الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

كفاوين يقترح الحاق ملف عاملات المنازل بوزارة الداخلية لتنظيم القطاع وضبطه

تم نشره في الأربعاء 20 نيسان / أبريل 2011. 03:00 مـساءً
كفاوين يقترح الحاق ملف عاملات المنازل بوزارة الداخلية لتنظيم القطاع وضبطه

 

عمان - الدستور - فارس الحباشنة

يرى وزير العمل الدكتور محمود كفاوين ان عزل ملف عاملات المنازل من غير الاردنيات عن وزارة العمل وربطه بوزارة الداخلية يمكن أن يفضي الى نتائج ايجابية بتنظيم قطاع استقدام واستخدام عاملات المنازل في المملكة.

واعتبر كفاوين في تصريح لـ»الدستور» ملف عاملات المنازل من أكثر الملفات «اشكالا» في وزارة العمل، وذلك لتداخل الصلاحيات القانونية بين جهات حكومية عدة معنية في التنظيم والرقابة على عمليات استقدام عاملات المنازل للمملكة.

واكد أن «الحل والربط» في ملف عاملات المنازل، يحتاج الى مرجعية حكومية واحدة تشرف على تنظيم عمليتي الاستقدام والاستخدام، وتدعم بتشريعات قانونية تحمي العاملة والكفيل على حد سواء.

وتظهر تقارير حقوقية محلية ودولية أن عاملات المنازل في الاردن عرضة للاستغلال والعمل بشكل اكراهي وقسري، وسط معاناتهن من شروط عمل تخالف القانون، ويبقين عرضة للابتزاز والاستغلال، خصوصا في ما يتعلق بقضية أجورهن واستخدامهن لغايات غير خدمة المنازل.

واقر كفاوين بوجود ضعف في الاطار القانوني واليات تطبيق القانون، ولكنه يتساءل أيضا باستغراب عميق عن تطبيق التشريعات التي تسمح لوزارة العمل في الدخول لحرمة منازل الاردنيين للتفتيش على عاملات المنازل والتأكد من التزام الكفيل بتوفير بيئة عمل ملائمة للعاملة.

وتبين أن الاسباب التي تدفع الى تفاقم أزمة عاملات المنازل في المملكة متداخلة ومتشابكة، فمنها ما هومرتبط باجراءات الاستقدام ذاتها،وتعرض العاملات للاساءة من قبل الكفلاء الى جانب تورط مكاتب استقدام عاملات المنازل في جزء يسير من أزمة قطاع عاملات المنازل.

ويدرج الوزير ضمن سياق مقترح، أن يتم فك علاقة وزارة العمل في ملف عاملات المنازل عند إصدار تصريح عمل للعاملة، وتكون كامل الصلاحيات بعد ذلك لوزارة الداخلية وأجهزتها التنفيذية المعنية في شؤون الاجانب والجنسيات المقيدة باذون الاقامة للحصول على تصاريح العمل وادارة الاقامة والحدود التابعة لمديرية الامن العام.

للوهلة الاولى، كان الوزير كفاوين مترددا في طرح هذا المقترح الذي استرسل في طرح تفاصيله بعدما تلقى اتصالا من مسؤول حكومي يشكو هروب عاملة من منزله منذ عدة أسابيع، ويقول أنه توصل الى معلومات تفيد بان العاملة تتواجد عند مكتب للاستقدام يتستر على هروبها، لاعادة تشغيلها مرة أخرى. الوزير أنهى «الاتصال الهاتفي» دون أن يوضح للمتصل كيف يمكن تحديد المسؤولية، وكيف يمكن أيضا للوزارة أن تحقق في قضية هروبها، فهي ستضاف الى قوائم العاملات المبلغ عن هروبهن من كفلائهن لمكاتب الاستقدام أوسفارات بلادهن في عمان أوللعمل في مهن أخرى.

ما هو واضح من مقترح الوزير أنه يرفض سياسة الترقيع والتجميل في ملف عاملات المنازل، وكل الترقيعات الاضافية في التعامل مع قضايا عاملات المنازل، وما تخلفه من تراكم اضافي لأزمات واشكالات تغرق البلاد بها بعد حين من الزمان على شكل تقارير حقوقية دولية وانتقادات أممية لاوضاعهن في الاردن، وانتقادات موازية من البلدان المصدرة لعمالة منازل للاردن.

التاريخ : 20-04-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش