الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الغزاوي: ادارة منشآتها يجب ان تحول لاتحاد المزارعين حسب القانون: مزارعو وادي الاردن يسعون لتنظيم اعتصام احتجاجا على نية بيع شركة تسويق المنتوجات الزراعية

تم نشره في الأربعاء 9 تموز / يوليو 2003. 03:00 مـساءً
الغزاوي: ادارة منشآتها يجب ان تحول لاتحاد المزارعين حسب القانون: مزارعو وادي الاردن يسعون لتنظيم اعتصام احتجاجا على نية بيع شركة تسويق المنتوجات الزراعية

 

 
وادي - الاردن - الدستور - جميل السعايدة: اثارت نية بيع الشركة الاردنية لتسويق وتصنيع المنتوجات الزراعية »امبكو« الحكومية ردود فعل غاضبة لدى اتحاد المزارعين فرع وادي الاردن والقطاع الزراعي في الوادي .. فقد حاول عدد قليل من المزارعين امس تنظيم اعتصام مفتوح امام مقر الاتحاد في دير علا وما لبثوا ان انتقلوا الى المجمع الصناعي في مثلث العارضة وذلك احتجاجا على قرار وتوجهات الحكومة ببيع هذه المنشأة الحيوية الوطنية الزراعية .. الا ان هذا الاعتصام لم يدم سوى دقائق نظرا لعدم التنسيق ما بين المزارعين وقلة المشاركين فيه والذين لم يتجاوزوا عدد اصابع اليد .
من جهة ثانية اكد المهندس سليمان الغزاوي رئيس مجلس ادارة الاتحاد في وادي الاردن ان الاتحاد يسعى لتنظيم اعتصام حضاري مفتوح لنبرز رسالتنا الزراعية الوطنية وايصال صوت الوطن الزراعي لكافة المسؤولين كل في موقعه الوظيفي لمنع بيع هذه المنشآت الوطنية الحيوية الزراعية التي تشكل السند والظهير الحقيقي للقطاع الزراعي في محنته الزراعية المتكررة سنويا .
وقال المهندس الغزاوي ان الوضع الحالي للشركة لا يتماشى مع طموحات وتطلعات القطاعالزراعي لذلك لا بد من تحرك فعلي من هذا القطاع نحو التغيير للافضل .. فالاولى والاجدر بالحكومة وقبل ان تبحث عن مستثمر لهذه المنشآت ان تحيل ادارتها ومسؤوليتها لاتحاد المزارعين في الوادي وبحسب الفقرة »ب« من المادة 19 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 حيث انشأت سلطة وادي الاردن حاليا »هيئة وادي الاردن سابقا« هذه المنشآت كونها الجهة الحكومية المتخصصة بتطوير وادي الاردن اجتماعيا واقتصاديا حيث تعتبر هذه الاعمال وحسب القانون جزءا من اعمال ومسؤوليات الاتحاد وكذلك ادارة وتشغيل هذه المنشآت الوطنية.
وقال المهندس الغزاوي اننا حاليا ليس لدينا قدرة او منفذ قانوني لمنع الحكومة من تنفيذ عقد البيع للمستثمر العربي الذي سيملك الشركة وكافة منشآتها واننا نتمنى على الحكومة ان تعدل عن قرارها هذا وتحيلها للاتحاد لانها من ممتلكاته حسب قانونه السابق وان الاتحاد الاجدر والاعرف بمشاكل القطاع الزراعي وله القدرة الكافية من خلال كوادره الفنية والادارية لتشغيل مثل هذه المنشآت سواء في مجال التسويق والتعبئة والتغليف والتدريج او التصنيع الغذائي »رب البندورة« ومن خلال كوادر الشركة ذات الخبرة الطويلة في هذا المجال .
وقال رئيس المجلس كما اننا الاقرب والاعرف بمشاكل السوق الاختناقية والعرض والطلب وتدني الاسعار واسبابه فنحن نحتاج لتخطيط موسمي لاستيعاب مثل هذا الفائض وتحديد مساحات معينة لزراعة البندورة التصنيعية ذات الجدوى الاقتصادية العالية للمزارع والمصنع نظرا لارتفاع كميات الانتاج عن الحد المقرر وتوفر المادة الصلبة فيها بشكل كبير وانخفاض كلف انتاجها مما ينعكس ايجابا على المزارع والاقتصاد الوطني بربحية معقولة حتى ضمن اسعارالمصنع السائدة حاليا والبالغة 30 دينارا للطن الواحد .
من جهة اخرى يدرس اتحاد المزارعين في الوادي الاسباب والمسببات التي حالت دون نقل ملكية هذه المنشآت منذ اواخر السبعينات ومطلع الثمانينات من القرن الماضي لصالح الاتحاد وابقائها تحت سيطرة السلطة ومن ثم الشركة الحالية، حيث نصت الفقرة »ب« من المادة التاسعة عشرة من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 على ما يلي:
لهيئة وادي الاردن »سلطة وادي الاردن حاليا« باعتبارها الجهة الحكومية المختصة بتطوير وادي الاردن اجتماعيا واقتصاديا تنفيذ المشاريع التي تحددها هي والتي تعتبر بموجب هذا القانون جزءا من اعمال ومهام ومسؤوليات الاتحاد وكذلك ادارة وتشغيل هذه المشاريع او ان تعهد بذلك الى مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية الاردنية الى ان يصبح الاتحاد قادرا على تحمل المسؤوليات وتبقى هذه المشاريع ملكا للسلطة »الهيئة« الى ان يتم نقلها للاتحاد بصورة اصولية وعلى ان يتم ذلك خلال مدة اقصاها عامان من تاريخ بداية تشغيل هذه المشاريع .
ويحدد مجلس الوزراء وبتنسيب من رئيس هيئة وادي الاردن انذاك قيمة هذه المشاريع وتعتبر قيمتها دينا في ذمة الاتحاد يستحق اداؤه في المواعيد والشروط التي يحددها مجلس الوزراء.
وبهذا يتضح ان الاتحاد لم يستفد من هذه المشاريع منذ عام 1974 وحتى الان وهناك احتمالية ان يلجأ الاتحاد للاستشارات القانونية لمعرفة مدى احقيته في هذه المنشآت في ضوء الغاء قانونه رقم 19 لسنة 1974 عام 1997 بقانون الاتحاد العام لمزارعي المملكة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش