الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الفايز طلب النظر في اقرارهما من مجلس النواب * الحكومة تتقدم للمجلس بقانونين مؤقتين حول القوات المسلحة والبنوك

تم نشره في الأحد 12 كانون الأول / ديسمبر 2004. 02:00 مـساءً
الفايز طلب النظر في اقرارهما من مجلس النواب * الحكومة تتقدم للمجلس بقانونين مؤقتين حول القوات المسلحة والبنوك

 

 
عمان ـ الدستور ـ مصطفى الريالات
تقدمت الحكومة الى مجلس النواب بقانونين مؤقتين اصدرت احدهما قبل يومين من بدء اعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب »قانون معدل لقانون القوات المسلحة الاردنية« والثاني اصدرته في اليوم الاخير من شهر آب الماضي »قانون معدل لقانون البنوك«.
وطلب رئىس الوزراء فيصل الفايز من مجلس النواب، النظر في اقرار القانونين وذلك استنادا لاحكام الفقرة »1« من المادة »94« من الدستور.
ويتضمن القانون المؤقت رقم 38 لسنة 2004 قانون معدل لقانون البنوك نصا جديدا بموجبه تم الغاء نص البند 7 من الفقرة »ب« من المادة 88 من القانون الاصلي واستعاض عنها بالنص »حل مجلس ادارة البنك وتولي ادارته من قبل البنك المركزي لمدة لا تزيد على اربعة وعشرين شهرا ويجوز له تمديدها حسب الضرورة«.
وجاء في الاسباب الموجبة للقانون انه نظرا لان مدة ادارة البنك المركزي لبنك فيلادلفيا تنتهي بتاريخ 20/9/2004 وفقا لاحكام البند »7« من الفقرة »ب« من المادة »88« من قانون البنوك رقم »28« لسنة 2000.
وبما ان اجراءآت التحقيق في قضية بنك فيلادلفيا المنظورة امام مدعي عام محكمة امن الدولة ما زالت مستمرة وقد تستغرق مدة اضافية نظرا لتشابك وتداخل العلاقات المصرفية بين العديد من العملاء وادارة البنك فقد تم وضع هذا القانون المؤقت المعدل لقانون البنوك رقم »28« لسنة 2000 للاسباب المبينة المذكورة اعلاه ولأن متطلبات المادة »94« من الدستور التي خولت مجلس الوزراء وضع قوانين مؤقتة في الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير متحققة في اصداره.
اما القانون المؤقت الثاني »قانون معدل لقانون القوات المسلحة الاردنية« فقد اصدرته الحكومة في 23/11/2004 وصدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/11/2004 وبررت الحكومة اصدارها القانون في انه »تبين من تطبيق احكام المادة »17« من قانون القوات المسلحة الادرنية رقم »64« لسنة 2001 ان نصوصها جاءت غامضة وتباينت الاجتهادات بشأنها وبخاصة ما يتعلق منها بكلمة »آلتصرف« الوادرة في الفقرة »أ« منها وكذلك الفقرة »ب« والمتعلقة بانشاء الصناديق ومنها صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية وقد عولت هذه الفقرة على اصدار نظام لتنفيذ احكامها وبناء عليه صدر النظام رقم »67« لسنة ،2004 ومنعا لاي اجتهاد في التفسير بين احكام القانون والنظام فقد ظهر ضرورة وضع الاحكام المتعلقة بهذا الصندوق وادراج نصوص النظام على شكل مواد قانونية من خلال تعديل المادة »17« من القانون، يضاف الى ذلك ان اشكالات قانونية ظهرت حول السماح للصندوق بالاقتراض وفقا لاحكام النظام المشار اليه، فكان لا بد من وجود نص قانوني يجيز ذلك ويمنح الشخصية الاعتبارية له، ونظرا للحاجة الماسة لمتابعة التفاوض حول الاقتراض لصالح الصندوق مع الجهات المقرضة ومع وقوع الاشكالات سالفة الذكر اثناء التفاوض ولكون القانون الاصلي صدر بصفة قانون مؤقت وما زال، ونظرا للحاجة الماسة والضرورية والمستعجلة لتفعيل احكام هذه المادة وتحقيقا لذلك وضع القانون المعدل بصفة قانون مؤقت.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش