الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الساكت : برنامج هيكلة تطوير القطاع العام يكفل تحسين رواتب 205 آلاف موظف

تم نشره في الجمعة 17 حزيران / يونيو 2011. 03:00 مـساءً
الساكت : برنامج هيكلة تطوير القطاع العام يكفل تحسين رواتب 205 آلاف موظف

 



السلط - الدستور - رامي عصفور



قال وزير تطوير القطاع العام وزير التنمية السياسية مازن الساكت انه لن يتم التراجع عن برنامج هيكلة تطوير القطاع العام باعتباره مشروع هام جدا وغير مسبوق و بحاجة إلى دعم سياسي ونيابي وشعبي لان مقاومته ستكون كبيرة و هو مشروع إصلاحي مرتبط بمسيرة وبرامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري وان أبعاده تأتي استجابة لموقف شعبي ولموقف المثقفين وكوادر الدولة الذين عاشوا فيها وبنوها ورأوا في السنوات الأخيرة أن هناك خللاً يحدث في واقع مؤسسية الدولة الأردنية موضحاً أن البرنامج في شكله النهائي يكفل تحسين رواتب نحو 205 آلاف موظف.



وأضاف خلال لقاء مفتوح نظمه منتدى السلط الثقافي مساء أمس الأول للحديث حول " المشروع الجديد لهيكلة رواتب موظفي القطاع العام ودمج المؤسسات المستقلة" وأداره رئيس المنتدى الدكتور علي النحلة حياصات أن إدارة الرواتب في الدولة كانت دائما إدارة مالية فقط وهذا احد الأسباب الأساسية في خلل واقع الرواتب والعلاوات لأنها كانت تعامل كرقم ولم يكن للمعنيين في إدارة الموارد البشرية أي دور في رسم سياسات الرواتب وتطورها الأمر الذي أدى إلى بقاء هيكلية الرواتب في حالة جمود حيث انه خلال ال 27 عاما الماضية لم يتغير سلم الرواتب في الخدمة المدنية إلا مرة واحدة وبشكل جزئي في العام 2007 وهذا الأمر أدى أيضا إلى بقاء واقع التقاعد بالنسبة للموظفين في مكانه .



وحول موضوع التقاعد المدني قال الساكت إن المشكلة ليست في قانون التقاعد إنما في السياسات التي كانت تقتطع من رواتب الموظفين ولا تضع المال المقتطع في صناديق أو تستثمره ، مشيراً إلى التباينات بين متقاعد الخدمة المدنية ومتقاعد الضمان الاجتماعي وهو ما ينطبق على التشوه في العلاوات على مستوى العاملين في القطاع العام حيث وضعت كنهج وتعاملت مع ما يسمى بشهادات الندرة أو المهنية ، مبيناً أن 150الف موظف يتقاضون علاوة دون 20 بالمائة و50 ألف دون علاوة، وان مشروع الهيكلة خصص علاوات أخرى تتناسب مع تخصصات بعض المؤسسات وطبيعة عملها تتراوح بين 30-120بالمئة.



وبين انه تم جمع عديد المكونات الرافدة للراتب وهي العلاوة الأساسية وتحسين المعيشة معاً لتسمى الراتب الأساسي وأصبحت قيمتها ضعف الراتب الأساسي السابق وتم وضع كل المسميات الوظيفية الرئيسية وهي حوالي 300 مسمى يضم كل مسمى مسميات فرعية.



وأضاف الساكت إن المشروع يتكون من برنامجين اساسيين هما برنامج اعادة هيكلة المؤسسات واعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام وان المشروع الأول هو مشروع رفع شعاره منذ عشر سنوات واتخذت به عشرات القرارات التي لم تنفذ وكان المقصود باعادة هيكلة مؤسسات الدولة هو الذهاب الى الاشكال الحديثة في الادارة عندما تبنت الدولة نهج الانفتاح الاقتصادي وخصخصت بعض المؤسسات وانسحبت من عدد من الانشطة الاساسية واعادة تعريف دور الدولة في المجتمع من خلال اعطاء دور للمجتمع المدني والقطاع الخاص واخذ دور المنظم والمراقب في عدد من الانشطة والقطاعات الاقتصادية والعامة.



وقال إننا ذهبنا خلال العشر سنوات الماضية الى هذه الاشكال الحديثة ولكننا ذهبنا بسرعة مبالغ فيها باسرع ما نستطيع ان نطور من واقع التشريع الاداري ليتواكب مع هذا الشكل الجديد من عمل الدولة وذهبنا في بعض الاحيان الى اشكال وقطاعات باتت تهدد دور الدولة والسلطة التنفيذية ودور الرقابة فيها ودور قيادتها للمجتمع والانشطة المختلفة.



وأضاف الساكت انه عندما وضع هذا المشروع ومسودته ليعرض على مجلس الوزراء ذهبنا الى الشكل الهرمي التقليدي لمؤسسة الدولة وتم وضع شكلا تنظيميا يعتمد القطاعات التخصصية وقسمنا انشطة الدولة وقطاعاتها الى ثمانية قطاعات .



وأشار إلى وجود خلط في مؤسسات الدولة واختلاف على تعريف هذه المؤسسات لا يزال قائما حتى الان فعند الذهاب الى المفوضية والهيئة والسلطة لم يستطع هذا التشريع ان يواكب هذا التسارع ولم يحدد معايير انشاء هذه المؤسسات ولم تحدد نطاق اشرافها ولا مدى مشاركة القطاع الخاص فيها فكان لا بد ان نبدأ بوضع تعاريف ومعايير محدودة لهذه الاشكال الجديدة.



وعرض الساكت واقع المؤسسات من الناحية التشريعية ومهامها وارتباطاتها والاجراءات التي اتخذت بدءاً من ارتباطاتها برئيس الوزراء حيث تم تقليص المؤسسات من 42 الى 32 مؤسسة، كما تم دمج وإلغاء ونقل مهام 15دائرة بالاضافة الى إلغاء وزارة التنمية السياسية لقناعة الحكومة أن التنمية السياسية برنامج وليس وزارة.



واشار الساكت الى ان الهيكلة تحتاج الى برنامج تنفيذي يضم ثلاثة محاور هي "التشريع، والتنظيم والموارد البشرية، والمالية والموجودات" ويتم تنفيذه خلال سنة ونصف السنة شريطة توافر ارادة سياسية وخطة تنفيذية مؤكداً انه لن تمس حقوق أي موظف وانه سيعاد تصنيف المهام وانهاء التداخلات في مهامها .



وبين التأثيرات السياسية والادارية التي انعكست على واقع الرواتب في ظل واقع ادارة الدولة وادارة الموارد البشرية فيها لافتا الى ان السنوات الاخيرة شهدت تحولات انعكست على الواقع التنظيمي مما شكل مستويات وطبقات في الرواتب بين موظف وآخر وفي مؤسسة واخرى وهو ما يسمى بالمؤسسات المستقلة .











































التاريخ : 17-06-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش