الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دراسة توصي بتغيير نمط التعيينات الإدارية في الجامعات الاردنية

تم نشره في الثلاثاء 26 تموز / يوليو 2011. 03:00 مـساءً
دراسة توصي بتغيير نمط التعيينات الإدارية في الجامعات الاردنية

 

عمان - الدستور

أوصت دراسة حقوقية بتغيير نمط التعيينات الادارية في الجامعات الاردنية بحيث تتم من الاعلان العام عن الوظائف ودراسة طلبات جميع المتقدمين واختيار اكثرهم كفاءة. كما طالبت دراسة الحريات الاكاديمية في الجامعات الاردنية التي اجراها المركز الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز عمان لحقوق الانسان ومؤسسة راؤول ولنبيرغ لحقوق الانسان والقانون الانساني واعلنت نتائجها في عمان امس الاثنين بمنح الجامعات الاستقلال المالي والاداري الحقيقي والاستقلال في اختيار القيادات داخل المؤسسة وممارسة الحوار العلمي واتباع الوسائل العادلة للحصول على العوائد المالية اللازمة لاداء عملها.

وكان المركز قد بدأ دراسة تتكون من جانبين نظري وميداني لمعرفة واقع ممارسة الحريات الاكاديمية في ثلاث جامعات رسمية هي الاردنية واليرموك ومؤتة كونها جزءا لا يتجزأ من حقوق الانسان.

واجاب نحو 44 بالمئة من افراد العينة بان الحكومة تفرض وصايتها على المناهج والبرامج العلمية عبر ادواتها القانونية، فيما افاد 51 بالمئة من العينة ان الحكومة تتعامل مع اعضاء المجتمع الاكاديمي وفق منطق الولاء والمحسوبية. ورأى 50 بالمئة من العينة انه يتم المساس باستقلال الجامعات رغم ان قوانين كل جامعة تنص على الاستقلال المالي والاداري والعلمي.

وبينت الدراسة ان نصوص الاطار القانوني الاردني الناظم لعمل الجامعات الاردنية لم يتطرق لموضوع الحريات الأكاديمية التي يتعين على الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي كفالتها وضمانها، وكل ما أورده في هذا الصدد لا يتجاوز عبارات عامة ضمن أهداف التعليم العالي حول ضرورة رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الأكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الآخر وتوفير البيئة الأكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز.

واضافت الدراسة ان هذا الاطار توسع في منح الصلاحيات والسلطات للحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار الرقابة والأشراف على الجامعات وتنظيم شؤون الإيفاد والاشراف عليه وتقديم القروض والمنح للطلبة وغيرها من المهام والصلاحيات الأخرى التي تخل من استقلالية الجامعات كتعيين رؤساء الجامعات الحكومية وأعضاء مجالس أمنائها.

وتقاطعت نتائج الدراسة الميدانية مع نتائج تحليل الاطار القانوني الناظم لعمل الجامعات الاردنية في بيان العوامل التي تحد من ممارسة اعضاء الهيئة التدريسية للحريات الاكاديمية اثناء عملهم، كما بينت أن مستوى الحريات الأكاديمية لعينة الدراسة يقع ضمن الفترة المتوسطة من حيث الاهمية النسبية.

واوصت الدراسة بتعزيز حق أساتذة الجامعات الذين يشتغلون بالمعرفة العلمية إنتاجا ونقدا وتطويرا وتنويرا من خلال رفع مستوى وعيهم ووعي الجهات الرسمية والمجتمع بشكل عام بالحريات الاكاديمية وعدم رهنها بأيدي افراد او اداريين او اي جهة اخرى.

وأكدت الدراسة أهمية إعطاء الإدارة الجامعية حرية التصرف في اتخاذ ما تراه من قرارات ملائمة تتعلق بوظائفها، إذا ما أريد لها أن تكون ناجحة وفعالة في أدائها لأهدافها، وأن لا تشكل القيود المفروضة عليها أي عائق أمام الحرية الأكاديمية ما لم تعارض فلسفة المجتمع وقيمه.

وأوصت الدراسة الجهات الرسمية بتوسيع اختصاصات الجامعات واحترام استقلاليتها وتعزيز ماليتها على أن تكون لها قوة نقابية ترعى مصالح الجامعات وتحسن التفاوض مع الحكومة، وهو ما يطالب به حاليا اساتذة الجامعات اسوة بالمعلمين الذين حصلوا اخيرا على نقابة تدافع عن مصالحهم.

وكان المفوض العام للمركز الوطني الدكتور محيي الدين توق اشار في كلمة له الى ان هذه الدراسة هي جزء من الفعاليات التي نصت عليها الخطة الاستراتيجية للمركز ، معلنا ان المركز سيبدأ في الاسابيع القادمة بدراسة التعليم المدرسي في الاردن من منظور حقوق الانسان.

التاريخ : 26-07-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش