الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اودع سجن سواقة بعد ادانته بتهم الاحتيال والتزوير واستغلال منصبه لاغراض شخصية...الحبس 4 سنوات للبطيخي والبراءة لزنونة

تم نشره في الجمعة 11 تموز / يوليو 2003. 03:00 مـساءً
اودع سجن سواقة بعد ادانته بتهم الاحتيال والتزوير واستغلال منصبه لاغراض شخصية...الحبس 4 سنوات للبطيخي والبراءة لزنونة

 

 
مدير المخابرات يصادق على القرار ويخفض الحكم من 8 ـ 4 سنوات ويبقي على قرار تضمين البطيخي اعادة 17 مليون دينار
تثبيت الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة له ولزوجتيه واولاده
الحكم بعدم مسؤولية زنونة من تهمة الحصول على منفعة شخصية والاحتيال بالاشتراك لعدم كفاية الادلة
المحكمة العسكرية تعتبر ما قام به مدير المخابرات السابق لا يشكل مساسا لأي من العاملين في الدائرة
مصدر قضائي: البطيخي بدا ضعيفا عند مواجهته بالشمايلة

عمان ـ الدستور ـ فايز اللوزي
اصدرت المحكمة العسكرية الخاصة امس قرارا يقضي بحبس مدير المخابرات السابق سميح البطيخي ثماني سنوات بتهم الاحتيال والتزوير واستغلال منصبه العام لاغراض شخصية مكنته من الحصول على 17 مليون دينار بغير وجه حق.
وتوصلت هيئة المحكمة التي ترأسها اللواء الحقوقي سميح عصفورة مساعد مدير المخابرات العامة وبعد دراسة مستفيضة وجلسات علنية الى قرارها بالاجماع والذي يفيد بأن مدير المخابرات السابق قد خان الامانة باستغلال وظيفته ليحصل على منفعة خاصة واصبح يرى نفسه فوق القانون وطغت في نفسه نوازع الشر على نوازع الخير ووقع ضحية حبه لكسب المال الحرام رغم ما تأتاه من مال حلال ومشروع.
وصادق مدير المخابرات العامة على قرار المحكمة وخفض مدة سجن البطيخي من ثماني سنوات الى اربع سنوات الا انه ابقى على قرارها تضمين البطيخي اعادة الاموال التي حصل عليها بغير وجه حق وتثبيت الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له ولزوجتيه واولاده ومصادرة مبلغ عشرة الاف دينار وقطعة الكريستال التي ضبطت في منزله.
وبرأت المحكمة مساعد مدير المخابرات السابق زهير زنونة من تهمة الحصول على منفعة شخصية لعدم كفاية الادلة فيما قررت عدم مسؤوليته عن تهمة الاحتيال بالاشتراك.
وادانت المحكمة البطيخي بثلاث تهم من اصل اربع تهم وهي تهمة التدخل في الاحتيال والحكم بحبسه ثلاث سنوات وغرامة مقدارها مائتي دينار، وتهمة التدخل في تقليد ختم ادارة عامة ختم دائرة المخابرات، والحكم بحبسه ثلاث سنوات وغرامة مقدارها 50 دينارا، وعدم مسؤوليته عن تهمة تزوير مصدقة كاذبة بقصد جر منفعة غير مشروعة لنفسه او لغيره كون الفعل لا يستوجب عقابا باعتبار ان هذه التهمة احدى عناصر التهمة الاولى وتهمة الحصول على منفعة شخصية والحكم بحبسه مدة سنتين وغرامة مائتي دينار.
وتلا رئيس المحكمة بحضور العضو الايمن العقيد القاضي العسكري فواز البقور رئيس محكمة امن الدولة والعضو الايسر المقدم القاضي العسكري احمد عياش العموش قرار المحكمة المتضمن 142 صفحة.
وحضر الجلسة النائب العام اللواء الحقوقي مأمون الخصاونة والمدعي العام العقيد القاضي مهند حجازي ومدعي عام محكمة امن الدولة العقيد القاضي محمود عبيدات ومحاميا البطيخي وزنونة وعدد من كبار ضباط دائرة المخابرات العامة.
واعتبر قرار المحكمة ان ما قام به البطيخي كمدير للمخابرات العامة لا يشكل مساسا بأي من العاملين في الدائرة التي ما زالت وستبقى تقوم بالواجبات الموكولة اليها في حفظ امن واستقرار وسلامة المملكة ولا يضيرها مثل هذه السقطة لأحد العاملين فيها بدليل انه وبينما كان البطيخي مديرها فان ذلك لم يمنع احد العاملين فيها والذي تقل رتبته ومنصبه كثيرا عن رتبة ومنصب البطيخي من كتابة تقرير اشار فيه باصابع الشك والاتهام اليه وهذا يدل دلالة لا ريب فيها بان ما تمليه واجبات الوظيفة على كل العاملين في دائرة المخابرات يتم القيام به على اكمل وجه.
من جهة اخرى ذكر مصدر قضائي مقرب من هيئة المحكمة ان جميع سجون المملكة هي رسمية وقد اودع المحكوم عليه البطيخي سجن سواقة امس.
واشار المصدر الى ان المحكوم عليه البطيخي بدا ضعيفا جدا عندما تمت مواجهته بالمشتكى عليه الاول مجد الشمايلة في قضية التسهيلات المصرفية والذي اعترف »اي مجد« بجميع التجاوزات التي قام بها وبناء على علم وطلب من البطيخي مؤكدا ان العقيد ماهر السعودي اعترف امام مدير المخابرات العامة بكل ما حصل معه من وقائع بما فيها المبالغ المالية التي حصل عليها من مجد الشمايلة، والتي قام العقيد السعودي بردها الى نيابة امن الدولة.
واشار المصدر القضائي الى ان البطيخي قام باعتقال المشتكى عليه الاول مجد الشمايلة في المرة الاولى وبحوزته كتاب مزور ويتضمن توقيع مدير المخابرات العامة وختم الدائرة دون ان يتم تحويله الى القضاء مما لم تجد هيئة المحكمة له اي تبرير الا ان يكون هناك علاقة وتعاون بين الطرفين ووحدة حال فيما بينهما.
وكشف المصدر ان عملية احضار المشتكى عليه الاول مجد الشمايلة استغرقت حوالي ال 10 اشهر تقريبا بذل خلالها جهد كبير لاحضاره من استراليا طائعا وليس مخفورا.
واكد المصدر ان وكلاء الدفاع لم يكونوا دقيقين في اتهامهم للصحفيين بانهم كانوا يتلقون التعليمات من دائرة المخابرات العامة بشأن نشر الاخبار المتعلقة بقضية التسهيلات المصرفية.
واضاف المصدر ان هيئة المحكمة منحت وكلاء الدفاع مهلة اكثر من اللازم لكي يترافعوا امام هيئة المحكمة عن موكليهم.
واضاف المصدر ان وكلاء الدفاع قاموا بتوزيع نسخ من المرافعة الدفاعية »وكأنها سرية« علما بانها وزعت من قبل وكلاء الدفاع ونشرت في الصحف المحلية حيث قامت الصحف بفرد مساحة لها وذلك اكثر من المساحة التي خصصتها الصحف لمرافعة النيابة العامة.
يشار الى ان مستشار جلالة الملك لشؤون الامن القومي مقرر مجلس الامن الدولة مدير المخابرات العامة الفريق اول سعد خير شكل هيئة المحكمة العسكرية الخاصة في التاسع من الشهر الماضي بعد ان احال النائب العام لدى محكمة امن الدولة ملف القضية الى النائب العام في دائرة المخابرات العامة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش