الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«العفو العام»: إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى

تم نشره في الأحد 26 حزيران / يونيو 2011. 03:00 مـساءً
«العفو العام»: إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عـليـه بجـرائـم «الـعـلامـات الـتـجـاريـة» مـن حـق المحكمة

 

عمان - الدستور

اكدت لجنة العفو العام على ان المحكمة هي التي تقرر إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليه/ عليهم بالجرائم المنصوص عليها في المادة (37) من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 وتعديلاته وأن تستمر المحكمة بنظر القضية من أجل تطبيق المادة 38 (4) من هذا القانون وفقاً لما تقضي به المادة 4 (ب) من قانون العفو العام لأنه لا يمكن السماح بتداول البضائع التي تحمل علامة مزورة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من قانون العفوالعام رقم (10) لسنة 2011 للنظر في الاستدعاء المقدم من احد المحامين بخصوص القضايا التي تنظرها المحاكم المختلفة ضد المشتكى عليهم بقضايا تزوير علامات تجارية أواستعمال بضائع تحمل علامة مزورة أومقلدة والتي يتوجب على المحاكم إسقاط الشق الجزائي فيها تطبيقاً لأحكام قانون العفوالعام رقم 10 لسنة 2011.

وبعد الإطلاع على نص المادة 4(ب) من قانون العفوالعام المشار إليه وجدت اللجنة أنها تنص على ما يلي:.

«ليس في هذا القانون ما يمنع مصادرة البضائع أوإتلافها أوالتصرف بها في غير الأغراض الـتـجـاريـة وفـقـاً لأحـكـام الـقـوانـيـن ذات الـعـلاقـة».

وحيث إنّ قانون العلامات التجارية في المادة (38/4) منه ينص على «ان للمحكمة أن تقرر مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف والإعلان واللوحات والأختام وغير ذلك من الأدوات والمواد المستعملة بصورة رئيسة في طبع العلامة التجارية على البضائع والتي ارتكب فعل التعدي بها أونشأ منها وللمحكمة أن تأمر بإتلاف أوالتصرف بها في غير الأغراض التجارية».

فقررت اللجنة انه يتوجب على المحكمة هي التي تقرر إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليه/ عليهم بالجرائم المنصوص عليها في المادة (37) من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 وتعديلاته أن تستمر بنظر القضية من أجل تطبيق المادة 38 (4) من هذا القانون وفقاً لما تقضي به المادة 4 (ب) من قانون العفوالعام لأنه لا يمكن السماح بتداول البضائع التي تحمل علامة مزورة.

من جانب آخر، اعتبرت لجنة العفو العام ان من اقدم على سرقة الاموال العامة ولم يحصل على اعفاء من مجلس الوزراء من المطالبة بهذه الأموال عملاً بأحكام المادة (3) من قانون الإعفاء من الأموال الأميرية فانه لا يستفيد من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011.

جاء ذلك خلال استدعاء قدمه « المستدعي» احد الاشخاص قام بسرقة أسلاك نحاسية مملوكة للدولة داخل منطقة الآثار في مدينة جرش مع اخرين إلى اللجنة الخاصة التي نص عليها قانون العفوالعام رقم 10 لسنة 2011 في المادة (6) منه للنظر في كل اعتراض أوإشكال أوتفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

ودققت اللجنة قرار محكمة التمييز جزاء وقرار محكمة استئناف اربد وتبين لها أنّ «المستدعي» جرى تجريمه من قبل محكمة جنايات جرش بجرم السرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم بعد أن ثبت لها أنه قام مع آخرين بسرقة أسلاك نحاسية مملوكة للدولة داخل منطقة الآثار في مدينة جرش وحيث إنّ المادة 3(ن) من قانون العفوالعام رقم 10 لسنة 2011 اشترطت أنه لكي يستفيد الفاعل الأصلي أوالشريك الذي يرتكب جرم السرقة المنصوص عليها في المادة (404) من قانون العقوبات يتوجب أن يكون هناك إسقاط للحق الشخصي عنه.

وحيث إنّ الأموال التي سرقها «المستدعي» هي أموال عامة فإنه يتوجب عليه الحصول على إعفاء من مجلس الوزراء من المطالبة بهذه الأموال عملاً بأحكام المادة (3) من قانون الإعفاء من الأموال الأميرية.

وحيث إنّ المستدعي لم يقدم هذا الإعفاء للجنة، فتقرر اللجنة أنّ المستدعي لا يستفيد من قانون العفوالعام رقم 10 لسنة 2011 لعدم شمول حالته بهذا العفو.

التاريخ : 26-06-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش