الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بعضهم رأى عدم جدواه في مكافحة الفساد: تباين آراء الاعيان حول عدم شمول رئيس واعضاء مجلس الاعيان

تم نشره في الأحد 28 آذار / مارس 2004. 03:00 مـساءً
بعضهم رأى عدم جدواه في مكافحة الفساد: تباين آراء الاعيان حول عدم شمول رئيس واعضاء مجلس الاعيان

 

 
عمان - الدستور - تيسير النعيمات: تباينت آراء عدد من الاعيان في احاديث لـ »الدستور« حول عدم ادراج اللجنة القانونية لمجلس النواب رئيس واعضاء مجلس الاعيان ضمن المشمولين في مشروع قانون اشهار الذمة المالية لسنة 2003 ما بين مطالب مجلس الاعيان باضافة رئيس مجلس الاعيان والاعيان لشمولهم بمشروع القانون وبين من يرى ان مشروع القانون غير مجدٍ لمكافحة الفساد.
وقال العين عبد الرحيم العكور: انني مع اضافة كل من يتحمل مسؤولية عامة ومن رتبة مدير عام فما فوق لشمولهم بمشروع القانون.
واضاف العين العكور انني انصح اللجنة القانونية لمجلس الاعيان باضافة الجميع بمن فيهم رئيس واعضاء المجلس الى القانون .
واوضح العكور ان شمول الاعيان باشهار الذمة سينهي التقولات والاشاعات حول شخصيات وطنية قدمت للوطن الكثير تحت مقولات السرقة ونهب المال العام.
العين الدكتور مصطفى الفياض قال انه مع ادراج اي مسؤول يستطيع استغلال موقعه والاستفادة منه لمشروع القانون مستدركا ان الاعيان ليسوا اصحاب قرار ولا يستفيدون من مواقعهم وعملهم يتمثل في وضع ضوابط وسن القوانين فقط.
وقال العين الفياض لا يوجد مانع من ضم كل من يمكن ان يستثمر موقعه لتحقيق مصالح شخصية له او لافراد اسرته وأقاربه، ومنهم رؤساء النقابات المهنية، ورؤساء واعضاء مجالس الادارات للشركات التي تساهم فيها الحكومة، مجددا التأكيد ان رئيس واعضاء مجلس الاعيان ليسوا في مواقع تسمح لهم باستغلال المال العام وهم ليسوا اصحاب قرار ولا يمكن ان يستفيدوا من مراكزهم لتحقيق مصالحهم الخاصة.
وعبّر العين اسامة ملكاوي عن رأي شخصي مخالف حيث اكد ان مشروع القانون غير ذي جدوى لمكافحة الفساد.
واوضح انه حسب رأيه يرى ان مشروع القانون جاء لارضاء المواطنين، وان دافعه سياسي اكثر من كونه عملا مفيدا لمحاربة الفساد، مع افتراض النوايا الطيبة لواضعي ومؤيدي مشروع القانون.
وقال : ان مشروع القانون لا يمكن ان يكون عمليا الا اذا سبقته مجموعة تشريعات وانظمة اخرى تضع ضوابط مهنية واخلاقية وعملية لكل من يتولى موقعا عاما ووظيفة عامة حتى لا تصبح المسألة مجرد عبث لا جدوى منه.
واكد ملكاوي ان مشروع القانون شعبي اكثر منه كونه وسيلة لمكافحة الفساد.
وان رئيس واعضاء مجلس النواب ليسوا صانعي قرار تنفيذي، بل مشرعون وان افضل طريقة لضمان عدم استغلال عضوية مجلس الاعيان او النواب تكون من خلال وضع قواعد مهنية تحدد سلوك الاعيان والنواب لافتا الى انه لا يتفق مع مشروع القانون من حيث فلسفته.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش