الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

موظفون يناشدون المسؤولين التدخل لوقف احالتهم إلى التقاعد المبكر من بلدية اربد

تم نشره في الأحد 17 تموز / يوليو 2011. 03:00 مـساءً
موظفون يناشدون المسؤولين التدخل لوقف احالتهم إلى التقاعد المبكر من بلدية اربد

 

اربد - الدستور

ناشدت مجموعة من موظفي بلدية اربد الكبرى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ووزير البلديات حازم قشوع التدخل لدى بلدية اربد لوقف قرارها رقم (555) الصادر بتاريخ (28/6) من العام الحالي القاضي بإحالتهم إلى الضمان الاجتماعي المبكر اعتبارا من نهاية الشهر الحالي.

وقالوا في رسالة بعثوا بها الى «الدستور» أن بعضهم تجاوزت مدة خدمته (23) عاما وعلى الراتب المقطوع ويعيلون أسرا كبيرة يعملون في مرافق البلدية المختلفة وان غالبيتهم لم يبلغ الخمسين من عمره وأنهم في قمة بذلهم وعطائهم.

وقالوا ان نفاذ هذا القرار سوف يلحق بهم وبأسرهم أذى كبيرا في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وانتشار رقعة البطالة بين كافة شرائح المجتمع، مناشدين المسؤولين التدخل لدى البلدية للحفاظ على مصدر معيشتهم ومعيشة أسرهم وان يرفعوا ما لحق بهم من ظلم في ظل هذا القرار، لافتين الى تصريحات وزير البلديات قبل فترة قليلة انه لا فصل ولا إنهاء لخدمات العاملين في البلديات بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة.

رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى اللواء الركن المتقاعد غازي الكوفحي قال انه تم استخدام الصلاحيات المخولة له وفق القانون، لافتا الى أن هذه الدفعة الثالثة من قوائم الاستغناء عن خدمات موظفي الحمولة الزائدة لبلدية اربد الكبرى التي تعاني تضخما كبيرا في أعداد الموظفين.

ولفت الى أن لجنة بلدية اربد تقوم حاليا بمراجعة ودراسة ملفات جميع العاملين فيها ليتم تفعيل هؤلاء الموظفين وتأهيل من يمكن تأهيلهم للقيام بأعمال أخرى والاستفادة منهم في المواقع البلدية المختلفة، مؤكدا عزم البلدية الاستغناء عن خدمات موظفي الحمولة الزائدة.

وبين أن البلدية لم تقم بقطع أرزاق هؤلاء الموظفين الذين تمت إحالتهم إلى الضمان وبالتالي فان المصدر الرئيسي لأرزاقهم وأسرهم مكفول.

وقال الكوفحي ان من يجد في قرار البلدية ظلما يلحق به عليه أن يلجأ إلى القضاء الذي نصدع جميعا لقراراته.

يذكر أن القرار المشار إليه ضم في قائمته الاستغناء عن (17) موظفا وموظفة يعملون في مختلف مرافق بلدية اربد الكبرى.

من جهته، قال أمين عام وزارة البلديات المهندس احمد الغزو ان الوزارة ستوافق على كافة قوائم الموظفين التي يتم تنسيبها من قبل لجنة بلدية اربد الكبرى لغايات احالتهم على الضمان الاجتماعي «التقاعد».

وأكد لـ»الدستور» أن الوزارة لا تستطيع إيقاف قرارات احالة الموظفين على الضمان الاجتماعي كونها صادرة عن لجنة مجلس بلدية اربد الكبرى صاحب الولاية في ذلك، لافتا الى أن الوزارة لا علاقة لها بإحالة أي موظفين على التقاعد سواء ممن استحق التقاعد او ممن سيتم احالتهم على الضمان الاجتماعي المبكر.

ونفى الغزو الاحاديث والمعلومات المتداولة بين موظفي البلدية من حيث قيام الوزارة باستثناء أسماء موظفين نسب بهم مجلس بلدي اربد من اجل احالتهم على التقاعد المبكر، معتبرا أن الامر شائعات عارية عن الصحة.

وأكد أن الوزارة تلتزم بالقوائم التي تحال على التقاعد والصادرة من لجنة بلدية اربد الكبرى دون اي تغيير لا سيما انه حال تدخل الوزارة بذلك فان هذا يعتبر تعديا من الوزارة على لجنة بلدية اربد الكبرى، وهو أمر أكد أنه لا يمكن حصوله على الاطلاق.

التاريخ : 17-07-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش