الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

العميد الحمود : الجميع تحت القانون ولا بؤر ساخنة في المملكة

تم نشره في الأحد 17 تموز / يوليو 2011. 03:00 مـساءً
العميد الحمود : الجميع تحت القانون ولا بؤر ساخنة في المملكة

 

عمان - الدستور - نايف المعاني

أكد مدير ادارة البحث الجنائي العميد فاضل الحمود انه لا يوجد في الاردن بؤر ساخنة لا يستطيع رجال الامن العام الوصول اليها، مبينا ان الجميع تحت القانون ولا احد فوقه مهما علت رتبته ومنصبه.

واضاف العميد الحمود في مؤتمر صحفي عقده صباح امس في ادارة البحث الجنائي للحديث عن الواقع الجرمي في المملكة ان مديرية الأمن العام تقوم بتقديم الخدمة الأمنية للمجتمع بشكل متكامل وبأداء متميز وموصول رغم الأعباء والواجبات الإضافية التي فرضتها الظروف السياسية التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط في بداية هذا العام وتأثر بها الأردن كسائر الدول الأخرى، وما رافق تلك الظروف من حراك سياسي واجتماعي كالمسيرات والاعتصامات وغيرها من النشاطات العامة، وقد بذلت مديرية الأمن العام من خلال إداراتها المتخصصة جهوداً مضاعفة وسخّرت جميع إمكاناتها البشرية والمادية للحفاظ على أمن المجتمع وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والديمقراطية في التعبير بحرية وفي أجواء آمنة.

وانتقد مدير ادارة البحث الجنائي بعض اصحاب محلات المجوهرات الذين لم يقوموا بوضع كاميرات للمراقبة مع العلم، حسب الحمود، ان سعرها لا يتجاوز الالف دينار، مشيرا الى ان هناك محلات لديها كاميرات لا تعمل.

وبين ان حوالي 600 شخص من الذين تم الافراج عنهم واستفادوا من قانون العفو العام ارتكبوا جرائم مختلفة وتم بالتالي اعادتهم الى مراكز الاصلاح.

وقال العميد الحمود «ليس لدينا جرائم شرف نتعامل معها فنحن نتعامل مع اي جريمة على انها جريمة قتل بحتة».

وبين انه على الرغم من بذل هذه الجهود الكبيرة والمضنية فإن مديرية الأمن العام لم تغفل العين عن القيام بواجباتها الاساسية في مواجهة الجريمة التي أصبحت تنمو بوتيرة متسارعة وبشكل مستحدث وضبط مرتكبيها وتقديمهم للقضاء لينالوا العقوبة المقررة وفق أحكام القانون، وقد تبنت مديرية الأمن العام لتنفيذ ذلك استراتيجيات عمل ضمن خطط وبرامج في مكافحة الجريمة ونجحت في التصدي للجريمة العابرة للحدود الوطنية وضبط مرتكبيها وكذلك منعت دخول الجريمة المنظمة للأردن بالاستعداد الجيد والتعاطي السليم مع مستجدات الجريمة من خلال سن التشريعات والقوانين الناظمة للجرائم المستحدثة.

وقال ان معظم القضايا المتعلقة بالسرقات هي سرقات جنحية (السرقات البسيطة)، وان جريمة القتل تحتل المساحة الأضيق على الخارطة الجرمية حيث شكلت ما نسبته (0.63%) من حجم الجرائم في هذا العام.

الوضع الجرمي

وعن مؤثرات الوضع الجرمي في الاردن قال مدير ادارة البحث الجنائي ان هناك عدة عوامل ومؤثرات صاغت الوضع الجرمي على النحو الذي نعيشه ومن ابرز هذه العوامل ما يلي: الاستقرار السياسي في الأردن، الذي انعكس على الاستقرار في جميع مجالات الحياة الأخرى بحيث أصبح الأردن محط الأنظار والموئل الآمن للاقامة والاستثمار، ما ساهم بقدوم أعداد كبيرة من الخارج للعيش والاستثمار. التغيرات الديموغرافية للسكان إثر الحروب والأزمات التي عاشتها الدول المجاورة. تغير الثقافات الاجتماعية وانتشار البناء العمودي. الحراك الاقتصادي وما رافقه من تنوع في الانشطة التجارية المختلفة. الظروف الاقتصادية العام التي نشأت عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. التقدم التكنولوجي وما صاحبه من تطور هائل في وسائل الاتصال المختلفة.

وعن إجراءات البحث الجنائي في مواجهة الجريمة، قال العميد الحمود ان مديرية الأمن العام تبنت مفهوما متجددا في العمل الشرطي يهدف إلى ديمومة الأمن الشامل في المجتمع وإشاعة النظام والقانون، ويقوم هذا المفهوم على محاور عمل ثلاث.

في إجراءات الضبط الإداري للجريمة: وهي الإجراءات المتخذة للحيلولة دون وقوع الجريمة والتقليل من آثارها، بين الحمود أنه تم تعزيز إجراءات الضبط الإداري في مكافحتها من خلال إجراءات تشمل مكافحة الظواهر الجرمية بناءً على خطط واستراتيجيات علمية تم تنفيذها وفق برامج ممنهجة مثل ظاهرة سرقة المركبات وظاهرة خطف الحقائب، الأمر الذي ساهم في خفض أرقامها إلى أدنى المستويات، وتعزيز التواجد الأمني للبحث الجنائي ضمن دوريات آلية وراجلة في المناطق المستهدفة بالسرقة، ومشاركة مديريات الشرطة بالحملات الأمنية التي يتم تنفيذها بهدف المحافظة على الأمن والنظام وضبط الأشخاص المطلوبين، وتطبيق خطة عملية استهدفت مراقبة البنوك ومحال الصرافة ونشر دوريات رقابية أمامها للحيلولة دون وقوع جرائم السرقة بأسلوب المراقبة والتتبع، اضافة الى متابعة الأشخاص المشبوهين بعد الإفراج عنهم من أماكن التوقيف ومراقبة أنشطتهم، والرصد الدقيق والتوثيق الرقمي الشامل لجميع الوقائع الجرمية على اختلافها ومهما كانت بسيطة بهدف دراستها وتوظيفها في خدمة اتخاذ القرار الصائب وتوجيه العاملين بالشكل الأمثل لمكافحة الجريمة، وتعزيز المهارات العملية للعاملين في البحث الجنائي من خلال التدريب التشاركي التعايشي مع عناصر من البحث الجنائي قدموا للأردن من دول الخليج العربي بهدف تبادل الخبرات المشتركة في العمل الجنائي، وعقد دورات متخصصة في مجال مكافحة الجرائم المستحدثة وجرائم الملكية الفكرية اشترك فيها وفود من جمهورية لبنان الشقيق وذلك بهدف الاطلاع على التجربة الأردنية الرائدة في هذا المجال، وعقد ورش عمل محلية في مجال بطاقات الائتمان وحقوق الملكية الفكرية للأفراد والمؤسسات والحقوق المجاورة بهدف صقل المهارات والاطلاع على هذه العلوم، وتطوير الموقع الالكتروني لإدارتنا لغايات نشر التوعية العامة من الجريمة وحفز أفراد المجتمع على التعاون مع البحث الجنائي حيث ان الموقع الجديد بصدد النشر على شبكة الانترنت، ونشر التوعية العامة من مخاطر الجريمة في وسائل الإعلام المختلفة وذلك ضمن برنامج مدروس حسب مواسم وقوع الجريمة. وبين العميد الحمود ان نسبة نمو الجريمة بسيطة ومقبولة قياساً لما يشهده المجتمع من حراك في جميع المجالات. وأكد أنه ما زالت فرص اكتشاف الجرائم في العام الحالي أفضل كونه لم ينته بعد.

وفي مجال الإجراءات العملية، قال انه تمت مواكبة التطور والتحديث في عالم الجريمة من خلال: استحداث فرع لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر يعمل بموجب القانون رقم (9) لسنة(2009)، الأمر الذي نقل الأردن من دولة تحت المراقبة إلى الدرجة الثانية في هذا المجال، استحداث قسم لحماية حقوق الملكية الفكرية للأفراد والمؤسسات والعمل ضمن مجموعة من القوانين الناظمة للحفاظ على حق المؤلف والحقوق المجاورة، المواكبة العصرية والحديثة للجريمة الالكترونية والعمل على مكافحتها ضمن قانون المعاملات الالكترونية رقم (85) لسنة (2001)، استحداث مختبر للجرائم المستحدثة (CYBER CRIMES LAB) داخل الإدارة، استخدام الانظمة الحديثة في التحقيق مثل (القياسات البيولوجية/ بصمة قزحية العين)، استحداث محطة التحقيق الجنائي المتنقلة لتمكين المحققين الجنائيين من الحركة بسهولة إلى مسرح الجريمة بكامل المعدات ومتطلبات التحقيق الجنائي. وفي محور الضبط الاجتماعي الذي يقوم على تعزيز أطر الشراكة المجتمعية ما بين الأجهزة الشرطية من جهة وباقي أفراد المجتمع من جهة أخرى بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة، قال الحمود انه تم العمل على: إشراك مؤسسات المجتمع المحلي في مسؤولية الحماية الامنية حيث تم عقد ورشة عمل مع نقابة المحامين، عقد لقاء عمل مع نقابة أصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات، عقد ورشتي عمل مشتركة مع الاتحاد الأوروبي حول الجرائم الالكترونية والاتجار بالبشر، عقد (5) ورش عمل مع مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان حول الاتجار بالبشر، التنسيق مع وزارتي الصحة والزراعة للتوعية العامة من مخاطر البيع بشكل مفتوح لبعض المواد السامة كالأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية واستخدامها على الإنسان وذلك للحيلولة دون استخدامها في مقاصد جرمية، تطوير مهارات العاملين بالبحث الجنائي في مجال حقوق الإنسان بحيث أصبحت هذه المادة في مناهج التعليم ودورات التدريب في الإدارة واعتبار مسألة الحفاظ عليها وصونها من الثوابت الأساسية في العمل.

نمو الجريمة طبيعي

وقال العميد الحمود انه كثر الحديث في السنوات الاخيرة عن الجرائم في المملكة بحيث أوحى الأمر للمتتبع للشأن الجرمي بأن الجرائم بازدياد وأن الوضع الجرمي في المجتمع غير طبيعي في المجتمع الذي لم يألف تلقي هذا الكم الهائل من المعلومات من قبل رغم أن شواهد الأرقام تبين بشكل واضح أن نمو الجريمة في الأردن طبيعي، ولكن أسباب الحديث عن الجرائم، وفق الحمود، تعود الى ما يلي: (إتاحة الخبر) مع تعدد وسائل الاتصال والإعلام وتنوعها والتي أصبحت تتناقل الأخبار بصورة كبيرة وتتيح للعامة الخبر بسهولة ويسر، حيث أصبح حديث الناس عن الجريمة بشكل أوسع من الماضي، (الاستجابة للحدث) حيث أصبحت الدولة ممثلة بأجهزتها الأمنية تستجيب للأحداث بصورة أكثر جدية وحركة، الأمر الذي ساهم في تعظيم الحدث بنظر العامة، (الأحداث والمشاجرات الكبيرة) حيث وقعت بعض المشاجرات الكبيرة التي أصبحت حديث العامة في الشارع رغم أنها عادية كمثل التي وقعت في سنوات سابقة، (الجرائم غير المألوفة في المجتمع) حيث وقعت خلال الخمس سنوات الاخيرة جرائم غريبة عن المجتمع الأردني كجرائم القتل الواقعة ما بين الأصول والفروع وما يتعلق بأسبابها وأصبحت حديث العامة لفترات طويلة في المجتمع، (الجرائم المستحدثة) حيث أصبح المجتمع الأردني أكثر وعياً بالجرائم المستحدثة كالجرائم الالكترونية وجرائم حقوق الملكية الفكرية، ويتضح ذلك من نسبة الشكاوى المقدمة في هذا المجال.

وتناول الحمود سمات الوضع الجرمي في الأردن، فقال ان المجتمع الأردني يمتاز بالتنوع الكبير في الثقافات العامة وتعدد الشرائح الاجتماعية بحيث انعكس ذلك على الجريمة وميزها على النحو التالي: خلو الأردن من الجريمة المنظمة حيث ان أراضيه ما زالت نظيفة منها ولم تنبت عليها. تتوزع أرقام الجريمة حسب الكثافة السكانية فالمدن الكبرى ذات نصيب أكبر من المدن الصغيرة والأرياف ومناطق البادية. تبرز أرقام الجرائم الواقعة على الأشخاص في أوقات الصيف من السنة وتبرز أرقام الجرائم الواقعة على الأموال في أوقات الشتاء من السنة. ارتفاع نسبة اكتشاف الجرائم نتيجة الضبط والسيطرة الجيدين على الجريمة. الضبط الممتاز للجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي بدأت تدخل إلى الأردن خلال الخمس سنوات الأخيرة مثل جرائم الاحتيال بالورق الأسود وجرائم السرقة بأسلوب المراقبة والتتبع وجرائم السرقة باستخدام بطاقات الائتمان المزورة والتي قام بها أشخاص أجانب تم ضبطهم. النمو المعتدل في نسبة التغير للجريمة. الحداثة في الأسلوب الجرمي نتيجة الاستخدام الواسع لوسائل الاتصال الحديث الذي انعكس على ارتكاب الجريمة بوسائل الكترونية.

وعن الاتجاهات الجديدة في الجريمة، قال الحمود ان الجريمة اتجهت في القرن الحادي والعشرين إلى أنماط جرمية حديثة تبعاً لتطور وسائل الاتصال في المجتمعات، ومن ابرز هذه الأنماط ما يلي: الحداثة في الأسلوب والتنفيذ بحيث أصبحت الجريمة تنفذ بوسائل حديثة ومتطورة كالوسائل الالكترونية. الجريمة المالية بحيث اتجهت الجريمة إلى المسار المالي وظهر ذلك في جرائم الاحتيال الالكتروني وجرائم البورصة. الجريمة عبر الوطنية، ويقصد بهذا الأسلوب الجرمي امتداد الجريمة في أكثر من إقليم وانتقالها لأكثر من دولة.

أبرز القضايا

وأشار العميد الحمود الى أبرز القضايا التي تم تحويلها للقضاء، ومنها: سرقة (200) ساعة ثمينة من مستودع ساعات، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ 250 ألف دينار، وذلك في مدينة الزرقاء المنطقة الحرة بتاريخ 1/12/2009 حيث قام (6) اشخاص بسرقة مجموعة ساعات ثمينة من أحد مستودعات إحدى الشركات وبتاريخ 15/1/2010 تم اكتشاف القضية وتم ضبط ثلاثة أشخاص أثناء محاولتهم مغادرة البلاد وتم ضبط جزء من المسروقات بحوزتهم.

احتيال بالذهب المقلد بقيمة 180 ألف دولار، وذلك في الرمثا 20/1/2010 حيث قام شخصان بالاحتيال على احد الأشخاص وذلك من خلال إيهامه ببيعه ليرات ذهبية بأسعار اقل من سعرها الحقيقي في السوق حيث تبين له فيما بعد بان هذه الليرات الذهبية مقلدة والقي القبض على احدهما.

سرقة مبلغ 42 ألف دينار ومبلغ (500) ليرة سورية من داخل مركبة شخص في الزرقاء/ الحسن/ 7/2/2010 حيث قام شخصان بسرقة مبلغ مالي من مركبة صاحب محطة محروقات وذلك من خلال متابعته وسرقة المبلغ وقد ألقي القبض على الشخصين. سطو مسلح على أحد البنوك وسرقة مبلغ (10127) دينارا في العاصمة/ صويلح 28/2/2010 حيث قام شخصان بالسطو المسلح على أحد البنوك وسرقة مبلغ مالي منه وتم ضبط الشخصين والمبلغ المالي.

احتيال بمبلغ 500 ألف دينار من خلال إيهام المشتكي بأنه يستطيع إخراج الذهب من باطن الأرض، وذلك في اربد/ الحي الشمالي 25/4/2010 حيث قام شخص بالاحتيال بمبلغ مالي على احد الأشخاص من خلال إيهامه بأنه يستطيع إخراج ذهب له من باطن الارض حيث قام المشتكي بتحويل مبلغ مالي لذلك الشخص لشراء البخور والقي القبض عليه.

تهديد شخص وابتزازه بمبلغ (100) ألف دينار واغتصاب توقيعه على شيكات، وذلك في العاصمة/ الجويدة / 5/5/2010 حيث قام (5) أشخاص باستدراج احد الأشخاص ومن ثم تهديده وإجباره على توقيع شيكات بمبالغ مالية، وقد ألقي القبض على هؤلاء الأشخاص.

الاحتيال على شخص من خلال بيعه قطعة أرض مقابل مبلغ (75) ألف دينار بموجب وثائق ومستندات مزورة، وذلك في العاصمة/ ناعور 9/9/2010 حيث قام (5) أشخاص بالاحتيال على شخص ببيع قطعة ارض تعود لشخص خارج البلاد بموجب سندات ووكالات مزورة، وقد ألقي القبض على ثلاثة اشخاص منهم.

الاحتيال بمبلغ خمسة ملايين دينار على إحدى شركات الاتصالات وذلك من خلال استخدام أجهزة (Sim Box) عائدة للشركة في العاصمة/ البيادر 5/12/2010 حيث قام (5) أشخاص بالاحتيال بمبالغ مالية على إحدى شركات الاتصال وذلك من خلال استخدام أجهزة (Sim Box) وبداخلها شرائح تعود لهذه الشركة، حيث تصدر هذه المكالمات من هذه الاجهزة لدول العالم وتحتسب تكلفتها بسعر المكالمة المحلية وليس بسعر المكالمة الدولية، وبلغت مجموعة الخطوط التي تم تركيبها على هذه الاجهزة (18000) شريحة وتم إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص.

القبض على مجموعة من الأشخاص المشبوهين لقيامهم بارتكاب (13) قضية سرقة بأسلوب الكسر والخلع في البلقاء/ عين الباشا/ 9/1/2011 حيث قام (5) أشخاص بارتكاب عدة جرائم سرقات بأسلوب الكسر والخلع حيث القي القبض على شخصين من هؤلاء الأشخاص وأثناء المداهمة أصيب احد أفراد مرتبات الادارة.

احتيال بمبلغ 225 ألف دينار من خلال المشاريع الوهمية في العاصمة/ ابو نصير/ 18/1/2011 حيث قام احد الأشخاص بالاحتيال على شخصين بمبلغ مالي وذلك من خلال إيهامهما بوجود مشاريع تجارية واستثمارية حيث القي القبض على ذلك الشخص.

الاحتيال ببيع أدوية وأعشاب من خلال إحدى القنوات الفضائية في العاصمة/ البيادر 25/1/2011 حيث قام شخص بالاحتيال على مجموعة من الأشخاص من خلال إيهامهم ببيعهم أعشاب طبية وأخذ مبالغ مالية منهم حيث القي القبض على ذلك الشخص.

الاستغلال الجنسي للأطفال والإساءة لهم، وذلك في العاصمة/ البيادر/ 26/1/2011 حيث قام شخص بأخذ صور لأحد الأطفال وهو عار من خلال موقع (facebook) وبعدها قام بابتزازه وفضحه ثم تبين ان الشخص من احدى الدول العربية.

الابتزاز والتشهير، حيث قام شخص في اربد/ 25/2/2011 بانتحال صفة فتاة عبر شبكة الانترنت وعبر موقع الدردشة والتعرف على شخص آخر وطلب منه تصوير نفسه وهو عار ثم قام بتهديده وبفضحه إذا لم يدفع له. سطو مسلح على أحد محلات الصرافة وسرقة مبلغ 60 ألف دينار وعملات مختلفة، وذلك في البادية/ الازرق 28/2/2011 حيث قام ثلاثة أشخاص بالسطو المسلح على أحد محلات الصرافة وسرقة مبلغ مالي وعملات مختلفة، وقد ألقي القبض على أحد هؤلاء الأشخاص.

الاحتيال من خلال القيام بحوالات مالية تقدر بمبلغ (17530) دينارا، وذلك في العاصمة/ صويلح 3/3/2011 حيث قام شخص بانتحال اسم المجني عليه وتحويل مبالغ مالية من حسابه إلى عدة أشخاص في احدى البلاد العربية من خلال الاتصال بالبنك الناطق،وقد ألقي القبض على ذلك الشخص.

سرقة قاصة حديدية بحجم (60 * 30) وبداخلها مبلغ 70 ألف دولار أمريكي و93 ألف ريال سعودي ومصاغ ذهبي بقيمة 50 ألف دينار من احد المنازل في العاصمة/ الجويدة 8/4/2011 حيث قام (5) أشخاص بسرقة قاصة حديدية وبداخلها مبالغ مالية ومصاغ ذهبي من أحد المنازل عن طريق استخدام مفتاح مقلد وقد ألقي القبض على ثلاثة أشخاص من هؤلاء.

التهديد من خلال الاتصالات وذلك في العاصمة/ المهاجرين 21/4/2011 حيث قام شخص بتهديد إحدى الفتيات وانه سيقوم بخطف أحد أبنائها إذا لم تقم بالخروج وممارسة الجنس معه، وقام بتسجيل مكالمات صوتية لها وتهديدها بإرسال هذه التسجيلات إلى زوجها وأفراد أسرتها.

سرقة مبلغ 100 ألف دينار من مركبة شخص أثناء خروجه من البنك في الرصيفة/ ياجوز 15/5/2011 حيث قام شخصان بتتبع شخص قام بسحب مبلغ مالي من البنك ووضعه داخل مركبته وسرقة المبلغ وقد ألقي القبض على الشخصين وبدلالتهما تم ضبط المبلغ المسروق.

إحباط محاولة سرقة قاصة من داخل احد المنازل وبداخلها مجوهرات تقدر بقيمة (3) ملايين دينار وذلك في العاصمة/ صويلح 3/6/2011 حيث قام شخص من جنسية عربية يعمل حارسا لاحد المنازل (فيلا) بمحاولة السرقة وتم ضبط الشخص قبل أن يقوم بتنفيذ العملية. القبض على شخص قام باختراق البريد الالكتروني لإحدى الشركات وقام بتحويل مبلغ (45000) دينار إلى حسابه، وذلك في العاصمة/ الوحدات 9/6/2011 حيث قام احد الأشخاص باختراق البريد الالكتروني لإحدى الشركات وقام بإرسال رسالة الكترونية وتحويل مبلغ مالي إلى حساب جديد يعود له.

الاحتيال بمبلغ 40 مليون دينار على مجموعة من الاشخاص وذلك من خلال إيهامهم بالاتجار بأجهزة الهواتف المحمولة وبطاقات الشحن مقابل تسليمهم أرباحا شهرية (43%) لكل (1000) دينار، وذلك في الزرقاء 15/6/2011 حيث قام شخصان بالاحتيال على مجموعة من الأشخاص من خلال أخذ مبالغ مالية منهم وإيهامهم بأنهما سيقومان بتشغيلها بالاتجار بأجهزة الهواتف المحمولة وبطاقات الشحن مقابل تسليمهم أرباحا شهرية وقد تم إلقاء القبض على أحدهم.

القبض على عصابة مؤلفة من مجموعة أشخاص إثر قيامهم بسرقة (60) مركبة من مالكيها ومفاوضتهم على إعادتها لهم مقابل دفع مبالغ مالية لقاء ذلك في البادية/ اللبن 3/7/2011 حيث قام (18) شخصا من الأشخاص المشبوهين بسرقة مجموعة من المركبات والتفاوض مع مالكيها من اجل إرجاعها مقابل مبالغ مالية حيث تم إلقاء القبض عليهم جميعاً وضبط بحوزتهم (33) مركبة مسروقة و(7) مسدسات و(كلاشن) وكمية من المخدرات.

إحباط محاولة سرقة (35) ألف لتر سولار ومنع تفريغ الحمولة البديلة (ماء) في إحدى محطات توليد الطاقة، بتاريخ 7/7/2011 حيث تم ضبط أشخاص كانوا ينوون سرقة المحروقات وإحلالها بالماء من خلال تفريغ الحموله بإحدى محطات الكهرباء، الامر الذي كان سيؤدي حسب تقديرات الخبراء في هذا المجال إلى خسائر مالية تقدر بقيمة (90) مليون دينار وانقطاع التيار الكهربائي عن جميع محافظات المملكة.

القبض على مجموعة أشخاص إثر قيامهم بسرقة (9) مركبات وسرقة محتويات (17) مركبة، وذلك في العاصمة/ ابو نصير 8/7/2011 حيث قام شخصان بسرقة عدد من المركبات ومحتوياتها حيث تم القاء القبض على الشخصين وبحوزتهما احدى المركبات المسروقة.

القبض على شخص قام بالسطو المسلح على (4) صيدليات في مناطق مختلفة من العاصمة 13/7/2011 حيث قام شخص بالدخول إلى (4) صيدليات في العاصمة عمان وقام باشهار مسدس على موظفيها وسلبهم مبالغ مالية تحت التهديد ولاذ بالفرار بواسطة مركبة بحوزته وقد تم ضبطه.

ووجه مدير ادارة البحث الجنائي شكره للمواطنين الذين تعاونوا مع رجال البحث الجنائي وكان لتعاملهم الاثر الكبير في كشف العديد من الجرائم المختلفة.

وفي نهاية المؤتمر أجاب العميد الحمود على أسئلة رجال الصحافة والاعلام.

التاريخ : 17-07-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش