الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

البخيت يحيل ملف «سكن كريم لعيش كريم» إلى «مكافحة الفساد» بعد «الكازينو» و «موارد»

تم نشره في الخميس 24 شباط / فبراير 2011. 02:00 مـساءً
البخيت يحيل ملف «سكن كريم لعيش كريم» إلى «مكافحة الفساد» بعد «الكازينو» و «موارد»

 

 
عمان - الدستور - زيد ابو خروب وبترا

شأحال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت امس ملف مشروع "سكن كريم لعيش كريم" الى رئيس هيئة مكافحة الفساد للايعاز لمن يلزم بدراسة الملف للتحقق وإجراء المقتضى.

من جهته ، أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو عن تسلم ملف المشروع ، موضحا أن الهيئة ستباشر اليوم إجراءات التحقيق في الملف.

ومع تسلم هيئة مكافحة الفساد لملف "سكن كريم" ، باتت الهيئة تتعامل حاليا مع ثلاثة ملفات حيوية وتحتل حيزا من اهتمام الجهات الرسمية والشعبية تضم ملفات "الكازينو" و"موارد" ، اضافة الى ملف "سكن كريم".

وبدأ مشروع سكن كريم وفق قرار مجلس الوزراء رقم"4539" بتاريخ 14 ـ 6 ـ 2007 بناء على تنسيب نائب رئيس الوزراء وزير المالية بالموافقة على خطة العمل المقدمة من قبل اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاشغال العامة والاسكان ووزير الداخلية ووزير العمل بحضور المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وامين عام وزارة المالية .

وكانت اهم النقاط التي تضمنتها الخطة تكليف المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري بتنفيذ برنامج جديد لبناء "33" الف وحدة سكنية خلال "5" سنوات بحيث تخصص لموظفي القطاع العام بأسعار مدعومة وذلك من خلال الانتاج المباشر للمؤسسة حيثما امكن وبرامج الشراكة بين المؤسسة والقطاع الخاص وذلك وفق برنامج زمني كانت حصة السنة الاولى منها عام 2008 تبلغ "1850" شقة على اراضْ تملكها المؤسسة.

وقد اعلنت الحكومة عن خطة لتوفير "100" الف شقة سكنية خلال خمس سنوات بحيث يتم البدء بإنشاء "20500" شقة في العام 2008 الا انه لم يتم تشكيل لجنة توجيهية عليا لها .

وبتاريخ 21 ـ 8 ـ 2007 قامت المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري بدعوة المستثمرين في القطاع العام ضمن أربع مجموعات تقدم لهذه الدعوة "3" مستثمرين وبعد الدراسة تبين ان عرضا واحدا يلبي متطلبات الشروط المرجعية ولم يتم توقيع اية اتفاقية في حينه بهذا الخصوص.

كما تم بتاريخ 7 ـ 4 ـ 2008 تأسيس الشركة الوطنية للتطوير والعمران وتسجيلها لتكون احدى ذراعي المؤسسة التطويرية والاستثمار فيما يخص مشاريع "سكن كريم لعيش كريم" اما الذراع الثاني فهي شركة المبادرة للتطوير والاستثمار حيث كان التوجه في حينه بأن تقود الشركتان تنفيذ مشاريع المبادرة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث كان دور شركة المبادرة يتلخص في تطوير مدن سكنية متكاملة على مجموعات من اراضي الخزينة وقد يتم تخصيص عدد من الوحدات السكنية فيها للمستفيدين من المبادرة.

اما عن دور الشركة الوطنية فكان يتلخص في محورين هما تنفيذ المرحلة الاولى من مشاريع المبادرة من خلال بناء "20" الف وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة ضمن خطة قصيرة الامد بالاضافة الى تنفيذ الوحدات السكنية ضمن اولوية في مختلف مناطق المملكة ضمن خطة متوسطة الامد على ان يتم تمويل تنفيذ هذه الوحدات السكنية من العوائد المتتالية من بيع الوحدات السكنية ضمن المدن السكنية التي تقوم شركة المبادرة بتطويرها.

كما قامت الشركة الوطنية بطرح عطاء تنفيذ "20880" شقة موزعة على "26" موقعا بتاريخ 21 ـ 5 ـ 2008 من خلال لجنة خاصة شكلت لهذه الغاية من قبل مجلس الوزراء برئاسة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية.

وبالتاريخ المحدد لايداع العروض تقدمت شركتان فقط بعرضيهما وكان معدل سعر المناقص صاحب اقل الاسعار "314" دينارا للمتر المربع حيث اختلف سعر تنفيذ المتر المربع من حزمة الى اخرى ومن موقع الى اخر من "285" دينارا الى "452" دينارا كما لا تتضمن هذه الاسعار تنفيذ الاعمال تحت منسوب البلاط.

ونظرا لارتفاع الاسعار فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 ـ 8 ـ 2008 غض الطرف عن احالة هذه العطاءات وان يتم تنفيذ الشقق والعمارات ضمن المواقع المحددة للمبادرة عن طريق الشراكة مع المستثمرين في القطاع الخاص ومن خلال مذكرة تفاهم بين المؤسسة وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان لتنظيم وتحديد وتوزيع تنفيذ الشقق على المستثمرين حسب الملاءة المالية والخبرة العملية.

واشترط ان يتم البناء شاملا لكافة الاعمال الخارجية التابعة للمباني من اسوار وارصفة وحفر امتصاصية وجدران استنادية بمعدل سعر "265" مئتان وخمسة وستين دينارا للمتر المربع وان تقوم المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري بتحويل ما نسبته "20%" من قيمة اعمال التنفيذ التي يتفق عليها وان يتم دفع باقي مستحقات المستثمرين بعد الاستعلام وخلال مدة تسعين يوما من ذلك التاريخ على ان يتم تبعا لذلك ابرام اتفاقيات منفصلة بين المؤسسة وكل مستثمر على حدة.

وبتاريخ 21 ـ 8 ـ 2009 تم ابرام مذكرة تفاهم بين المؤسسة وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان وتقوم الجمعية بموجبها بتسمية المستثمرين للقيام بتنفيذ مشاريع المبادرة وقيام الفريقين بالعمل للوصول الى صيغة موحدة للاتفاقيات التي ستبرم مع المستثمرين كما تم ابرام "13" اتفاقية مع مستثمرين في قطاع الاسكان تم بموجبها تنفيذ "8456" شقة.

يذكر ان الشقق المنجزة تم استلامها من قبل لجان شكلت لهذه الغاية تضم في عضويتها مندوبين عن كل من المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري ودائرة الابنية الحكومية والجمعية العلمية الملكية وديوان المحاسبة وكان هناك فحوصات ضبط جودة للمشاريع الانشائية من قبل الجمعية العلمية الملكية بالاضافة الى تطبيق المواصفات الفنية المدنية والمعمارية للمشاريع وكودات البناء الوطني الاردني ومكاتب استشارية تتابع الاشراف على المشاريع. وأصدر مجلس الوزراء في الثالث والعشرين من آذار الماضي قرارا تضمن تخفيض أسعار الشقق على المستفيدين بواقع 15 في المائة من الأسعار المعلنة وبواقع 32 مليون دينار ، وتوفير التمويل الميسر للمستفيدين من خلال قروض تمويل اسكاني بفائدة 5 في المائة ولمدة ثلاثين عاما ، ودعم تنفيذ الخدمات العامة بمبلغ 10 ملايين دينار ما بين مراكز صحية وتجارية ومدارس ، وأقر القرض التجسيري بقيمة 163 مليون دينار لسداد المستثمرين بعد انجاز واستلام المشاريع ، وإلغاء محور دعم التمويل الاسكاني من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بحيث يقوم المستثمرون بالانشاء والاشراف والتمويل والتسويق حيث تقدم الحكومة الأرض وتؤهل المستفيدين ، ووضع المخططات الشمولية لبناء مدن سكنية متكاملة الخدمات تلبي الاحتياجات المستقبلية ، وتوزيع الأراضي المخدومة بالبنية التحتية للمستفيدين المؤهلين في المحافظات التي لا يوجد فيها مدن سكنية والغاء الدعم المباشر.

وجرى العمل في مجال الأبنية على استكمال تنفيذ واستلام 8456 شقة سكنية بكلفة 243,7 مليون دينار ضمن 15 مشروعا في 10 مواقع في محافظات عمان والزرقاء واربد ومادبا والعقبة ، وتم الانتهاء من تنفيذ 7788 شقة سكنية ، على أن يتم استكمال 668 شقة خلال الربع الاول من عام 2011 .

وفي مجال البنية التحتية والخدمات العامة تم استكمال تنفيذ نواقص البنية التحتية اللازمة لمشاريع الشقق السكنية من أرصفة وشوارع وممرات ومواقف سيارات وجدر استنادية ، وايصال الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء ومواصلات ، وتنفيذ 5 محطات تنقية متحركة لخدمة المشاريع غير المخدومة بالصرف الصحي ، وتنفيذ 5 أسواق تجارية تتضمن 22 مخزنا ضمن مشاريع محور الشقق السكنية ، وطرح عطاءات والبدء بتنفيذ 6 مدارس و3 مراكز صحية.

وتم الاعلان عن 12 مشروعا من محور الشقق السكنية تضمنت 7362 شقة سكنية لها حتى نهاية العام الماضي 10507 مواطنين بطلبات للاستفادة ، تأهل منهم وحصل على كتب تخصيص موجهة للبنوك 4746 ، وبلغت عدد الشقق المباعة حتى تاريخه 1163 شقة ضمن مختلف آليات توفير الشقق للمبادرة.

وتضمن المحور الثاني 30 مشروعا في مختلف مدن المملكة تضمنت 5068 قطعة ارض مخدومة ، ومفصلة الى 26 مشروعا منجزا اشتملت على 4427 قطعة ارض مخدومة ، و4 مشاريع تحت التنفيذ تتضمن 641 قطعة ارض مخدومة.

وفي مجال التأهيل والتسويق تم تسويق 8 مشاريع حيث تم توزيع 980 قطعة أرض مخدومة على المواطنين.

ويتمثل المحور الثالث بتقديم قروض اسكانية ميسرة للمواطنين المستفيدين من المبادرة والذين يملكون قطع اراض مناسبة لاقامة مسكن عليها او لشراء وحدة سكنية جاهزة ، حيث تم تطبيق برنامج دعم التمويل الاسكاني المعمول به في المؤسسة منذ عام 2000 بحيث يتم دعم سعر الفائدة على القرض السكني بمقدار 3,5 نقطة من قيمة الفائدة المعتمدة لدى المؤسسات المالية المقرضة بحد أعلى 20 الف دينار للقرض ، حيث تقدم للاستفادة من هذا المحور 5693 مواطنـا حصل 1027 منهم على قروض مدعومة.



Date : 24-02-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش