الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تسلم التقرير السنوي عن اوضاع المحاكم من رئيس المجلس القضائي الاعلى...*الملك: مصممون على تطوير القضاء وتحسين اوضاع القضاة بما يخدم مسيرة الت

تم نشره في الجمعة 26 آذار / مارس 2004. 03:00 مـساءً
تسلم التقرير السنوي عن اوضاع المحاكم من رئيس المجلس القضائي الاعلى...*الملك: مصممون على تطوير القضاء وتحسين اوضاع القضاة بما يخدم مسيرة الت

 

 
عمان- بترا:
اكد جلالة الملك عبدالله الثاني دعمه للجهاز القضائي الاردني وتصميمه على تطوير القضاء وتحسين اوضاع القضاة بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة 0
واعرب جلالته خلال تسلمه في بيت البركة امس من رئيس المجلس القضائي محمد صامد الرقاد التقرير السنوي عن اوضاع المحاكم وسير الاعمال فيها خلال العام الماضي بحضور وزير البلاط الملكي الهاشمي سمير الرفاعي عن اهتمامه بخطة تطوير القضاء وتسهيل اجراءات التقاضي والاسراع في فصل المنازعات المدنية والدعاوى الجزائية 0
وشدد جلالته على اهمية تأهيل القضاة وتدريبهم مؤكدا انه يولي هذا الجانب اهتماما شخصيا وسيتابع خلال المرحلة القادمة آلية تنفيذ ذلك 0
من جهته اكد رئيس المجلس القضائي ان الجهاز القضائي جاد من خلال التعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية في عملية تطوير وتحديث الجهاز ليكون كما يطمح اليه جلالة الملك جهازا قضائيا مميزا يحاكي افضل الاجهزة في الدول المتطورة0
وقد تضمن التقرير عدة محاور شملت الكادر القضائي وحجم القضايا والتشريعات القانونية والمباني والبنى التحتية والحوسبة والتدريب ونشاطات ومشاركات القضاة الداخلية والخارجية والبعثات العلمية والرؤية الاستراتيجية للتطوير والتحديث0
وفيما يخص الكادر القضائي الذي يضم حاليا 587 قاضيا منهم 19 من الاناث تتجه النية لتعيين عدد يتراوح ما بين 80 و 100 قاض من موظفي المحاكم الحقوقيين الذين انهوا دورة تدريبية في المعهد القضائي لمدة سنة وذلك بهدف التخفيف من الاعباء الثقيلة الملقاة على الجهاز القضائي 0
واشار التقرير فيما يتعلق بالتشريعات القانونية انه تم تعديل عدة قوانين منها قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 بهدف تحصين القضاة في اعمالهم القضائية وترسيخ مبدأ الاستقلالية كما تم تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية بحيث اجاز للنيابة او المحكمة اذا اقتضت الضرورة استخدام التقنيات الحديثة وقانون التنفيذ المؤقت المعدل 0
وصدر قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل تم من خلاله وضع نظام بديل لانهاء النزاع في الدعوى من خلال اجراء المصالحة في حال دفع المبالغ المختلسة كليا او جزئيا كما صدر قانون الوساطة المؤقت لتسوية النزاعات المدنية 0
وفيما يخص المبانى والبنى التحتية فقد تم استحداث عدد من المحاكم في مناطق مختلفة في المملكة كما بوشر بتنفيذ قصر العدل في محافظة المفرق وتم احالة عطاءات لتنفيذ قصور العدل في محافظات اربد والبلقاء والكرك المنوي البدء بتنفيذها خلال الاشهر القليلة القادمة وذلك حرصا على تقديم الخدمة للمواطن في منطقة سكناه ومكان اقامته 0
وتم وضع رؤية استراتيجية لزيادة التطوير والتحديث القضائي للسنوات الثلاث القادمة وذلك لتحسين الاداء العام للجهاز القضائي وسرعة البت في القضايا بما يتناسب مع المعايير العالمية وتعزيز دور القضاء في المجالات الاقتصادية والاستثمار والمحافظة على استقلالية الجهاز القضائى ونزاهته 0

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش