الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

فرض رسوم تنظيم على اراضيهم الواقعة على عدد من الشوارع * قرار لـ (اربد الكبرى) يلحق الضرر بـ 800 مواطن

تم نشره في الأربعاء 4 آب / أغسطس 2004. 03:00 مـساءً
فرض رسوم تنظيم على اراضيهم الواقعة على عدد من الشوارع * قرار لـ (اربد الكبرى) يلحق الضرر بـ 800 مواطن

 

 
اربد - الدستور - زياد بطاينه
حمل المتضررون من قرار بلدية اربد الكبرى والقاضي بفرض عوائد تنظيم خاصة على اراضيهم الواقعة على عدد من الشوارع في مدينة اربد مسؤولية الاضرار التي لحقت بهم .
وتدارس المتضررون خلال الاجتماع الذي عقد في مجمع النقابات المهنية/ اربد حيثيات القرار الذي اعتبروه مخالفا للقانون والاصول حسب رأيهم.
وأكد المشاركون في الاجتماع تضرر ما يزيد على 800 مواطن يملكون منازل وقطع اراض على تلك الشوارع ولا يحققون الفوائد التي تدعيها البلدية.
وبينوا ان البلدية سوف تتقاضى منهم رسوم تحسين حيث تفترض البلدية ان اراضيهم سوف ترتفع اسعارها في الوقت الذي قاموا ببناء منازل في السابق في هذه المواقع على اعتبار انها مصنفة سكنيا وفوجئوا بقرار البلدية الذي اتخذ دون العودة اليهم او التشاور معهم والذي الحق بهم اضرارا جسيمة.
واشاروا الى ان منازلهم وعقاراتهم التي دفعوا لبنائها اموالا طائلة قد تضررت بسبب هذا القرار وتدني سعرها الى دون النصف متسائلين عن الفوائد التي سوف يجنونها من هذا القرار والتي هي فوائد في حيثيات القرار في حين ان الواقع يؤكد خلاف ذلك.
واستندوا في رفضهم لهذا القرار الى نصوص قانونية تؤكد عدم احقية البلدية في قرارها بفرض مثل هذه الرسوم والتي جاءت عشوائية ومزاجية حيث ان مثل هذه القرارات تخلو من الاسباب الموجبة لاتخاذها او لمثل هذه الفروضات والتي تكبد المواطن من جرائها الاف الدنانير دون وجه حق.
واشاروا الى ان القانون اوضح ان عوائد التنظيم تفرض على منطقة منظمة او خاضعة للتنظيم وليس على الشوارع سواء اكانت صفة استعمالها للسكن او للتجارة مثلما اوضحوا ان تغيير صفة استعمال الشارع من سكن الى تجاري لا تعتبر سببا موجبا لفرض عوائد التنظيم الخاصة مدللين على ذلك بما استقر عليه رأي محكمة التمييز في العديد من القرارات التي اصدرتها.
وبين المجتمعون ان بلدية اربد الكبرى بقرارها هذا لم تخالف احكام القانون في فرض عوائد التنظيم فحسب بل خالفت الالية التي تم اتباعها في التنفيذ او التبليغ.
واوضحوا ان القرار لم يصدر عن لجنة محلية والتي تكون مشكلة وفق احكام القانون لهذه الغاية والالية التي حددها القانون حيث ستقوم اللجنة المحلية بدورها بالتنسيب للجنة اللوائية المشكلة وفق احكام القانون ايضا لتقوم بدورها بالتنسيب لمجلس التنظيم الاعلى لاتخاذ القرار المناسب.
واشاروا الى ان المادة 53 من قانون التنظيم توجب التبليغ باشعار خطي لكل مالك فرضت عليه عوائد التنظيم العامة او الخاصة وتعلمه ايضا فيه مقدار العوائد المفروضة.
واتفق المشاركون في نهاية الاجتماع الذي اداره المحامي عبدالرؤوف التل رئيس بلدية اربد السابق وحضره المهندس سامي ارشيدات رئيس بلدية اربد الاسبق وعدد من المحامين والمهندسين وجمع من المواطنين المتضررين من قرار البلدية على عقد اجتماع اخر موسع يوم السبت المقبل للوقوف على اخر المستجدات.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش