الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

إرادة ملكية بالموافقة على نظامي «الإدخال المؤقت» للمستثمرين غيرالأردنيين و« التنظيم الإداري للجمارك»

تم نشره في الأحد 3 تموز / يوليو 2011. 03:00 مـساءً
إرادة ملكية بالموافقة على نظامي «الإدخال المؤقت» للمستثمرين غيرالأردنيين و« التنظيم الإداري للجمارك»

 

عمان - الدستور

صدرت الإراداة الملكية بالموافقة على نظام ادخال السيارات تحت وضع الإدخال المؤقت للمستثمرين غير الأردنيين ونظام التنظيم الإداري لدائرة الجمارك لسنة 2011.

ووافق نظام الادخال المؤقت الجديد في المادة الثالثة للمستثمر طيلة مدة استثماره في المملكة على ادخال سيارة واحدة تحت وضع الادخال المؤقت وفقا لشروط منها ان تكون صفة المستمثر مديرا عاما لشركة او رئيس هيئة مديريها او رئيس مجلس ادارتها بموجب شهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات.

كما اشترط ان يكون المستثمر حاصلا على اذن اقامة وبطاقة مستثمر سارية المفعول من الجهة ذات العلاقة والا تقل كلفة المشروع عن 5 ملايين دينار اضافة الى اشتراط ان يقدم المستثمر شهادة من مؤسسة تشجيع الاستثمار تتضمن اسمه وكلفة المشروع والاعفاءات الممنوحة له.

وجاء في المادة الرابعة من النظام بانه لايجوز قيادة السيارة تحت وضع الادخال المؤقت الا من المستثمر او من مستخدم اردني يعمل لديه بمهنة سائق وبموافقة الدائرة المسبقة على ان يحمل السائق رخصة قيادة (عمومي) وبعد تقديم عقد عمل ساري المفعول مصدق من وزارة العمل.

اما المادة الخامسة فقد الزمت المستثمر بعد موافقة الجمارك بتقديم كفالة بنكية تضمن الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى وضريبة المبيعات والضرائب الاخرى والغرامات حال توجبها ويتم تجديد ترخيص السيارة تحت الادخال المؤقت بعد التأكد من توافر الشروط.

واعطى النظام الجديد دائرة الجمارك التحقق بالطريقة التي تراها مناسبة من التزام المستثمر بالشروط والاحكام الواردة في هذا النظام ولها الحق في الغاء الموافقة على ادخال السيارة تحت وضع الادخال الموقت في حال مخالفته لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاة.

كما صدرت الارادة الملكية بالموافقة على نظام التنظيم الاداري الداخلي لدائرة الجمارك لسنة 2011 وحددت المادة الثالثة من النظام الجديد مهمة الدائرة من حيث تقديم خدمة جمركية متميزة تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية وتواكب التطورات على الصعيدين الوطني والعالمي من خلال المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة وتسهيل حركة المسافرين والتبادل التجاري والمساهمة في الحد من الانشطة التجارية غير المشروعة اضافة الى رفد الخزينة بالايرادات.

وتعمل الدائرة على تحقيق اهدافها من خلال تحديث العمليات والاجراءات الجمركية للمسافرين والبضائع وتبسيطها وتطويرها ومراقبة حركة المسافرين ووساط النقل العابرة لحدود المملكة وفقا لصلاحيات الدائرة بمقتضة التشريعات النافذة وتحديث وتطوير وسائل مكافحة التهريب ودور الدائرة في مكافحة الانشطة غير المشروعة اضافة الى تحديث البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية وتطوير اساليب العمل الادراية والفنية.

ونصت المادة السابعة في النظام الجديد على تشكيل لجنة في دائرة الجمارك تسمى لجنة التخطيط والتنسيق برئاسة المدير العام وعضوية كل من مساعد المدير العام، مديري المديريات التالية الرقابة والتفتيش، الاستراتيجيات والتطوير المؤسسي، الموارد البشرية، الشوؤن المالية والقانونية، الجودة الجمريكية الشاملة، تكنولوجيا المعلومات اضافة الى المديريات ذات العلاقة واثنين من مديري المراكز الجمركية يسميها المدير العام.

وتتولى اللجنة تقديم التوصيات وخطط وبرامج عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها، واداء الدائرة وانجازاتها والسبل الناجعة للنهوض بعملها، والخطة العامة لبرامج التدريب لموظفي الدائرة،و مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها، ومشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة اضافة الى الهيكل التنظيمي للدائرة وارتباطات المديريات والمراكز الاخرى.

التاريخ : 03-07-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش