الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الفايز يطالب النواب مزدوجي الجنسية بالإفصاح عن جنسياتهم الأجنبية

تم نشره في الخميس 13 تشرين الأول / أكتوبر 2011. 03:00 مـساءً
الفايز يطالب النواب مزدوجي الجنسية بالإفصاح عن جنسياتهم الأجنبية

 

عمان-الدستور-مصطفى الريالات

ابلغ رئيس مجلس النواب فيصل الفايز امس اعضاء المجلس ضرورة الالتزام بقرار المجلس العالي لتفسير الدستور المتضمن سقوط عضوية الوزراء والنواب والاعيان من مزدوجي الجنسية حكما حتى لو تم التخلي عنها.

واكد الفايز في تعميم وزع امس على النواب ان كل من تنطبق عليه احكام قرار المجلس العالي يعتبر فاقدا لعضويته في المجلس اعتبارا من بداية الشهر الحالي.

واشار الفايز الى أن العمل بهذا القرار بدأ في الاول من تشرين الاول الحالي ، وقال «ان كل من تنطبق عليه هذه الاحكام يعتبر فاقدا لعضويته في المجلس».

وقال الفايز في تصريحات للصحفيين ان على النواب مزدوجي الجنسية الاعلان عن جنسياتهم الاجنبية التزاما بمنطوق المادة (75) من الدستور وقرار المجلس العالي، لافتا الى ان على النواب الالتزام ايضا باليمين الدستورية التي اقسموا جميعا بالحفاظ عليه.

ويفترض ان يتعامل المجلس مع استحقاق « مزدوجي الجنسية « خلال الايام القلية القادمة لجهة اتخاذ خطوات لمعرفة النواب الذين يحملون جنسية اجنبية حيث تبحث رئاسة المجلس حاليا في الاجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها بهذا الخصوص.

ويرى مراقبون أن تعميم الرئيس امس ليس كافيا، ذلك ان المطلوب ان يتم توقيع النواب على تعهد يتضمن عدم حملهم جنسية اجنبية بيد ان هذا الرأي لا يجد أي اسناد قانوني وفق مصادر نيابية ، فيما يشير نواب الى امكانية قيام الحكومة بالتحقق من الامر وذلك التزاما بالنص الدستوري القائل « ان مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ احكام التعديل الدستوري» .

ويشير نواب الى مخاوف من عدم اعلان نواب مزدوجي الجنسية عن انفسهم معتبرين ان ذلك يعني قانونيا الحنث باليمين والتي يعاقب مرتكبها بين الحبس لثلاثة اشهر او الغرامة المالية التي قد تصل الى 500 دينار، بيد ان المخاوف هنا تبرز لدى عدد كبير من النواب الى الابعاد السياسية لتلك الحالة والانطباع السلبي الذي قد يتشكل عن المجلس فيه نواب يحنثون باليمن الدستورية.

وفي السياق اشارت مصادر نيابية الى ان النائب عماد بني يونس الذي كان اول النواب الذين تخلوا عن جنسيتهم الاجنبية تبين انه قدم طلب التخلي قبل بداية الشهر الحالي بمعنى قبل بدء العمل بقرار المجلس العالي الذي سرى اعتبارا من بداية الشهر الحالي.

وقالت مصادر نيابية ان حالة النائب بني يونس تستدعي التشاور بشأنها مع المجلس العالي لتفسير الدستور.

من جهة اخرى قال النائب السابق شريف الرواشدة إنه سيواصل اجراءات التخلي عن جنسيته الثانية (الكندية) رغم سقوط عضويته في مجلس النواب بحكم الدستور بحسب تفسير المجلس العالي لتفسير الدستور.

واكد الرواشدة في بيان توضيحي انه باشر بإجراءات التخلي عن الجنسية الكندية انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تمنع ازدواج الجنسية والنيابة «واحتراما لدستور بلدي الذي أقسمت أن أحافظ عليه»، وسيستمر بهذه الاجراءات رغم انه لم يصدر قرار نهائي من الجهات الكندية بالموافقة على ذلك حتى الان.

وقال «إيمانا مني بانتمائي الغالي فقد عدت من غربتي التي طالت حوالي اربعة وعشرين عاما في الخليج العربي والمملكة العربية السعودية بالتحديد، وقررت خدمة وطني ومنطقتي واهلي وعشيرتي فترشحت للانتخابات النيابية الماضية ووفقني الله وحزت على أعلى اصوات منطقتي وتوافق عشيرتي، وعملت خلال فترة نيابتي بكل جد واجتهاد بما يمليه علي ضميري وما أرتأيته في مصلحة وطني الغالي».

واضاف «وخلال غربتي كنت احمل وطني معي اينما ذهبت وقد وجهت كافة استثماراتي الى بلدي الحبيب وبحسب كشف الذمة المالية المقدم مني فقد اوضحت كافة الاستثمارات والمشاريع التي أقمتها في الاردن والتي ساهمت بتوظيف مئات الاردنيين وحيث لم تكن القوانين والانظمة تمنع او تحد من الحصول على جنسية ثانية ولغايات سهولة الحركة والاستثمار والتعليم فقد حصلت على الجنسية الكندية في نهاية القرن الماضي ولو كنت قد خيرت بين خدمة بلدي وأي جنسية اخرى لاخترت حتما خدمة وطني».

واكد «سوف أستمر في إجراءات التخلي عن الجنسية حتى وإن سقطت عضويتي في مجلس النواب وسوف استمر في العمل على خدمة هذا الوطن الذي لن أختار بديلا عنه» لأن لدينا وطنا لا نرضى عنه بديلا نحافظ عليه ونفديه بأرواحنا ولدينا قيادة هاشمية حكيمة نفاخر الدنيا بها ونبذل من اجلها كل ما نملك».

التاريخ : 13-10-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش