الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المطالبة باستقرار تشريعي يراعي مصالح «المالكين والمستأجرين»

تم نشره في الأربعاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2011. 02:00 مـساءً
المطالبة باستقرار تشريعي يراعي مصالح «المالكين والمستأجرين»

 

عمان - الدستور - انس صويلح

نظمت اللجنة الاردنية لحماية حقوق المستأجرين ندوة حوارية شارك فيها العديد من القضاة والمحامين تحت عنوان «قانون المالكين والمستأجرين واقع التطبيق» تناولوا التعديلات الاخيرة التي اقرها مجلس النواب على القانون بالاضافة الى الاثار السلبية التي ستنتج عند تطبيق اي قانون غير منصف ولا يعالج الاختلالات التي يواجهها المواطن.

وتحدث في الندوة التي عقدت في نقابة المحامين وحضرها العشرات من المهتمين، المحامون ياسر شقير ورائد عويدات وعصام الشريف والقاضي وليد كناكرية مشيرين الى أن 85 % من العقارات في الأردن مستأجرة بالاضافة الى 60 % من المساكن ايضا.

وأوضحوان التشريعات عند اقتراحها أوتعديلها يجب ان يتبع فيها منهجية علمية وعملية تتمثل في تحديد الهدف من تعديل القانون ثم تحديد الاليات التي سيتم من خلال تبنيها أوتنفيذها تحقيق الهدف المطلوب، ثم دراسة التأثيرات الممكنة على المعنيين.

وأشاروا الى أنه لا يجوز إخلاء ورثة المستأجر من العقار بعد صدور القانون حسب المدد المقترحة، وهي سنتان للسكني و3 للتجاري، لأن المالك لورفع قضية مطالبة بالأجور المستحقة على المستأجر، لن يدق الباب على قبر المتوفى ويطالبه بالأجور المكسورة بل سيطالب الورثة الشرعيين المقيمين والمستفيدين من العقار.

كما تم التأكيد على ضرورة مراعاة بعض الحقائق الهامة حول القانون وهي أن وضع حلول مؤقتة بالنسبة للعقود القديمة اوتأجيل تنفيذ المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين التي تعتبر عقود الإيجار المبرمة قبل 31/8/2000 منتهية بتاريخ 31/12/2010 كما يقترح البعض ليس حلا للمشكلة القائمة حول عقود الإيجار القديمة وإنما هو تأجيل قد يزيد من حجم المشكلة.

وتمت الاشارة الى أن الظروف التي من أجلها تدخل المشرع عام 1953 لحماية المستأجر والتدخل في إرادة المتعاقدين لم تعد قائمة في الوقت الحالي، وأنه لا بد من وضع حلول عملية تساعد في حل المشكلة القائمة تدريجيا بحيث نصل إلى مرحلة في المستقبل تنتهي فيها تلك المشكلة ويصبح العقد شريعة المتعاقدين، دون إن يتطلب الأمر تدخل المشرع كل فترة لوضع حلول جديدة لتحقيق التوازن.

وأكد المشاركون عدم جواز إنهاء قانون المالكين والمستأجرين رقم (30) لسنة 2000 لعقود الإيجار بتاريخ 31/12/2010، حيث أن العقد لا يكون إلا للمتعاقدين أي للمؤجر والمستأجر.

كما أن عقود الإيجار المبرمة قبل 1/9/2000 تتضمن شرطا مفاده أنه يتم تجديدها تلقائيا، وبالتالي لا يجوز للقانون أن يضع حدا لهذه العقود بأن يقرر انتهاءها بتاريخ 31/12/2010.

التاريخ : 14-12-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش