الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في دراسة اعدها المجلس الاعلى للاعلام:الدستور الاردني والميثاق الوطني والرؤية الملكية مرجعيات اساسية لوضع التشريعات الاعلامية

تم نشره في السبت 19 تموز / يوليو 2003. 03:00 مـساءً
في دراسة اعدها المجلس الاعلى للاعلام:الدستور الاردني والميثاق الوطني والرؤية الملكية مرجعيات اساسية لوضع التشريعات الاعلامية

 

 
عمان - الدستور

اكدت دراسة اعدها المجلس الاعلى للاعلام برئاسة السيد ابراهيم عزالدين رئىس المجلس ان المصادر المرجعية التي يمكن العودة اليها لدى النظر في وضع التشريعات الاعلامية هي الدستور الاردني والميثاق الوطني الاردني والرؤية الملكية للاعلام الاردني والاتفاقيات الدولية التي وقعها الاردن ولها صلة بالحريات العامة وحقوق الانسان وحرية تداول المعلومات وحقوق الملكية الفكرية وكذلك التشريعات المتصلة بالاعلام الالكتروني والفضائي، والتشريعات التي تشجع الاستثمار وتراعي اقتصاديات السوق.
وقالت الدراسة وهي »نظرة في التشريعات الاعلامية الاردنية« انه لا يمكن الاستئناس بالتشريعات المنظمة لهذا القطاع في الدول التي تتيح حرية الصحافة والنشر، وتسود فيها، في الوقت نفسه، صناعة اعلامية متقدمة حيث لا بد من الاخذ بعين الاعتبار تنظيم الجانب الصناعي من العملية الاعلامية الامر الذي يحتاج الى المزيد من الدراسة والجهد مع الحفاظ على الحرية الصحفية في آن معا.
وقالت الدراسة ان النشاط الاعلامي يتمتع بكثير من التفرد والخصوصية قلما نجدها في اي نشاط اخر، فهو يعتمد على الفكر وحرية التعبير الا انه يمثل في الوقت نفسه نشاطا صناعيا يستهدف الربح في اغلب الاحيان، كما انه قبل كل شيء يشكل جهدا انسانيا يتطلب قدرا كبيرا من المهنية والابداع.
وقالت الدراسة ان الاجندة التشريعية التي يمكن للمجلس ان يركز عليها في الاونة المقبلة قد تكون على الوجه التالي:
1- طرح موضوع مدى مسؤولية الصحفي عن نشر الاخبار عن حوادث تم وقوعها، ويؤاخذه قانون العقوبات علىها اعتمادا على تعريف الناشر في قانون العقوبات - وذلك لعدم التفريق بين من له مصلحة في التحريض على ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون، وبين الصحفي الذي تقتضي مهنته نقل الاخبار الخاصة بهذا الفعل -. ويمكن ايضا انطلاقا من هذه القاعدة التوسع في بحث مسؤولية الصحفي التي ترتبها عليه القوانين الاخرى الكثيرة والتي سبق الاشارة اليها في هذه المذكرة.
2- اجراء دراسة مهنية حول الصناعة الاعلامية في الاردن مقارنة بالصناعة الاعلامية الناجحة والمتقدمة في الدول الاخرى وبصورة تتيح الفرصة لاعداد تشريعات تراعي انشاء صناعة اعلامية حديثة ومتطورة وقابلة للتقدم والحياة وقد وافقت وزارة التنمية الادارية على المساعدة لاعداد هذه الدراسة بصورة مهنية.
3- الحصول على معلومات كافية حول تجارب المدن الاعلامية في بعض الدول وكذلك الحصول على معلومات وافية حول التجارب الحكومية في الترخيص لانشاء محطات اذاعة وتلفزيون ومحاولة تعزيز اوجه النجاح، وتجنب الاخطاء في اية تشريعات مماثلة في الاردن.
4- الدفع باتجاه تطوير التشريعات المناسبة لضمان تحقيق المواءمة بين بعدي الحرية والمسؤولية في وسائل الاعلام وتلبية مطالب الصحفيين بضمان الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية وذلك بصورة تأخذ في الحسبان المواثيق الدولية المتصلة بهذا الشأن والتي وافق عليها الاردن وكذلك ما هو متعارف عليه في الدول كافة من الضمانات القانونية المتخذة للحفاظ على اسرار الدولة ووثائقها المحمية.
5- كما يقتضي المضي في اجراء الدراسات والابحاث المؤدية الى اختيار افضل السبل والوسائل للتوصل الى اقتراح تشريعات تسهم في تنظيم القطاع الاعلامي بصورة تعكس روح العصر وذلك بمشاركة فاعلة من خبراء في القانون والاعلام والاقتصاد والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاعلام، بحيث يمكن التوصل الى اكثر الخيارات القانونية المناسبة لاوضاعنا، ومن هنا فإنه من المستحسن دراسة الموضوعات المتصلة بالتشريعات الاعلامية عن طريق مجموعة من المشرعين والخبراء للمساعدة على اداء هذه المهمة.
ويمكن اقتراح الموضوعات التالية لتكون محاور رئىسية لهذه الدراسات:
أ- الصحافة والعقوبات الواردة في القوانين النافذة »دراسة تطويرية«.
ب- التشريعات الاعلامية والمواءمة بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية.
ج - التشريعات الاعلامية ومتطلبات الصناعة الحديثة للاعلام.
د - التشريعات الاعلامية ومتطلبات الاعلام الالكتروني والفضائي.
ويمكن ان تؤدي هذه الدراسات الى توفير مواد تساعد على اغناء المعرفة حول صناعة الاعلام وكذلك اقتصاديات الاعلام الالكتروني والفضائي كما انها تساعد في الوقت نفسه على انجاز التشريعات الخاصة بهذه القضايا بصورة مهنية مقنعة.
واكدت الدراسة الحاجة الماسة الى مزيد من المناقشات مع الاجهزة الحكومية ومع الجسم الصحفي ومع رجال القانون والتشريع ومع مؤسسات المجتمع المدني لكي يتم التوصل الى قناعات محددة حولها. والحاجة الحقيقية الى عقد ندوات متخصصة لبحث هذه الموضوعات بكثير من الدقة والمهنية، اضافة الى اتخاذ التدابير اللازمة للاستفادة من نتائج الدورات الرئىسية التي تم عقدها في الماضي حول هذه القضايا على تعددها واختلافها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش