الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مسؤولية اغلاقها او ترخيصها ضاعت بين وزارتي المياه والصحة: خمس ابار ارتوازية مخالفة في الشونة الجنوبية تبيع مياها غير خاضعة للرقابة الصحية

تم نشره في الثلاثاء 10 آب / أغسطس 2004. 03:00 مـساءً
مسؤولية اغلاقها او ترخيصها ضاعت بين وزارتي المياه والصحة: خمس ابار ارتوازية مخالفة في الشونة الجنوبية تبيع مياها غير خاضعة للرقابة الصحية

 

 
الاغوار الوسطى - الدستور - جميل السعايده: لا تزال قضية مياه الشرب في لواء الشونة الجنوبية تراوح مكانها منذ عدة شهور، فالنقص لا زال على حاله والتعديات غير المشروعة كما كانت واهم من هذا وذاك وجود آبار خاصة غير مرخصة تبيع مياه الشرب للمواطنين وغيرهم من المؤسسات بهدف النقص الحاصل في هذه المياه وخاصة في فصل الصيف.
وتشير السجلات الرسمية والمخاطبات ما بين مديرية صحة اللواء والجهات الاخرى الى عدم قانونية ومشروعية عمل هذه الابار في مجال مياه الشرب حيث تعتبر مياهها وبحسب قانون الصحة العامة انها مياه غير صالحة للشرب لعدم خضوعها للفحص المخبري الذي حال عدم الترخيص القانوني دون تنفيذه واعتبارها آباراً زراعية لا يجوز الرقابة الصحية عليها.
واضافت مصادر مديرية الصحة الى عدم وجود اي بئر خاص مرخص في اللواء لغايات الشرب بل هي آبار زراعية بحكم القانون وعليها اجراءات واوامر بالاغلاق منذ فترة طويلة الا ان التنفيذ لم يتم حتى الآن.
وينص قانون الصحة العامة على عدم جوازية فحص هذه المياه مخبرياً لعدم قانونية استغلالها بالترخيص وانما تقوم مديرية صحة اللواء من خلال كوادرها الفنية بتعقب الصهاريج الخضراء التي تحمل لوحة مياه صالحة للشرب معبأة من هذه الابار بايقافها ومخالفتها وتفريغ حمولتها من المياه دون استخدام، ولا توجد لمديرية الصحة اي سلطات قانونية على هذه الابار باستثناء الاجراءات الاحترازية.
وعلمت »الدستور« من مصادرها انه يوجد في اللواء خمسة ابار ارتوازية خاصة تبيع المياه من خلال الصهاريج للمواطنين والفنادق وبعض الجهات الرسمية رغم عدم قانونيتها وخضوعها للرقابة الصحية حيث يطالب اصحابها ومنذ فترة طويلة وزارة المياه والري بترخيصها الا أن ذلك لم يتم بحجة المحافظة على المخزون الجوفي ووجود مياه شرب كافية من قبل سلطة مياه اللواء.
ويقول مواطنون انهم لمسوا فرقاً شاسعاً في نسبة الملوحة في مياه الابار ومياه السلطة حيث اتضح لهم ان مياه الابار الارتوازية ذات نسبة ملوحة معتدلة ومقبولة للاستهلاك البشري حسب مصادر وفحوصات اصحاب تلك الابار.
الا انه ورغم كل ذلك فان مياه الشرب في اللواء وبكافة اطرافها تشكل احدى المشاكل الرئيسية للمواطنين من حيث ارتفاع نسبة الملوحة ونقص مخصصات المياه وعدم قانونية الابار الارتوازية ووقف ترخيصها لسد العجز الحاصل والتعدي غيري المشروع على مياه الشرب واستغلالها لاغراض زراعية في حين شكا مواطنون من عدم قدرتهم على شراء هذه المياه نظراً لظروفهم المادية وانتظارهم الطويل لدورهم في برنامج سلطة المياه.
وتشير سجلات مديرية مياه اللواء الى ان نسبة الفاقد من مياه الشرب في اللواء حتى نهاية حزيران الماضي بلغت بحدود 53% بينما كانت في وقت سابق 75% مما يبين نقصا واضحا في المخصصات المائية لابناء اللواء والمنشآت السياحية والفندقية مما يضطرها للجوء لاستخدام مياه الآبار الارتوازية غير المرخصة والتي ضاع امرها ما بين وزارتي المياه والصحة حيث يرمي كل طرف بالمسؤولية على الطرف الثاني بشأن استمرارية استخدام هذه المياه او اغلاق الآبار او ترخيصها وخضوع مياهها للفحص المخبري الذي تجريه وزارة الصحة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش