الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في ورشة عمل حول »تعديلات مقترحة على قانون الاحزاب السياسية الاردنية« * المشاركون يؤكدون ضرورة توفير الحرية للعمل الحزبي

تم نشره في الاثنين 16 آب / أغسطس 2004. 03:00 مـساءً
في ورشة عمل حول »تعديلات مقترحة على قانون الاحزاب السياسية الاردنية« * المشاركون يؤكدون ضرورة توفير الحرية للعمل الحزبي

 

 
عمان - الدستور
نظم مركز القدس للدراسات السياسية ورشة عمل بعنوان »تعديلات مقترحة على قانون الاحزاب السياسية الاردنية« شارك فهيا حوالي 50 شخصية اردنية مثلت طيفا سياسيا وفكريا واسعا.
وتضمنت الورشة جلستين على مدار يومين اشتملت علي 6 اوراق عمل اعدها مركز القدس للدراسات السياسية وبعض الاحزاب السياسية الاخرى، شكلت مدخلا للحوار اضافة الى مداخلات اخرى قدمها عدد من المشاركين، تتعلق برؤية الاحزاب السياسية الاردنية لقانون الاحزاب السياسية ومقترحات ورؤى حول مواده.
وقال مدير المركز عريب الرنتاوي: لقد قمنا باعداد بعض الاوراق التي تتضمن مقترحات بعض الاحزاب على قانون الاحزاب وحاولنا ان نجمع الادب المكتوب والشفهي للاحزاب والتيارات لننتهي الى مشروع قانون احزاب توافقي تلتقي حوله مختلف الاتجاهات، ليعرض في نهاية المطاف على صناع القرار من الحكومة والاعيان والنواب والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني اسهاما منا في تنظيم الحوار بين الاطراف المعنية.
وبدأت الجلسة الاولى بعدة مداخلات ميز فيها المتحدثون بين الارادة السياسية المتبلورة لدى جلالة الملك عبدالله الثاني بتنمية الحياة الحزبية وصولا لتداول السلطة، وعدم ارتقاء مستوى وسوية عمل المؤسسات الرسمية والاهلية الى ضفاف الرؤية الملكية، فيما اشار عدد من المشاركين الى وجود اتجاهات لا ترغب بالعمل الحزبي، مؤكدين ان الاحزاب السياسية هي رديف للمؤسسات الحكومية وتساهم في تحقيق العدالة والحرية والتنمية بكافة اشكالها وبالوسائل الدستورية والقانونية السلمية، كما اكد المجتمعون على اهمية استلهام الدستور الاردني، نصا وروحا بوصفه الوثيقة المرجعية الاهم للدولة، والذي كفل تشكيل الاحزاب السياسية، فيما اشار بعض المتحدثين للميثاق الوطني بوصفه مرجعية اساسية شكلت نقلة نوعية في الطريق نحو استعادة العمل الحزبي واطلاق التعددية السياسية وتحقيق المصالحة التاريخية بين الاحزاب والنظام السياسي، وتوقف آخرون عند وثائق الاردن اولا التي ركزت على ضرورة تنمية دور الاحزاب كمؤسسات وطنية.
وفيما يتعلق بشروط العضوية والمؤسسين، اشار عدد من المشاركين الى ضرورة رفع عدد المؤسسين الى ،200 فيما رأى اخرون ان تحديد العدد ليس ضروريا كشرط من شروط التأسيس.
واشار البعض الى انه ليس من الضروري التمسك بشرط الاقامة في المملكة، وليس من الضرورة ان يكون العضو المؤسس قد اتم 25 سنة من عمره والاكتفاء بسن الاهلية القانونية 18 عاما، وقد رأى عدد من المشاركين اهمية وجود نسبة لا تقل عن 10% من النساء في الحزب سواء على المستوى القيادي او القاعدي. وان عزوف المرأة والشباب عن الاحزاب يكمن في الاحزاب نفسها وعدم قدرتها على الاستقطاب.
ودعا بعض المشاركين الى الغاء ارتباط الاحزاب بوزارة الداخلية وفضل هؤلاء الارتباط بوزارة التنمية السياسية ورشح آخرون وزارة العدل للقيام بهذا الدور.
وشددت الاغلبية على وجوب توفير الحرية للعمل الحزبي وتشجيع الطلاب والشباب في الجامعات وخارجها على العمل السياسي واعتماد مساقات دراسية في الجامعات والمدارس لاشاعة الثقافة المدنية، ثقافة الحقوق والواجبات.
واشار بعض المشاركين الى اهمية تطوير الحياة الديمقراطية والمؤسسية داخل الاحزاب وتطوير آليات العمل الحزبي بما يتلاءم وطبيعة المرحلة.
واجمع المشاركون على اهمية الدعم الحكومي للاحزاب واعتماد اسس ومعايير مناسبة وطالبوا باعفاء اموال التبرعات المقدمة من الاحزاب من الضريبة.
ورأى البعض اهمية الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال واعتماد صيغ تتناسب والحالة الوطنية مثل اعتماد صيغة »فلس الاحزاب« او »فلس التنمية السياسية« ومنح حوافز للحزب الذي ينتشر في كافة مناطق المملكة، والحزب الذي يستطيع ان يوصل مرشحين الى قبة البرلمان، والحزب الذي يساهم في التنمية السياسية والاقتصادية بنشاط ملحوظ، وكذلك الحزب الذي ينضوي في اطاره عدد من النساء.
ورأى عدد من المشاركين ان المشكلة لا تكمن في قانون الاحزاب فحسب بل بالترابط مع التشريعات والقوانين الاخرى منها قانون الانتخاب والقوانين المنظمة للحريات العامة، ودعوا الى اهمية تعديل القوانين ذات العلاقة لتسهيل المسار الديمقراطي وانعاش التجربة الحزبية.
واجمع المشاركون على اهمية التدرج في العقوبات من دون اخلال بالمبدأ الفقهي الذي يقول بأن العقوبة تتوقف على نوع الجرم وطبيعته، واشاروا الى ان فض النزاعات الداخلية للحزب يجب ان تكون من اختصاص القضاء وليكن مثلا محكمة البداية حتى تتاح الفرصة للاستئناف والتمييز.
ودعا المشاركون الى ضرورة وجود قضاء متخصص لحل الخلافات والمشاكل الداخلية والامنية ذات العلاقة بالاحزاب.

شرح صور
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش