الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اعلن نتائج دراسة تقييم الفقر خلال مشاركته في اللقاء الاسبوعي للناطق الرسمي * د. عليمات: خط الفقر المطلق 392 دينارا للفرد سنويا

تم نشره في الثلاثاء 31 آب / أغسطس 2004. 03:00 مـساءً
اعلن نتائج دراسة تقييم الفقر خلال مشاركته في اللقاء الاسبوعي للناطق الرسمي * د. عليمات: خط الفقر المطلق 392 دينارا للفرد سنويا

 

 
* انخفاض عدد الفقراء الى 733 ألف شخص مقارنة مع 943 الفا عام 1997
عمان- الدستور- ايمن عبدالحفيظ: قال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور حمود عليمات ان خط الفقر المطلق الذي حددته دراسة تقييم الفقر في الاردن لعام 2002 بلغ »392« دينارا للفرد سنويا، مقارنة مع »366« دينارا للفرد عام »97« وان النسبة الاجمالية للفقر انخفضت الى »2.14%« مقارنة مع عام »97« حيث وصلت الى »3.21%« مبينا ان عينة الدراسة اشتملت على »13« الف اسرة ممثلة على مستوى القضاء كأقل وحدة ادارية.
واضاف خلال مشاركته باللقاء الاسبوعي الذي تجريه الناطق الرسمي باسم الحكومة اسمى خضر مع ممثلي وسائل الصحافة والاعلام امس في وزارة الخارجية ان نسبة الفقر انخفضت بناء على الدراسة الى 2.14% عما كانت عليه عام »97« والبالغة 3.21% ما يعني ان عدد الفقراء على مستوى المملكة انخفض الى »733« الف فرد مقارنة مع »943« الف فرد عام »97«.
وبين د. عليمات ان خط الفقر المطلق تراوح حسب المحافظات بين »419« دينارا للعاصمة عمان و»360« دينارا في محافظتي عجلون والمفرق.
واشار د. عليمات رئيس الفريق الذي اعد الدراسة انها الاولى من نوعها في الاردن من حيث تقدير خط الفقر شاملة مستوى الغذاء واحتساب كلفة السلة الغذائية التي تم استهلاكها فعليا، مؤكدا انها اعتمدت منهجية جديدة بناء على بينات مسح نفقات ودخل الاسرة لعام »2002-2003« وتطبيقها على نفقات ودخل الاسرة لعام »97«.
واكد ان الدراسة قدرت فجوة الفقر وهي اجمالي الانفاق المطلوب لرفع انفاق الاسر الفقيرة الى مستوى خط الفقر المطلق بحوالي »91« مليون دولار وبنسبة »1%« من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، موضحا ان نسبة فجوة الفقر قد تراجعت الى نسبة 3.3% عام 2002 مقارنة مع عام »97« حيث بلغت 3.5%، وان نسبة الفقر المزمن بلغت 4% من مجموع السكان او 29% من الفقراء فيما شكل الفقر الانتقالي نسبة 70% من الفقراء وحجم الذين لم يصل معدل انفاقهم الى ما دون خط الفقر بقليل.
وقال ان الدراسة حددت 20 منطقة في المملكة باعتبارها جيوبا للفقر تزيد نسبة الفقر فيها عن 25 بالمائة وهي الجيزة وام الرصاص ودير علا والشونة الجنوبية والضليل وبيرين والازرق والهاشمية والرويشد والصالحية ودير الكهف وام الجمال وحوشا وسما السرحان وغور الصافي والحسينية والجفر والمريغة ووادي عربة والقويرة.
واشار الى ان الدراسة احتسبت احتياجات الفرد اليومية من السعرات الحرارية مع الاخذ بالاعتبار معدل الوزن والنشاط الاقتصادي والعمر والجنس للفرد حيث قدرت هذه الاحتياجات بحوالي 2300 سعر يوميا وان معامل التمويل الى سعرات حرارية للسلع الغذائية تم احتسابه حسب انماط الاستهلاك الفعلية، واشتملت على 205 سلع غذائية اضافة الى احتساب كلفة توفير الف سعر حراري يوميا من خلال تقسيم الدراسة الى خمس شرائح وتقدير كلفة المعيشة الغذائية لكل شريحة في الاقاليم التنموية الثلاثة الشمال والوسط والجنوب بحسب معدل السعرات التي تناولها الفرد في كل شريحة مؤكدا ان الفقر ارتبط عكسيا مع التحصيل العلمي اذ ان 86% من الفقراء اقتصر تعليمهم على المرحلة الاساسية و3.1% حصلوا على شهادات عليا فاكثر فيما بلغت النسبة بين الفقراء والريف 20% مقابل 8% لغير الفقراء مما يشير الى امكانية تخفيض نسبة الفقر في المملكة.
وقال مدير عام صندوق المعونة الوطنية الدكتور محمود الكفاوين ان الصندوق سيقوم خلال الشهر القادم بتوجيه مساعدات للمناطق العشرين الاشد فقرا، وتتضمن تقديم »250« الف دينار، وان وزارة التنمية الاجتماعية ستخصص مبلغ »200« الف دينار بهدف تمويل مشاريع اسر منتجة في هذه المناطق وبواقع 10 الاف دينار لكل منطقة وبحدود »2-3« الاف دينار للمشروع الواحد.
واضاف ان الوزارة ستعطي الاولوية القصوى لهذه المناطق في مشاريع مساكن الفقراء، وانها قامت بتوجيه الجمعيات الاجنبية والعربية المسجلة لديها للتركيز في برامجها وانشطتها على المناطق المذكورة، مؤكدا ان صندوق المعونة سيقوم باجراء دراسات نوعية لهذه المناطق تمهيدا لتوسيع مظلة المستفيدين من خدماته.
وقال ان المستفيدين من خدمات الصندوق هم غالبا من لا دخل لهم لاسباب منها العجز الجسدي او عدم القدرة على العمل، مبينا انه لا بد من اعطاء معونة او تكملة دخل لمن تقل دخولهم عن خط الفقر بغض النظر عن اوضاعهم الاخرى كالبطالة او ان يكون متقاعدا.
وبين مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور حسين الشخاترة ان الدراسة التي نفذتها دائرة الاحصاءات العامة بطلب من وزارة التنمية الاجتماعية جاءت ضمن توجيهات الحكومة لمتابعة ظاهرة الفقر بالاردن واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها بدئ العمل فيها ربيع عام 2003 حيث تم تشكيل فريق وطني برئاسة امين عام وزارة التنمية وعضوية ممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة التنمية الاجتماعية ودائرة الاحصاءات العامة لمناقشة مقترح الدراسة وآلية العمل والمتابعة مع الخبراء.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش