الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

»النواب« يناقش الأحد الزيادة على ضريبة المبيعات وإشهار الذمة المالية

تم نشره في الجمعة 26 آذار / مارس 2004. 03:00 مـساءً
»النواب« يناقش الأحد الزيادة على ضريبة المبيعات وإشهار الذمة المالية

 

 
عمان- الدستور- مصطفى الريالات
رجحت أوساط نيابية أن يقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2004 والذي يتضمن رفع نسبة ضريبة المبيعات الى 16% وكذلك مشروع قانون إشهار الذمة المالية لسنة 2003 وذلك في الجلسة التي يعقدها مساء الاحد المقبل.
وقال رئيس مجلس النواب بالانابة الدكتور نايف الفايز في تصريح لـ »الدستور« ان المجلس صاحب السيادة والصلاحية في اقرار مشروع القانون خلال جلسة الاحد او احالته على اللجنة المختصة في مجلس النواب.
ونفى د. الفايز وجود اتصالات مع اطراف حكومية لجهة اقرار مشروع القانون في جلسة الاحد التي ينظر على انها الجلسة قبل الاخيرة في الدورة العادية الاولى للمجلس.
ووفق نواب فان الحكومة تبدي رغبة في اقرار مشروع القانون من قبل مجلس الامة قبل نهاية الدورة العادية للمجلس نهاية الشهر الجاري سيما وان المشروع يأتي في سياق الخطوات الحكومية الرامية لتعزيز موارد موازنة الدولة من الايرادات لغايات تخفيض العجز المتوقع في موازنة العام الجاري اضافة لتلبية الاحتياجات التنموية بمختلف مجالاتها من اجل رفع مستوى المعيشة للمواطنين واعادة توزيع الدخل بصورة اكثر عدلا لغايات تحسين اوضاعهم المعيشية.
ومن المتوقع ان تعقد الكتل النيابية قبل موعد عقد الجلسة اجتماعات فيما بينها لتنسق مواقفها في التعامل مع مشروع القانون.
في سياق متصل يناقش مجلس النواب في جلسة يوم الاحد المقبل مشروع قانون اشهار الذمة المالية لسنة 2003 حيث اجرت اللجنة القانونية في مجلس النواب تعديلات جوهرية على مشروع القانون من ابرزها ادراج رئيس مجلس النواب والنواب وكذلك البلديات وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والسفراء ضمن المشمولين في القانون.
وادخلت اللجنة تعديلا يتم بموجبه شمول الاموال التي انتقلت الى زوجة واولاد المشمولين في القانون.
واضافت اللجنة فقرة على المادة الخامسة من مشروع القانون جاء فيها (اذا امتنع زوج الشخص الملزم بتقديم الاقرار عن اعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب عليه ان يخطر الدائرة بهذا الامتناع).
وبموجب مشروع القانون تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى »دائرة اشهار الذمة المالية« ترتبط بوزير العدل ويرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي يعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة وتختص الدائرة بتلقي اقرارات الذمة المالية الخاصة بمن تسري عليهم احكام هذا القانون واي بيانات وايضاحات واخبارات متعلقة بها.
وقدم النائب محمود الخرابشة عضو اللجنة القانونية مخالفتين على قرار اللجنة الاولى عدم شمول رئيس واعضاء مجلس الاعيان والثانية عدم شمول رؤساء واعضاء النقابات المهنية ورؤساء واعضاء مجالس ادارة الشركات التي تساهم الحكومة برأسمالها ضمن احكام مشروع قانون اشهار الذمة المالية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش