الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يقر قانون موازنات الوحدات الحكومية

تم نشره في الاثنين 18 تموز / يوليو 2011. 03:00 مـساءً
«النواب» يقر قانون موازنات الوحدات الحكومية

 

عمان - الدستور- مصطفى الريالات

اقر مجلس النواب مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية2011 فيما يبدأ المجلس غدا مناقشة مشروع قانون نقابة المعلمين رغم الحضور اللافت للمعلمين في شرفات المجلس من مختلف محافظات المملكة.

ووافق المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس مجلس النواب بالانابة عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة، على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية حول موازنات الوحدات الحكومية بعد نقاش طويل ومستفيض.

واشاد النواب بتقرير اللجنة المالية وتوصياتها معتبرين انها تلبي المطالبات النيابية خصوصا دمج الوحدات المستقلة للتخفيف من الاعباء المالية.

ودعا رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النيابية ايمن المجالي في مداخلة خلال الجلسة الحكومة الى اعادة النظر بمشروع الهيكلة بيد انه لفت الى ايجابيات في المشروع مثل رفع رواتب الموظفين.

واشار المجالي الى عدم قيام الحكومة بالتشاور مع مجلس النواب بشأن المشروع.

وقدم وزير الداخلية مازن الساكت مداخلة خلال الجلسة اكد فيها ان مشروع اعادة الهيكلة انصف كافة موظفي الدولة باستثناء فئة صغيرة وسينعكس ايجابيا على الموظفين بما يحسن رواتبهم وتقاعدهم قائلا ان هناك توجها لدمج 15 مؤسسة سواء بانهاء بعضها اونقل مهام مؤسسات الى اخرى اودمج مؤسسات باخرى مشابهة لها.

وتضمنت توصيات اللجنة المالية الطلب من الحكومة تقديم مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية بالتزامن مع مشروع قانون الموازنة العامة السنوي بالاضافة الى ضرورة تعزيز دور ديوان المحاسبة في الرقابة على الشركات التي تساهم فيها الحكومية والعمل على دمج الوحدات الحكومية المتشابهة في اعمالها وتوحيد الانظمة المالية وعدم استخدام الفوائض المالية لدى الوحدات ووجوب توريدها للخزينة.

وطالبت اللجنة في توصياتها الحكومة ببيان الاسس والمرتكزات التي تبنى عليها عمليات اعداد وتصميم موازنات الوحدات المستقلة والتأكيد على ان تقوم الوحدات الحكومية بالاعتماد على مواردها الذاتية تحقيقا لمبدأ الاستقلال المالي والاداري.

وجاء في التوصيات بأن على الحكومة الايعاز الى هيئة قطاع الكهرباء باجراء الدراسات اللازمة لحساب كلفة المنتج النهائي لتوليد الكهرباء وكلفة التوزيع وتعميم الاسعار العادلة لمعرفة قيمة الدعم الكلي في هذا القطاع وكيفية تمويله.

وطالبت اللجنة في توصياتها بضرورة العمل على ايجاد بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة من اجل استقطاب الاستثمارات الاجنبية بما يضمن رفد البنك المركزي بالعملات الصعبة اضافة الى اعادة هيكلة قطاع المياه وتحسين ادارته للحد من مشكلة فاقد المياه واعطاء الاولوية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الممولة من المنح والمساعدات والعمل على تحصيل الذمم المتراكمة للسلطة على الغير.

كما طالبت اللجنة بوضع استراتيجية صحية جيدة تهدف الى معالجة الاختلالات المتمثلة بضعف الدراسات والبحوث الطبية وتوحيد عملية شراء الادوية وتشديد الرقابة لتلافي ظاهرة الادوية المقلدة.

ويقدر قانون موازنات الوحدات الحكومية مجموع ايراداتها بمبلغ مليار و280 مليون و234 الفا و560 دينارا فيما قدر القانون مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ مليار و687 مليون و611 الفا و104 دنانير. وقدر القانون مجموع العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية بمبلغ 670 مليون دينار و23 الفا و800 دينار، وقدرمجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2011 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ 262 مليون دينار و647 الفا و256 دينار ،وقدر العجز قبل التمويل للسنة المالية 2011 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ 407 ملايين دينار و376 الفا و544 دينارا.

وسيطرت على بعض محطات الجلسة نقاشات نيابية عرض خلاله نواب مطالب الدوائر الانتخابية من مياه وكهرباء وقضايا منها مشروع الهيكلة الذي تنفذه الحكومة وكذلك قضايا الاعفاءات الممنوحة للمستثمرين الأجانب دون انعكاسها على الاقتصاد، إضافة إلى قضايا الكهرباء والمياه في المحافظات ومن بينها شركة مياه اليرموك التي اختلف النواب بين نجاح هذه الهيئة المستقلة الجديدة وبين فشلها.

واكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحكومة لا يمكنها الرد في القضايا التي اثارها النواب وهوحق لهم خلال مناقشة هذا القانون لكن الحكومة على استعداد لعقد جلسة خاصة مع النواب للاجابة على كافة الاستفسارات التي اثيرت واطلاع النواب على كافة التفاصيل.

اما وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور فرد على تساؤلات النواب المتعلقة بالفوائض المالية الموجودة لدى عدد من الوحدات الحكومية المستقلة قائلا ان مجلس الوزراء قرر انشاء حساب خاص وموحد لهذه الوحدات بحيث تتم متابعتها بشكل يومي وليس سنويا وبحيث يتم تحويل الفوائض المالية بشكل يومي لهذا الحساب واعادتها الى وزارة المالية.

واضاف ان الحكومة في اطار خفض النفقات قامت العام الماضي بتخفيض نفقات هذه الوحدات الى 15 بالمئة وهذا العام تم تخفيض الانفاق بنسبة خمسة بالمئة اضافة الى انه تم دمج شركة تطوير البحر الميت مع شركة عجلون التنموية السياحية وتم تحويل مؤسسة المناطق الحرة الى شركة تمهيدا لدمجها مع مؤسسة المدن الصناعية وسيتم دمج جمرك العقبة مع دائرة الجمارك وذلك بهدف خفض الانفاق الحكومي.

وفيما يتعلق بالاجراءات الحكومية لتوفير الطاقة لقطاع الكهرباء اوضح وزير الطاقة الدكتور خالد طوقان ان الاردن يستورد 96 بالمئة من الطاقة من الخارج وهناك تحديات تواجه الاردن في موضوع توفير الطاقة من أبرزها ارتفاع اسعار النفط وانقطاع الغاز المصري.

وقال ان الحكومة ومع انقطاع الغاز المصري بدأت بوضع خطط متوسطة وطويلة المدى لتوفير الطاقة في الاردن حيث بدأت باستيراد الوقود الثقيل من العراق اضافة الى انه تم توقيع اتفاقية بالاحرف الاولى مع الجانب المصري وهذه الاتفاقية عادلة للاردن ولمصر واهم ما في هذه الاتفاقية هي عودة كميات الغاز المصري المورد للاردن الى نفس الكمية التي كان معمولا بها سابقا قبل الانقطاعات.وفي ما يتعلق بالدعم الحكومي لقطاع الكهرباء قال ان الحكومة بدأت بتعرفة جديدة لاسعار الكهرباء تمس فقط 5 بالمئة من المواطنين وكانت الزيادة في هذه التعرفة 16 بالمئة.

وأضاف ان الحكومة ورغم التعرفة الجديدة فانها ما زالت تدعم فاتورة الكهرباء لكل مواطن بنسبة 60 الى 70 بالمئة.

بعد ذلك قرر رئيس المجلس بالانابة رفع الجلسة الى صباح غد الثلاثاء بعد ان اقر المادة الاولى من مشروع قانون نقابة المعلمين.

التاريخ : 18-07-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش