الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اعتصام عمالي يطالب برد «الضمان الاجتماعي» ورفع الحد الأدنى للأجور

تم نشره في الأحد 16 تشرين الأول / أكتوبر 2011. 03:00 مـساءً
اعتصام عمالي يطالب برد «الضمان الاجتماعي» ورفع الحد الأدنى للأجور

 

عمان - الدستور - فارس الحباشنة

طالب عمال يمثلون مختلف القطاعات العمالية مجلس النواب أمس برد قانون الضمان الاجتماعي الذي وصفوه بأنه ظالم ومجحف بحق العمال ومكتسباتهم ويضر بمصالحهم الحالية والمستقبلية.

ورفع العمال، خلال اعتصام نفذ أمس أمام مجلس الأمة دعا اليه اتحاد نقابات العمال، يافطات تطالب برفع الحد الادنى للاجور.

وأكد العمال خلال الاعتصام عدم دستورية قانون الضمان الاجتماعي، مطالبين النواب بالعمل على رده وعدم إقراره لما يشكله من انتهاك لحقوقهم.

وتحدث في الاعتصام رئيس لجنة العمل في مجلس النواب رئيس نقابة العاملين في التعدين النائب خالد الفناطسة والنائب غازي مشربش، وعدد من نقباء العمال، حيث أكدوا جميعا رفضهم القانون، لما يلحقه من «جور» على العمال ولعدم دستوريته بحجة أنه لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي على العمال.

وطالبوا برفع الحد الادنى للاجور وتحسين أوضاع العمال، وشروط عملهم، مشيرين الى أن الكثير من العمال يتعرضون لظروف صعبة من بينها طول ساعات العمل وتدني الاجور.

من جهته، وصف النائب الفناطسة قانون الضمان المؤقت الذي سيعرض على البرلمان في دورته القادمة بأنه أخطر قانون إذا ما تم إقراره، مؤكدا أنه بصفته رئيسا للجنة العمل في مجلس النواب سيعمل مع اللجان الاخرى على رد القانون الى الحكومة.

وقال انه لا يجوز بأي حال من الاحوال إقرار قانون بأثر رجعي، معتبرا أن القانون بمثابة عقد ما بين العامل ومؤسسة الضمان الاجتماعي لا يجوز الاخلال به، ومشددا على ضرورة العمل على إنجاز قانون آخر يحفظ للعمال حقوقهم.

وأكد النائب مشربش أن مجلس النواب لن يمرر القانون وهو يحمل في طياته ظلما للعمال، مؤكدا أن نواب الامة الذين شارك العمال في اختيارهم حريصون على مصالحهم والذود عنهم تجاه أي ظلم يلحق بهم.

وحمل العمال صور جلالة الملك عبدالله الثاني وعدة لافتات تشير الى المواد التي يرى العمال أنها تلحق ضررا بهم وبمستقبلهم، ومن بينها زيادة الاقتطاعات من المؤسسات والعمال لصالح بندي التعطل والامومة، والتقاعد المبكر وغيرها من البنود، ورددوا عبارات مطالبة برده من قبل النواب.

يذكر أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بدأت اعتباراً من الاول من شهر أيلول الماضي بتطبيق قانون الضمان الجديد، وتم رفع نسبة الاقتطاع لتصبح (0,75%) يتم اقتطاعها من صاحب العمل وتذهب هذه النسبة لصندوق الامومة، اضافة الى ما نسبته (0,5%) تذهب الى صندوق التعطل ليصبح إجمالي الاقتطاع من صاحب المنشأة (12,25%).

في المقابل، جددت الحكومة استغرابها - بحسب مسؤولين - من دعوة الاتحاد لتنفيذ اعتصام للعمال احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي، وأكدت أنها لا ترى أي مبرر لتنفيذ اعتصام عمالي بما يخص القانون.

ووفقا لمصدر حكومي مسؤول فإن قانون الضمان الذي أقر مؤقتا تم التوافق على صيغته الموجودة حاليا عند مجلس النواب لاكمال إجراءات إقرارها دستوريا بين الشركاء الاجتماعيين: العمال وأصحاب العمل والحكومة.

وأوضح المصدر الحكومي لـ«الدستور» أن اتحاد نقابات العمال كان مدافعا شرسا عن صيغة القانون، ولم يسجل أي ملاحظات على مخرجات لجنة الحوار الاجتماعي التي أقرت صيغة القانون قبل أن يرفع للحكومة لإحالته الى مجلس النواب لإكمال إجراءات إقراره.

من جانبه، استنكر التجمع النقابي المهني العمالي دعوة أعضاء المكتب التنفيذي في اتحاد عمال الأردن الى الاعتصام أمام مجلس النواب للاحتجاج على قانون الضمان الاجتماعي المعروض على النواب.

وأكد التجمع في بيان أصدره أمس رفضه المشاركة في الاعتصام مع من وصفهم بـ»مجموعة تريد أن تستغل القانون لجني مكتسبات تخرج عن سياق القضية العمالية ومطالبها».

وأشار البيان الى أن «الاتحاد يمارس ضغطا على الحكومة لتعطيل إقرار مشروع قانون ينظم العمل النقابي مع إغلاق ملف الفساد الموجود لدى مدعي عام مكافحة الفساد».

التاريخ : 16-10-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش