الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النائب النمري يوجه مذكرة للحكومة حول الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين

تم نشره في الثلاثاء 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2011. 02:00 مـساءً
النائب النمري يوجه مذكرة للحكومة حول الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين

 

عمان-الدستور

وجه النائب جميل النمري مذكرة الى الحكومة حول الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة كافة حيث شكا العديد من المواطنين من استمرار هذه الممارسة على الضدّ من القانون الذي يسمح فقط بالحجز على جزء مكافئ لحجم الدين من الأموال المنقولة أو ضعفه من الأموال غير المنقولة .

وجاء في المذكرة انه وفقا لشكاوى مواطنين ومشاهداته الشخصية

إن الحجز يتم على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين مع أن الدين قد لا يساوي الا جزءا ضئيلا جدا من الأصول التي يملكها المدين ، والمسألة ليست بالقانون بل في الممارسات الدارجة التي تجب معالجتها ووضع حدّ نهائي لها . واتوقع ردا مقنعا وعملا شافيا من جهة الحكومة بهذا الصدد.

وبينت المذكرة ان النصوص القانونية تحصر الحجز بألا يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب ونفقات الحجز ( المادة 8 من قانون تحصيل الأموال الأميرية )...و أن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز ... ) ، ومجلس الوزراء قد انتبه إلى ذلك إذ نص في القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2010على أن يكون الحجز فقط بضعف المبلغ المطلوب حين يكون الحجز على أموال غير منقولة .

كما أن قانون أصول المحاكمات المدنية نص في المادة 141 على أنه ( ..لا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات .... ) ونص قانون التنفيذ في المادة 58 على قيمة الحجز (... بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات ... ).

التاريخ : 01-11-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش