الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

إعـلامـيـون: رفـض الـنـواب الـمـادة «23» من مشـروع «مكافحة الفساد» انتصار للصحافة

تم نشره في الثلاثاء 23 آب / أغسطس 2011. 03:00 مـساءً
إعـلامـيـون: رفـض الـنـواب الـمـادة «23» من مشـروع «مكافحة الفساد» انتصار للصحافة

 

كتبت: نيفين عبد الهادي

وضع قرار مجلس النواب أمس الاول برفضه المادة (23) من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، واقع حماية الحرية الصحفية بأنماط متداخلة بين مؤيد للقرار ورافض له، ووسط تأرجح في أن وجودها يشكل قيدا على الحريات الصحفية، وبين أن لا علاقة لها بالحريات.

الآراء انقسمت على بعضها داخل مجلس النواب، لكن الغلبة كانت لرفض المادة كونها، وفق مؤيدي رفضها، تشكل قيدا على الحريات الصحفية، فيما أيدت الاوساط الصحفية القرار ورأت فيه خطوة عملية نحو الاصلاح الذي ينادي به جلالة الملك عبد الله الثاني باستمرار، واعتبرتها في الوقت ذاته مسؤولية جديدة تضاف الى أجندة الاعلام المحلي لمزيد من المهنية وتوخي الدقة في نقل المعلومة.

وفي متابعة لـ»الدستور» لردود فعل الاوساط الاعلامية للقرار، أكد صحفيون وخبراء أن القرار من شأنه أن يعزز الحريات الصحفية ومن هيبة الصحافة ويعيد لها ألقها في كونها السلطة الرابعة بأن تسعى لتنفيذ دورها الرقابي ومنح القارئ الحق بالمعلومة دون أي ضوابط.

ووفق المتحدثين، فان الامر الان أصبح يحتاج الى مأسسة للمهنية الصحفية والتقييد بنقل المعلومة وفق ضوابط المصداقية، لا أن تبقى هذه السياسات ترسم بقلم رصاص، سرعان ما تزول مع الايام، فالامر بحاجة الى دراسة تضمن وصول المعلومة الدقيقة للرأي العام دون شائعات أو تهويل والتزام كامل بالدقة التي تستدعي نقل الحقيقة.

وكان مجلس النواب قد أقر أمس الأول مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، رافضا الموافقة على المادة 23 لانها بحسب غالبية النواب تشكل قيدا على الحريات الصحافية في الكشف عن قضايا الفساد.

وعليه قرر المجلس بالاغلبية إلغاء المادة التي وردت في مشروع القانون المعدل والتي تنص على أن «كل من أشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من القانون أدى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار».

المومني: استمرار لمسيرة الإصلاح



نقيب الصحفيين طارق المومني أكد من جانبه أن النقابة تثمن قرار مجلس النواب وترى فيه استمرارا لمسيرة الاصلاح التي يأملها الجميع، معربا عن أمله أن تكون خطوة نحو مزيد من الاصلاحات التشريعية التي من شأنها رفع سقف الحريات.

وأشار المومني الى أن النقابة لديها برنامج كامل للاصلاحات التشريعية، وقانون هيئة مكافحة الفساد واحد منها، «فنحن سنعمل على اعادة النظر بكل التشريعات ذات العلاقة بالصحافة والحريات، وسنعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على إلغاء أي قيود او تقليصها».

وشدد المومني على أن «النقابة كما تطالب بإزالة أي عقبات أمام الحريات الصحفية، فنحن علينا مسؤولية للحد من التجاوزات المهنية ونشر الشائعات، وحض الصحفيين على الاعتماد على معلومات صحيحة بعيدا عن أي معلومات مضللة»، مشيرا الى حرص النقابة على التعامل مع هذه المسألة بشكل متوازن، يضمن مهنية عالية ومصداقية بالمعلومات، وبالمقابل إلغاء أي قيود على الحريات الصحفية.

خضر: تأكيد دور الإعلام في محاصرة الفساد



الوزير الاسبق أسمى خضر أكدت أنها مع قرار مجلس النواب، كونه جاء لتعزيز الحريات الصحفية ويسهم في تمكين الاعلام من لعب دوره في محاصرة الفساد والتأشير على ملفاته، بشكل يسهم بوضع الرأي العام بالصورة كاملة. وأكدت خضر أن القرار يحفظ للصحافة هيبتها، ويمكنها من أداء دورها كسلطة رابعة بشكل قوي وفعّال، دون أي قيود. وبينت خضر أن القرار يتطلب درجة عالية من المهنية، والدقة بنقل المعلومة الدقيقة بشكل يبتعد فيه الصحفي عن أي خطأ أو خلل.

الموسى: تعزيز الحريات الصحفية



واتفق أستاذ الصحافة والاعلام في جامعة الشرق الاوسط الدكتور عصام الموسى مع ما سبق من آراء بأن القرار يعزز من الحريات الصحفية، معتبرا أنه خطوة للامام في تحرير العمل الصحفي، ذلك أن الصحفي عين المجتمع ووكيله وممثله للرأي العام، وصوته.

ولفت الموسى الى أن القرار يزيد من تحصين الاعلام بحيث يستطيع الوصول الى ما وراء الكواليس ويبقى في الوقت ذاته محميا بقوة القانون، وما من شك أن هذه البيئة ستزيد من الحريات الصحفية.

ورأى الموسى أن الصحافة تتمتع بالمهنية اللازمة، ويبقى القضاء هو الفصل في حال أساءت أي وسيلة إعلامية لجهة معينة، فعليها اللجوء للقضاء، وبالمقابل على الصحفي أن يتقيد بالمهنية والمصداقية التي تستدعي أن يكون متأكدا من المعلومات ودقتها.

التاريخ : 23-08-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش