الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رؤى جلالة الملك الاقتصادية جعلت من الاردن انموذجا يُحتذى في جذب الاستثمار

تم نشره في الاثنين 31 كانون الثاني / يناير 2011. 02:00 مـساءً
رؤى جلالة الملك الاقتصادية جعلت من الاردن انموذجا يُحتذى في جذب الاستثمار

 

عمان (بترا)- من اخلاص القاضي وبشار الحنيطي



شكل توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة الحيز الاكبر من اهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني انطلاقا من رؤيته الثاقبة وحرصه على ترسيخ العدالة الاجتماعية في توزيع مكتسبات التنمية عبر تلمس احتياجات المواطن ودراسة اوضاع المناطق والأقاليم ومتطلباتها .

وحرص جلالته على ايلاء الاستثمار اهمية قصوى من خلال توجيهاته السامية نحو الخطط المستقبلية المرتكزة على الحرص الوطني والمستندة الى حقيقة هامة حملت في طياتها أنه لا بديل عن احداث الإصلاح والتطوير المنشود .

وبمناسبة احتفالات المملكة بالعيد التاسع والاربعين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الميمون التقت وكالة الانباء الاردنية ( بترا ) عددا من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين الذين تحدثوا عن الرؤى الاقتصادية لجلالته والتي إنصبت على تحويل الأردن إلى إنموذج حيوي يُحتذى به في المنطقة ، اذ دأب جلالته على بذل الجهود لجعل الاردن بيئة استثمارية جاذبة مكنته من تبوء مكانة مرموقة على الصعيدين الاقليمي والعالمي.

واشاروا الى ان دور جلالته في تأهيل البيئة الاستثمارية كان له الاثر الاكبر في تعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي وتعظيم دور القطاع الخاص وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة تعمل على توفير فرص العمل المناسبة لأبناء الوطن وتأمين مستوى معيشي أفضل لهم.

رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين العين حمدي الطباع يقول انه ومنذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية شكلت مسيرته في خدمة الاقتصاد الوطني عامل خير وازدهار وعطاء متدفق وكانت مليئة بمبادرات خيرة نابعة من رؤية حصيفة وحكيمة تلخصت بقول جلالته " نريد دولة حديثة ذات مؤسسات عاملة ، واقتصادا يقوم على تنمية مستدامة واستثمارات في القطاع الخاص تضمنها سلطة قضائية مستقلة " .

ويضيف : ان اهتمام جلالته بمسيرة التنمية الشاملة ترجم إلى إنجازات مشرقة ومتميزة على الصعد السياسية والإقتصادية والتشريعية والإجتماعية والعلاقات الخارجية ما أثمر إنتاجاً وخيراً نافعاً يمكث في الأرض وتشهد عليه الشواهد الملموسة والأعمدة القائمة لدولة حديثة عصرية .



ويشير العين الطباع الى ان الأردن غدا في مصاف الدول التي يشهد لها الكثير في منطقتنا وفي دول العالم بتطبيق السياسات التنموية المتميزة والتي كان لها الأثر الايجابي الكبير في رفع مستوى معيشة المواطن .

ويوضح ان التقدم الملموس تحقق بفضل توجيهات جلالته السامية والمتابعة الحثيثة من جانب الحكومات المتعاقبة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات وإرساء البنى التحتية والفوقية التي تهدف إلى تحقيق رؤى جلالته بالوصول إلى الرخاء الاقتصادي وتوفير العيش الكريم لأبناء هذا الوطن المعطاء في جميع مواقعهم .

ويقول "ان جلالته اولى جل اهتمامه للشأن الإقتصادي والذي كان على رأس أجندته وبإشرافه الشخصي والمباشر، حيث تقدمت التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بمختلف شرائحهم ومستوياتهم الإجتماعية على سلم أولوياته، وسعى جلالته إلى استشراف آفاق جديدة لبناء نمط إقتصادي حديث ليصبح الوطن نموذجاً ريادياً وقصة نجاح يحتذى بها في المنطقة والعالم .

ويشير العين الطباع الى انه في مجال النهوض بالاقتصاد الوطني عمل جلالته على تحديد القضايا التي من شأنها النهوض بأداء الاقتصاد الوطني وتحسين كفاءة أداء المؤسسات وجودة خدماتها بغية رفع مستوى معيشة المواطن، حيث كان جلالته يقوم بجولات متابعة شخصية للوقوف على عمل المؤسسات الحكومية وبشكل خاص المستشفيات وكيفية تقديم خدماتها للمنتفعين ومدى رضى المواطن عنها.

وينوه الى ان جلالته اولى عناية خاصة لحل مشكلات هيكلية في الإقتصاد الأردني وأهمها تقليص العجز في الموازنة العامة، وتخفيض عبء المديونية ولا سيما الخارجية منها ، وترسيخ الاستقرار المالي والنقدي، وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير الإطار التشريعي المؤسسي والتنظيمي والرقابي الجاذب للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة، وتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي.

ويبين ان جلالته ركز على تعزيز إنتاجية وكفاءة الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة واعدة محركة للنمو الاقتصادي كالإقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات، وتسريع برامج الإصلاح الإقتصادي وعمليات التخاصية وتفعيل دور ومساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

واولى جلالته اهتماما مميزا بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية خاصة في قطاعات التعليم والتدريب وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتبني إستراتيجية للتقليل من الأثر الاجتماعي السلبي الذي يرافق عملية الإصلاح والحد من معدلات الفقر والبطالة وتوسيع شبكات الأمان الإجتماعي وإدماج المرأة وإعطائها دورًا كاملاً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المملكة.

ويقول ان ما يتمتع به الاردن من امن واستقرار سياسي وإجتماعي وإقتصادي جعله ملاذا آمنا للإستثمارات العربية والأجنبية على حد سواء مشيرا الى ان الاردن تمكن من خلال الجهود التنموية التي بذلها في السنوات الماضية، والتي جاءت انعكاسا لتوجيهات ورؤى جلالة الملك عبد الله الثاني , من إحراز تقدم ملحوظ في اغلب مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية.

ويضيف العين الطباع " غني عن البيان أن بقاء الحراك الاستثماري بنفس الزخم الذي كان عليه في السنوات الخمس الماضية على الرغم من تداعيات الازمة المالية العالمية، يعود بالدرجة الأولى إلى الدور الكبير الذي يقوم به جلالته في التعريف بالبيئة الاستثمارية في الأردن وجذب الاستثمار، حيث يولي جلالته اهتماماً كبيراً للبعد الاقتصادي والاستثماري في جولاته العالمية التي غالباً ما يصطحب معه وفودا من رجال الأعمال الأردنيين ويلتقي كبار المستثمرين في الدول التي يزورها , إلى جانب تأكيد جلالته على مكافحة الفساد بجميع اشكاله واتباع الشفافية في المعاملات " .

ويوضح ان جهود وقيادة جلالته كان لها الدور الابرز في تمتين علاقات الأردن السياسية والاقتصادية والتجارية مع العديد من دول العالم، والمنظمات الدولية والإقليمية سعياً لتحقيق مستوى معيشة أفضل للمواطن , اذ ساهمت جهود جلالته مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة في زيادة حجم المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة المقدمة للمملكة.

يقول مدير عام مؤسسة المدن الصناعية الاردنية المهندس عامر المجالي ان الأردن جسد نموذجا فريدا وناجحا في السير نحو أعلى مراتب التقدم والازدهار بخطى حثيثة وثقة في بناء الدولة العصرية والإنسان الواعي المدرك .

ويضيف انه ورغم شح الموارد وقلة الامكانات وانعكاسات الظروف الإقليمية المحيطة والأوضاع الدولية غير المستقرة إلا أن الاردن استطاع بقيادته الهاشمية الحكيمة ووعي أبنائه ان يستثمر الجزء القليل بكل طاقاته ويسخر الجهود الكبيرة بهمة أبنائه العالية وعزم قيادته التي لا تلين ليبني الوطن ومؤسساته حيث كان الإنجاز بحجم التحدي ليكتب الوطن قصة نجاح نفاخر بها .

ويشير الى ان توجيهات ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الثاقبة كانت المرشد للمؤسسة نحو المزيد من البناء التراكمي على ما تحقق وتفعيل الخطط والبرامج الرامية لزيادة العناصر الجاذبة للإستثمار الصناعي في المدن الصناعية القائمة والجديدة حيث أصبحت ركنا اساسيا من أركان البيئة الإستثمارية الأردنية القادرة على خدمة الإستثمار الصناعي بجميع أشكاله وتوفير مسببات وجوده ونجاح مسيرته لتكون المؤسسة هي الرائدة في مجال انشاء المدن الصناعية وخدمة الإستثمارات الصناعية في الأردن.

وينوه الى ان المؤسسة حققت أداء تنمويا واستراتيجيا فعالا وحصلت على شهادة الجودة (ايزو ) , وذهبية المركز الأول لجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية إضافة إلى عدة جوائز وشهادات تقدير محلية ودولية.

اذ تقوم المؤسسة وفقا للمهندس المجالي بإنشاء وتطوير المدن الصناعية القادرة على جذب الاستثمارات، والتي توجه أهدافها لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة ,حيث استطاعت إنشاء خمس مدن صناعية عاملة موزعة على مختلف أقاليم المملكة،فيما هي الان في مرحلة الإعداد لإطلاق مدينتين صناعيتين جديدتين.

ويلفت الى ان الشأن الاقتصادي شكل الحيز الاكبر من اولويات العمل كما يراها جلالته برؤيته الثاقبة والحكيمة من منطلق حرصه على حماية المواطن من زيادة تكاليف المعيشة وتركيزه على ترسيخ العدالة خاصة في مجال توزيع مكتسبات التنمية , وكان ذلك واضحا من خلال حزمة الاجراءات التي يأمر جلالته بتنفيذها، ودعمه للكثير من المبادرات الوطنية واللجان الهادفة الى تلمس احتياجات الوطن والمواطن ودراسة اوضاع المناطق والأقاليم ومتطلباتها تمثلت بالمدن الصناعية العاملة في عدد من مناطق المملكة .

ويشير الى انه وعلى نحو يتماشى والرؤى الملكية السامية في إقامة تنمية مستدامة في مختلف محافظات ومدن المملكة انتهجت المؤسسة سياسة البناء والتطوير على ما تحقق مع العمل الدؤوب لتطوير الوسائل والإمكانات في التوسع الافقي والعمودي للمدن الصناعية لما لها من تأثير إيجابي على التطوير الإقتصادي والإجتماعي.

ويوضح المهندس المجالي ان حجم الاستثمار في المدن الصناعية بلغ حتى نهاية عام 2010 ما يزيد عن ملياري دولار موزعة على 522 شركة صناعية في 5 مدن صناعية، بلغ حجم صادراتها ما يزيد عن الملياري دولار حيث وفرت هذه الشركات حوالي 33 ألف فرصة عمل.

ويؤكد ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو الخطط المستقبلية المرتكزة على الحرص الوطني والمستندة الى حقيقة هامة حملت في طياتها أنه لا بديل عن الإصلاح والتطوير وأهمها الشأن الإقتصادي لإدراكه حجم المقومات التي يمتلكها الأردن وقطاعاته لإحداث التطوير المنشود بكل قدرة وكفاءة لاسيما العنصر البشري المؤهل وبجهود الشباب الأردني المثقف والمتحمس لخدمة الأردن الامر الذي من شأنه ايجاد بيئة إستثمارية جاذبة.

ويضيف ان المستثمر يستطيع أن يستفيد من ميزة الانفتاح على الأسواق العالمية وشفافية التعامل وسياسة الباب المفتوح وقوانين حماية المستثمر والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات وحل مشكلاته من خلال وحدة أمن الاستثمار بالإضافة إلى القوانين المرنة التي تعمل من أجل خدمته علاوة على الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تؤمنها الاتفاقيات التي وقعها الأردن إقليميا ودوليا .

ويقول المهندس المجالي ان جلالة الملك داعم للإبداع والإبتكار ما شكل محور إهتمام كبير في المؤسسة الحريصة على تنفيذ رؤى القيادة الهاشمية بضرورة دعم الابداع والمبدعين والأفكار المتميزة , اذ تم إنشاء مركز للإبداع في مدينة الحسن الصناعية عام 2006 ما جعلها صاحبة الريادة في هذا المجال الأمر الذي يعكس دورها الكبير في خدمة القطاع الصناعي لتواكب الدول المتقدمة .

ويوضح انه وإنعكاسا للنجاح الذي حققه المركز فإن المؤسسة أنشأت مركز الابداع الاردني في مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية في الكرك او ما يسمى بحاضنة إقليم الجنوب على غرار حاضنة الشمال في مدينة الحسن الصناعية وتم اخيرا تخريج عشرة مشروعات محتضنة بدأت بالعمل والإنتاجية.

ويشير المهندس المجالي الى انه وتماشيا مع الرؤى الملكية في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة ودعم جيوب الفقر تحرص المؤسسة باستمرار على تأكيد دورها في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال المبادرة أو المساهمة في العديد من النشاطات من اهمها دعم برامج التدريب والتاهيل في المحافظات .

وينوه الى انه تم إقرار قانون المناطق التنموية الذي يُعد ترجمة فعلية على أرض الواقع للخطط الطموحة لجلالته بهدف تعزيز الوضع الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في الأردن والذي سيعمل على توحيد المرجعيات الاستثمارية.

يقول المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار المهندس ناصر الصناع ان الملف الاقتصادي يشكل عاملاً أساسياً وأولوية كبرى بالنسبة للدولة الأردنية , وتنبع هذه الأهمية من رؤى وأفكار جلالة الملك بتحقيق تنمية إقتصادية شاملة وعادلة، ومن الواقع الذي يعيش فيه الأردن والظروف التي أحاطت وما تزال تحيط به حتى وقتنا الحاضر.

ويضيف ان الرؤى الاقتصادية لجلالة الملك إنصبت على تحويل الأردن إلى إنموذج حيوي يُحتذى به في المنطقة، اذ دأب جلالته على بذل الجهود المضنية لتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتعظيم دور القطاع الخاص في التحرر الاقتصادي لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة تعمل على توفير فرص العمل المناسبة لأبناء الوطن وتأمين مستوى معيشي أفضل لهم.

ويوضح الصناع ان جلالة الملك عبد الله الثاني اولى أهمية للاستثمار الذي اعطى قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملية الإنتاجية بحيث يكون هذا الاستثمار جزءا أساسياً من الرافعة التي تنقل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أكثر كفاءة مرتبط بالاقتصاد العالمي ومساهم في العملية الإنتاجية الدولية من خلال ضخ صادراته المحلية إلى العالم الخارجي.

ويقول ان جلالته يتمتع بنظرة قائد يدرك مكامن الثقل الاقتصادي في دول العالم، فقام بزيارات لعدد من الدول الأجنبية في توجه عميق ذي دلالات سياسية واقتصادية لدمج مصادر الاقتصاد بين الأردن وهذه الدول من أجل توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية والثنائية التي تصب في مصلحة الاستثمار وتبادل الخبرات والموارد .

ويشير الصناع الى ان لجولات جلالته التي يقوم بها ولقاءاته مع رجال الأعمال في العديد من الدول بالإضافة إلى المشاركة في المنتديات الاقتصادية وعمله الدؤوب لترويج الأردن، اثر واضح في وضع الاردن على الخارطة العالمية للاستثمار بفضل البيئة المناسبة التي أوعز جلالته بضرورة توفيرها والحفاظ عليها لافتا الى ان الاستثمارات التي تشهدها العاصمة عمان والعقبة وبقية محافظات المملكة هي نتاج لجهود جلالته بشكل رئيسي.

ومن أجل توزيع مكتسبات التنمية بشكل أكثر عدالة وللعمل على إنعاش المحافظات من ناحية تخفيض نسب الفقر والبطالة فيها يقول ان جلالة الملك حرص على الاستثمار في مناطق مختلفة من المملكة حيث تنتشر فيها العديد من المناطق الصناعية المؤهلة بالإضافة الى العشرات من المناطق الحرة التي ساهمت جميعها بشكل كبير في استقطاب العديد من الاستثمارات المولدة للعمالة وتعزيز الصادرات الكلية.

ويشير الى ان ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية يُعد مؤشرا على أن المسيرة الاقتصادية الاردنية سليمة وأن أداء الاقتصاد الكلي يمضي قدما نحو الأفضل , اذ تظهر بيانات الاستثمار الحقيقي المباشر الى أن حجم الاستثمار بلغ حوالي 641 مليون دينار في عام 2000، لترتفع الى حوالي 2512 مليون دينار عام 2006 , و 2005 ملايين دينار في عام 2008 مسجلاً بذلك إنجازا كبيرا ويعتبر بمثابة مؤشر واضح على مدى استقرار وجاذبية الاقتصاد الاردني وثبات خطواته نحو الأمام , فيما ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار من 793 مليون دينار في عام 2000 الى حوالي 2221 مليون دينار عام 2007 و 1934 مليون دينار عام 2008.

ويقول : تأتي هذه الانجازات كنتاج لجهود جلالته إضافة الى توجيهاته السامية لمختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص المعنية بأداء القطاع الاستثماري ببذل الجهود الحثيثة من أجل تحسين البيئة الاستثمارية من خلال برامجها وأنشطتها الترويجية، وتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية التي تمتلك القيمة المضافة وتوفر فرص عمل حقيقية للمواطنين.

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني ان دور جلالة الملك في تأهيل البيئة الاستثمارية كان واضحا منذ بداية عهده الميمون ,اذ دعا جلالته الى عقد الملتقيات الاقتصادية للتواصل مباشرة مع القطاع الخاص بما يساعد على تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار وتبسيط الاجراءات المتعلقة بتنفيذه وجذب المزيد منه ما يسهم في توفير فرص العمل المناسبة وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي ستؤثر بالضرورة على حياة المواطن بشكل ايجابي .

ويشير الى اهتمام جلالته بالانتقال شخصيا الى العديد من دول العالم بهدف جذب الاستثمارات للمملكة وعرض الفرص الاستثمارية فيها لانعاش الاقتصاد موضحا ان جلالته حرص على مشاركة القطاع الخاص لجلالته خلال زياراته لعواصم العالم ما كان له الاثر الكبير في زيادة معدلات النمو الاقتصادي منذ عام 2000 ولغاية الان .

وينوه الدكتور الوزني الذي كان يشغل منصب مدير الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي ان جلالته يحرص باستمرار على التواصل مع القطاعين العام والخاص لاستشراف افاق المستقبل الاستثماري في المملكة لافتا الى ان الهم الرئيس كان دوما عند جلالته انعاش الاقتصاد الاردني بما ينعكس على البيئة الاقتصادية فرص عمل وتحسنا للمستويات المعيشية للمواطن .

ويقول الدكتور الوزني : ان اهتمام جلالته بان يكون الاقتصاد الاردني جزءا من الاقتصاد العالمي كان واضحا من خلال مشاركة جلالته بالمنتديات العالمية وفي مقدمتها منتديات دافوس الاقتصادية , اذ نجح جلالته بجهد شخصي في نقل المنتدى الدولي الى الاردن لاكثر من دورة ما اسهم بوضع الاردن على خارطة الاقتصاد العالمي بشكل كبير .

ويشير الى ان ما تم في مدينة العقبة من تحول ايجابي ملموس كونها منطقة اقتصادية خاصة يمثل شاهدا على الرؤية المتقدمة التي نفذت بايد اردنية , فقد كان لتوجيهات جلالته الدور الابرز في انجاح هذه المنطقة لكي تصبح منطقة جذب استثماري مؤثرة وهامة على مستويات اقليمية ودولية.

وينوه الى ان انتقال العقبة من مرحلة الى اخرى كما هي عليه الان لجهة البنية التحتية وفرص العمل والاستثمارات الضخمة شجع التوجه نحو استحداث المناطق التنموية بتوجيهات من جلالة الملك السامية لانجاح التجربة وتعميمها .

ويقول الدكتور الوزني : ان دور جلالته الشخصي برز في فتح الاسواق العالمية امام المستثمرين في السوق المحلي من خلال عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا اضافة الى اتفاقيات الشراكة مع اوروبا وغيرها من الاتفاقيات التي فتحت بدورها الاسواق العالمية المختلفة امام الصناعات الاردنية وامام كل من يرغب بالاسثتمار في السوق الاردنية .

مدير عام مؤسسة المناطق الحرة اياد القضاة يقول ان المملكة شهدت في عهد جلالته تطورا مستمرا في المجالات التنموية الشاملة في ظل بيئة تشريعية ملائمة الأمر الذي كان له الأثر الاكبر في تمكينه من تبوء مكانة مرموقة على الصعيد العالمي كأحد أهم الدول الجاذبة للاستثمار في المنطقة.

ويضيف ان هذا التطور وما رافقه من انجازات ما كان ليتحقق لولا رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني الذي أولى جل اهتمامه لتعزيز اوجه التطور في مختلف المجالات .

ويشير الى انه وعلى الرغم من التحولات العالمية والإقليمية التي تمر بها المنطقة إلا أن الأردن , البلد القوي بقيادته , الثري بانتماء أهله , استطاع ورغم محدودية موارده تحييد الوطن من التداعيات السلبية .

ويقول القضاة ان لجهود جلالة القائد دورا كبيرا في تسويق الأردن عالميا من خلال التعريف بإمكاناته وتنظيم المؤتمرات الاقتصادية العالمية والتوجيه لتحقيق متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية .

ويشير الى ان جلالته قدم صورة واضحة للأردن بالتأكيد على أهمية العلاقات الدولية والتعاون الإقليمي كدولة منفتحة اقتصاديا تواكب الظروف الاقتصادية العالمية .

ويتابع ان التوجيهات الملكية السامية لرسم السياسات الاقتصادية انعكست على تطوير البيئة الاستثمارية الحاضنة للاستثمار من خلال توحيد الأطر التشريعية الناظمة له والتأكيد على زيادة الحوافز والإعفاءات والارتقاء ببيئة الأعمال بما يتفق والمعايير الدولية ما انعكس إيجابا على جذب رأس المال الأجنبي في مختلف الأنشطة الاقتصادية .

ويقول القضاة " جاءت توجيهات جلالة الملك السامية إلى الحكومات المتعاقبة لتصنع الإطار الشامل لبناء سياسات اقتصادية إصلاحية تنعكس بالخير على الوطن والمواطن والسير بسياسات اجتماعية تراعي خصوصية المجتمع وتهدف إلى تخفيض الفقر والبطالة وتحقيق التنمية المتوازنة الشاملة " داعيا الله عز وجل الى ان يحفظ الوطن وقائده جلالة الملك عبدالله الثاني ليبقى الاردن منارة عز ومجد" .

التاريخ : 31-01-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش