الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ضريبة المبيعات في حديث للمستشار الضريبي في برنامج »حقي« * الزعبي: السلع المحلية الصنع أو المستوردة خاضعة للضريبة

تم نشره في السبت 16 تشرين الأول / أكتوبر 2004. 02:00 مـساءً
ضريبة المبيعات في حديث للمستشار الضريبي في برنامج »حقي« * الزعبي: السلع المحلية الصنع أو المستوردة خاضعة للضريبة

 

 
* تحصيل الضريبة يتم في كل مرحلة بيع للسلعة
* للمكلف حق الاعتراض خلال شهرين من تسلمه اقرار التقدير
عمان – الدستور: اوضح الاستاذ عصام الزعبي مدير التدقيق سابقا في دائرة الضريبة العامة على المبيعات والذي يعمل حاليا كمستشار ضريبة لبرنامج حقي الذي يبث عبر اذاعة عمان نت بدعم من الاتحاد الاوروبي مساء كل يوم اثنين على الهواء مباشرة ان الضريبة العامة على المبيعات ليست ضريبة حديثة العهد وانما تم فرضها منذ عام 1994 الا ان الاعتقاد بحداثتها انما جاء مع التوسع في فرضها على عدد من السلع والخدمات الخاضعة لها من خلال التعديل الذي استحدث على القانون عام 2001 بحيث اصبح التجار والمستوردون ومقدمو الخدمات وغيرهم من القطاعات والسلع خاضعة لهذه الضريبة الامر الذي ادى الى توسع القاعدة الضربية.
واضاف ان قانون الضريبة العامة على المبيعات انما حدد حدا ادنى لارباح هذه الفئات التي تحكم خضوعها للضريبة وعلى سبيل المثال فئة التجار التي حددها القانون بـ 100 الف كحد ادنى ، وفئة الصناع الخاضعين للضريبة الخاصة بـ 10 الاف كما نظم القانون كيفية تقديم الاقرارات الضريبية وامور التسجيل والاعفاءات من السلع والقطاعات وغيرها من الامور التنظيمية.
واجاب الزعبي عن الاسئلة التالية:
* حقي: ما هي الضريبة العامة على المبيعات؟
- في البداية لابد من الاشارة الى ان ضريبة المبيعات ليست جديدة بالمفهوم الذي يتداوله المواطنون حاليا.، بل هو قانون بدىء في تطبيقه منذ منتصف عام 1994 وعرف بقانون رقم 6 لسنة 94 وطبق في المرحلة الاولى والتي لم تقل عن 5 سنوات، وفي تلك المرحلة كان المصنع ومؤدي الخدمة هم الفئات الخاضعة للضريبة . وكانت محددة بصناعات وخدمات معينة، ولهذا فان ما تغير جدا في القانون هو المرحلة الثانية من تطبيقه التي دخل فيها قطاع التجار الى قائمة الخاضعين للضريبة وتوسعت فيها القاعدة الضريبية مثل الخدمات والصناعات اكثر مما كانت عليها .
* حقي: من هم المكلفون بأداء ضريبة المبيعات؟
- ان الذين يخضعون حاليا للضريبة هم فئات متعددة من المنتجين للسلع الخاضعة للضريبة سواء العامة اوالخاصة ومؤدي الخدمات الخاضعة للضريبة العامة وحديثا استحدثت ضريبة على مؤدي خدمات الهواتف الخلوية والتجار سواء كانوا جملة او تجزئة او نصف جملة والمستوردين بشكل عام باستثناء الاستيراد لغايات الاستعمال الشخصي الذي لا يخضع للتسجيل وانما يخضع فقط للضريبة.
* حقي: ما هو الفرق بين التسجيل والخضوع؟
- الخضوع هو ان تكون سلعة او خدمة خاضعة للضريبة والتسجيل هو ان يكون الشخص مكلفا قانونا بتحصيل الضريبة من المكلفين بالضريبة بحيث يكون دوره عند الاستيراد وتسديدها عند البيع ودفعها اذا تم الشراء المحلي وتحصيلها عند البيع ويقدم اقرارت ضريبية.
هناك اشخاص يدفعون الضريبة لخضوع السلعة ولكن لا يقومون بالتسجيل مثل الاستيراد للاستعمال الشخصي كأن يشتري شخص من الخارج الة معينة بهدف الاستخدام الشخصي وليس للتجارة والبيع وتخرج ببيان جمركي باسمه الشخصي فهو يخضع للضريبة ولكن غير ملزم بالتسجيل.
* حقي: هل يجب ان يتم تسجيل جميع القطاعات المكلفة ، وان كان ذلك اين يجب ان يتم التسجيل؟
- يجب ان يقوم كل شخص مكلف بالتسجيل والمكلف هو الشخص الملزم فالشخص المستورد لسلع وخدمات خاضعة للضربية ملزم بالتسجيل مهما بلغ حجم مستورداته باستثناء الاستيراد للاستخدام الشخصي وايضا المصنع لسلع خاضعة للضريبة ملزم بالتسجيل اذا بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه بالقانون والمحدد بالنظام ومؤدي الخدمة اذا بلغت ايراداته حد التسجيل والمصنع نوعان مصنع خاضع للضريبة العامة ومصنع خاضع للضريبة الخاصة فالمسجل هو الملزم والمكلف وفق احكام القانون.
ويتم التسجيل لدى دائرة الضريبة العامة على المبيعات الكائنة في عمارة البرج الدوار الثالث -جبل عمان حيث يتم التسجيل من خلال طلب معد لهذة الغاية يحتوي على بيانات ومعلومات ويتطلب للتسجيل وثائق تخطيط العمل او مزاولته او ترخيصه.
* حقي: هل يعاقب المكلف بالتسجيل على عدم قيامه به؟
- التسجيل اجباري للمكلف ولكن هناك تسجيلا اختياريا سماه القانون التسجيل الطوعي
بعض الاشخاص غير المكلفين بالتسجيل يقومون بتسجيل انفسهم طواعية وتنطبق عليهم شروط المكلفين المسجلين الزاما. هذا التسجيل ملزم للاشخاص ويرتب عليهم غرامات اذا ما التزموا.
واذا تاخر المكلف عن السداد نصت المادة 34 في القانون على ان هناك غرامة تصل من مثلي الى ثلاثة امثال الضريبة المتهرب منها اذا تأخر المكلف عنها مدة تزيد عن 60 يوما.
* حقي: السلع المحلية المصنعه بشكل كامل في الاردن هل هي معفاة من ضريبة المبيعات؟
- لا يوجد فرق بين السلع المحلية والسلع المستوردة لغايات اخضاع السلع للضريبة ويتم تحديد السلع الخاضعة للضريبة بالقانون وهناك جدول خاص ملحق بالقانون ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه يحدد السلع المعفاة ولا يحدد ان كانت منتجة محليا او مستوردة فالاصل في القانون هو خضوع السلعة والاستثناء هو الاعفاء ولا يشترط ان تكون محلية او مستوردة ، وفي بدايات تطبيق القانون كان هنالك عدد من السلع المحلية المعفاة مثل الاثاث والالبسة والاحذية المحلية ومن ثم بتوسع القانون والرسوم الجمركية وبالتدريج اصبحت السلعة خاصة سواء محلية او مستوردة
* حقي: متى يعتبر البيع خاضعا للضريبة ومتى تستحق الضريبة؟
- نص القانون على ان الضريبة تستحق متى وقعت عملية البيع وتستحق واقعة البيع بانتقال الملكية من شخص الى اخر بالسلعة وتمكين الغير من الاستفادة من السلعة ببدل او بدون بدل وهنا يعتبر البيع خاضعا للضريبة.
وعلى سبيل المثال تاجر اجهزة كهربائية قدم جهاز تلفزيون هدية لاحد الافراد هنا يعتبر هذا الجهاز خاضعا للضريبة ولو كان بدون بدل (اي دون دفع ثمنه ) والتاجر ملزم بدفع الضريبة عن هذا الجهاز والاصل في الضريبة هو خضوع السلع للضريبة وليس الاشخاص، كما ان الاستفادة من هذه السلعة لاغراض شخصية لا يعفيها من الخضوع للضريبة كان ياخذ جهاز التلفاز الى منزله للاستعمال الشخصي هنا هو ملزم ايضا بدفع ضريبة عليه.
اما بالنسبة للخدمات فان الضريبة تستحق بتحقق واقعة بيع الخدمة وواقعة بيع الخدمة هي اصدار الفاتورة او قبض الثمن وبالتالي الخدمة التي تقدم بدون بدل لا تعتبر خاضعة للضريبة وعلى سبيل المثال القيام بعرض اعلان في الجريدة اوالتلفزيون بدون بدل (اي دون دفع ثمنه) يخرجه من دائرة خضوعة للضريبة.
* حقي: هل يتم اقتطاع ضريبة المبيعات مرة واحدة ام انها عملية متسلسلة بحيث تقتطع من كل تاجر تداول هذه السلعة؟
- يسمح الخصم في الضريبة المدفوعة من مرحلة الى اخرى ويتم تحصيل الضريبة في كل مرحلة بيع. فكلما اضيفت قيمة السلعة لدى شخص مسجل فتفرض الضريبة عند البيع على ان لا تكون الضريبة المدفوعة اصلا كلفة او امانة مستردة مما يتم تحصيله.
وتستمر هذه العملية المتسلسة الى ان تصل الى المستهلك او المستفيد غير المسجل والذي يكون هو اخر شخص يمكن ان يستفيد منها وقد يكون تاجرا وغير مسجل وغير ملزم بالتسجيل وبالتالي تحسب الضريبة ككلفة عنده ويعتبر بيعها متضمنا السعر.
* حقي: هل هناك حد ادنى للتسجيل بالضريبة؟
- نصت المادة 13 من القانون على ان هناك حدودا للتسجيل اذ حددت المادة 14 من القانون حدا التسجيل للتجار مائة الف دينار، اي اذا بلغت مبيعاته هذا المبلغ يكون ملزما ومكلفا بدفع ضريبة المبيعات وحدد حد التسجيل للمنتح الصانع بعشرة الاف دينار (10000) دينار. ولم يحدد المشرع حدا ادنى لتسجيل المستورد فمهما بلغ حجم استيراده فهو خاضع للضريبة الا ما استورد للاستعمال الشخصي.
* حقي: ما الفرق بين الضريبة العامة والضريبة الخاصة؟
- ان الضريبة الخاصة ليست ضريبة جديدة بل ورد ذكرها في القانون وكانت تعرف باسم ضريبة المبيعات النوعية وتفرض على سلعة محددة حسب نوع السلعة كالوزن والحجم والقياس والعدد وفي مرحلةلاحقة تم تعديل اسمها الى ضريبة المبيعات الاضافية واعتبارا من 1-1-2001 سميت ضريبة المبيعات الخاصة فهي مفروضة على عدد محدد من السلع تخضع بنسب او مقادير حسب نوع السلعة على سبيل المثال حديد البناء والتسليح يخضع لضريبة خاصة مقدارها 50 دينارا لكل طن ، الاسمنت 10 دنانير لكل طن ، السيارات حسب نوع المحرك بنسب مختلفة ،المشروبات الكحولية والتبغ والسكاكر والمعسل تخضع لضريبة خاصة حسب المقادير وهي تستوفى قبل الضريبة العامة ومن هذة السلع ما يخضع الى ضريبة خاصة ومنها ما يخضع الى ضريبة 0% .
وعلى سبيل المثال حديد البناء والتسليح اذا خرج من المصنع للمستهلك يخضع الى 50 دينارا لكل طن ولا تفرض عليه ضريبة عامة بنسبة 16%.
اما اذا خرج الى جهات اخرى تستخدم الحديد في صناعات اخرى كالمسامير والبراغي او غيرها تكون الضريبة 16 % والضريبة الخاصة 0% . لانها استخدمت بهدف الاتجار فيها.
وقد حددت هذه الضريبة على عدد محدد من السلع موجودة بجدول ملحق بالقانون
اما الضريبة العامة فهي التي تفرض بالشكل الذي سبق شرحه وعلى الفئات التي قمنا بتعدادها وفقا للشروط وتعد الضريبة الخاصة جزءا منها.
* حقي: هل هناك شرائح ضريبية في ضريبة المبيعات؟
- لا هناك حد للتسجيل ولا اعتبار للشرائح، فالتاجر سواء دخله عال او منخفض يلتزم بحد التسجيل سواء كان هناك ربح او خسارة ليس لها علاقة بضريبة المبيعات لانها تفرض على سعر البيع لان هناك قيمة مضافة للمبيعات.
* حقي: هل هناك اعفاءات لسلع معينة او قطاعات معينة من ضريبة المبيعات؟
- نعم يوجد اعفاءات وقد تم التعامل مع الاعفاءات بتدرج فكان هناك جدول يحوي اعدادا هائلة من السلع المعفاة ومن ثم بدأ عددها يتقلص الى ان عدل القانون في 1-6-2002 واصبح عدد السلع المعفاه محددا في جدول رقم 3 في القانون ، وهناك سلع تخضع لضريبة 0% وايضا ورد ذكرها في جدول خاص.
اما بالنسبة للجهات فحدد القانون في المادة 21 و22 و23 الجهات المعفاه فعلى سبيل المثال المادة 21 تعفى السفارات والمنظمات الدولية والقوات المسلحة والامن العام والمخابرات والدفاع المدني من ضربية المبيعات
والمادة 22 تعفى المساجد والكنائس ودور الايتام . فالاعفاءات انما ترد على سلع معينة او جهات.
* حقي: ما الفرق بين الضريبة المعفاة والضريبة الخاضعة لضريبة الصفر؟
- هي مسألة فنية ولكن بصورة عامة السلعة المعفاه تعفى من الضريبة عند البيع ولكن اي ضريبة كانت مدفوعة عنها عند الشراء تعتبر جزءا من كلفة هذه السلعة فلو قمنا بشراء سلعة بـ 10 دنانير ودفعنا عنها دينارا و60 قرشا وبيعت لجهة معفاه تصبح قيمة السلعة 11 دينارا و60 قرشا فإذا اراد ان يربح دينارا يبيعها بـ 12 دينارا و60 قرشا بينما اذا تم بيعها الى جهة خاضعة لضريبة الصفر تعتبر دينار و60 قرش امانة مستردة مسجله لدى الدائرة وببيعها بـ 10 دنانير او يتم بيعها بربح دينار اي 11 دينارا.
ويعتبر الدينار و60 قرشا مستردة فالفرق بينهم ان السلعة المعفاه تتحمل عبئا ضريبيا بمقدار ما تم دفعه عليها عند الشراء او الاستيراد اما الخاضعة ل ضريبة 0% فهي معفاه تماما من الضريبة .
ممكن ان تكون السلعة معفاه ولكن مدخلاتها خاضعة، مثلا كانت الصوبات معفية من ضريبة المبيعات ولغايات انتاج الصوبه لابد من دفع ضريبة على الصاج وعلى الدهان المستخدم في انتاجها فكانت الضريبة تعتبر جزءا من كلفة السلعة . في حين الدفاتر المدرسية كانت تخضع لضريبة الصفر ومدخلاتها من الورق والكبسات وغيرها تدفع عليها ضريبة لكن لغايات تخفيف العبء الضريبي فكل ما يتم دفعه على الورق والكرتون واي مستلزمات لها كانت مستردة وليست كلفة فالفرق بينهم ان نسبة الصفر اكثر شمولية بالاعفاء من السلع المعفية.
* حقي: على كل مكلف ان يقدم اقرارا شهريا بما قام ببيعه ، على ماذا يحتوي هذا الاقرار وهل هنالك عقوبة على عدم تقديمه؟
- في البداية لا بد من الاشارة الى ان الاقرار نوعان ، اقرار الضريبة الخاصة والذي يقدم عن المبيعات المحققة خلال الشهر الواحد ومهلة تقديمه هي الشهر الذي يليه كان تكون الفترة من 1/1 -31/1 فترة بيع لدى الشخص المسجل في الضريبة الخاصة وعليه فهو ملزم بتقديم اقرار ودفع الضريبة خلال الشهر الذي يليه اي من 1/2 - 29/2 اي ان المدة الفعلية هي شهر واحد . اما فيما يتعلق باقرار الضريبة العامة فان مدة تقديم هذا الاقرار ( الفترة الضربيية ) وفقا لنص القانون هي شهران على سبيل المثال من 1/3 - 30 /4 فيعد المكلف هنا ملزما بتقديم اقراره خلال الشهر التالي لانهاء الفترة الضربيية.
ويحق لمدير الدائرة ان يمدد الفترة الضريبية لتقديم الاقرارات بحد اقصى الى 6 اشهر في ظروف خاصة يقدرها وعلى سبيل المثال المؤسسة المدنية الاستهلاكية والتي تحدد فترتها الضريبية بـ 6 اشهر .
* حقي: هل يجوز الاعتراض على مقدار الضريبة المقدرة من قبل مقدر الضريبة؟
- هنالك اجراء يسمى تعديل الاقرارات الضريبية المقدمة من المسجل والاصل بالقانون ان يقدم الشخص المسجل اقراراته الضربيية الى الدائرة والتي تعمل على تقدير الضريبة وفقا لها واذا تبين ان فيها ما يلزم التعديل من فروقات عن ما هو مصرح عنه وقامت الدائرة بالتقدير وفقا لما تراه مناسبا هنا يحق للمسجل ان يعترض لدى الدائرة خلال 60 يوما من تاريخ تبلغه قرار التعديل.
والتقدير حالتان فاما ان يكون الشخص لم يقدم اقراره خلال الفترة القانونية المسموح بها وبالتالي يعتبر متخلفا وتقوم الدائرة بتقدير المبيعات والضرائب المستحقة عليها وترسل له اقرار التقدير وتعتمد الدائرة على اسس مختلفة في التقدير وله الحق في الاعتراض على التقدير وآلية الاعتراض هي ان يقوم بتقديم اقرار ضريبي بديل للضريبة المقدرة عليه ومن ثم يقدم اسباب عدم اقتناعه بصحة التقدير على ان يتم ذلك خلال 60 يوما من تبليغه.
ويقدم الاعتراض الى نفس دائرة ضريبة المبيعات ويقدم باسم عطوفة مدير عام الدائرة ويتم تحويلة للجهة المعنية . بموجب القانون وتم تعيين لجنة للنظر في الاقرارت المقدمة من المكلفين وهناك حاليا لجنة مصغرة ولجنة عليا يتم ارسال الاعتراض لها والقسم المعني يبدي نظره في الاعتراض ومن ثم يتخذ القرار بشأنه.
* حقي: اذا لم يقتنع المكلف بالقرار الصادر عن الدائرة بخصوص التعديل هل له ان يطعن به في المحكمة؟
- نعم لقد منحه المشرع الحق في اللجوء الى المحكمة خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه الاعتراض ليطعن بما صدر عن الدائرة ، بحيث يلجأ الى محكمة الجمارك البدائية المختصة في نظر مثل هذا النوع من القضايا.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش