الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اقرار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام «2016 - 2018» بقيمة 8 مليارات دولار

تم نشره في الأربعاء 30 كانون الأول / ديسمبر 2015. 02:00 مـساءً

 عمان - الدستور - أنس الخصاونة

انسجاما مع التوجيهات الملكية فقد اثمرت جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال عام 2015 في التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع الجهات العربية والاجنبية المانحة لدعم الموازنة العامة وقطاعات تنموية مختلفة، بالاضافة الى استكمال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاطارية المنظمة لمساهمة دول الخليج في اطار الصندوق الخليجي والتي اقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي للأردن بقيمة 5 مليارات دولار موزعة بالتساوي بين السعودية والكويت والامارت العربية وقطر، وذلك لغايات تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية حددتها الحكومة الأردنية سابقا، حيث قسمت الى مجموعات تضم مشاريع تنموية رأسمالية مدرجة ضمن قانون الموازنة، بالاضافة الى مجموعة اخرى تضم عددا من المشاريع التنموية ذات الاولوية والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تم التركيز عليها كمشاريع المياه والطاقة والنقل.  واستمرار للجهود التي تبذلها الوزراة فقد اقرت الحكومة خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية للاعوام «2016 - 2018» بقيمة 8 مليارات دولار، وهذه الخطة قام بها العديد من المؤسسات الوطنية والدولية المشاركة بالمساعدة لمواجهة اثار هذه الازمة ودراسة مواطن الضعف.
وتشكل خطة الاستجابة الأردنية للعام 2015 نقلة نوعية كبيرة في طريقة الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية الطويلة لجمع البرنامجين الإنساني والتنموي معا تحت إطار عام على المستوى الوطني ويستند الى متطلبات المرونة والمنعة.
كما وجاءت خطة الاستجابة الأردنية للأعوام المقبلة «2016-2018» خطوة أخرى نحو الاستجابة الشاملة التي تربط بشكل فعال بين حلول التكيف على الأمد المتوسط من ناحية وبين المبادرات طويلة الأمد التي تهدف الى تقوية قدرات المرونة على المستويين المحلي والوطني.
على صعيد اخر شهد العام 2015 توقيع على اتفاقية قرض ميسر بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، وفق متطلبات التمويل لوزراة المالية وحسب الموازنة المقرة، وهذا القرض المقدم لدعم للموازنة باسم «قرض سياسة التنمية الجديد (قرض سياسة التنمية البرامجي الأول لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة)»، ويهدف الى تحسين القدرة المالية والمكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي الطاقة والمياه في الأردن من خلال محورين رئيسيين.
كما عملت الوزارة على عقد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية للبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام «2016-2018» وذلك بعد اقرار البرنامج من قبل مجلس الوزرا، والانتقال الى مرحلة التنفيذ، حيث يشكل البرنامج المرحلة الأولى من تنفيذ وثيقة الأردن 2025 للأعوام «2016-2018»، كما سيتبع ذلك مرحلتين للتنفيذ للاعوام «2019-2021» و «2022-2025».
ويعتبر هذا البرنامج شاملاً لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعددها (26) قطاعاً، حيث احتوى على أهداف ومؤشرات قياس أداء وصلت لحوالي (578) مؤشراً، وبرامج ومشاريع وتشريعات مرتبطة بمبادرات من وثيقة الأردن 2025، وفق نهج تشاركي في الاعداد وضمان مشاركة كافة الجهات المعنية، بالاضافة الى ادماج قضايا النوع الاجتماعي وموائمة ذلك مع البرنامج من خلال التنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
كما تم اقرار مخرجات برامج تنمية المحافظات للأعوام ( 2016 – 2018 ) كأساس لإعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة لذات الفترة وجميع الجهات وضرورة التركيز على الاولويات، بحيث تكون هذه المخرجات هي الاساس في اعداد مشاريع الموازنات وضمان تنفيذ التصور العشري وربطه بالموازنة ووفق الاولويات وتوافر الموارد.
كما تمت الموافقة على تبادل المذكرات بين الحكومة الاردنية والحكومة اليابانية بخصوص الموافقة على تقديم قرض ميسر للأردن بقيمة 200 مليون دولار، وسيخصص القرض لتعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية في الاردن.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش