الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حسم موضوع النظام الانتخابي مرجح الإثنين والقائمة النسبية المفتوحة .. الأكثر توافقية

تم نشره في السبت 14 أيار / مايو 2011. 03:00 مـساءً
حسم موضوع النظام الانتخابي مرجح الإثنين والقائمة النسبية المفتوحة .. الأكثر توافقية

 

عمان - الدستور - نسيم عنيزات

من المتوقع أن تنهي لجنة الحوار الوطني بعد غد الاثنين قانون الانتخاب وأن تحسم موضوع النظام الانتخابي.

وقال عضو اللجنة خالد الكلالدة في تصريح لـ»الدستور» ان اللجنة الخماسية التي شكلها رئيس اللجنة طاهر المصري تمكنت من تقريب وجهات النظر الثلاث حول موضوع النظام الانتخابي، لافتا الى ان وجهات النظر الثلاث هي العودة الى قانون عام 1989 اضافة الى مقاعد الكوتا مع قائمة نسبية على مستوى الوطن في حين يتضمن النظام المختلط الثاني صوتا واحدا لكل مقعد واحد اضافة الى الكوتا مع قائمة نسبية على مستوى الوطن. وتتمثل وجهة النظر الثالثة في القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة.

وتشير المصادر الى ان القائمة المفتوحة هي الصيغة الاقرب والاكثر توافقية باعتبارها اكثر ديمقراطية، فيما اوضحت ان وجهة النظر الحكومية تميل الى اعتماد وجهة النظر الاولى وهي قانون 89 مع القائمة النسبية على مستوى الوطن.

ولم يستبعد الكلالدة ان يتضمن القانون الجديد زيادة عدد مقاعد مجلس النواب، حيث تشير المصادر الى انه سيتم زيادة المقاعد المخصصة للنساء 3 مقاعد لتصبح 15 مقعدا يتم تخصيصها لدوائر البدو الثلاث في الوسط والشمال والجنوب.

وأشارت المصادر الى انه سيتم إضافة عدد من المقاعد لبعض الدوائر في عمان والزرقاء وبعض الدوائر التي سيتم استحداثها في بعض المحافظات، لافتة الى انه سيتم زيادة عدد المقاعد في القانون الجديد بما بين 7 و9 مقاعد.

وكانت لجنة الحوار الوطني قد أقرت جميع المواد المتعلقة بقانون الانتخاب الاسبوع الماضي ومن أبرزها إنشاء هيئة عليا مستقلة للاشراف على الانتخابات وإلزام وسائل الاعلام الرسمية بإعطاء المرشحين الحق في استعمالها مجانا وبشكل متساو للمرشحين واستخدام الحبر فضلا عن علامة على البطاقة الشخصية.

وتتكون الهيئة من ثلاثة عشر عضوا، سبعة من القضاة المتقاعدين بمن فيهم الرئيس والباقون من الشخصيات المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والدراية. وتبلغ مدة الهيئة خمس سنوات ويجوز التمديد لها أو لبعض أعضائها لمدة ثانية بالطريقة نفسها.

وأعطيت الهيئة صلاحية إدارة الانتخابات العامة والبلدية في المملكة بكافة مراحلها والإشراف عليها بما في ذلك الإشراف على إجراءات تسجيل الناخبين والمرشحين بما في ذلك إعداد جداول الناخبين والمرشحين ونشرها وكذلك الاعتراضات والطعون.

كما أعطيت صلاحية الإشراف على كافة الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتائج النهائية للانتخابات ونشرها وإصدار التعليمات الخاصة بإجراء الانتخابات وبالشؤون المتعلقة بالهيئة.

واعطى القانون لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل 31 آذار من عام الانتخاب الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب، اذا كان مسجلاً في احد الجداول الانتخابية النهائية.

واشترط القانون في المتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس النواب‌ أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل، ‌وألا يحمل جنسية غير أردنية أو يتمتع بحماية غير أردنية و‌أن يكون مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية.

وفرض القانون على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يدفع لمدير المالية في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها مبلغ خمسمائة دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد‌.

التاريخ : 14-05-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش