الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الغى تخصيص 25% من اموال الايتام لتوزيعها على المحتاجين: مجلس النواب يقر قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام

تم نشره في الخميس 4 آذار / مارس 2004. 02:00 مـساءً
الغى تخصيص 25% من اموال الايتام لتوزيعها على المحتاجين: مجلس النواب يقر قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام

 

 
عمان- الدستور- مصطفى الريالات: قر مجلس النواب قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم »29« لسنة 2002 مع اجراء بعض التعديلات عليه فيما رفض القانون المؤقت المعدل لقانون المؤسسة رقم »73« لسنة 2002 لدمجه في القانون السابق وذلك خلال الجلسة التي عقدها امس برئاسة المهندس عبدالهادي المجالي وحضور هيئة الوزارة.
وشهدت مناقشة بنود القانون جدلا نيابيا افضت الى تعديلات على قرار اللجنة المالية والاقتصادية سيما ما يتعلق بعضوية مجلس الادارة وآلية التصويت فيه وشطب بعض المواد التي وردت في القانون من الحكومة.
وشارك وزير العدل الدكتور صلاح البشير في مناقشة النواب لبنود القانون ورد البشير على اسئلة نيابية تتعلق بالقانون.
فقد تساءل النائب عبدالرؤوف الروابدة عند السبب في عدم تحويل مؤسسة اموال الايتام الى بنك مشيرا الى ان توجهات الحكومات السابقة كانت تحويل المؤسسات المالية الى بنوك.
ورد الدكتور البشير على ذلك بان الجوانب الفنية التي يمكن ان تطرح في مثل هذه الامور تحتاج الى دراسة فنية اكثر مبديا استعداده لدراسة الجوانب الفنية بما فيها الجوانب الشرعية فيما يخص هذا الموضوع ومن ثم العودة الى مجلس النواب بتصور حول ذلك اذا ارتأى المجلس، ذلك وقرر المجلس شطب عدد من المواد في القانون بعد التصويت عليها حيث تقرر شطب المادة »9« في القانون التي تتعلق بتعيين المدير العام وتحديد راتبه.
وكذلك شطب الفقرة »ب« من المادة »13« والتي تتعلق بتخصيصه ما لا يزيد على »25%« من نسبة الاحتياطي لتوزيعها على المؤسسات الاسلامية والمحتاجين من الايتام وطلبة العلم المحتاجين من المسلمين.
وكان النائبان علي الشطي وفايز شديفات قد قدما مخالفة حول قرار اللجنة بخصوص الفقرة »ب« من المادة »13« حيث قررت اللجنة تخفيض نسبة التخصيص من »25%« الى »10%«.
وخلال الجلسة تطابقت مواقف نواب جبهة العمل الاسلامي مع مواقف الكتلة الوطنية الديمقراطية التي يترأسها النائب عبدالرؤوف الروابدة في بعض مواد القانون لجهة التشديد على آلية ادارة اموال الايتام حفاظا لحقوقهم.
وجرى نقاش نيابي واسع حول بعض مهام المدير العام وصلاحياته وخاصة الفقرة التي تتعلق بالاستعانة بالمستشارين والمحامين واهل الخبرة والاختصاص حيث وصف النائب عبدالكريم الدغمي هذه الفقرة بانها مكان للفساد والافساد مشيرا الى ان من شأن هذه الصلاحيات فتح الباب امام مراتع الفساد وعبر تعيين ما يسمونه بالمستشارين أو اهل الخبرة والاختصاص.
وقرر المجلس تحديد تعيين هؤلاء من قبل المدير العام بالتنسيب الى مجلس الادارة.
واشار النائب عبدالرؤوف الروابدة الى المادة »10« في القانون التي تعتبر موظفي المؤسسة مصنفين قبل نفاذ احكام هذا القانون وخاضعين للتقاعد لافتا الى خطورة النص على الحقوق المكتسبة للموظفين.
وهنا اوضح وزير العدل د. صلاح البشير ضرورة حفظ حقوق الموظفين ممن انتسبوا الى الضمان الاجتماعي قبل سريان القانون المؤقت.
ووافق المجلس على اقتراح النائب الروابدة بان يعتبر جميع موظفي المؤسسة المصنفين الذين عينوا او سيعينون بعد نفاذ احكام القانون المؤقت رقم »29« لسنة 2002 خاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول.
وعدل المجلس المادة »20« من القانون باضافة فقرة »وخلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذه« وتتعلق بالغاء او تعديل او استبدال الانظمة الصادرة عن قانون ادارة وتنمية اموال الايتام رقم »20« لسنة 1972.
ووافق المجلس على قرار اللجنة المالية حول اعضاء مجلس الادارة للمؤسسة والذي تضمن الغاء عضوية امين عام وزارة الاوقاف والمقدسات والشؤون الاسلامية من المجلس والغاء عضوية ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وممثل دائرة الاراضي والمساحة وممثل هيئة الاوراق المالية.
وتضمن قرار اللجنة اضافة مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او من ينيبه وامين عام وزارة المالية او من ينيبه الى عضوية مجلس ادارة المؤسسة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش