الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قضية «الكوستر» و«الحافلات» العاملة على خط إربد ـ عمان تعود للخلف أربع سنوات

تم نشره في السبت 8 تشرين الأول / أكتوبر 2011. 03:00 مـساءً
قضية «الكوستر» و«الحافلات» العاملة على خط إربد ـ عمان تعود للخلف أربع سنوات

 

اربد ـ الدستور - حازم الصياحين

عادت قضية باصات الركوب المتوسطة للظهور الى الساحة مجددا بعد ان اغلق ملفها منذ شهر اذار العام 2007 عقب صدور قرار محكمة العدل العليا آنذاك القاضي بفصلها عن الحافلات الكبيرة حيث التزمت الهيئة والجميع بقرار المحكمة طيلة السنوات الأربع الماضية.

ويطالب مستخدمو الخط بإيجاد حل جذري للمشكلة القائمة منذ سنوات، لافتين الى انهم يفاجأون بين فترة واخرى بتكرار توقف الوسائط العاملة على خط اربد - عمان، معتبرين ان التخبط الحاصل باتخاذ القرارات على الخط الحيوي لم يجلب لهم سوى المعاناة وتكبد مصاريف ونفقات اضافية عبر اللجوء الى سيارات النقل الخصوصي مع كل اضراب على الخط حتى يصلوا اعمالهم ودوامهم الرسمي في العاصمة ودون تأخير.

المؤشرات الحالية تدلل على ان القضية الجدلية ليس لها نهاية رغم ان بدايتها معروفة، فقرار الهيئة الجديد بدمج الكوستر البالغ عددها 16 مع الحافلات الكبيرة البالغ عددها 36 اعاد عقارب الساعة والزمن الى ما قبل صدور قرار محكمة العدل العليا.

وبالعودة مع عقارب الساعة الى تاريخ ما قبل صدور قرار محكمة العدل فإن الموضوع مثار الخلاف هو ان باصات الركوب المتوسطة والحافلات العاملة على خط اربد ـ عمان كانت تعمل منذ بداية التسعينيات ضمن نظام دور موحد ومشترك لغاية عام 2004 بعد صدور تعليمات وارشادات مسبقة في العام 1999 من قبل وزارة الداخلية صاحبة القرار آنذاك والذي يقضي بتحويل جميع الباصات المتوسطة الى حافلات خاصة .

وعقب قرار الداخلية فإن جميع الباصات العاملة على الخط آنذاك والبالغة 74 باصا قامت بتطبيق هذه القرارات وبوشر باستبدالها الى حافلات باستثناء 14 باصا رفض اصحابها تطبيق القرار وقامت بالانفصال عن الخط بموجب قرار من الهيئة نهاية العام 2004 وتأسيس شركة منفصلة تعمل بنظام وتعرفة مختلفة.

وتثبت الوقائع ان اجتهادات المسؤولين حيال القرارات المتخذة على خط اربد ـ عمان لم تفض الا لنتيجة واحدة هي الاضراب، فالقضية تشهد مدا وجزرا، فتارة يضرب اصحاب الحافلات الكبيرة احتجاجا على الكوستر وتارة اخرى يضرب الكوستر عن العمل ولا حل على ما يبدو يلوح في الافق فيما المواطن والراكب هوالحلقة الاضعف.

وعلى ما يبدو ان المسؤولين في هيئة النقل يريدون تكرار تجربة ما حصل في العام 2007 حين اتخذ قرار بدمج الحافلات الكبيرة مع الكوستر. فذات القرار المتخذ أي «الدمج» اعيد اتخاذه مرة اخرى قبل ايام ولا احد يعرف ما العبرة من وراء ذلك.

وكانت ذات القضية مثار جدل دائم منذ العام 2007 حيث شهد الخط اضراب الحافلات الكبيرة عن العمل عشرات المرات احتجاجا على عدم دمجها مع الباصات المتوسطة وكان اخرها اضرابها الشهر الماضي علاوة على توقف الباصات المتوسطة البالغ عددها 16 عن العمل في العام 2007 ولأكثر من شهرين احتجاجا على قرار اتخذ انذاك بدمجها مع الحافلات الكبيرة الى ان صدر قرار محكمة العدل العليا في شهر اذار من العام 2007 الذي قضى بفصلها عن الحافلات الكبيرة.

ميدانيا وعلى الارض في مجمع عمان الجديد في إربد، يواصل اصحاب باصات الركوب المتوسطة «الكوستر» العاملة على خط اربد ـ عمان تتبع شركة عروس الشمال والبالغ عددها 16 باصا توقفهم عن العمل احتجاجا على قرار هيئة تنظيم النقل البري بدمجهم مع الحافلات الكبيرة البالغ عددها 36 حافلة.

وقال ممثل اصحاب الباصات ورئيس هيئة مديري الشركة جمال العمري في تصريح لـ»الدستور» ان الشركة تحتمي بقرار محكمة العدل العليا الصادر في اذار العام 2007 والقاضي بفصل الباصات المتوسطة عن الحافلات الكبيرة مبينا ان الشركة بدات باجراء المشاورات مع محامي الشركة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة خصوصا ان قرار العدل العليا غير قابل للنقض.

وقال وزير النقل المهندس مهند القضاة انه صدر قبل ستة شهور قانون جديد للنقل العام وقرارات هيئة النقل الجديدة لا تقتصر على الباصات العاملة في اربد وانما تطبق على الجميع في كافة انحاء المملكة وفقا لقانون النقل الجديد .

وطلب من المتضررين مراجعته في الوزارة وتقديم ملاحظاتهم حول المشكلة مشيرا الى انه بامكان اصحاب الباصات المتضررة العاملة على خط اربد ـ عمان التي تعمل كشركة الاعتراض على قرار الهيئة الجديد القاضي بدمجها مع الحافلات وذلك من اجل عرضه على مجلس هيئة النقل لدراسته مجددا وللبت في مدى امكانية استثنائهم من قرار الدمج مع الحافلات الكبيرة.

واوضح القضاة في معرض رده حول استفسار «الدستور» بصدور قرار محكمة عدل عليا لصالح الكوستر في العام 2007 والذي قضى بفصلها انذاك عن الحافلات الكبيرة ان الوزارة تطبق الآن القانون الجديد للنقل العام على كافة انحاء المملكة مبينا في نفس الوقت ان الوزارة طلبت رسميا من هيئة النقل البري رأيا قانونيا جديدا حيال مسألة باصات الكوستر متوقعا ابداء الرأي القانوني من المستشار القانوني خلال الاسبوع الحالي.

من جانبه قال مدير هيئة تنظيم النقل لإقليم الشمال هارون الشخاترة انه مع توقف الكوستر عن العمل فان حركة الركاب على خط اربد ـ عمان لم تستدع تعزيز الخط بوسائط نقل اضافية لا سيما ان الحافلات الكبيرة كانت تنقل الركاب.

واشار الى ان الركاب ايضا لديهم خيارات اخرى عبر استخدام الوسائط الاخرى العاملة على الخط في ظل وجود شركتين تعملان بنظام التردد اضافة الى سيارات السرفيس.

التاريخ : 08-10-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش