الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خبراء محليون لوضع السياسة المالية * ابو حمور: 150 مليون دينار الوفر الحكومي من ضبط النفقات العام الحالي

تم نشره في الأحد 19 كانون الأول / ديسمبر 2004. 02:00 مـساءً
خبراء محليون لوضع السياسة المالية * ابو حمور: 150 مليون دينار الوفر الحكومي من ضبط النفقات العام الحالي

 

 
البحر الميت- الدستور- يوسف ضمرة: قال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان مجموع الوفر في ضبط النفقات يبلغ حتى نهاية العام الحالي 150 مليون دينار بدلا من 80 مليون دينار جراء سلسلة من الخطوات التي انتهجتها الوزارة من ضبط في نفقات الهاتف الثابت والخلوي للمسؤولين بوضع سقوف لها، بالاضافة لتقليل سفر المسؤولين الا لضرورة فيما يتم الاستعاضة عنها بسفراء المملكة في الخارج.
واضاف خلال ورشة عمل عقدت في البحر الميت امس حول »مشروع مراجعة الانفاق العام« الذي تقوم بتنفيذه الوزارة بالتعاون مع عدد الوزارات الرئىسية وبمساعدة فنية من البنك الدولي ان مراجعة مدى اقتراب الانفاق العام من مستوياته المثلى التي يتم احتسابها وفقا لاحدث الاساليب العلمية التي تطبقها الدول المتقدمة في هذا المجال مشيرا الى اتاحة المجال لتحديد اولويات الانفاق حسب القطاعات الامر الذي سيساعد الحكومة في رفع كفاءة الانفاق العام وتحقيق اكبر قدر من العدالة في توزيع هذا الانفاق بين القطاعات المختلفة .
وقال ابو حمور ان مشروع مراجعة الانفاق العام يعتبر محورا اساسيا من محاور مشروع اصلاح الادارة المالية الذي تبنته وزارة المالية للمساهمة في تحقيق الاولويات الوطنية التي تم تضمينها لبرنامج الاصلاح الوطني لاعطاء القطاعات الرئىسية قدرة اكبر للاضطلاع بدورها الفاعل في تنشيط الاقتصاد الوطني.
واوضح ان اغلب ضبط النفقات كان من النفقات الجارية دون المساس بالنفقات الرأسمالية والتي تعتبر الاسهل في ضبطها الا ان اثارها اصعب على الاقتصاد.
وقال د. ابو حمور ان الحكومة حريصة بالاسراع نحو ردم الفجوة بيننا وبين الدول المتقدمة للحاق بها على ان يتم السير بخطى سريعة لتحقيق التنمية المستدامة التي يريدها جلالة الملك عبد الله الثاني.
واكد ان اهمية المرحلة الحالية التي تقوم بها وزارة المالية تنبع من قيام خبرات اردنية بوضع السياسات المالية للمملكة خصوصا بعد انهاء برنامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
واكد د. ابو حمور ان الحكومة ماضية في سياساتها الاقتصادية للتخلص من اشكال الدعم الموجه والذي يخلق تشوهات في الاقتصاد الوطني حيث ان ارتفاع اسعار النفط عالميا من 26 دولارا للبرميل الى 46 دولارا واكثر ارهق الموازنة الامر الذي حتم ضرورة التخلص من هذا الدعم على مدار خطة لخمس سنوات قادمة.
واشار الى ان خطة الحكومة سترافقها حزمة من الاجراءات للتخفيف على الفقراء من اثر ارتفاع الاسعار، مؤكدا نية الحكومة توجيه الدعم الى قطاعات اخرى اهمها ما يحقق فرص عمل للاردنيين.
من جهته قال امين عام وزارة المالية رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع الدكتور حمد انه تم البدء بتنفيذ مشروع مراجعة الانفاق العام منذ 8 اشهر، حيث تم تشكيل ستة لجان هي لجنة البنية التحتية، ولجنته التعليم، ولجنة المالية العامة ولجنة الرواتب والاجور ولجنة التحولات للمؤسسات العامة والمستقلة.
واشار الى ان هذه اللجان الفنية من الكوادر الوطنية لدراسة اوضاع القطاعات الرئيسية قد انهت المرحلة الاولى من المشروع والذي تمت فيه دراسة اوضاع هذه القطاعات وحجم كفاءة الانفاق الحكومي في كل منها تمهيدا للانتقال للمرحلة الثانية من المشروع التي تهدف الى وضع سياسات محددة وواضحة المعالم للانفاق العام.
واكد ان هذه اللجان تبحث الانفاق من عام 1998 - 2003 لمعرفة مستوى الانفاق في كافة القطاعات لمقارنتها مع الدول المشابهة لاوضاع المملكة، حيث ان انفاق المملكة على الصحة والتعليم يبلغ ضعفي مثله بالدول الاخرى.
واشار د. الكساسبة ان توصيات اللجان ستتركز على ضرورة مراجعة اوجه الانفاق على بعض القطاعات والتركيز ايضا على بعض القطاعات الاخرى التي تحتاج الى دعم وفقا لما تراه هذه اللجان.
ويأتي عقد هذه الورشة ضمن هذه المرحلة ليقوم اعضاء اللجان المعنية بالتباحث والتحاور مع صانعي القرار في الوزارات ومناقشة نتائج المرحلة الاولى وتبادل الافكار والاراء حول المرحلة الثانية من المشروع.
وقد شارك في هذه الورشة عدد من الامناء العامين في الوزارات المعنية وعدد من المدراء العامين للدوائر المعنية بهذا الشأن علاوة على عدد من كبار المسؤولين في وزارة المالية والوزارات والدوائر الحكومية المشاركة في هذ ا المشروع
من جهة اخرى اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت ان نظام الاجور والرواتب للعاملين في القطاع العام بحاجة الى اعادة هيكلة حتى يتسنى احكام السيطرة على هذا البند في الموازنة العامة والذي يشكل عبئا كبيرا من النفقات الجارية.
واقر بوجود ضعف في اجور العاملين في القطاع العام بحكم محدودية زيادة الرواتب والتي تفاقمت مع مرور سنوات طويلة رغم اتخاذ اجراءات وحلول جزئية من خلال بنود العلاوة على الرواتب مما ادى لزيادة الخلل في مختلف المستويات الوظيفية بالقطاع العام.
واكد الساكت ان اكثر الحلول الناجعة لمعالجة هيكلة الرواتب يجب ان يكون بوضع نظام اكثر عدالة وقابل للتغيير مع الظروف الاقتصادية والواقع المعيشي للموظف.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش