الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس النواب يقر مشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة

تم نشره في الأربعاء 23 آذار / مارس 2011. 02:00 مـساءً
مجلس النواب يقر مشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة

 

عمان - (بترا)- اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة في الجلسة التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة .

وبموجب القانون فان تنظيم اي اجتماع عام او مسيرة لا يحتاج الى موافقة الحاكم الاداري والمطلوب فقط اشعاره لاجتماع او المسيرة قبل 48 ساعة .

وحمّل القانون الاضرار الناجمة عن اي اجتماع عام او مسيرة للمتسببين فيها وليس للمنظمين لهما.

واشترط القانون ان يقدم اشعار الى الحاكم الاداري عند طلب عقد الاجتماع العام او المسيرة يتضممن اسماء طالبي عقد الاجتماع او المسيرة ويحمل طلب الاشعار عناوينهم وتواقيعهم ومكان وزمان اي منهما وذلك حتى تتمكن الجهات المعنية من حماية الاجتماع العام او المسيرة وتوفير التسهيلات اللازمة .

وأكد القانون على انه يعتبر كل اجتماع يعقد او مسيرة تنظم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه عملا غير مشروع .

وكان النائب المنتخب محمد راشد البرايسة والذي فاز في الانتخابات التكميلية لملء المقعد النيابي عن الدائرة الرابعة في الدائرة الانتخابية الاولى بمحافظة العاصمة والذي شغر بوفاة النائب المرحوم راشد البرايسة ادى اليمين الدستوري بداية الجلسة حتى يتسنى له ممارسة عمله كنائب .

ووافق المجلس على مشروع قانون الغاء قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية لسنة2011 والذي طلبت الحكومة الغائه تمشيا مع سياسة دمج المؤسسات المستقلة وتخفيف الاعباء المالية عن موازنة الدولة.

ووافق المجلس على القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري وفق ماورد من اللجنة المشتركة (اللجنة الادارية واللجنة القانونية)، مثلما وافق على قرار اللجنة الادارية النيابية برفض القانون المؤقت وهو القانون المعدل لقانون التقاعد المدني.

وفي بند ما يستجد من اعمال، طرح عدد من النواب جملة من القضايا التي تعنى بالشأن العام والاوضاع الراهنة حيث طالبوا الحكومة بالاسراع بوضع القوانين الناظمة للعمل السياسي واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المواطنين الاردنيين في ليبيا والسماح للطلبة الاردنيين الدارسين في الجامعات الليبية استكمال دراستهم في الجامعات الاردنية.

وأكد النواب وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والخطوات الاصلاحية الكبيرة التي يقوم بها.

وطالب نواب الحكومة بتطبيق القانون على المسيئين لمجلس النواب والحكومة، مؤكدين ضرورة اعطاء فرصة للجنة الحوار الوطني ان تضع تصوراتها لمختلف قضايا الاصلاح خاصة في الشأن السياسي والاقتصادي.

كما طالب نواب الحكومة النظر في بعض حالات المعلمين الذين احيلوا للاستيداع وتوضيح حقيقة وجود موظف من وزارة الخارجية الاميركية يقوم بعقد دراسات لمواطنين اردنيين للتعامل مع "التويتر والفيس بوك" .

وطالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب ايمن المجالي تشكيل لجنة نيابية هدفها متابعة توصيات اللجنة المالية حول قانون الموازنة العامة لسنة 2011 ولمساندة الحكومة في الافكار التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني.

واجاب الوزراء على ملاحظات النواب، حيث اكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور ان الحكومة تقوم بعملية اصلاح واسعة تشمل جميع مناحي الحياة حيث قامت بتشكيل لجنة للحوار الوطني للنظر في قانون الاحزاب والانتخاب .

وقال السرور انه فيما يتعلق في محاربة الفساد تم احالة عدد من القضايا الى هيئة مكافحة الفساد، مثلما انها وفي اطار الاصلاح الاقتصادي ستقوم بدمج عدد من المؤسسات المستقلة المتشابهة الاعمال.

وشدد على ان الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع النواب وتتعامل مع القضايا التي يطرحها النواب بمنتهى الجدية.

واكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ان جميع الطلبة الاردنيين العائدين من ليبيا تم قبولهم في المدارس، اضافة الى انه تم اعادة جميع المعلمين الذين احيلوا الى الاستيداع الى عملهم .

من جهته بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس ان الطلبة الاردنيين في الجامعات الليبية الذي عادوا الى الاردن بلغ عددهم 64 طالبا موضحا انه تم الاتفاق معهم على ان يأخذوا مهلة الى شهر ايلول المقبل حتى يتجلى الوضع في ليبيا واذا لم يعودوا الى الدراسة في ليبيا سيتم قبولهم في الجامعات الاردنية.

بعد ذلك قرر النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع الجلسة.

التاريخ : 23-03-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش