاردني واول قانون وضع للجنسية الاردنية هو قانون الجنسية عام 1928 الذي حدد حالتين لاكتساب الجنسية الاردنية ضمن مواده من هم الاردنيون واعتبر الرعايا العثمانين المقيمين في شرق الاردن اردنيين وكل من تواجد على الارض الاردنية في تاريخ 6 اب 1924 اردني الجنسية، وكذلك من اقام قبل هذا التاريخ لمدة 12 شهرا ومن ثم اجرى المشروع بعض التعديلات بحيث اعتبر كل من حاز على جواز سفر اردني منذ عام 1942 اردني الجنسية ثم صدر قانون 65 لسنة 1949 والذي اعتبر كل شخص مقيم على الاراضي الاردنية اردني وذلك بتاريخ 20/12/1949، وبعد ذلك جاء قانون رقم 6 لسنة 1956 وحدد الاشخاص الذين يحق لهم الحصول على الجنسية الاردنية وحددهم ب كل من حاز على الجنسية الاردنية بموجب قانون 1928 وتعديلاته واعتبر اولاد الاردنيين أردنيين واينما ولدوا يعني اي شخص اردني ولد ابنه في اي بلد خارج الاردني سواء امريكا او بريطانيا او فرنسا فهو اردني اينما ذهب ما دام وقت ميلاده ثبتت لوالده الجنسية الاردنية فهو يكتسب الجنسية بحكم القانون دون الحاجة للقيام بأي اجراء وهذا ما يسمى برابطة الدم او الجنسية الاصيلة كما منح المشرع حق الجنسية وكل من ولد على ارض المملكة من والدين مجهولين
والفلسطينيون المقيمون في الاراضي الاردنية من غير اليهود ومن تاريخ 20/12/1949 و16/2/1954 واختلفت الارأء حول مفهوم الاقامة واجتهدت محكمة العدل العليا وقالت يعتبر مقيما كل من اختار اختار الاراضي الاردنية مقرا له والان اذا عدنا الى قوانين التفسير قانون 121 عرف الاقامة على اساسيين الاول وهو الوجود المادي اي ان يكون وجود هذا الشخص على الاراضي الاردنية (وهي الاراضي الارنية بضفتيها الغربية والشرقية. من نابلس والقدس وغيرها انذاك ) اما العنصر الاخر وهو العنصر المعنوي اي ان يكون قد اختار نفسيا وداخليا الاردن مقرا له وهذا تستخلصه المحاكم من ظروف الحال مثلا كان يعمل في هذه الاراضي ويتخذ الاردن مقر عمل له وغيرها من ظروف الحال ..

* كيف يتم اثبات الاقامة ؟
- الاصل ان يتم اثبات الاقامة وفقا للطرق التي يحددها القانون وفي حال عدم وجود نص في القانون المحلي فاننا نلجأ الى قانون جنسية الاصل والقانون الاردني لم يحدد طرق اثبات الاقامة ولو رجعنا الى القانون الفلسطيني واصل الجنسية الفلسطينية نص المندوب السامي الصادر عام 1925 واعتبر الرعايا الموجودين في فلسطين فلسطينين لوجدناه لم يحدد ايضا طرق اثبات الاقامة وهنا نلجأ الى القواعد العامة فنلجأ الى جميع وسائل الاثبات منها الشهادة والوثائق الرسمية وغير الرسمية .. الخ ووصولات الضرائب وتعدادات الضرائب او ما ينتج عن الاحصاءات العامة او الشهود.
الا ان اجتهادات محكمة العدل لم تعد تقبل بالبينة الشخصية وسيلة للاثبات الامر الذي يدعوني للتحفظ على هذة الاجتهادات لان القانون لم يحدد طريقة الاثبات وتركها للقواعد العامة التي تجيز الاثبات بالبينةالشخصية

* هل اصبحت المرأة الاردنية قادرة على منح ابنائها الجنسية الاردنية بعد تبني جلالة الملكة رانيا لمبادرة نسائية بتعديل القانون، هل اجرى هذا التعديل ام لا ؟
- كان هناك محاولات لاقرار قانون منح ابناء الاردنية الجنسية لتكون رابطة الدم للام ايضا وليس للاب فقط ولكن هذه المحاولات أوقفت ولم يقر القانون .. ولا يحق للمراة الاردنية ان تمنح ابنها الجنسية الاردنية الا في حالة واحده اذا كان مجهول النسب.

* هل يملك الاردني منح زوجته غير الاردنية الجنسية ؟
- نعم يحق لزوجة الاردني الحصول على الجنسية الاردنية بناء على طلبها وبموافقة وزير الداخلية الاردني بشرط ان تكون عربية وبعد مرور 3 سنوات على زواجها والعربية هي من تحمل جنسية دولة من الدول المنضمة الى جامعة الدول العربية كما يحق لزوجة الاردني الاجنبية الحصول على الجنسية الاردنية بعد مرور 5 سنوات على زواجها والاجنبية هي من تحمل جنسية دوله خارج جامعة الدول العربية.

* هل يشترط ان تمضي الثلاث سنوات او الخمسة مع نفس الزوج لتحصل على الجنسية ؟
- حسب نص القانون يجب ان يمضي على زواجها من رجل اردني واحد 3 سنوات او 5 سنوات اذا كانت عربية او اجنبية فلا يصح ان تتزوج من رجل لمدة سنتين ثم يطلقها وتتزوج من اخر لمدة سنة فهنا لا تحسب المدة 3 سنوات وتعتبر هذه المادة تعديلا وقديما كانت تحصل على الجنسية في وقت عقد القران ولكن الجنسية تخضع لاعتبارات عدة من الدولة احيانا تتسع مجالات الحصول على الجنسية واحيانا تضيق فرصة الحصول على الجنسية الاردنية لان الحكومة تضيق او توسع بموجب القانون.

* هل يملك وزير الداخلية صلاحيات عدم منح الزوجة الجنسية الاردنية حيث ان القانون تطلب موافقته ؟
- لا يملك وزير الداخلية رفض منح زوجة الاردني في حال تحققت الشروط الجنسية الاردنية لان ذلك يتطلب موافقة مجلس الوزراء ولكون هذا حق وهذه اجراءات شكلية رتبها القانون

* في حالة وفاة الزوج الاردني بعد سنتين من الزواج هل تحصل زوجته على الجنسية الاردنية ؟
- النص القانوني واضح لابد ان تمضي على ذمته 3 سنوات اذا كانت عربية ولكن لو توفي بعد الثلاث سنوات او طلقها لها الحق في الحصول على الجنسية الاردنية

* اذا تزوجت الاردنية من غير اردني هل تحتفظ بجنسيتها الاردنية ؟
- في الوقت الحالي و بعد التعديل اصبح من حق المرأة الاردنية التي تتزوج بغير اردني ان تحتفظ بجنسيتها الاردنية ولكن قبل التعديل كانت زوجة الاردني اردنية وزوجة الاجنبي اجنبية ولكن هذا النص اصبح يتعارض مع احكام القانون الدولي والاعراف الدولية فممكن ان لا تدخل في جنسية زوجها وبالتالي ممكن ان تصبح عديمة الجنسية ... ولها الحق في اخذ جنسية زوجها اذا كانت جنسية زوجها تعطيها هذا الحق

* هل يسمح القانون الاردني بإزدواجية الجنسية ؟؟
- يسمح القانون الاردني بازدواجية الجنسية ولكن بحدود .. مثلا جنسيات جامعه الدول العربية تنظمها اتفاقية 5 نيسان 1954 للحصول على جنسية من جنسيات جامعة الدول العربية ولابد من توافر شرط اخر ايضا وهو ان تجيز له احكام دولته ان يتخلى عن جنسيته ويحصل على جنسية من جنسيات جامعة الدول العربية

* هل الاردن مصادق على هذه الاتفاقية وهل دخلت حيز التنفيذ ؟
- نعم الاردن مصادق عليها وهي منفذه وكما تعلمين الاحكام الدولية تقع في مرتبة وسطى بين القانون العادي والدستور فهي اعلى من القانون العادي بحيث انه لو تعارض معها تتطبق الاحكام الدولية وتكون نافذة فيما يتعارض مع القانون الداخلي

* هل يسمح القانون الاردني بالتجنس ؟
- نعم القانون الاردني اجاز التجنس ضمن شروط:
فالمادة الرابعة منه تنص على انه يحق لاي مواطن عربي مقيم في الاردن مدة 51 سنة ان يحصل على الجنسية الاردنية بناء على تنسيب مجلس الوزراء لوزير الداخلية اذا تخلى عن جنسيته الاصلية خطيا وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك بشرط ان يكون عربيا (جامعة الدول العربية) ويقيم اقامة متصلة مدة 15 سنة بدون تقطع

* هل تعني الاقامة الدائمة ان لا يغادر الاردن نهائيا ؟
- لا.. لا يعني ذلك ان لايغادر نهائيا فمن الممكن ان يغادرها للعلاج او للسياحة او لاتفاقية عمل اما اذا غادر الاراضي الاردنية بقصد الاقامة في مكان اخر فهذا لا يعطية الحق في الجنسية.
وهنالك شروط اخرى لابد من توفرها غير الاقامة كأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكموم بجناية او جنحة مخلة بالاداب، ولديه عمل يعتاش منه ان يكون له وسيلة مشروعة للكسب (غير مخالف للقانون) لان كل دولة تحرص ان لا يكون عالة عليها وان يكون سليم وغير مصاب بعاهه وان يقسم يمين الولاء والاخلاص للملك وبرأيي الشخصي اذا اجتمعت جميع هذه الشروط لا يستطيع مجلس الوزراء رفض منح هذا الشخص الجنسية فهي حق له.
اما المادة 12 من القانون نصت على ان لاي شخص غير اردني ليس غير فاقد الاهلية ممن توفرت فيه الشروط ان يقدم طلب لمجلس الوزراء لمنحه شهادة الجنسية.
والمادة 13 نصت على ان لمجلس الوزراء الحق في ان يوافق او يرفض منح هذا الشخص الجنسية حسب احكام المادة 12 ولو توفرت هذة الشروط بينما لم يتبع المشرع المادة (4) بمثل هذا النص وبالتالي سلطة المجلس مقيدة بموجب المادة (4).
اذا رفض مجلس الوزراء منحه الجنسية يستطيع ان يطعن المواطن بهذا القرار في محكمة العدل العليا على ان يتم الطعن خلال 60 يوما منعا من الاجتهاد.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش