الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يقر مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد

تم نشره في الاثنين 22 آب / أغسطس 2011. 03:00 مـساءً
«النواب» يقر مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد

 

عمان-الدستور- نسيم عنيزات

اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد بعد اجراء تعديلات عليه والغاء بعض مواده.

وقرر المجلس بالاغلبية الغاء المادة 23 التي وردت في مشروع القانون المعدل لهيئة مكافحة الفساد والتي تنص على «كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى الاشخاص او ساهم في ذلك بأية وسيلة علنية ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار» .

واعتبر غالبية النواب خلال الجلسة التي عقدت امس برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة ان هذه المادة قد تشكل عقبة امام الحريات الصحفية في الكشف عن قضايا الفساد.

وشهدت الجلسة جدلا نيابيا حول المادة 23 ، حيث انقسم المجلس الى موقفين، الاول دفع باتجاه الغاء النص لانه يشكل قيدا امام الحريات الصحفية في الكشف عن قضايا الفساد. وقدم النواب محمد زريقات ، وعبدالقادر الحباشنة ، وجميل النمري وحمد الحجايا واحمد الشقران ومحمد الشروش والدكتور احمد القضاه ، مداخلات دفعت نحو الغاء المادة.

اما الموقف الثاني فقد اكد ان بقاء المادة في مشروع القانون من شانه حماية كرامة المواطنين وسمعتهم من الاشاعات.

وسط هذا الجدل حاول رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالكريم الدغمي اقناع النواب بان المادة ليس لها علاقة بالصحافة وانما وجودها لحماية المواطنين من الاشاعات واطلاق التهم دون اي دليل .

واشار النائب ممدوح العبادي الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تحمي الحريات الصحفية وتحمي كرامات الناس وقال نريد نصا يعطينا الحرية لكن يقيدنا لحماية حرية الناس وسمعتهم وكرامتهم كما جاء في اتفاقية الامم المتحدة .

واكدت الحكومة على لسان وزير العدل ابراهيم العموش بان المادة «ليس لها علاقة بالصحافة « وحاول العموش توضيح مبررات وجود المادة قائلا ان وجودها مهم لان الاشاعات عن الفساد اصبحت تضر بالاستثمار والاقتصاد الوطني .

كما قرر المجلس الغاء حق هيئة مكافحة الفساد بتوقيف مرتكبي افعال الفساد مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم لجهة الاختصاص وفق ما ورد في القانون حيث اعتبر النواب ان الابقاء على هذه المادة يعد تدخلا باعمال القضاء.

ومنح القانون هيئة مكافحة الفساد المساهمة في استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد سواء من داخل المملكة او خارجها وتسليمها لمستحقيها.

وخول القانون الهيئة حق اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص قضايا الفساد بما في ذلك احالتها الى الجهات القضائية المختصة.

وكان المجلس احال في بداية الجلسة قانون البلديات المعاد من مجلس الاعيان الى اللجنة الادارية النيابية لاتخاذ القرار المناسب بخصوص التعديلات التي ادخلها الاعيان على القانون الذى اقره النواب في جلسة سابقة.

كما اعاد المجلس الى اللجنة القانونية مشروع قانون العفو العام المعاد الى مجلس النواب من الاعيان.

وكان مجلس الاعيان ادخل تعديلات على قانون العفو العام تخالف قرار مجلس النواب من ابرزها العفو في قضايا القتل العمد ان كان هناك اسقاط للحق الشخصي ومصالحة بين اهل المجني عليه واهل الجاني.

التاريخ : 22-08-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش