الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

البخيت في «النواب»: «العفو العام» يشمل نحو 6200 سجين

تم نشره في الجمعة 3 حزيران / يونيو 2011. 03:00 مـساءً
البخيت في «النواب»: «العفو العام» يشمل نحو 6200 سجين

 

عمان-الدستور-مصطفى الريالات

من المتوقع ان يصدر قانون العفو العام كقانون مؤقت في جلسة يعقدها مجلس الوزراء يوم غد السبت.

واعلن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت امام رئيس واعضاء اللجنة القانونية النيابية،بحضور عشرات النواب امس ابرز ملامح قانون العفو العام،موضحا ان القانون سيشمل حوالي 6200 سجين محكومين في قضايا متعددة.

وقال البخيت في تاريخ الاردن منذ عام 1950 ولغاية الان صدر 12 قانون عفو عام، وانه كان يأخذ المشرع والارادة السياسية احيانا مفهوم العام الموسع واحيانا الضيق وان اوسع هذه القوانين كان القانون الذي صدر عام 1965 واضيقها قانون العفو الذي صدر عام 1999، لافتا الى ان القانون الحالي سيكون موسعا من جانب وضيقا من جانب اخر.

وعلمت «الدستور» ان نوابا طالبوا رئيس الوزراء بان يشمل العفوالعام المرتقب المحكومين ممن بلغوا سن السبعين عاما.

كما تقدم نواب بمذكرة وقع عليها حوالي 30 نائبا طالبوا فيها بان يشمل العفوالعام الجندي احمد الدقامسة. واستبعدت مصادر نيابية امكانية شمول العفوالعام المحكومين ممن بلغوا سن السبعين لجهة ان هناك محكومين في قضية المصفاة بلغوا سن السبعين. وشهدت اروقة مجلس النواب امس التوقيع على مذكرة نيابية اعدها النائب خليل عطية تؤيد خطوة الحكومة اصدار قانون العفوالعام كقانون مؤقت.

ونقل نواب عن رئيس الوزراء قوله ان قانون العفوالعام المرتقب لن يشمل الفارين من وجه العدالة والذين سبق وان شملهم عفوعام اوخاص،مشيرين الى ان هذا النص مازال قيد الدراسة وهناك اقتراح بشطبه لان الابقاء عليه يؤدي الى عدم شمول عدد كبير من السلفيين والبالغ عددهم 95 شخصا وكذلك المحكومين في قضية معان لانه شملهم في وقت سابق عفو خاص.

وبحسب النواب فان العفوسيشمل جميع الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات التي صدر بها حكم قضائي او ما زالت منظورة امام المحاكم ولم يفصل بها بحيث تزول حالة الاجرام وتسقط العقوبة وحتى الرسوم والغرامات.

وقال نواب ان جرائم الشيكات ستكون مشمولة بالعفوالعام من جهة الشق الجزائي فقط.

وبحسب نواب فان الجرائم غير المشمولة بالعفوسيتم تخفيض العقوبة فيها الى النصف كعقوبة الاعدام التي ستخفض الى الاشغال الشاقة المؤقتة اوعقوبة المؤبد التي ستخفض الى الاشغال الشاقة 15 سنة.

اما الاستثناءات في قانون العفوالعام المرتقب فقد ذكر نواب انها تشمل قضايا التجسس،جرائم المخدرات والخيانة، النيل من هيبة الدولة،الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي،الارهاب وجمعيات الاشرار، الجرائم المخلة بالواجبات الوظيفة العامة،اساءة الائتمان، شهادة الزور، التزوير الجنائي،الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض،القتل قصدا مع سبق الاصرار غير المقترن بالحق الشخصي.

وقال نواب ان هناك اقتراحا بشمول الضرب المفضي الى الموت ضمن المواد المستثناة في القانون باستثناء المقترن بالحق الشخصي.

ومن القضايا المستثناة وفق نواب،جرائم ايذاء الاشخاص غير المقترن بالحق الشخصي مثل الجرائم التي تؤدي الى عاهات، السرقة الجنائية، الاحتيال، الافلاس الاحتيالي، التعامل بالرق والاتجار بالبشر، غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

وبحس نواب ايضا،فان هناك اقتراحا يجري دراسته باستثناء الغرامات المترتبة على مخالفة قانون الجمارك والمبيعات بحيث يتم اعفاء الغرامة فقط وليس اصل المبلغ.

كما لن يشمل القانون النقاط المرورية المتعلقة بالتأمين.

التاريخ : 03-06-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش